المالكي وانتخابات 2014
أثارني خبر عن تحديث فرز الأصوات للأنتخابات القادمة وإستعمال البطاقة الألكترونية على نطاق واسع، ليس لأن التحديث بحد ذاته غير مرغوب بل لأن الخبر جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء دفاعا عن نزاهة الإنتخابات، وكأن التحديث هو ضمان عدم التزوير. نحن والذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات نعلم أن التكنولوجيا تعمل بمقدار نزاهة مستعمليها، فالتقدم لم يمنع إنتشار رسائل السبام (الدعاية) وفيروسات الإنترنت وما شابه من المداخلات المقنعة التي لها صفاة التلاعب غير المرغوب به، وما يجيء به التحديث هو تسهيل عمليات الفرز وإعادة الفرز بحيث يكون بأستطاعة عدد صغير من الإداريين القيام بالتلاعب بالأصوات ويكون من السهل شراء الذمم أو التهديد أو لوي الذراع في إعادة الفرز.
وما حصل في إنتخابات 2009 يدعونا للتأمل في ما قد يحصل في إنتخابات 2014، فقد إختفت أصوات إستراتيجية معارضة خلال عمليات إعادة الفرز وتأخر إعلان النتائج لشهر بعد التصويت.التكنولوجيا تعد في تقصير هذه الفترة لكنها تفتح المجال نحو تساؤلات من نوع آخر: من الذي سيقوم بإدارة الفرز وإعادة الفرز؟ والجواب أتى سريعا وحتى قبل أن يجف الحبرعن الخبر السابق، فقد تناقلت وسائل الأنباء مؤخرا خبر تعيين بعض المقربين لرئيس الحكومة والمدربين في هيئة الإنتخابات. نقول: لو كانت الحكومة جادة في ضمان نزاهة الإنتخابات لدعت الأمم المتحدة للإشراف التام على عملية الفرز وليس حصرها في المراقبة.
إضافة لإشراف المقربين على آليات الفرز نتوقع أن يقوم قريبا مكتب أو فريق من دولة غربية على عمل إستطلاع للرأي، يكون قد تم فيه إنتقاء المستطلعة آرائهم بعناية فائقة تظهر الولاء لسياسة الحكومة، وتستخدم نتيجة الإستطلاع (سطمبه) أو هدف للذين يقومون بفرز الأصوات من أجل طبخ نتائج الأنتخابات النهائية لكي تتفق مع نتائج الإستطلاع .
لا ندعو لمقاطعة الأنتخابات..المقاطعة تسهل تزوير النتائج والمساهمة هي أضعف الأيمان في نشر الوعي وكشف المتلاعبين.