العذر أقبح من الفعل
يعيد ويكرر مناصري الحكومة تفسير الإنتقائية في تطبيق القضاء، أو ما قد يوصف بأنه تسييس القضاء، يقولون لو طبقنا القضاء على الجميع فسوف تقوم القائمة علينا من حلفائنا، وهذا إعتراف ضمني بأن الحكم لم يكن بالتساوي وأن القرارات المهمة أصبحت تتخذ بدافع الخوف، وأيضا وبطريقة لا تشوبها الشكوك فأنها تعني أن الحكومة ليست بشراكة حقيقية حسب إدعائاتها منذ البداية، فالشركاء تمت محاسبتهم بمعايير مختلفة، ولم تكن المعايير متساوية قط.
وتأتي أحداث اليوم في تظاهرات الفلوجة والموصل أختبارا قاسيا لهذا المنطق الضعيف: لماذا لا يسيس القضاء لصالح المتظاهرين والدنيا مقلوبة؟ أليست هذه الحكومة حكومة مشاركة والجميع لهم تمثيل في الوزراء أم هي الأنتقائية؟ والحساب يطبق على المتظاهرين وليس على مسلحي الحكومة؟
أن الحكومة تواجه اليوم مأزقا حقيقيا، لو أطلقت سراح المعتقلين السياسيين فسوف تواجه قصص التعذيب والأغتصاب وطلبات التحقيق ومحاسبة حلفائها الذين لم تستطع محاسبتهم أصلا، وأن أهملت مطالب المتظاهرين وأستمرت بأستراتيجية شراء الوقت وتشكيل اللجان والتسويف فالضغط سوف يزداد حتما عليها، وطبعا هنالك خيار الغوريلا الذي لا يعرف سوى ممارسة العنف وقتل المستضعفين وهو في تصفية المعتقلين، وللأسف هنلك بعض الدلائل التي تشير إلى لجوء الحكومة لهذا الإتجاه.
أن الموقف اليوم لا يحتمل التصعيد والإدعاء بالحرص على وحدة العراق يحتاج للدليل في العمل، والذي يطبق معايير قضائية مختلفة على أبناء الشعب الواحد لا يمكن أن يكون عاملا على وحدة الوطن مهما إدعى غير ذلك.