montrealiraqi.com

يحلو لنا نحن العراقيين في هذه الظروف التشاؤمية أن نبحث عما يدعونا للتفاؤل، فترانا نتشبث بأحداث إعلامية عابرة، كحادثة قذف الرئيس الأمريكي بالحذاء أو فوز عراقي أو عراقية بجائزة للغناء أو الشعر وما شابه .. وكل هذه علامات بأننا شعب طبيعي كباقي الشعوب ما لنا وما علينا هي حقوق ومستحقات لم نتمتع بها أو لم نؤديها، ولا أرى فيها مدعاة للتفاؤل لأنها كما قلت علامات عابرة وليست دلالات على أستمرارية وتستدعي التكرار كالإنتخابات الحرة النزيهة أو القضاء المستقل أو الرقابة الفعالة.

لكن هنالك إستثناء تفاؤلي للقاعدة الكئيبة وهو عدم نجاح الأعمال الإرهابية مؤخرا في جر البلاد الى المواجهات الطائفية، فهذه ظاهرة مشجعة علينا أن نفهمها ونستفاد منها، فمن ناحية فهي توعد بإنحسار الإرهاب لأن آلية التصعيد أو الإرهاب يؤدي الى المزيد لم تعد تعمل على هذا المستوى، لذى علينا أن نتوقع المزيد من التصعيد لمستويات أعلى من العنف الجبان لعله يحقق أحلام المستفيدين من عدم الإستقرار.

ومن ناحية أخرى لنا أن ندقق في أسباب فشل الإرهاب، لربما أن شعبنا المفتح باللبن أصبح يرى بوضوح من هم الإرهابيون، ولم يعد يصدق الإدعاءآت السابقة، بل أصبح واضحا بأن الأيادي الخفية هي مننا وبيننا وكلما دخلت هذه الأيادي في عمليات إرهابية جديدة كلما زاد وضوح المصدر وأهدافه. هذا هو التكرار الذي يؤدي الى شئ من التفاؤل.

I watched a debate about the recent elections in the Kurdish region, the results showed the emergence of two opposition parties but not enough to pose serious threat to the domination of the KDP-PUK alliance. The existence of thousands of foreign observers was hailed but could not hide the claim of vote rigging and partiality of the elections commission; apparently, voting was extended in the province of Duhok and another center despite the fact that the booths were practically empty of voters, this act bought time for a sizable rigging away from the eyes of foreign observers. Claims of vote rigging are not new for Kurdistan; the Kurdish politician Faraydoun Rafik Hilmi and Turkuman parties accounts often describe details of horrific rigging during regional and state elections, particularly in Kirkuk.

The allegations of vote rigging is certainly not new in central and southern Iraq, with dramatic stories of ballot boxes disappearing or unexpectedly appearing, and recently news of formal classes conducted in Iran for instructions on how to cheat in the elections without being detected. Of course, neighboring Iran with its cross-boarder influence has plenty of (unexamined) evidence of rigging, protest marches across the world call for UN supervision over its elections. Rigging is serious for two main reasons; first because of its scale, adding rigged ballot boxes is a simple unobtrusive act by the ruling authorities which can bring in millions of votes, second because of the practice of turning a blind eye formalized in a leading example by the Bush administration; following allegations of fraud in the Iraqi parliamentary elections of December 2005/January 2006, the Bush administration appointed a three-man “international committee” to examine and arbitrate over the elections, the opposition parties found out after giving their agreement under pressure to the arbitration that the international committee had no mandate to examine vote rigging. Recently, the Iranian chief of election monitoring claimed that his committee too did not have mandate to examine vote rigging. It will not be surprising if the Kurdish election monitors came to the same conclusion regarding their own mandate.

