إذا كان العامل النفساني هو فعلا أقوى من الإعتبارات والتحليلات السياسية المعمقة فسوف نجد تقدما فوريا في تحلف العراقية مع الأئتلاف، لكن العقبات التاليه سوف لن يمكن إهمالها أو تخطيها بدون عواقب جمة، فكيفية التعامل مع التنظيمات المرتبطة بالصدريين والمجلس الأعلى وكذلك العناصر المدينة بالولاء للمالكي في تنظيمات الدولة هذه كلها قنابل موقوتة أمام تحالف القيراج.
نتسائل لو أن المحكمة العليا قد تصرفت بأقل مايمكن من المسؤولية وأمتنعت عن إصدار القرارات المتناقضة والمسيسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة لساعدت، ولو بشكل بسيط، على سرعة تشكيل الحكومة.
كان من السهل على السياسيين العراقيين التصرف في السابق من منطلق توافق الأهداف بين العراق وإيران، فالإثتنان ومعهم أمريكا تشاركوا ونجحوا في تغيير نظام صدام، لكن الأمر قد إختلف الآن، إذ لا شك أن موقف إيران المحاصرة سوف ينعكس سلبا على العملية السياسية في العراق فحاجتها سوف تتقاطع بالضرورة وبوضوح متزايد مع متطلبات إعادة بناء العراق واستقراره.
أن المبادرات بإستقدام مرشح لرئاسة الوزراء والمناصب السيادية من خارج الكتلتين وبدون اتفاقهما المسبق هي مدعاة للتساؤل عما ورائها من غايات
أن استمرار الوضع القائم في التخبط بين التحالفات وفقدان الأمن والخدمات الأساسية يدفع المواطنين الى رفض جميع الأحزاب والعملية السياسية برمتها، والبديل السلمي والأمثل في استعادة المصداقية وثقة المواطن هو الأشراف الأممي على تعداد النفوس والانتخابات في العراق.
هل يستطيع ساستنا وبالتحديد الطالباني التعامل مع قوى التوازن بإتزان وبما يحقق مصلحة العراق؟ هذا ما سوف تجيب عليه الأيام في المستقبل القريب.
يجادل البعض بأن حملات الإجتثاث والاعتقالات والتعسفات التي سبقت الانتخابات الأخيرة قد أدت غرضها من رفع الاستقطاب الطائفي وخلق حالة من الخوف وعدم الإستقرار، لكنها بالتأكيد لم تؤدي الى فوز القوائم التي دفعت بالاجتثاث، مما يدفعنا للتساؤل عن عقلانية التخطيط لدى القوائم ومقدار فهمهم لقوانين الانتخابات والواقع العراقي. وفي سياق التساؤل عن فهم القوائم لآليات [...]
أن تفعيل تفسير الكتلة بعد التصويت لهو عمل خطير وسوف يضع العراق في خانة الدول غير الديمقراطية بما في هذا من تبعات تؤدي الى المزيد من المتاعب للعراق والعراقيين.
أن سيسنة الأحكام الدستورية هو عمل خطير ليس له علاج سوى الإدارة الأممية على آلية التداول السلمي للسلطة
الامتناع هو موقف رافض للتداول السلمي للسلطة ودعوة لرجوع أساليب الانقلابات والقمع. لذا ندعو إلى المساهمة الواسعة في الانتخابات مهما إتبعت السلطات من أساليب الإبعاد فمهما يقوله الطائفيون من تفسير ودفع للتصويت بإتجاة أحزابهم فالتصويت بحد ذاته هو رفض للتطرف و مساندة للاعتدال والتعددية.
