تداعيات إقليمية سريعة على المشهد العراقي

November 21st, 2010

يخيم على العلاقات الأقليمية في الشرق الأوسط مساران أساسيان: المسار الفلسطيني والمسار الإيراني، ولا يشكل العراق إلا ما يشابه حجرة العثرة أمام السياسة الخارجية الأمريكية لكلا المسارين. فالمسار الفلسطيني في مرحلة إرضاء إسرائيل بالضمانات الأمنية مقابل تجميد بعض النشاطات الإٍستيطانية، وقد لا تبدو ظاهريا أي علاقة لهذا المسار بمجريات الأحداث في العراق لكن إنهيارا شديدا للسلام ومواجهة ساخنة لإسرائيل مع حزب الله وسوريا سوف تؤدي بلا شك الى إستقطاب الرأي العام في العراق مع جاراته وتضاؤل التأثير الأمريكي فيه الى درجة قريبة من الصفر. أما المسار الإيراني فقد تزايدت إحتمالات العمل العسكري الأحادي من جانب إسرائيل ثانية وذلك بعد نتائج الإنتخابات الأمريكية المرحلية والتي خسر فيها الحزب الديمقراطي أمام الجمهوريين المتشددين، وأيضا بعد تطوير إيران لصواريخ “سجيل” التي تعمل بالوقود الصلب والتي تمتاز بإمكانية التجهيز للرد السريع مقارنة مع الجيل السابق من صواريخ الوقود السائل والتي تحتاج الى وقت طويل للتجهيز وبالتالي تصبح سهلة الضرب قبل الإطلاق. ويبدو أن أيران قد فهمت خطورة التهديد وهي تزيد من إستعداداتها العلنية وتصريحاتها الصحفية بالتحدي.ولا شك أن المواجهة بين إسرائيل ومن ورائها أمريكا وبين إيران سوف تستقطب الرأي العام العراقي من مختلف الطوائف لموقف معادي للولايات المتحدة وسوف تفتح الباب أمام المزيد من عمليات القمع و تصفية الخصوم تحت ذريعة الصراع مع أمريكا بعد ما كانت تتم بذريعة مكافحة الإرهاب.

وفي سياق المسارين تأتي إتفاقية الدعم الأمريكي لإسرائيل في وقت حرج، والتساؤل هو عما إذا سوف تستعمل الولايات المتحدة نفوذها للربط بين المسارين بحيث تمنع إسرائيل من توجيه الضربة لإيران كشرط من شروط الإتفاقية، ولكن إذا تناست أو قبلت بالفصل بين المسارين فأن هذا سوف يترجم كقبول ضمني لمبادرة إسرائيل بالضرب وسوف يجعل إحتمالات التصعيد أكثر إحتمالا وإحتمالات الفوضى في العراق أكثر خطورة.

The End

التدويل بعد الملا عبد الله

October 31st, 2010

صرح الملا عبد الله الملا سعيد رئيس إتحاد علماء المسلمين في كردستان بأن الإسلام يعتبر تغيير القومية بغرض تعداد السكان يعتبر جريمة، ولسنا في صدد مسائلة الفقه اللذي يستند عليه الملا ولا سلطته الدينية، ولا يسعنا التهكم على إنسان فاضل، لكن الخبر كما جاء لا يدع مجالا للشك بأن هنالك ثمة توجها بين المواطنين الأكراد لملئ خانة القومية كعرب خوفا من فقدان المواطنة العراقية. ورغم بساطة هذه العبارة وبداهتها علينا أن لا نتوقع، لأسباب سياسية، أن يؤيدها الساسة الأكراد ويعترفوا بصحتها، لكنها تسلط الضوء على مجازفة ممكنة من نتائج غير مرغوبة لدعاة إستقلال كردستان من التعداد.