Another large scale vote grab is by effectively disenfranchising or discouraging the opposition. The over-representation of Kurdish vote and the skewed sectarian constitution resulted in winners and losers of votes en mass, effectively canceling the participation of other minorities in the political process. Intimidation and mass displacement makes it easy to disguise the uneven extreme hardship of opposition voters as sloppiness or oversight of the voting process. Future uncharted waters are coming soon: government sponsored census and elections without law reform, there is talk about limiting the votes to actual residents of Iraq at the time of the election, thus for whatever excuse the votes of millions of expatriate Iraqis who are not subject to local intimidation will be wasted, effectively disenfranchised.

Vote rigging and effective disenfranchising are not covered by foreign election monitors, their effects are so massive and could turn the elections to no more than a rubber stamp to strengthen and continue the rule of the incumbent, it is high time to refocus the attention to these two area instead of calling for generic free and fair elections, such a call can be diverted easily by creating committees with no real mandates or by inviting foreign individuals to see what the election organizers want them to see.

The responsibility of facing up to vote rigging and disenfranchising in Iraq lies squarely with the United States of America, the sponsor of the political process. It is up to the United States to assure the integrity of the census and elections, to hand them over to the UN with a Security Council mandate with the teeth to stop vote rigging and to open up participation instead of presenting humorous alternatives such as threatening to cut off and leave, like punishing your rival with admitting defeat.

منذ عام مضى وفي يوم 22 تموز 2008 ولدت احدى أكثر الإتجاهات السياسية وعدا على الساحة العراقية منذ 2003، وسميت من حينها بقوى 22 تموز. وكان الحدث الذي يربط هذا التاريخ بالحركة السياسية الوليدة هو التصويت الذي جرى في ذلك اليوم في البرلمان العراقي حول قانون الإنتخابات المحلية والذي إتحدت فيه عناصر من الصدريين والفضيلة وبعضا من الدعوة ومن الأعضاء المستقلين من الإئتلاف العراقي الموحد، وكذلك من العلمانيين والأحزاب ذات الإتجاهات السنية وكلها إجتمعت لكي تدعم حزمة من الترتيبات الإنتقالية المقترحة حول مدينة كركوك و لكي تناقش المواضيع الخاصة بالتجاوزات الكردية في المدينة المتنازع عليها.

ويمكن الجدال بالطبع بأن هذه الجبهة هي في الواقع أقدم بكثير. فمن عدة نواحي يمكن القول بأن تحالف 22 تموز ما هو إلا واحد من عدة أمثلة لإتجاهات متعددة الطوائف للمعارضة والتي في أساسها ترجع في الزمان الى التحالفات المبكرة على صعيد وطني عراقي بين جماعات المقاومة السنية والمقاتلين الصدريين عام 2004. وبالتأكيد يمكننا الجدل بأن هذه النزعة هي جزء من الإستمرارية الطبيعية للسياسة العراقية في مجراها الإعتيادي منذ 1920 ومرورا بأوائل الستينات، حينما كانت القاعدة أن يساهم السنة والشيعة في الأحزاب السياسية معا، مثلا كانت العناصر الشيعية في حزب البعث قوية في البداية. وفي هذا السياق تبدو السياسة العراقية في حقبة ما بين 2003 و 2007 هي الإستثناء وليست القاعدة_كفترة سيطرت عليها أفكار بول بريمر والعائدون من العراقيين المبعدين، والتي تميزت بالطائفية بشكل علني على نطاق لم يسبق له مثيل في العراق.

ومن ناحية أخرى فليس من المحتمل أن يلاحظ هذه الذكرى الكثيرون في العالم الخارجي. والسبب البديهي هو في أن هذا التحالف يبدو في حالة سبات بإضطراد ولا يوجد إلا القليلين من الذين لا يزالوا يستعملون إسم 22 تموز، وكانت إنتصاراته الأولى باهرة، حيث أن أحدى المكونات المبشرة بهذه الحركة أمنت تاريخا مثبتا للأنتخابات البرلمانية في 2009 وذلك من خلال التصويت على قانون السلطة المحلية في فبراير شباط 2008. وفي خريف 2008 وعلى الرغم من معارضة رئاسة الدولة، نجح العديد من الأحزاب نفسها في إبقاء كركوك على جدول الأعمال وتجنبوا إجراء الأنتخابات المحلية هنالك في ظرف يعتبره الكثيرون من السكان المحليين غير موافي للشروط القانونية. ولكن جاء بعد ذلك التصويت على الإتفاقية الأمنية في نوفمبرتشرين الثاني 2008، وإزاحة رئيس البرلمان محمود المشهداني في ديسمبر كانون الأول 2008 والذي كان عضوا مخلصا لمجموعة 22 تموز، ثم إنتخاب أياد السامرائي رئيسا جديدا للبرلمان في إبريل نيسان 2009.وبغض النظر عن الإتجاهات المعاكسة على الصعيد المحلي والتي أنعكست في نتائج الإنتخابات المحلية في يناير كانون الثاني 2009، كل هذا يبدو وكأنه رجوع للسياسات القديمة في أعوام من 2003 الى 2007 في داخل البرلمان العراقي، وتحكم الأحزاب التي تريد أن تعمق نزعتها الطائفية، حتى حينما يتعاونوا مع الآخرين، بدل أن تتجاوز الطائفية.

واليوم هنالك واحدة من أوضح بقايا حركة 22 تموز ربما هي التعاون المتزايد بين رئيس البرلمان السابق المشهداني وقيادي حزب الفضيلة نديم الجابري، والذين يقوموا بقيادة التيار الوطني المستقل ذو الرسالة الرافضة للطائفية منذ يناير كانون الثاني 2009. وهنالك تقارير عن مساندة قوميين مثل خلف العليان وصالح المطلك، وكذلك عن محاولات لجذب قيادات عشائرية من سائر أنحاء العراق. لكن من ناحية أخرى هنالك علامات بأن الصدريين، الذين كانوا جزءا حيويا من تحالف 22 تموز، قد ينساقوا للرجوع في إتجاه التحالف الشيعي،الإئتلاف العراقي الموحد الذي يخضع هذه الأيام لعملية إعادة بناء لكي يظهر أمام الناخبين في مظهر الوطنية قبيل الإنتخابات البرلمانية القادمة. حيث أن الصدريين قد إرتدوا عن مواقف 22 تموز في مناسبتين حاسمتين في 2009، وهما حين ساندوا السامرائي لرئاسة البرلمان في أبريل نيسان ومؤخرا حين قيل عن إنضمامهم للسامرائي حول قضية كركوك، وذلك عن طريق مقاومتهم، من خلال قيادتهم للجنة القانونية في البرلمان، للقوانين التي تعطي قضايا كركوك معاملة خاصة في الأنتخابات البرلمانية القادمة.

ولكن إحدى قواعد الدعم لهذا الوريث لحركة 22 تموز ربما تكون سببا في سقوطه، فالموضوع الذي أظهر الحركة قبل عام كان حول مدينة كركوك والمطالبة بالمشاركة في السلطة الإنتقالية لحين إجراء الإنتخابات. حيث أن التركيز على المحاصصة في كركوك في حينها قد إعتبره الكثيرون على أنه متناقض وعلى عكس الأهداف الوطنية العامة لجبهة 22 تموز وعزمها على رفض محاصصة كهذه، وقد تكون الطبيعة المؤقته لهذه الإجراءآت الإنتقالية قد خففت من وطأة هذا الإنتقاد بعض الشئ في حينها، وتركت الإنطباع بأن هذه المبادرة هي في سبيل إنقاذ الهوية العراقية لمدينة كركوك التي تواجه الهيمنة الكردية. في هذه الأيام، وفي سياق الجدال حول قانون الإنتخابات البرلمانية القادمة ، هنالك بعض الملتزمين بتيار 22 تموز الذين يقترحون ترتيبات إنتخابية تذهب بعيدا في تقويض موقفهم الأساسي. وبالتحديد هنالك المقترح بأن كركوك تقسم لأربعة مناطق إنتخابية بناء على الهوية القومية (الأكراد، التركمان، العرب والمسيحيين) وهذا الإقتراح يدفع لتعميق الهويات الطائفية ذاتها التي أكدت أحزاب 22 تموز على تجاوزها.

المشكلة هي أن تحالف 22 تموز يعتمد على مساندة عدة عناصر التي تتذبذب بين هوياتهم العراقية والأخرى الضيقة بطرق تبدو متناقضة في بعض الأحيان. مثلا نرى لدى التركمان، ومنهم من في المنفى، الذين إنساقوا نحو موقف يدعو الى اللامركزية بدفاعهم عن تأسيس وحدة فيدرالية بناء على الحزام التركماني الممتد من كركوك الى الموصل. وأيضا الشبك، الذين دعى قائدهم حنين القدو لمساهمتهم في محاصصة السفراء للشبك واليزيديين في ظاهرة تساند المبدأ الذي يفترض للجبهة أن تحاربه. الطريقة الأكثر نفعا قد تكون في تثمين الحقد الدفين الذي يكنه أكراد كركوك نحو الأحزاب الكردية الأساسية ومحاولة كسبهم، وكذلك في التأكيد على ترتيبات خاصة بمراقبة التصويت و التي تساعد في زرع الثقة بين السكان المحليين بالنسبة لنزاهة الإنتخابات. بدل التخبط في مطالبات المحاصصة في كركوك، قد يكون من الأفضل لمناصري تيار 22 تموز أن ينظروا للإنتخابات القادمة بصورة شجاعة ولإمكانية بناء تحالفات أكبر تحتوي على اللاعبين الذين هم خارج العملية السياسية في الوقت الراهن وللقوى التي ساندت المالكي في يناير كانون الثاني لكنها غير راضية عن خططه التي يبدو فيها إنه يريد الرجوع الى كنف الأئتلاف العراقي الموحد. مثلا، التركيز على الإصلاحات الدستورية العميقة بين الكثير من الملتزمين بخط 22 تموز بدلا عن التعديلات السطحية التي تريدها الأحزاب التي هيمنت على إنتخابات 2005، والتي قد تثبت بأنها ما يريده الناخب العراقي في عام 2010.

ترجمة بأذن المؤلف: فيصل قدري
faisal@montrealiraqi.com

The year 2005 was highly eventful for Iraqi democracy, in January the first free elections since the fall of the monarchy was held, the election for a temporary parliament enjoyed popular legitimacy despite the Sunni Arab boycott, only 430 complaints of irregularities or one complaint per 20,000 votes were issued. The results were skewed in favor of the Kurdish and Shia communities, and the major pro-Iranian block, the United Iraqi Alliance (UIA), managed to win 4 millions or 48% of the popular votes. And in December the election for a more permanent parliament took place, this time the Sunnis participated in large numbers but the UIA managed to take 5 million or 42% of the popular votes. The December elections had 1985 complaints or one complaint per 6000 votes, over three times the rate of the first elections. To an outsider this would seem not out of the normal, to many Iraqis it is way out of bounds with the reality of politics at the time. I will make three observations to illustrate.
1- The prime minister at the time, Al Jaafari, was so unpopular at the time of the elections that he could not keep his position despite the large apparent swing in his party’s favor, if the swing was real then his party could not possibly abandon him.
2- Like the Iranian elections, there were many complaints of vote rigging, the “International Elections Committee” investigated other complaints but stopped short of investigating vote rigging because it did not have the mandate. The Iranian election committee chair appeared on Press TV, an Iranian government funded station, and used the same argument: his committee had no mandate to investigate vote rigging.
3- An incident well known to observers of Iraqi politics but not widely publicized shows the strongest evidence to a Faustian pact between the Bush administration and the UIA. After being frustrated with the non-compliance of his allies, Ambassador Khalilzad, the US ambassador to Baghdad at the time, lost his temper during a meeting with Iraqi parliamentarians and singled out the UIA members in a threat to remove them from power the same way his administration brought them.

