لا للتعداد بدون الإشراف الأممي
ترددت على وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن تعداد النفوس في العراق سوف يجرى بموعده في النصف الثاني من هذا العام، وعلى الرغم من تأجيل التعداد عدة مرات في السابق لكن الميعاد الجديد ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد حيث أن ما يفهم من التقرير هو إجراء التعداد تحت وبإشراف نظام قد فقد شرعيته، لذا فأن الغاية منه تصبح مشبوهة.
لا يخفى على أي عراقي مراقب للإحداث أن هنالك العديد من غير العراقيين الذين إكتسبوا الجنسية العراقية بعد الإحتلال، ولكي نتوصل إلى شرعية مقبولة لابد من قياس وتمحيص جميع المتوطنين الجدد قبل إجراء الإنتخابات، ومن هنا تأتي ضرورة إشراف الأمم المتحدة على تعداد النفوس وإعتماد نتائجها، فالتعداد الذي يتم على نفس طريقة الإنتخابات السابقة سوف يكون بالضرورة ناقصاً.
سبق وأن طالبنا بالإشراف الأممي على تعداد النفوس والإنتخابات في عام 2006 وكان هنالك من يشير إلى وجود مراقبين أجانب ومن فريق الأمم المتحدة على صناديق الإقتراع، وكما سبق فأن المراقبين كانوا لا يشاهدوا إلا ما تريد مفوضية الإنتخابات أن تكشفه لهم. وكان ردنا أن الرقابة غير الإشراف، والإشراف مسئولية وأمانة لا تسلم لجهات ذات مصلحة في النتائج.لكن محاولات التمويه والمغالطة لا تزال تستمر، لذا وجب التنبيه.
والتعداد يجب أن يكون سابقاً للإنتخابات وليس تابعاً لها، وإذا تم بنجاح فسوف تنجح الإنتخابات.