منذ بداية دعوتنا في مارس آذار 2006 وجدنا نموا متزايدا للجهات التي تؤيد إشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات، وقد إقترحنا لخانة القومية بقبول جميع الردود المحايدة مثل عربي وكردي أي من أصول مشتركة والتي لا تستثنى من كلتا المواطنة، والآن نجد في فتوى الملا عبد الله ما يهيئ الأساس لقبول الأكراد لهذا الإتجاه، فخانة القومية لا تضمن نتائجها إلا بإكتمال الردود وإعتراف الأمم المتحدة والتي لم تعترف سوى بنتائج إثنتين من التعدادات السابقة في العراق آخرها تعداد 1957 . ولكي يستلم التعداد القادم إستحقاقه وأهميته لتحديد العلاقة بين الإقليم والمركز لابد من ضمان قبول النتائج من قبل الأمم المتحدة،وهذه لا تضمن إلا إذا قامت الأمم المتحدة نفسها بالإشراف المباشر عليها.

أن خطورة التعداد المسيس لاتتوقف عند طائفة واحدة لكن أبعادها ونتائجها سوف تضر الجميع.

The End

ماذا بعد التسريب؟

October 24th, 2010

يتجه إنتباه العالم هذه الأيام نحو تسريب 400,000 وثيقة أمريكية حول الأحداث التالية للإحتلال، ومن المتوقع أن تنتقص بعض الجهات المتضررة من مصداقية هذه التسريبات ولكن هنالك من مجريات الأمور ما يؤكد مصداقيتها، حيث أن هذه الوثائق قد كشفت لجهات أمريكية رسمية قبل نشرها وذلك لكي لا يتعرض الناشر للمسائلة، ونشرت إذاعة السي بي سي الكندية بأن السي آي أي قد إستخدم مائة من المختصين وكلفهم بحجب بعض المعلومات الحساسة بما فيها أسماء لبعض السؤولين. ويعزز هذا من مصداقية الوثائق حيث أنها تشكل إعترافا ضمنيا بصحتها، أي لو لم تكن صحيحة لما كانت هنالك فائدة من حجب الأسماء. وقد يشير البعض لتوقيت نشر الوثائق وكيفية تأثيرها على مجريات الأمور في الساحة السياسية العراقية، ولا شك بأن الإدارة الأمريكية ترغب في دفع العملية السياسية لصالحها لكن اللاعبين الأساسيين في هذه الحالة هم من منظمة الويكي ليكس وليس السي آي أي، فضلا عن ظهور العديد من الوثائق التي تدين بصورة قاطعة السياسات والشخصيات الأمريكية بإستمرار ووصولا للوقت الحاضر لحكم الرئيس أوباما.

ولابد أن تحصل بعض التداعيات المهمة لهذه التسريبات، قد لا يكون من الإمكان التنبؤ بها بصورة دقيقة لكن من الواضح أن من أخطرها هو ما سوف يترتب على تشكيل الحكومة العراقية، حيث أن المعلومات الأولية تشير الى تورط رئيس الوزراء بعمليات قتل طائفية، وهذا بلا شك سوف يقلص من الخيارات المتاحة أمامه من التحالف مع قوى سنية وعلمانية ومصداقية الدفاع عن القانون.

السياق هو التعاقب السلمي للسلطة والموضوع هو تأثير الأحداث على أتجاه التعاقب والحدث الأخير هو قرار المحكمة الإتحادية في تحديد فترة الأسبوعان لإختياررئيس البرلمان، والسؤال العالق هو ما هي النتيجة؟ هل ستؤدي الأحداث والتسريبات الى محاسبة المخطئين والى تحسين فرص التعاقب السلمي للسلطة؟

The End

هكذا تكلم مكيافيللي

October 3rd, 2010

من الأخطاء الشائعة ربط مقولة “الغاية تبرر الوسيلة” مع ما كتبه مكيافيللي في كتابه “الأمير” ولكن الواقع أن مكيافيللي لم يقل هذا على الإطلاق، ولم يكن هذا أحد المواضيع كتابه الرئيسية بل كان شيئا آخر لا يبت بصلة بتبرير الغايات. أن جدله كان يعتمد على موضوع “الولاء” ، كيف يحوز الحاكم على ولاء رعيته وكيف يحرم خصومه من الموالين لهم وكيف يشتري ولاء الضعفاء والمنتفعين ويحتفض ويقيم ولاء من معه.