Election fraud leads to one main result; it breeds dictatorship. Fraud in the Iranian elections leads to the dictatorship of the Islamic conservative line of Khamenei and Ahmedi Najad, fraud in Iraqi elections can only lead to a UIA sponsored dictatorship.
Asif Ali Zardari, Pakistan’s current democratically elected president, said: “The West, most notably the United States, has been all too willing to dance with dictators in pursuit of perceived short-term goals. The litany of these policies and their consequences clutter the earth, from the Marcos regime in the Philippines, to the Shah in Iran, to Mohammed Zia ul-Haq and Pervez Musharraf in Pakistan. Invariably, each case has proved that myopic strategies that sacrifice principle lead to unanticipated long-term consequences”
It is up to the Obama administration to either continue the old policy of dancing with dictators by letting the Iranian elections scenario repeat once more in Iraq, or to assure a free and fair elections by mandating the UN security council to run Iraq’s census and elections.

أن ما يجري في أيران الآن من إنتخابات ومواجهات يصب في صميم إهتمام الناخب العراقي، ليس حصرا لأن أيران دولة جارة وذات نفوذ على بعض الأحزاب العراقية ولكن لأن توقيت الإنتخابات يقع على مقربة من تعداد النفوس والإنتخابات القادمة في العراق، فسريان العملية السياسية في إيران يؤثر بمقدار ما على ما سوف يحصل في العراق.

لا شك أن أحمدي نجاد شخص ذو شعبية وقبول في الأوساط الكادحة من الشعب الأيراني، ويمتاز بالتواضع وعدم إستغلال السلطة ويذكرنا نحن العراقيين بسيرة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم الذي إغتيل وهو على حال من التواضع والنزاهة والشعبية، وقيل أنه كان ينوي إجراء الإنتخابات في العراق في نفس العام الذي أغتيل فيه ويفهم ضمنا أن إنتخاباته المؤتملة كانت ستكون حقيقية ونظيفة نظافة عبد الكريم قاسم ومنقذة لمجريات الأمور، متناسين أنه هو الذي ضرب الشيوعيين والبعثيين والقوميين وغيرهم ولم يكن يسمح لأحد بإنتقاده، لذا نتسائل: كيف تعرف النوايا؟ وكيف تأتمل إنتخابات حقيقية من الزعيم الأوحد؟ أليس من الأرجح أن تكون أنتخابات شكلية تجرى بقصد تثبيت حكمه؟

أعترف أن كل هذه التساؤلات قد تبدو بعيدة عن واقع هذه الأيام وأن حسنات الزعيم تفوق سيئاته، لذا أرجع الى واقع الإنتخابات الأيرانية. فالنتائج التي جائت بتفوق أحمدي نجاد بهذا الفارق الكبير(63% مقابل 34% لصالح موسوي) فاجأت الكثيرين، وطبعا يدعي الخاسرون (حقا أم باطلا) بتزوير الإنتخابات، ويلاحظ مراسل البي بي سي في دائرة من دوائر طهران بأنه لم يستطع أن يجد شخصا واحدا ممن يساندون أحمدي نجاد قبيل التصويت في هذه الدائرة ثم جائت النتائج بإكتساح أحمدي نجاد في هذه الدائرة بالذات. بعدها جائت المظاهرات والقمع والإعتقالت بين صفوف المعارضة، ويقلق البعض فينا نحن العراقيون من إعادة المشهد نفسه في إنتخابات العراق القادمة.

