حكم القياصرة
أثار إنتباهي خبر إنضمام ثلاث مدن من محافظة نينوى الى إقليم كردستان، وجاء على لسان الشيخ أحمد الراكان رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان التي تتكون من 11عضوا. ومما يثير العجب هو عدم وجود ردود من أية جهة على عدم دستورية هذه القرارات التي إتخذها عمدة هذه المدن الذين إنتخبوا بتفويض العمدة لكنهم تصرفوا بطريقة غير دستورية وكأنهم قياصرة مدنهم، طبعا لا يخفى على البال إحتمال التنسيق مع أو إتباعهم لأيعاز من السلطة الإقليمية المجاهرة علنا بدعمها للدستور لكنها تعمل من وراء قناع الديمقراطية لأجندتها الخاصة.
إن تسمية القيصر لها دلالات حديثة في الولايات المتحدة التي يندر ما يجتمع في دائرة أو موظف من موظفي حكومتها السلطة القضائية والتنفيذية معا، ولو حصلت الحاجة في ظروف إستثنائية لخلق منصب كهذا فيستدعى موافقة مجلس العموم، في حينها يدعى مجازا صاحب المنصب أو دائرته بالقيصر. لكن الجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية في العراق ليس مقتصرا على عمد المدن بل هو شائعا شيوع الطائفية السابقة التي تعالج بالطائفية المعاكسة والإرهاب الجديد الذي يعالج بالإرهاب المعاكس. والأمثلة كثيرة إبتداء من هيئة إجتثاث البعث أو ما تلاها، فهذه تحدد أهدافها بنفسها ثم تعاقبهم كما تشاء فهي الحاكم وهي المحلفون، ثم المرتشون الكبار الذين يجمعوا بين إدارتهم للمشاريع التي يرتشون من ورائها وبين تنفيذها، والرقابة على العملية الديمقراطية التي يقوم عليها منتمون لأحزاب في السلطة وأخيرا وليس آخرا الممارسات العديدة المقنعة والسافرة الهادفة الى إقصاء أو إبقاء عراقيين بعيداعن العملية السياسية مهما كانت ميولهم أو حتى ذنوبهم، فحتى المذنبون في السجون لهم حقوق سياسية.
إن القياصرة فينا جميعا وأول شيئ نريده حين إستلام السلطة هو العمل على توسيعها وإستمرارها لأبنائنا وأحفادنا، وهذه ليست طريقة عمل الديمقراطية. لا يمكن الجمع بين حكم القياصرة والديمقر اطية.