الكثيرون يعتقدون بأن جدلية مكيافيللي هذه هي وراء تفكير الدكتاتوريات وحلفائهم، وبلا شك أن أستراتيجية الدكتاتورية هي الأستحواذ وأحتكار الولاء بأي طريقة وإتباع جميع السبل لتحقيق ذلك.

نحن نعرف اليوم بأن مقاييس الولاء ليست صحيحة وغير قابلة للتكرار، والشخص الذي تشتري ولائه اليوم تخسره غدا لمن يدفع أكثر. والأهم من هذا نعرف اليوم بأن الولاء والكفاءة يقفان على طرفي نقيض، فالولاء دافعه الخوف والكفاءة دافعها الطمع وذلك حسب نظريات الباحثة الإجتماعية جين جاكوبز التي صنفت القيم الإجتماعية لثنائية الإدارة والتجارة.

والديمقراطية بما فيها من تعاقب سلمي للسلطة وتغيير سريع للإدارة تشكل حماية طبيعية من تراكم الولاء لشخص أو لحزب أو فئة واحدة دون غيرها من أطياف الشعب، وتفسح المجال أمام ذوي الكفاءة التكنوقراط لشغل المراكز التي تحتاج للمواهب الإدارية أكثر من الولاء للحاكم.

نحن اليوم في العراق بحاجة للتغيير ليس لمجرد التغيير كما يعتقد الجهلاء، ولكن لكي يفسح المجال أمام الأصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد والإبتعاد عن سيسنة مرافق الحياة الطبيعية التي لم يبق منها شئ غير خاضع للإعتبارات الطائفية والحزبية.

The End

مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد السكان في العراق

September 11th, 2010

يرغب البعض، وخصوصا من بين الأمريكان، بتحميل العراق تبعة جميع أسباب فشل العملية السياسية في العراق.أنني أجادل بأن الولايات المتحدة تعمدت الإمتناع عن إجراء تعداد السكان كجزء من خطة المحافظين الجدد لإحتلال العراق. ما يلي ترجمة لتعليق لي على مدونة ريدار فيسر.

ريدار،

شكرا على الفرصة للرد، قناعتي شديدة بجدوى الأشراف الأممي على التعداد والانتخابات وأنني لن أتوانى عن الدعوة لها.
وصفت لي عدة طرق وأوقات كان بإمكان مجلس الأمن أن يتدخل بصورة مباشرة في حينها . أنني أدعو لدور يختلف تماما عما سبق، دور يتحدد بدقة عالية لكي يعالج العملية الديمقراطية ولا يتخذ جانب دون الآخر، ولا يؤثر على سيادة الدولة تجاه المواطنين وبأقل التكاليف المتوقعة والتدخلات.

أعتقد أنك لم تفهم قصدي. أنني لم أدعو لرد أممي على حدث محدد واحد، ولا أتوقع ذلك ولا أعتقد أن ذلك من الواجب، سواء كان ذلك لوقف الإجتثاث، أو تعيين علاوي أو تشكيل الحكومة الجديدة أو لإلغاء قرار محدد للمحكمة العليا. أنني أدعو للإشراف الدولي على التعداد والانتخابات كإجراء أمني ردا على تفاقم الأوضاع في العراق وتأثيرها على أمن المنطقة. أما إمكانية التداخل على سلطة الدولة فينبغي أن تحدد بدقة على أساس التفويض الأممي وان تخضع لأحكام الدستور. ليس هنالك هجوم الخيالة لإنقاذ أحد الأحزاب أو السياسيين في هذا المشهد. أن فكرة الإشراف الأممي ليست جديدة بكاملها، فقد دعت روسيا وفرنسا للإشراف الأممي على الانتخابات في 2003 ولكن أشارت بعض التحقيقات الأخبارية في حينها الى أن روسيا قد توقفت عن تبني هذه الفكرة بعد أن وافقت الولايات المتحدة على التوقف عن إنتقاد روسيا لعملياتها في تشيتشنيا. أرغب في إضافة خبر آخر ولدي من الأسباب التي تدفعني للإعتقاد بأنة ليس مجرد شائعة. قيل أن صدام قدأرسل ستة مجموعات من الأقراص المدمجة لوكالات الأمم المتحدة قبيل 2003، وتحتوي الأقراص بيانات كاملة لتعداد نفوس العراق لأنه قد إكتشف أن خطة المحافظين الجدد تتضمن الإمتناع عن إجراء التعداد. ما أقوله هو أن الولايات المتحدة قد خططت لعدم إجراء التعداد قبل أن يؤجلها بريمر في 2004 بسبب ما إدعاه من أسباب أمنية.

يواجه التعداد المزمع في أكتوبر بعض المصاعب في كركوك ، وليس هنالك ثمة ورقة توت تستطيع أن تحجب مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد سيئ في العراق. أعتقد أن الولايات المتحدة هي شريك في المسؤولية مع الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لإجراء تعداد صحيح وانتخابات عادلة و شفافة، وأدعوها لتبني قرارا لمجلس الأمن يدعو للإشراف الأممي على هذه العملية.

The End

هل سوف ينجح التحالف بالقيراج؟

August 22nd, 2010

القيراج باللهجة العراقية يعني الإتجاه القطري أو المنحرف بدلا عن الأفقي أو العامودي، فالكتل الأربعة الفائزة يمكن تصنيفها حسب ثنائيتين: أما بالنسبة لمركزية الحكم أو نسبة لقبول التقسيمات الدينية أو العلمانية (مقالتي في 27 حزيران توضح ذلك). لكننا الآن نلاحظ تقاربا غير مسبوق بين القائمة العراقية والأئتلاف وهما على طرفي نقيض من كلا الثنائيتين، أي أن تحالفهما بالقيراج فكيف نفسر ذلك؟

مقتدى الصدر وأياد علاوي - راحة وإنسجام

مقتدى الصدر وأياد علاوي - راحة وإنسجام

سبق وأن أشرنا، كما أشار غيرنا، للعامل النفساني خلف مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وكيف أن تأثير هذا العامل يبدو أقوى من إتفاق السياسات والإتجاهات المعلنة، وقد يكون عامل عدم الثقة بكلام المالكي من أهمها. نرى اليوم أن هنالك تقاربا بين أياد علاوي ومقتدى الصدر يبدو واضحا من خلال الصور المشتركة ويخلو منها اذا كان المالكي الطرف الثاني، وأعني هنا لغة الجسد والراحة التامة بين علاوي والصدر.

المالكي وعلاوي والمائدة بينهما

المالكي وعلاوي والمائدة بينهما


القلق بين مقتدى والمالكي

القلق بين مقتدى والمالكي

لذا أقول إذا كان العامل النفساني هو فعلا أقوى من الإعتبارات والتحليلات السياسية المعمقة فسوف نجد تقدما فوريا في هذا التحالف، لكن العقبات التاليه سوف لن يمكن إهمالها أو تخطيها بدون عواقب جمة، فكيفية التعامل مع التنظيمات المرتبطة بالصدريين والمجلس الأعلى وكذلك العناصر المدينة بالولاء للمالكي في تنظيمات الدولة هذه كلها قنابل موقوتة أمام تحالف القيراج.

The End

عودة موافج

August 8th, 2010

موافج باللهجة العراقية تعني موافق، وهي كل ما كان يردده بعض اعضاء مجلس النواب في العهد الملكي إشارة لموافقتهم المسبقة على جميع قرارات الحكومة التي يدينون لها “بتعيينهم” في مناصبهم.. ونحن هنا نلاحظ إستمرار المواقف السابقة ولكن ليس في مجلس النواب وإنما في المحكمة الفيدرالية العليا.

