منطق القذافي
صرح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مقابلة خلال الأحداث التي أطاحت به بأنه لم يكن يشغل أي منصب بصورة رسمية لذلك فلم يكن يستطيع الإستجابة لطلبات الثوار بالأستقالة، ومن الناحية الشكلية كان تصريحه هذا صحيحا، فلم يكن هنالك رئيس دولة في ليبيا، لكنه كان قد إحتفظ بدور لم يكن له فيه منازع فكان هو الوحيد من الناحية الدستورية الذي له دور تفسير الدستور، فكان بذلك الوكيل الذي يتصرف بما شاء نيابة عن ثورته الخضراء، ولم يكن هنالك أحد من الناحية العملية يستطيع محاسبته ولا إقالته على ما قام به من أعمال وتصريف أموال الدولة.
تذكرت منطق القذافي حينما علمت عن دعوة رئيس الوزراء ل”جميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكدا أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي “ فالإستناد إلى الدستور حينما يكون الداعي هو المترجم الوحيد له من خلال إحتكاره لأدارة الهيئات والمؤسسات التي من المفترض أن تكون مستقلة ومن خلال تفسيراته الملتوية وتعييناته وحتى تصريحاته ليست إلا مناورات ومواقف تعكس منطق القذافي في الأستحواذ على الدستور وحصر تفسيرة في يد شخص واحد. لذ فأن التفاوض في ظلال المفسر الدستوري الأوحد ليس سوى تمارين هدفها تقوية المفسر في النهاية ولا يمكن أن تؤدي الى مكاسب مرحلية ذات قيمة حقيقية للجهات المقابلة.
لكن المقارنة مع القذافي ووضعه تنتهي مع الإنتخابات، فالقذافي جاء بإنقلاب ولم تكن لديه إنتخابات حقيقية وهذا ما ساعد في إستمراره وإطالة حكمه، والتصويت في العراق سوف لن يكون على شعارات ودعايات مكلفة فحسب ولكن على طريقة تفسير الدستور، فالفوز بالإنتخابات هو تفويض للفائز بتفسير الدستور حسب وعوده والخسارة هي سحب للتفويض ولن تجدي حينها تفسيرات خبراء القانون الملتوية في إستطالة التفويض