أفكار إنتخابية
بمناسبة الإنتخابات النيابية العراقية القادمة أدعوكم لأختيار قائمة رقم 106 التحالف المدني الديمقراطي للدكتور غسان العطية وأقدم ملخصاً لبعض الأفكار التي سبق وأن قدمتها بتفصيل أعمق أو بشكل مختلف بعض الشيء، عسى أن يعيد طرحها أحد المرشحين في الإنتخابات.
عاش العراق على مر العصور بتعددياتة الدينية والعرقية وهي آمنة في مناطقها تمارس طقوسها وتنفذ أحكامها على أتباعها. أن ما نراه اليوم من إقصاء وتسلط هو بدعة جديدة جائت نتيجة لظروف وقتية من إفتقار للأمن وليس من أصالة في المجتمع العراقي أو الدين الإسلامي. ندعو لإعادة صياغة الدستور بالرجوع إلى تقاليد وقيم إجتماعية محلية من خلال إستشارة علماء الإجتماع والتاريخ .
قال علي بن أبي طالب عليه السلام “القرآن حمال أوجه”، وعمم علي الوردي المقولة بأن الدين حمال أوجه، ومن ناحية أخرى فالسياسة ليس لها دين وهي في النهاية مقارنة بين أوجه قد تكون بعضها أو في مجملها مقبولة دينياً، فالدين صحيح والسياسة دقيقة وكل منهما يخدم حاجة مختلفة في المجتمع ولا مجال لإحلال أحدهما محل الآخر.
القرآن حمال أوجه والوجه الليبرالي أقربها نفعاً للمسلمين، لذا فهو الأصلح لحماية مصالحهم وأرواحهم في العصر الحاضر.
تقهقر البناء السياسي للدولة مع كل تغيير جاء بعد 14 تموز وتعاقبت الدكتاتوريات من سيء إلى أسوأ. إن الذين يدعون بأن الحل يأتي مع تنصيب دكتاتورية جديدة تعمل في صالح الوطن إنما يتجاهلون الواقع السيء لجميع الدكتاتوريات السابقة ويحلمون بقدوم شخصية خيالية لتنفيذ مهمة مستحيلة. أن الخلل لا يحله فرد أو مجموعة صغيرة من الأفراد، فالخلل هيكلي لا يحله إلا إعادة تأهيل مؤسسات الدولة بصورة جذرية، والإعتماد على دكتاتور جديد يفترض أنه سوف يعمل لمصلحة العراق الواسعة وليس لمصلحته أو لمصلحة حزبه أو مكونه الضيقة ليس سوى مخاطرة ساذجة لا يساندها الواقع التاريخي .
هنالك وقائع بحصول التزوير في جميع الإنتخابات السابقة ولا شك بأن التزوير هو فساد مباشر ويساهم في دعم الطائفية، لذلك فنزاهة الإنتخابات شرط أساسي لمحاربة الطائفية وإختيار قادة الهيئات القضائية والإدارية بالإقتراع المباشر وسيلة ضرورية لمحاربة الفساد. مشاكل الديمقراطية تحل بالمزيد من الديمقراطية وليس بإلغائها أو بالإنقلاب العسكري الذي يأتي بإداريين يتمتعون بإسناد الحاكم وهم بذلك لا يخضعون للحساب. الدكتاتورية سوف لن تحل مشاكلنا.
الدولة الاسلامية والجمهورية الاسلامية والدولة العبرية جميعها دول دينية إقصائية لبقية الأديان تعود أسسها لعصور خلت وليس للقرن الحادي والعشرين. وجود هذه الدول الدينية يشكل بيئة مساعدة لبعضها البعض رغم العداء السافر بينها، فالتطرف يساعد التطرف المعاكس لكننا لا ندَعي بأن إحدى هذه الدول قد خططت أو تعمدت دعم دولة دينية أخرى، فهذا الإدعاء لا يسانده الواقع وهو لا يخدم سوى دعاة نظرية المؤامرة. نحن ندعو لمجابهة الأنظمة الدينية ليس من خلال إعتماد الدين أو الطائفة إنما بالرجوع إلى أرضية وطنية وقومية.
ساهمت الولايات المتحدة من خلال دعمها الطويل الأمد للدولة العبرية في خلق البيئة المناسبة لتطور الدول الدينية في منطقة الشرق الأوسط وأدت سياساتها قصيرة الأمد في العراق من خلال الشراكة الفعلية مع الجمهورية الإسلامية إلى عدم الإستقرار في المنطقة وهدر موارد العراق، وبذلك تتحمل المسئولية لأعادة البناء والتحرك في العراق والمنطقة من خلال الشرعية الدولية.
الشعوب الأيرانية والتركية شعوب شقيقة تشاركنا الأصول الدينية والعرقية والثقافية والقيم، ولا شك أن كلاهما قد إستفاد من هدر الأموال العامة منذ الإحتلال، لكن يبقى الواقع التاريخي لمجتمعاتنا أقوى وأعظم أهمية من المواجهات الوقتية. المواجهة مع الجيران ينبغي أن تكون محدودة بحيث لا تتعدى مصلحة الشعوب.
أن المواجهة المكشوفة مع دول الجوار يسئ إلى مصلحة شعوب المنطقة ويهدر الموارد ويدعو إلى تدخل الدول الأجنبية ويسبب عدم الإستقرار وينشر الخوف في مجتمعاتنا.
أرى أن سياسة صدام حسين في الحرب سابقا وسياسة المملكة العربية السعودية في التدخل المكشوف في اليمن وسياسة تركيا في تعقب مواطنيها عسكريا داخل الأراضي العراقية حاليا جميعها من قبيل السياسات الكارثية الإنفعالية ذات الأهداف القصيرة الأجل والتي تصدر المشاكل الداخلية لهذه الدول إلى جاراتها، والحلول الحقيقية تكمن في معالجة الأسباب الداخلية التي أدت إلى إفساد علاقات حسن الجوار، هذه العلاقات التي كانت إحدى ركائز السياسة الخارجية في العهد الملكي في العراق.