من خواطر الأنتخابات القادمة
كثرت هذه الأيام دعوات المخلصين من العراقيين لأجراء تعداد السكان ولمراقبة الأنتخابات تحسبا من محاولات التزوير، وقد وجدت المقالات الأعمق أثرا مما يمس هذه المواضيع في الروابط التالية:
ريدار فيسر في مقالة باللغة الأنكليزية يشير فيها الى حكم صادر من المحكمة الأتحادية العراقية العليا في 2007 ينص فيه بشكل قاطع بأن قانون الأنتخابات لعام 2005 قد أصبح يناقض الدستور وذلك لأن إحتساب المقاعد النيابية يجب أن يعتمد على بيانات تعداد السكان وليس على كشوفات المصوتين كما في إنتخابات 2005.
مرصد الحقوق والحريات الدستورية في بيان يصف إجراءآت المفوضية للحد من التزوير بأنها غير مقنعة.
عباس النوري في موقع إتجاهات حرة مقالة شجاعة تهاجم سن قوانين الأنتخابات التي تخدم مصالح الأحزاب ولا تساوي بين حقوق العراقيين.
أحمد أسماعيل العمري في موقع إتجاهات حرة في مقالة يدافع فيها عن حقوق العراقيين في الخارج.
ومن ناحية أخرى في موقع شبكة دولة القانون التابعة لمناصري القائمة وهي لا تمثل بالضرورة رأي قائمة دولة القانون نشرت مقالة بعنوان صرخة تزوير الانتخابات قبل فشلهم فيها … بقلم: فراس الخفاجي يهاجم فيها الرأي القائل بأمكانية التزوير وهذا موقف يخالف جميع الأحزاب بما فيها الكردية والمجلس الأعلى الذي حذر من أمكانية حصول التزوير “من خارج الحدود”. أن أحد الأحتمالات المرجحة هو قائمة دولة القانون حين تصبح ضحية التزوير وأن الأستهتار من إمكانية حصول التزويرهو موقف غير مدروس لكتلة سياسية كبيرة، نأمل أن نرى توضيحا فيه تحسبا لسير العملية الديمقراطية.