مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد السكان في العراق
يرغب البعض، وخصوصا من بين الأمريكان، بتحميل العراق تبعة جميع أسباب فشل العملية السياسية في العراق.أنني أجادل بأن الولايات المتحدة تعمدت الإمتناع عن إجراء تعداد السكان كجزء من خطة المحافظين الجدد لإحتلال العراق. ما يلي ترجمة لتعليق لي على مدونة ريدار فيسر.
ريدار،
شكرا على الفرصة للرد، قناعتي شديدة بجدوى الأشراف الأممي على التعداد والانتخابات وأنني لن أتوانى عن الدعوة لها.
وصفت لي عدة طرق وأوقات كان بإمكان مجلس الأمن أن يتدخل بصورة مباشرة في حينها . أنني أدعو لدور يختلف تماما عما سبق، دور يتحدد بدقة عالية لكي يعالج العملية الديمقراطية ولا يتخذ جانب دون الآخر، ولا يؤثر على سيادة الدولة تجاه المواطنين وبأقل التكاليف المتوقعة والتدخلات.
أعتقد أنك لم تفهم قصدي. أنني لم أدعو لرد أممي على حدث محدد واحد، ولا أتوقع ذلك ولا أعتقد أن ذلك من الواجب، سواء كان ذلك لوقف الإجتثاث، أو تعيين علاوي أو تشكيل الحكومة الجديدة أو لإلغاء قرار محدد للمحكمة العليا. أنني أدعو للإشراف الدولي على التعداد والانتخابات كإجراء أمني ردا على تفاقم الأوضاع في العراق وتأثيرها على أمن المنطقة. أما إمكانية التداخل على سلطة الدولة فينبغي أن تحدد بدقة على أساس التفويض الأممي وان تخضع لأحكام الدستور. ليس هنالك هجوم الخيالة لإنقاذ أحد الأحزاب أو السياسيين في هذا المشهد. أن فكرة الإشراف الأممي ليست جديدة بكاملها، فقد دعت روسيا وفرنسا للإشراف الأممي على الانتخابات في 2003 ولكن أشارت بعض التحقيقات الأخبارية في حينها الى أن روسيا قد توقفت عن تبني هذه الفكرة بعد أن وافقت الولايات المتحدة على التوقف عن إنتقاد روسيا لعملياتها في تشيتشنيا. أرغب في إضافة خبر آخر ولدي من الأسباب التي تدفعني للإعتقاد بأنة ليس مجرد شائعة. قيل أن صدام قدأرسل ستة مجموعات من الأقراص المدمجة لوكالات الأمم المتحدة قبيل 2003، وتحتوي الأقراص بيانات كاملة لتعداد نفوس العراق لأنه قد إكتشف أن خطة المحافظين الجدد تتضمن الإمتناع عن إجراء التعداد. ما أقوله هو أن الولايات المتحدة قد خططت لعدم إجراء التعداد قبل أن يؤجلها بريمر في 2004 بسبب ما إدعاه من أسباب أمنية.
يواجه التعداد المزمع في أكتوبر بعض المصاعب في كركوك ، وليس هنالك ثمة ورقة توت تستطيع أن تحجب مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد سيئ في العراق. أعتقد أن الولايات المتحدة هي شريك في المسؤولية مع الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لإجراء تعداد صحيح وانتخابات عادلة و شفافة، وأدعوها لتبني قرارا لمجلس الأمن يدعو للإشراف الأممي على هذه العملية.