ولكي نستشف شيئا ما عن النوايا نلاحظ مسيرة الحملة الإنتخابية السابقة للتصويت، فالنقاش الحاد والإتهامات المتبادلة كانت فوق المستوى المعهود حتى على معايير الإنتخابات في الدول الغربية، ومما يثير الإنتباه هوطعن أحمدي نجاد في شرف وأمانة غرمائه الإنتخابيين، وهذا خلافا لما هو مسموح به لأنه يشكل رأيا بعدم أهلية الغرماء للترشيح أصلا، ويدفعنا للتسائل: هل هذا الموقف هو نوع من التكفير والتبرير الإخلاقي لإبعاد الغرماء بالتزوير؟ لا ندعي معرفة الحقائق على أرض الإنتخابات الأيرانية ولا نعلم النوايا لكننا نلاحظ أن الدكتاتورية تبرر الإستبداد بطرق مشابهة.

يصادف اليوم 7 يونية حزيران 2009 يوم الإنتخابات النيابية اللبنانية، حيث يتمحور التنافس حول السلطة بين قوى 14 آذار الموالية للغرب وقوى 8 آذار الموالية لسوريا وأيران، وبغض النظر عن نتيجة الإنتخابات والتي يبدو من النتائج الأولية أنها في صالح 14 آذار فأن هذه الإنتخابات نظيفة وشفافة وذات مصداقية عالية نتمنى أن نحقق ما يضاهيها في إنتخاباتنا المقبلة في العراق.

ويصادف اليوم أيضا يوم الإنتخابات المشتركة في المجموعة الأوربية والتي تؤدي الى إختيار البرلمان الأوربي وتظهر السمات السياسية المشتركة بين الدول الأوربية والإصطفافات المتشابهة وتفرز صورة مشتركة للرأي العام الأوربي تؤدي بلا شك الى توجهات سياسية معتدلة وإستقرار إقتصادي وتقوية للعملة الأوربية أمام العملات الأخرى. فالإنتخابات المشتركة هي وسيلة للعمل السياسي المشترك ذات مغزى عميق يفوق إتفاقات رؤساء الدول والبروتوكولات الحكومية التي قد لا تجد الإرادة السياسية لتنفيذها حين يتغير شخص الرئيس أو أن يجد سببا للتملص من إلتزام بين رئيسين.

أن تشابهات العملية السياسية في العراق ولبنان قد أصبحت واضحة والحاجة الى تبني مواقف مشتركة لا يختلف فيها الكثيرون، والفائدة التي تجنى من إنتخابات مشتركة من دعم وإستقرار وإستقلال الإرادة لا شك فيها، لذا نرى في التنسيق بين العمليتين السياسيتين في العراق ولبنان عن طريق الإنتخابات المشتركة رؤية إيجابية، بل هي خطوة وطنية تقطع الطريق أمام الدكتاتورية والتطرف في كلتا البلدين.

لا شك أن ما يشغل بال الكثيرين هي الحالة الأمنية المصاحبة لتعداد السكان والإنتخابات المقبلة، وما نريد إستيضاحه هنا هو من يعمل على تقويض الأمن ومن يريد دعمه. فالجميع ظاهريا على الأقل يدعي بأنه يريد الأستقرار لكن هل ياترى سيدعم الإستقرار من يرى بأن النتائج سوف لن تكون في صالحه؟

من الطبيعي أن الأطراف الأكثر تأثيرا على سير العملية السياسية هي التي في السلطة، وهي من سنتناولها في نبذتنا هذة. فرئيس الوزراء نوري كامل المالكي وحزبه في تذبذب بين يأس ورجاء، فتارة نراه يدعو الى نبذ المحاصصة والتوافق، وهذين الأمرين يتفق فيهما العديد من الأفراد والأحزاب لكن لا يخفى على أحد بأنهما هم وراء ما جاء بالمالكي الى الحكم، وتارة نسمعه يدعو الى حكم الأغلبية بدون توضيح هل هي الأغلبية الطائفية وهل يدعي بأنه هو الذي يمثلها؟ ويدعو الى إعادة تكوين كتلة الإئتلاف الموحد الطائفية ويعتقل معارضيه من القائمة العراقية والصدريين وغيرهم، وهذه كلها تصرفات يأس لا تنفع في الإنتخابات إذا كانت حقا حرة وشفافة. أن ما نصبو اليه في قادتنا هو الرفض المبدئي الصريح للطائفية ولتأثير الدين على القرارات السياسية على غرار خطاب الرئيس الأمريكي السابق جون كندي في 12 سبتمبر أيلول 1960 الذي يقول فيه:

