العشائرية هي الحل
لا يخفى على العراقيين بأن الأزمة السياسية في طريق الإنزلاق إلى منحدر خطر، حيث أن جميع اطراف العملية السياسية أصبحت عاجزة عن كبح جماح التطرف. وكانت أحداث الحويجة من أهم اسباب الإنحدار ولكي نوضح خطورة هذه الأحداث نسرد مختصرا لشهادة الوزير المستقيل محمد تميم الذي حاول الوساطة بين معتصمي الحويجة والحكومة إلى ساعة متأخرة من يوم الأقتحام. فقد أوضحت شهادته بأن قوات الجيش البرية و قائدها علي غيدان كانوا على معرفة بخطورة الموقف وعلى الحساسيات العشائرية، لكن من الواضح أن قوات السوات التي إقترفت أعمال قتل المصابين والمعتقلين ودعسهم بالسيارات العسكرية وهم عزل حسب رواية الشهود لم تكن لديهم إحساس عشائري بخطورة أعمالهم. أن إحتمال محاسبة الجناة أو حتى الكشف هوياتهم من خلال القنوات القضائية المتاحة هو أمر غير وارد، ومن ناحية أخرى فأن خطورة الأحداث التي أدت إلى وفاة ما يزيد على ٦٠ من أهالي الحويجة، علما بان هذه المدينة كانت من أشد المناطق السنية تأييدا لسياسة الحكومة، تدعو لإتخاذ إجراءات جذرية لوأد الفتنة، حيث أن المبادرات الحالية من تشكيل اللجان ومعاملة المقتولين من الجناة والمغدورين من الضحايا على نفس المستوى ودفع نفس التعويضات، هذه المبادرات ليست على مستوى الأحداث ولن تؤدي إلا إلى الضبابية وزيادة التأزم.
تتحدث الحكومة عن هيبة الدولة لكن أحداث الحويجة توضح أن الدولة ومؤسساتها لا تتمتع بالمصداقية وهي ليست كافية لإيقاف التأزم. أن السبيل إلى الإنفراج لابد أن يمر عن طريق الفصل العشائري والتصالح بالطرق التقليدية بين أفراد ومجموعات تفهم بأن قتل المصاب والأسير هي أعمال جبانة تحرمها الأديان بغض النظر عن السياسات والدول والقوانين.
العنوان على سياق الإسلام هو الحل والذي لو قيل اليوم لأصبح بعيدا عن الواقع الذي يدعي فيه الإسلام جميع أطراف النزاع الطائفي.