لندع التاريخ يعيد نفسه في الخير
حضرت مساء الأمس جلسة حديث في جامع أهل البيت هنا في مونتريال. وكان ضيف الشرف السيد علي العلاق عضو البرلمان العراقي ورئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان، وسادت الجلسة روح الأخوة و المودة و التفاهم وقدم السيد العلاق الكثير من الردود والمعلومات بشأن الأوضاع السياسية في الوطن الأصل.
كان سؤالي الوحيد كالتالي:
ما هو موقف الحكومة العراقية من إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان علما بأن هذا كان أحد مطالب المتظاهرين وقد لمحت حكومة الأقليم بالموافقة عليه مؤخرا.
للأسف لم يكن الرد هنا محددا، فقد أشار السيد العلاق تارة لعدم الأتفاق مع حكومة الأقليم بخصوص المناطق المتنازعة وتارة لعدم توافق الكتل، وتارة أخرى إلى إستحالة تنفيذ التعداد بواسطة الأمم المتحدة لأسباب لوجستية مثل كيفية حماية الأجانب المكلفين بالتعداد. وجميع هذه الأسباب لها ردود مقنعة، فحكومة الأقليم كما ذكرنا قد لمحت عن طريق أحد أعضاء البرلمان بأنها قد تقبل بذلك، ولا أعرف أي من الكتل المعارضة أو المساندة للحكومة تقف حجر عثرة في طريق التعداد، أما الأسباب اللوجستية فقد تعود لسوء فهم القصد من الإشراف الدولي، فالقصد هو الإشراف وليس التنفيذ لأن ذلك من مهام العراقيين أنفسهم الذين هم وحدهم القادرين على إجراء المقابلات وطلب المستندات، لكن الإشراف يكون بزيادة بسيطة على المراقبين الدوليين الذين قد يتم إختيارهم من دول وأفراد من نفس المكون العراقي وتكون حمايتهم من قبل قوات مشتركة مع العراقيين ولكن بتكلفة مدفوعة من المجتمع الدولي.
والقصد من الإشراف الدولي هو من أجل تجنب الطعن في نتائج التعداد بسبب عدم إعتماد نتيجته من قبل الأمم المتحدة، حيث أن التعدادات السابقة لم تعتمد نتائجها بإستثناء تعداد ١٩٥٧ و نجد أن التنبؤ برفض النتائج إذا أجري بدون إشراف دولي فيه الكثير من الواقعية.
وقد علق أحد الحاضرين على اسباب تأخير التعداد فقال أن التركمان لا يريدون إجراءه وهذا لعلمي غير صحيح فالتركمان عموما من أكثر المتحمسين للإشراف الدولي لكن نسبة صغيرة منهم، وربما من جميع المكونات العراقية، لا تزال تتخوف من نتائجه. وبرر ضيف آخر سبب تعطيل التعداد يعود لرغبة البعض لذكر المكون الطائفي أو القومي مما قد يؤدي في تصور الآخرين إلى تقسيم العراق أو إلى حرب أهلية لا سمح الله. أجد أن هذا التبرير ليس في محله، فذكر الطائفة أو المكون ضروري لأستعادة التوازن وتوزيع الحصص وتوفير الدعم للمتضررين، أما الخوف من المواجهة فهو جدي إذا فسحنا المجال لرفض أو تمييز النتائج، لكن الإشراف الدولي كفيل بمعالجة هذا النقاش قبل حصوله. ومن دروس التاريخ التي أوردها نبراس الكاظمي في مدونته على الفيس بوك أن المغفور له فيصل الأول قد أجرى تعداد ١٩٢٧ بذكر الطائفة ولم يؤدي ذلك إلى التقاتل، بل العكس فقد كان ذلك الزمان من أكثر الأزمنة توازنا وأنسجاما بين الطوائف والأديان في العراق. لذا نأمل أن يعيد التاريخ نفسه في التعداد العادل بإشراف دولي والرجوع إلى الأوليات في تحقيق الأمن والعدالة وندعو من هذا المنبر المتواضع جميع الجهات إلى أعلان موقفها من إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان في العراق وبالخصوص:
الحكومة الإتحادية العراقية
حكومة إقليم كردستان
كتلة دولة القانون بجميع مكوناتها
الكتلة العراقية
التيار الصدري
وجميع احزاب وتيارات العراق المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية.