ماذا بعد التسريب؟
يتجه إنتباه العالم هذه الأيام نحو تسريب 400,000 وثيقة أمريكية حول الأحداث التالية للإحتلال، ومن المتوقع أن تنتقص بعض الجهات المتضررة من مصداقية هذه التسريبات ولكن هنالك من مجريات الأمور ما يؤكد مصداقيتها، حيث أن هذه الوثائق قد كشفت لجهات أمريكية رسمية قبل نشرها وذلك لكي لا يتعرض الناشر للمسائلة، ونشرت إذاعة السي بي سي الكندية بأن السي آي أي قد إستخدم مائة من المختصين وكلفهم بحجب بعض المعلومات الحساسة بما فيها أسماء لبعض السؤولين. ويعزز هذا من مصداقية الوثائق حيث أنها تشكل إعترافا ضمنيا بصحتها، أي لو لم تكن صحيحة لما كانت هنالك فائدة من حجب الأسماء. وقد يشير البعض لتوقيت نشر الوثائق وكيفية تأثيرها على مجريات الأمور في الساحة السياسية العراقية، ولا شك بأن الإدارة الأمريكية ترغب في دفع العملية السياسية لصالحها لكن اللاعبين الأساسيين في هذه الحالة هم من منظمة الويكي ليكس وليس السي آي أي، فضلا عن ظهور العديد من الوثائق التي تدين بصورة قاطعة السياسات والشخصيات الأمريكية بإستمرار ووصولا للوقت الحاضر لحكم الرئيس أوباما.
ولابد أن تحصل بعض التداعيات المهمة لهذه التسريبات، قد لا يكون من الإمكان التنبؤ بها بصورة دقيقة لكن من الواضح أن من أخطرها هو ما سوف يترتب على تشكيل الحكومة العراقية، حيث أن المعلومات الأولية تشير الى تورط رئيس الوزراء بعمليات قتل طائفية، وهذا بلا شك سوف يقلص من الخيارات المتاحة أمامه من التحالف مع قوى سنية وعلمانية ومصداقية الدفاع عن القانون.
السياق هو التعاقب السلمي للسلطة والموضوع هو تأثير الأحداث على أتجاه التعاقب والحدث الأخير هو قرار المحكمة الإتحادية في تحديد فترة الأسبوعان لإختياررئيس البرلمان، والسؤال العالق هو ما هي النتيجة؟ هل ستؤدي الأحداث والتسريبات الى محاسبة المخطئين والى تحسين فرص التعاقب السلمي للسلطة؟