فقد أوضح الكاتب ريدار فيسر في مقالة يوم 4 أغسطس آب أن المحكمة العليا قد أصدرت قرارا في 14 يونيه حزيران بالإجماع يقضي بمنح الأقلية الأيزيدية مقعدين وذلك إستنادا لتعداد السكان لعام 1997 الذي بين أن مجموع تعدادهم هو 200 الف نسمة وهو ما يعادل مقعدان في المجلس. وليس في هذا القرار للوهلة الأولى شيئ غريب لولا أن المحكمة ذاتها قد أصدرت قرارا ايضا بالإجماع في 20 يوليه تموز 2009 يناقضه، وهذا القرار الذي رفض الإنصياع للتقسيم الطائفي لتحديد عدد الاعضاء بنسبة نفوس الأقليات في كركوك وإستند للدستور الذي وصف أعضاء المجلس بأنهم “يمثلون الشعب العراقي بأكمله ولا يقتصر تمثيلهم على مكون واحد” . ومهما حاولنا تبرير القرار الأخير لإنصاف الأقلية الأيزيدية التي لا شك أنها قد عانت الكثير من وراء التمييز الطائفي السلبي فلا يمكن نكران أن القرار الأخير هو قرار سياسي مثله كمثل قرارات تفسير الكتلة الأكبر للفقرة 76 من الدستور وأن إجماع أعضاء المحكمة في تأييد هذه القرارات دليل على أن هذه المحكمة التي تمثل المرجع الأخير للإحتكام في إرساء الديمقراطية لم تعد تؤدي عملها في حماية الدستور بل أصابها التسييس الذي أصاب جميع مرافق الدولة. ونلاحظ أن القرار الأخير لم يأتي بأثر رجعي كما هو الحال بقرارات التفسير مما يعزز الإستنتاج بعدم دستوريتها.

ولا يخفى على أحد أن التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة ورائه عوامل داخلية وخارجية، ولا نستثني أحدا من الملام، لكننا نتسائل لو أن المحكمة العليا قد تصرفت بأقل مايمكن من المسؤولية وأمتنعت عن إصدار القرارات المتناقضة والمسيسة على طريقة “موافج” لحين تشكيل الحكومة الجديدة لساعدت، ولو بشكل بسيط، على سرعة تشكيل الحكومة.

The End

What will a politicized census mean to Iraq

July 25th, 2010

Nearly five months passed after the Iraqi parliamentary elections on March 7, 2010 and the new government is still not formed. While there is a lot of political activity and negotiations between the biggest parties, but “everything..suggests that a solution could still be a long way off”. There are also frequent statements coming from the ministry of planning with details and reminders about an impending general census in October of this year, tacitly anticipating the continuation of the incumbent government until then. The most recent report “confirmed” that the total change in population is no more than 5% for most provinces of Iraq, and that the reason for postponement of the last two intended dates was fear of politicizing the process, which begs the question: What happened since then to make us believe politicizing will not happen this time around? The politicizing of the March elections from debaathification to the Supreme Court interpretation of article 79 confirms rather than reduces the fear of politicizing the process.

There isn’t much in a process of census that can be politicized except manipulating the form and excluding legitimate Iraqis. The non-Kurdish minorities of Karkuk already voiced their concern from manipulation and exclusion. The rest of Iraq and expats are more concerned about the formation of the government but there is no denying that a government run census carries with it the current government’s credibility, which is very low. The risk is people with sympathies for the opposition, especially expats and internal refugees, could be intimidated because the information of their whereabouts can be leaked to militias. On a personal level I visited Iraq last year, the most memorable events were the exchanges at the numerous check point when the guard asks the driver if there were any “mubaadeen” or unofficial exiles among the passengers, these are numerous Iraqi citizens who were unofficially “asked” to leave their homes for political or sectarian reasons and therefore may not participate in a government run census. The exchanges showed me that the main purpose of the checkpoints is to intimidate and capture the exiles, not the terrorists, with their dysfunctional bomb detectors. The census management by the UN is necessary to include all Iraqis.

There is recent news about calls for short-term intervention by the UN in order to settle the peaceful transition of power; this is totally different from what is called for here. Such intervention may or may not be supported by existing legal mechanisms, could backfire and possibly will harm the parties it is meant to help, but the damage to the security of Iraq and the region from a census with wide exclusions will be more permanent, more difficult to reverse than a protracted conflict over power transition. In all cases the UN’s involvement should be based on crystal clear mandate, not contravene the constitution or sovereignty of Iraq and should not appear to be long term or on behalf of a particular internal or external party. We call for the UN to declare its willingness to supervise census and the elections directly if asked to do so by the GOI or by Security Council resolution, such declaration will offer the negotiating parties and the Iraqi public the opportunity to discuss such action in advance and to assess the costs and consequences in an open manner.

A politicized census run by the current Government of Iraq means that many Iraqis will not be counted either by fear or by politically motivated exclusion, this will create a security and humanitarian situation in the region and will absolve the government of Iraq of its responsibilities towards its uncounted citizens, and will infringe on their human rights as recognized by the UN charter.

The End

تداعيات حصار إيران على العراق

July 4th, 2010

يدعو الوضع السائر في اتجاه التأزم للحصار الدولي لإيران إلى التساؤل حول ما يحمله هذا الحصار من تداعيات على العراق وخصوصا من ناحية التعاقب السلمي للسلطة والتأثيرات السياسية على التيارات والأشخاص الذين اعتمدوا على الدعم الإيراني في السابق. فالقرارات الأخيرة للولايات المتحدة كانت من أقسى ما يمكن من العقاب الاقتصادي لكنها ليست بمفردها التي تؤدي إلى أضعاف الاقتصاد الإيراني، فهنالك القرارات الإيرانية الغير مدروسة مثل تثبيت سعر الصرف في وقت سمح بفقدان رؤوس أموال هائلة إلى الخارج وهنالك استمرار السياسات الاستبدادية الموروثة من حكم الشاه تجاه الأقليات والمعارضة والتي تساهم بصورة غير مباشرة في استنزاف الموارد وإبطاء الاستثمار. فالقول بضعف الإمكانيات المالية لإيران وتفاقمها ليس وهما أو تهجما لكنه واقع يلمسه الكثيرون من العراقيين الذين لاحظوا تقلص الدعم الإيراني وازدياد المعروض من العملات المزيفة..

ومن بين المتغيرات السريعة المساعدة على تكثيف تداعيات الصراعات الإقليمية على العملية السياسية في العراق تأزم العلاقات بين إسرائيل وتركيا عقب حادثة اعتراض قافلة الحرية ومقتل الناشطين الأتراك، فهذه الحادثة قد حسمت الموقف على إسرائيل في حال هجومها على المنشآت النووية وحرمت عليها استعمال الأجواء التركية و التعاون معها في الأعمال العدوانية ومن ثم لم تبق أمامها سوى الأجواء العراقية التي تديرها الحكومة لإرتفاعات تزيد على أربعة وعشرون ألف قدم، في حين تدير الولايات المتحدة الإرتفاعات التي تقل عن ذلك بموجب اتفاقية الأمن، وفي هذه الحالة نجد سيناريو سأطلق عليه أسم سيناريو العجز لأن الحكومة العراقية عاجزة عن التصدي للطائرات الإسرائيلية المحلقة على إرتفاعات شاهقة والأمريكان ليس لديهم مسؤولية الحماية وهم متعاجزون عن التصدي لإنسحابهم المبكر وخفض المصاريف.. وتحت سيناريو مشابه لسيناريو العجز فقد وصفت الكاتبة السياسية هيلينا كوبان في تعليق لها على موقع مدونة ريدار فيسر رغبة البعض في الإدارة الأمريكية لتقليص الدور الأمريكي ظاهريا في العراق لكي تتمكن هي أو تمكن إسرائيل من توجيه الأعمال العسكرية العدوانية ضد إيران.

كان من السهل على السياسيين العراقيين التصرف في السابق من منطلق توافق الأهداف بين العراق وإيران، فالإثتنان ومعهم أمريكا تشاركوا ونجحوا في تغيير نظام صدام، لكن الأمر قد إختلف الآن، إذ لا شك أن موقف إيران المحاصرة سوف ينعكس سلبا على العملية السياسية في العراق فحاجتها سوف تتقاطع بالضرورة وبوضوح متزايد مع متطلبات إعادة بناء العراق واستقراره.

The End

ثنائية الارادة: هل تمثل الصراعات السياسية ارادة الداخل ام الخارج؟

June 27th, 2010

أن فهم الصراعات عن طريق الثنائيات هو اسلوب مساعد لغرض اتخاذ المواقف الحاسمة في وقت يسوده غموض النوايا والنتائج والأصطياد بالماء العكر، وهو مفيد طالما فهمنا بأنه هنالك العديد من الثنائيات المتقاطعه وانه لا يكفي بمفرده كأسلوب لفهم واقع الساحة العراقية المعقد. ولو نظرنا بتجرد من التفسيرات والتبريرات التي تأتي من داخل العملية السياسية لوجدنا تناسقا غريبا، فهنالك اربع كتل كبيرة توحي بثنائيتين هما الفيدرالية والمركزية من ناحية وفيهما الكردستانية والأئتلاف مع الفيدرالية (باستثناء الصدريين) ودولة القانون والعراقية مع المركزية، ومن ناحية اخرى هنالك ثنائية الأتجاهات الدينية والعلمانية وفيها الأكراد مع العراقية في العلمانيون وامامهم دولة القانون والأئتلاف في الأتجاه الديني الأسلامي. ولا شك فأن هذا الإصطفاف فيه الكثير من التبسيط لكنه مشجع على التفاؤل من حيث عرضه على الناخب البدائل بصورة تساعد على انتقاء الخيار الأنسب.

والثنائية التي تهمنا هنا هي المتمثلة في صراع أرادة الأحتلال ودول الجوار مع ارادة العراق و شعبه في شكل حكمه وشؤون أقتصادياته. وبالذات كيف نميز البدائل المطروحة امام تشكيل الحكومة الجديدة ونربطها بأرادة احد جهتين: أما مايريده العراق أو ما يريده الغير وبدون أن ننتقص من المسببات الأخرى وهي كثيرة.

سوف لن نأتي بجديد حين نقول ان جميع جارات العراق وقوى الاحتلال وغيرهم من اللاعبين لهم تطلعاتهم ومصالحهم و تدخلاتهم في شؤون العراق لكن لا احد منهم يقر بذلك ، فمن الواضح أن ربط الأحداث والبدائل على الساحة العراقية بالأرادة الخارجية سوف لن يحالفها الإقرار الصريح من الجوانب الخارجية، لكن هنالك ثمة مؤشرات ودلائل وتحليلات على ما يريده الغير، فهنالك الخطوط الحمراء والسيناريوهات المفضلة والإنسحاب الأمريكي والمواقف السلبية وهي تدل على أن مايريده الخارج هو حكومة ضعيفة وسوق مفتوحة لبضائعهم ، وعدم استقرار لكنه محدود فلابد من تسويق سلاحهم على أن لا يفقدوا حلفائهم وزبائنهم. أما الأرادة العراقية فهي على العكس واضحة، فأن انتخابات السابع من آذار التي جائت بشهادة أكثر المراقبين بأنها كانت نظيفة نسبيا هي بلا شك تجسدها، والنتائج التي لا تقبل النقاش هي أن الكتلتين الأكبر يرأسهما الزعيمان الحائزان على أكثر الأصوات الفردية، وأن مجموع الأصوات والمقاعد بينهما يؤهلهما مجتمعتين بتمثيل الأرادة العراقية بدون الرجوع الى بقية الأحزاب إن شائا ذلك، لذا فأن المبادرات بإستقدام مرشح لرئاسة الوزراء والمناصب السيادية من خارج الكتلتين وبدون اتفاقهما المسبق هي مدعاة للتساؤل عما ورائها من غايات .

The End