أنني اعتقد بأمريكا حيث أن الفصل بين الدين والدولة كاملا فلا يوجد رجل دين كاثوليكيا يملئ على رئيس الدولة كيفية التصرف إذا كان هو أيضا كاثوليكيا، ولا يوجد رجل دين بروستانتيا يملئ على أعضاء ابرشيتة كيفية التصويت في الإنتخابات. وليس هنالك كنيسة أو مدرسة دينية تستلم المال العام بناء على التفضيل السياسي. ولا هنالك رجل حرم من شغل منصب حكومي لمجرد كونه يختلف في الدين عن رئيس الدولة.

أما ما يحصل في شمال العراق فهو مدعاة للقلق، حيث أن المواجهة بين الأكراد ممثلين في سياسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني وغير أكراد كركوك والموصل في تصاعد مستمر، وفي بعض التحاليل هنالك من يعلل التصعيد بأنه متعمد حيث أن السياسة الكردية تريد عدم الإستقرار لأن ذلك مدعاة لإستمرار بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول مما هم أنفسهم يريدون. ولسان حال الأمريكان كما قال يوليوس قيصر في مسرحية شكسبير الشهيرة: اللهم إحمني من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. ولا نعرف الى أين ستنتهي التهديدات الكردية وهل سوف تؤدي الى عرقلة التعداد والإنتخابات؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فلن يكون هنالك مفر من إشراف الأمم المتحدة على العملية السياسية، وهذا ما نتمناه لكن ليس على حساب الإستقرار وضحايا المواجهات العقيمة.

The legacy of George W Bush’s policies in Iraq continue to cast its shadow on Iraqi politics, the Iraqi allies he chose to work with are still in strong positions but now they are increasingly critical of the U.S. Nouri Almaliki, the prime minister, is in a balancing act since he is resisting calls to reactivate the sectarian United Iraqi Alliance on one hand and refusing to integrate or even to pay the salaries of the 100,000 strong Al Sahwa forces, read almost that many families left without income, who were responsible for curbing the activities of Al Qaeda in Iraq on the other hand. Al Sahwa is now in a state of flux and some of its members are turning back to supporting Al Qaeda with all the implications of more terror attacks and higher sectarianism. Al Maliki’s government blames the increase in violence on the release of Iraqi prisoners by the U.S. authorities, but their number is miniscule compared to Al Sahwa and their release is so recent that it needs a strech of the imagination to associate any planned action with their release.

On the other hand, another staunch American ally, Barzani, now blames the U.S. for not letting him annex the oil rich Kirkuk region instead of thanking them for stopping him from making a strategic error.

The position of Al Maliki and Barzani are at least under threat in the forthcoming elections, the risk is when either one could succomb to temptation and decide to interfere in the census and elections processes; a failed process then is the responsibility of the U.S. and will be more difficult to fix after the fact than if assured by a U.N. supervision.

Farah Taj is an academic political analyst at the University of Oslo, she is a Pashtun and her interest is in the Afghanistan-Pakistan border region, recently she wrote an article in response to the position of Imran Khan, the Pakistani cricket player turned politician, who claims that the Taliban and their Pashtun supporters are waging a patriotic war against the U.S. Ms. Taj exposed in her interesting article Musharraf’s double dealings, the dark sectarian nature of Taliban and the true non-sectarian liberal patriotism of non-Taliban Pashtun tribesmen remeniscent of Iraq’s tribal uprising in the twenties of last century.

To me the message is clear: Stop American surgical intervention in the reagion, it is expensive, counter productive and changes the rules of the game to those played by Al-Qaeda. Let the responsibility for destroying Al-Qaeda’s infra-structure to the Pakistan government (how many bullets do you need to kill one man?), help the region heal itself with careful economical and military backing and streangthen government institutions. In other words the message to the U.S. is: don’t try to crack this nut with a remote control sledge hammer, this way you will end up playing in the hands of people like Musharraf.
This message is like what is needed for Iraq, after George W. Bush’s policies Iraq is left with double-dealing politicians in power who don’t see their interest in reforming the constitution and in reconciliation, both of which are necessary for the political process but risky for maintaining those in power. President Obama is trying direct action, basically to induce those in power to accept reform and reconciliation after seeing the stranglehold of Bush era Iraqi politicians over the political process, this re-creates the fear that U.S. policy is playing in the hands of self-motivated Iraqi politicians. Anyway, with impending state-run census and elections later on this year, nobody is likely to listen to long term advice and everybody is focusing on being re-elected or elected anew. The risk is if we get bad (not credible) census and/or elections, it will be very difficult to correct the path of the political process after the election results are declared. Instead of direct influence, I continue calling for U.N. mandated supervision over census and elections in Iraq, In addition to all the benefits of similarity with Ms. Taj’s advice, such a mandate may possibly bring support and unison from countries other than the U.S. and reverse the trend of lone U.S. involvement in Iraq.

أثار إنتباهي خبر إنضمام ثلاث مدن من محافظة نينوى الى إقليم كردستان، وجاء على لسان الشيخ أحمد الراكان رئيس الكتلة العربية المستقلة في البرلمان التي تتكون من 11عضوا. ومما يثير العجب هو عدم وجود ردود من أية جهة على عدم دستورية هذه القرارات التي إتخذها عمدة هذه المدن الذين إنتخبوا بتفويض العمدة لكنهم تصرفوا بطريقة غير دستورية وكأنهم قياصرة مدنهم، طبعا لا يخفى على البال إحتمال التنسيق مع أو إتباعهم لأيعاز من السلطة الإقليمية المجاهرة علنا بدعمها للدستور لكنها تعمل من وراء قناع الديمقراطية لأجندتها الخاصة.

إن تسمية القيصر لها دلالات حديثة في الولايات المتحدة التي يندر ما يجتمع في دائرة أو موظف من موظفي حكومتها السلطة القضائية والتنفيذية معا، ولو حصلت الحاجة في ظروف إستثنائية لخلق منصب كهذا فيستدعى موافقة مجلس العموم، في حينها يدعى مجازا صاحب المنصب أو دائرته بالقيصر. لكن الجمع بين السلطة التنفيذية والقضائية في العراق ليس مقتصرا على عمد المدن بل هو شائعا شيوع الطائفية السابقة التي تعالج بالطائفية المعاكسة والإرهاب الجديد الذي يعالج بالإرهاب المعاكس. والأمثلة كثيرة إبتداء من هيئة إجتثاث البعث أو ما تلاها، فهذه تحدد أهدافها بنفسها ثم تعاقبهم كما تشاء فهي الحاكم وهي المحلفون، ثم المرتشون الكبار الذين يجمعوا بين إدارتهم للمشاريع التي يرتشون من ورائها وبين تنفيذها، والرقابة على العملية الديمقراطية التي يقوم عليها منتمون لأحزاب في السلطة وأخيرا وليس آخرا الممارسات العديدة المقنعة والسافرة الهادفة الى إقصاء أو إبقاء عراقيين بعيداعن العملية السياسية مهما كانت ميولهم أو حتى ذنوبهم، فحتى المذنبون في السجون لهم حقوق سياسية.

إن القياصرة فينا جميعا وأول شيئ نريده حين إستلام السلطة هو العمل على توسيعها وإستمرارها لأبنائنا وأحفادنا، وهذه ليست طريقة عمل الديمقراطية. لا يمكن الجمع بين حكم القياصرة والديمقر اطية.