معنى الإشراف الأممي
ينتابني الشعور بالفرح والفخر كلما سمعت الشباب العراقي المنتفض وهو يطالب بإشراف الأمم المتحدة على الإنتخابات، حيث أنني مع مجموعة من رفاقي قد طالبنا بالإشراف الأممي على تعداد النفوس والإنتخابات في عام 2006، ومن بين المنظمات التي ساندتنا وهي من أوائل المطالبين كانت منظمة توركمان أيلي والحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي الكندي والعديد من الأفراد العراقيين، لكن مجموعهم كان قليلاً في ذلك الوقت ولم يكفي لإجتذاب الإهتمام من وسائل الإعلام.
لكن المطالبات تختلط أحياناً وكثيراً ماتتقدم بعض الأمور الأخرى، كتشريع قانون الإنتخابات وآلية التوافقات لتحديد شخصية رئيس الحكومة المؤقته، وهي أقل أهمية من طلب الإشراف الأممي. الإشراف الأممي ليس فقط لتصحيح الإجراءات مرة واحدة وإنما لدفعها مرات إلى أن تتخذ صفة الإستمرارية، والهدف منها هو تحديد شرعية الحكم، وهو ما لا يمكن الإستغناء عنه من أجل الإستقرار.
معنى المطالبة الآن بالإشراف الأممي على الإنتخابات في العراق هو أن الحكومة الحالية المبنية على إنتخابات العشرين بالمئة في 2018 أصبحت غير شرعية، وأن جميع من يستند إلى شرعيتها في مناصبهم بما فيهم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان أصبحوا جزءً من سلطة لتسيير الأعمال ولا يتمتعوا بنفس التفويض الذي تمنحه لهم عناوينهم.
نعم أن الفساد وسرقة المال العام مستمر على نفس الوتيرة السابقة لكن الفاسدين لم يعودوا يمتلكو غطاء السلطة والشرعية الشكليةكما كان الحال مع نوري المالكي الذي إستحوذ على الأموال العامة تحت غطاء سلطته.
لذلك فلا مجال لإعطاء الإتفاقات والتوافقات المبنية على شرعية أحزاب العشرين بالمئة أكثر من طاقتها من أهمية، وجميع الحلول والبدائل المستقبلية ينبغي أن تكون غايتها تحديد الشرعية الجديدة بناء على إنتخابات لا يشوبها التزوير، إنتخابات يؤكد نزاهتها الإشراف المباشر للأمم المتحدة والإعلان عن نتائجها الأولية خلال 24 ساعة من نهاية التصويت .
