هل سيحل البرلمان العراقي نفسه قريبا؟
لا يقتصر أمر التوقعات بحل البرلمان العراقي وإجراء الإنتخابات الجديدة على أمر توعدات المالكي ودعوات علاوي فالأحداث لها وقعها وثقلها للدفع نحو إجراء كهذا.
لقد تعاقبت تاريخيا حكومات عديدة خلال الحكم الملكي الذي امتد منذ 1923 الى 1958 ربما بمعدل حكومة واحدة لكل عام وإن إستمرار الحكومات التالية لفترات أطول كان بسبب السياسات الإستبدادية، أي أن الوضع الطبيعي وضغط الشارع لإستمرارية الديمقراطية كما عرفناها في العهد الملكي هي مع تغيير الحكومة بعد فترات قصيرة.
أما المتغيرات الآنية فمن العوامل الداخلية هنالك الكثير مما يدفع للتغيير وحل البرلمان لكن العوامل الخارجية تدفع بعكس ذلك. هنالك التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين والحكومة المصابة بالترهل والإتفاقات ذات البنود المؤجلة مثل مبادرة البرزاني والوعود الخفية التي ابرمت في سبيل جمع الأصوات النيابية للموافقة على ثلاثة نواب للرئيس، ثم هنالك فضيحة فرار الإرهابيين المعتقلين من القصر الرئاسي في البصرة، هذه العوامل جميعها تدفع في إتجاه حل البرلمان حيث أنه يشكل عملية خلط الأوراق من جديد وتمرير مخالفات وجرائم ذات أبعاد سياسية من ناحية، ويعطي الفرصة لسماع صوت الشارع في غياب المؤسسات وتسييس القضاء من ناحية اخرى. لكن العوامل الأقليمية والدولية تريد أستمرار القلق والعملية العرجاء من أجل إستمرار إستفادة الأطراف الخارجية، فالولايات المتحدة لا يهمها سوى المضي قدما في إقرار التمديد للمعاهدة الأمنية وأيران قد ترى في إنتخابات قريبة بعض المجازفة في فقدان التمثيل الموالي لها والإنفاق من أجل التأثير على مجرياتها ونتائجها والجارات الأخريات للعراق يخشين من نجاح التجربة الديمقراطية وتداعيات هذا النجاح على شعوبها إذا ما أدت إعادة الإنتخابات لحل المشاكل وإستقرار البلد.
لو كانت القرارات السياسية في العراق تتخذ لأسباب موضوعية لتوقفنا عند هذا الحد وحاولنا الموازنة بين العوامل الداخلية والخارجية للتنبؤ بما سوف يحصل للبرلمان العراقي، لكن العامل الذاتي له دوره، ونعني به أن قرار حل البرلمان سيخضع لأهواء المالكي والطالباني الذين كلاهما سوف لن يحق لهما التمديد بعد الفترة الحالية والأثنان أظهرا حرصهم وتمسكهم بالمنصب لدرجة يصعب أن نتوقع تنازلهم الطوعي مهما سمعنا منهم من تهديدات ووعود. لذا نقول أن العامل النفساني هو المرشح الأقوى ونتمنى لكن لا نتوقع أن يحل البرلمان نفسه قريبا نتيجة لتهديدات المالكي على الأقل.