montrealiraqi.com

أن العامل النفساني هو المرشح الأقوى لحل البرلمان ونتمنى لكن لا نتوقع أن يحل البرلمان نفسه قريبا نتيجة لتهديدات المالكي على الأقل

تعصف رياح التغيير بالمنطقة ولا تقتصر على صراع الأفراد على المناصب وإنما هنالك تيارين متعاكسين في الساحة التي تلعب فيها قوى أقليمية وعالمية و يلتقيان في العراق: هنالك موجة الديمقراطية الحديثة التي إبتدأتها أحداث تونس ثم مصر وليبيا وعاملها الفعال هو إنزياح الخوف من الجماهير التي تعودت على الدكتاتورية ووسائلها القمعية من ناحية وهنالك الرغبة […]

أننا الآن نستورد جميع ما نحتاجه من أكل وشرب ودواء وأفكار وقيم..الخ.. وأنني أتسائل لماذا لم نستورد ما نحتاجه أكثر من أي شئ آخر؟ لماذا لا نستورد مصداقية العملية

السياسية؟ أن الإحتلال ودول الجواربتدخلاتهم وإملاآتهم قد أفقدوا من شعبنا الأمل في الإصلاح، فلا نتيجة ترى ولا بصيص نور في آخر التفق لما نحن فيه من ظلام وفساد. ما نحتاجه

الآن هو المصداقية في العملية السياسية ولا سبيل لذلك إلا في تدويل التعداد والإنتخابات.

أنتم يادولة رئيس الوزراء لا تحاسبون المخطئين المقربين وهذا ما يميز فترة توليكم للسلطة بالكم الوفير من الأدلة، فلا يوجد من عوقب على إعتداء فاضح قامت وتقوم به جهة حكومية على الصحافة.

نرى أن الرئيس جلال الطالباني يجسد سياسة القدر المكشوف وهذا يفسر لحد ما تهافت سياسة الولايات المتحدة وتعاونها معه وإعتماد توقيت تشكيل الحكومة على العوامل الخارجية، لكن هذه الظاهرة ليست صحية وتؤدي الى تعطيل القرارات المهمة لأنها تتطلب إتفاق أطراف لا تهمها المصلحة الداخلية. ما نريده هو تغطية القدر وإعتماد التوقيت الداخلي بما يحقق مصلحة وأمان الناخب.

أبسط ما يصور إقحام الدين بالسياسة في مشكلة تفسير الدوائر المتداخلة والبادئة بالشريعة هو تعريف الأمة في الركن التالي وهو مصلحة الأمة، فلو إعتمدنا الشريعة بالتعريف سنجد أن “الأمة” لا تحتوي على جميع مكونات الدولة، وإعتماد مصلحتها لا يحتوي على مصالح من لا يتفق مع اصحاب الدعوة. لذا نرى أن الفصل بين الدين والسياسة هو الركن المعتمد حفاظا على الدين أولا والسياسة ممثلة بالمصلحة العامة ثانيا.

أن فشل الخصوم السياسيين في الانتخابات هو انتصار إذا كانت الانتخابات سليمة لكنه خسارة إذا جاء بالتزوير لكن نتائجه مؤجلة بعض الشيء.

تستطيع أن تدمر المباني بالقنابل لكنك لا تستطيع أن تقذف الكراهية ولا المعرفة العلمية بالقنابل..

يبدو لي بأن المطالبين بقرارات الإجماع لهم هدف الإستبداد وتعطيل العملية السياسية لخدمة أغراضهم بالصيد في الماء العكر.

لو كانت الإنتخابات نظيفة على المدى البعيد لما كان هنالك خوف من التدخلات الخارجية، بل ولا هنالك داع للتقييد والقوانين الصارمة ولكان يكفي كشف مصادر التمويل لكي يحاسب الناخب مرشحيه بالإعراض أو التأييد يوم الأنتخاب.