عوامل الإستقرار في التعداد والإنتخابات المقبلة
لا شك أن ما يشغل بال الكثيرين هي الحالة الأمنية المصاحبة لتعداد السكان والإنتخابات المقبلة، وما نريد إستيضاحه هنا هو من يعمل على تقويض الأمن ومن يريد دعمه. فالجميع ظاهريا على الأقل يدعي بأنه يريد الأستقرار لكن هل ياترى سيدعم الإستقرار من يرى بأن النتائج سوف لن تكون في صالحه؟
من الطبيعي أن الأطراف الأكثر تأثيرا على سير العملية السياسية هي التي في السلطة، وهي من سنتناولها في نبذتنا هذة. فرئيس الوزراء نوري كامل المالكي وحزبه في تذبذب بين يأس ورجاء، فتارة نراه يدعو الى نبذ المحاصصة والتوافق، وهذين الأمرين يتفق فيهما العديد من الأفراد والأحزاب لكن لا يخفى على أحد بأنهما هم وراء ما جاء بالمالكي الى الحكم، وتارة نسمعه يدعو الى حكم الأغلبية بدون توضيح هل هي الأغلبية الطائفية وهل يدعي بأنه هو الذي يمثلها؟ ويدعو الى إعادة تكوين كتلة الإئتلاف الموحد الطائفية ويعتقل معارضيه من القائمة العراقية والصدريين وغيرهم، وهذه كلها تصرفات يأس لا تنفع في الإنتخابات إذا كانت حقا حرة وشفافة. أن ما نصبو اليه في قادتنا هو الرفض المبدئي الصريح للطائفية ولتأثير الدين على القرارات السياسية على غرار خطاب الرئيس الأمريكي السابق جون كندي في 12 سبتمبر أيلول 1960 الذي يقول فيه:
أنني اعتقد بأمريكا حيث أن الفصل بين الدين والدولة كاملا فلا يوجد رجل دين كاثوليكيا يملئ على رئيس الدولة كيفية التصرف إذا كان هو أيضا كاثوليكيا، ولا يوجد رجل دين بروستانتيا يملئ على أعضاء ابرشيتة كيفية التصويت في الإنتخابات. وليس هنالك كنيسة أو مدرسة دينية تستلم المال العام بناء على التفضيل السياسي. ولا هنالك رجل حرم من شغل منصب حكومي لمجرد كونه يختلف في الدين عن رئيس الدولة.
أما ما يحصل في شمال العراق فهو مدعاة للقلق، حيث أن المواجهة بين الأكراد ممثلين في سياسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وغير أكراد كركوك والموصل في تصاعد مستمر، وفي بعض التحاليل هنالك من يعلل التصعيد بأنه متعمد حيث أن السياسة الكردية تريد عدم الإستقرار لأن ذلك مدعاة لإستمرار بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول مما هم أنفسهم يريدون. ولسان حال الأمريكان كما قال يوليوس قيصر في مسرحية شكسبير الشهيرة: اللهم إحمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. ولا نعرف الى أين ستنتهي التهديدات الكردية وهل سوف تؤدي الى عرقلة التعداد والإنتخابات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلن يكون هنالك مفر من إشراف الأمم المتحدة على العملية السياسية، وهذا ما نتمناه لكن ليس على حساب الإستقرار وضحايا المواجهات العقيمة.