الإطفائية النائمة
تكثر هذه الأيام الأعمال والمقالات الإستفزازية بين الطوائف وبغض النظر عن مصادرهذه الشررات وأهدافها المعروفة في إيقاظ نيران الفتنة الطائفية نلاحظ، مع كثرة هذه الأحداث، قلة الجهود والمواقف من قبل السلطات المنتخبة لإخماد الفتن وكأن هذه الأمور لا تعنيها إلا إذا إستهدفتها مباشرة، وليس هذا الأمر قاصرا على القيادات العليا أو حتى المتوسطة فالمراقب الساكن في بغداد أو ضواحيها يلاحظ أن مراكز الشرطة ونقاط التفتيش وأي من أفراد الأمن قد توقفوا عن إداء واجباتهم الطبيعية في مساعدة الشعب منذ زمن بعيد إلا ما ندر، ولا يهمهم إلا الحفاظ على أرواحهم خلال خفاراتهم وإرضاء أصحاب القرار.
ليس الهدف توجيه اللوم لجهة دون الأخرى لكن الواقع يقول أن الإصلاح والعدالة وتحديد سياسة البلد هو مسؤولية الأفراد والجهات التي في السلطة. وإذا كان جميع من في هرم المسؤولية من القواعد إلى القمة لا يهمهم سوى الحفاظ على حياتهم ومكاسبهم السريعة فلن يبقى أي رصيد لتحقيق المصلحة العامة، أما الكلام عن العدالة المعطلة في ظل الإستفزازات الطائفية فلا يعدو كونه حزبية ضيقة وتعامي عن تقصير خطير.
يخلط البعض في فهم العدالة ودورها في مجتمعات اليوم حينما يتصورون أنها ماهي إلا مقدمة لحساب الله العسير في يوم القيامة وأن العقاب ينبغي أن يكون نهائيا وينفذ لذاته وأن الردع نتيجةّ مضمونة للعقاب الشديد، وما نشاهد الآن من تطبيق جزئي للعدالة في العراق مثال على ذلك. نقول أن الردع لا يتم نتيجة لقسوة العقاب ولا لإنتقائية الحساب وإنما لتوافر شرط المساواة، فالعدالة المعصوبة العينين والتي لا ترى طائفة المجرم أولون بشرته أو أي من صفاته التي لا تمت بصلة لجريمته هي العدالة التي تؤدي إلى الردع، أما الإنتقائية والإعدامات بدون محاكمات شفافة فهي أعمال سياسية وأستفزازات تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار.