أين الطرف الفائز في إقرار الميزانية؟
أقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس 23 شباط فبراير الماضي ميزانية 2012 بعد مساومات طويلة ومناورات بدأت تنكشف خفاياها. ومن هذه المناورات الموافقة على تمويل شراء سيارات مصفحة غالية الثمن لأعضاء المجلس، حيث أن ما تكشف الان هوأن هذا البند ما كان أن تتم الموافقة عليه لولا تغير موقف كتلة دولة القانون بآخر لحظة.
وعموما هنالك أستنتاجات متعاكسة بالنسبة لتحديد الفائز بين من يقول أن الميزانية هي نكسة للحكومة ومن يقول أنها إنتصار لها. مثلا يقول نبراس الكاظمي في صفحته على موقع الفيس بوك ما يلي:
ميزانية 2012 اراها جيدة، وتعتبر نكسة لحكومة السيد نوري المالكي، اذ ان الكثير من البنود في المسودة الاولية التي رفعها مجلس الوزراء قد حذفت او تم تعديلها بشكل جوهري من قبل النواب في البرلمان، وكانت هذه البنود عبارة عن الثغرات الاجرائية التي مكنّت الفساد في الماضي، ولها ان تشرّع وتمهّد لفساد مستقبلي. ادري بأن الكل مشغول بمسألة السيارات المصفحة، ولكن تعديل الميزانية واقرارها بشكلها الحالي يعد نصرا وخطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا هو عمل مجلس النواب الاساسي: التصحيح من خلال التشريع.
وفي المقابل قال ريدار فيشر :
أن ما نجح المالكي في تحقيقه هو حالة لا يحتاج معها لمجلس النواب العراقي لفترة طويلة والذي يوفر له الغطاء المناسب للإسترخاء من المطالبات بعقد مؤتمرات المصالحة وتنفيذ إتفاق أربيل…ولعب النجيفي الدور المطلوب من المالكي بالضبظ في توجيه الأصوات نحو التصويت من أجل مساندة الإتفاق..وتناست وسائل الإعلام أن أجتماعا تحضيريا آخر لمؤتمر المصالحة المزعوم قد تم تأجيله..وقد يكون هذا التأجيل من سمات السياسة العراقية لما تبقى من عام 2012 .
أتوقع أن رأي فيشر هو الأقرب للصواب حيث أن التأجيل وشراء الوقت وتجنب المشاركة مع المعارضة هي من السمات الرئيسة في سياسة الحكومة، وحيث أن إقرار الميزانية هو مكسب فوري في حين أن التشريعات الرقابية التي يتحدث عنها الكاظمي هي ذات فائدة مؤجلة وقد تعودنا على مناورات الإلتفاف حول الدستور والتملص من الإلتزامات من هذه الحكومة.