فصل الكلام في لغة الأرقام
يستمر الصراع داخل قبة البرلمان العراقي حول إقرار الميزانية الجديدة، ويبدو أن النقطة الخلافية الكبرى هي بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم، حيث تصر الأخيرة على الحصول على نسبة 17% من الميزانية وهي النسبة التي توصل إليها الأكراد بالإتفاق مع الأمريكان كسلطة إحتلال، في حين أن الحكومة ترغب في تخفيض النسبة إلى 12% وهي نسبة نفوس كردستان التقديرية حسب تعدادات قديمة. وليس إعتراض حكومة الإقليم على تعداد السكان بالشئ الجديد فقد إعترف الحاكم العسكري السابق بريمر به صراحة في 2003، لكن إتضح الآن ومن خلال وسائل الأخبار أن الإتفاق كان يحتوي على عدم تغيير النسبة إلا بعد إجراء تعداد السكان.
ويفسر هذا إصرار حكومة الأقليم على عدم إجراء التعداد وتجاوب الأمريكان مع رغبة حلفائهم الأكراد منذ بداية الأحتلال لكنه لا يفسر موقف الحكومة في التجاوب وشراء الوقت لفترة الثمان سنوات الماضية ولماذا إستيقضت فجأة وقررت عرض النسبة الجديدة إعتمادا على معلومات قديمة كانت موجودة قبل الإحتلال و بدون إجراء التعداد.
الإضافة الجديدة اليوم هي مطالب المتظاهرين التي تحتوي على إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان مما يفتح الفرصة أمام الحكومة المركزية لمطالبة الإقليم بالموافقة على ذلك والإلتزام بجدول زمني أمام مراجعة حصة الأقليم وبالإعتماد على تعداد لا يقبل المجادلة أو التأجيل، والكرة الآن أصبحت بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية التي ننتظر أن تتخذا قرارا يبعد الشبهات عن كلتيهما بتفضيل مصالحهم الضيقة ووضع المؤثرات الأقليمية والخارجية فوق مصالح شعبهم .