montrealiraqi.com

يبدو أن القرارات الأمنية الخطيرة التي تتخذها الحكومة العراقية تخضع لإعتبارات وقتية ومتغيرات شخصية بدل أن تكون كما يجب جزء من أستراتيجية مدروسة بعيدة المدى، وهذه هي أستراتيجية الضياع.

يخيم على العلاقات الأقليمية في الشرق الأوسط مساران أساسيان: المسار الفلسطيني والمسار الإيراني، ولا يشكل العراق إلا ما يشابه حجرة العثرة أمام سياسة الخارجية الأمريكية لكلا المسارين.

أن خطورة التعداد المسيس لاتتوقف عند طائفة واحدة لكن أبعادها ونتائجها سوف تضر الجميع

السياق هو التعاقب السلمي للسلطة والموضوع هو تأثير الأحداث على أتجاه التعاقب والحدث الأخير هو قرار المحكمة الإتحادية في تحديد فترة الأسبوعان لإختياررئيس البرلمان، والسؤال العالق هو ما هي النتيجة؟ هل ستؤدي الأحداث والتسريبات الى محاسبة المخطئين والى تحسين فرص التعاقب السلمي للسلطة؟

من الأخطاء الشائعة ربط مقولة “الغاية تبرر الوسيلة” مع ما كتبه مكيافيللي في كتابه “الأمير” ولكن الواقع أن مكيافيللي لم يقل هذا على الإطلاق

ليس هنالك ثمة ورقة توت تستطيع أن تحجب مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد سيئ في العراق. أعتقد أن الولايات المتحدة هي شريك في المسؤولية مع الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لإجراء تعداد صحيح وانتخابات عادلة و شفافة.

إذا كان العامل النفساني هو فعلا أقوى من الإعتبارات والتحليلات السياسية المعمقة فسوف نجد تقدما فوريا في تحلف العراقية مع الأئتلاف، لكن العقبات التاليه سوف لن يمكن إهمالها أو تخطيها بدون عواقب جمة، فكيفية التعامل مع التنظيمات المرتبطة بالصدريين والمجلس الأعلى وكذلك العناصر المدينة بالولاء للمالكي في تنظيمات الدولة هذه كلها قنابل موقوتة أمام تحالف القيراج.

نتسائل لو أن المحكمة العليا قد تصرفت بأقل مايمكن من المسؤولية وأمتنعت عن إصدار القرارات المتناقضة والمسيسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة لساعدت، ولو بشكل بسيط، على سرعة تشكيل الحكومة.

كان من السهل على السياسيين العراقيين التصرف في السابق من منطلق توافق الأهداف بين العراق وإيران، فالإثتنان ومعهم أمريكا تشاركوا ونجحوا في تغيير نظام صدام، لكن الأمر قد إختلف الآن، إذ لا شك أن موقف إيران المحاصرة سوف ينعكس سلبا على العملية السياسية في العراق فحاجتها سوف تتقاطع بالضرورة وبوضوح متزايد مع متطلبات إعادة بناء العراق واستقراره.

أن المبادرات بإستقدام مرشح لرئاسة الوزراء والمناصب السيادية من خارج الكتلتين وبدون اتفاقهما المسبق هي مدعاة للتساؤل عما ورائها من غايات