بنك الإفلاس
إستوقفتني فاصلة دعائية إنتخابية على إذاعة عربية في مونتريال، تدعو إلى إعادة إنتخاب الحكومة العراقية لأنها حافظت على وحدة العراق..وتختتم الفاصلة بتحديد جهة تمويل الدعاية بأنها جائت من حزب دولة القانون.
لا غرابة في الدعاية في حد ذاتها ولكن في سياق الإنفلات الأمني والأنفجارات الإرهابية والفيضانات المتعمدة التي تحدث في العراق نجد أن مجرد الإدعاء بوحدة العراق يدعونا إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة الحكومة تعزز أو تضعف وحدة الشعب العراقي.
أن الإنقسام الطائفي والعرقي هو حالة غير مسبوقة في العراق الحديث وأن الإدعاء بنجاح الحكومة العراقية بالحفاظ على وحدة الوطن أشبه بالسلعة البائرة أو العملة الخاسرة التي لا تجد من يشتريها أو يبادلها إلا في بنك الإفلاس. بل أن غياب مؤسسات الدولة نتيجة لتسييس جميع معاملاتها، وهو الأمر الذي إعترفت به الحكومة وتباهت، هو السبب في ملاحظة الكثير من المراقبين من الصحفيين العراقيين المضطهدين بأننا لم نعد نعتبر دولة في الواقع.
لقد أدت سياسة الحكومة إلى المزيد من المواجهات والإنقسامات ولم يبقى لدينا في عشية الأدلاء بأصواتنا في الإنتخابات إلا إختيار من لا ينتمون ولا يهادنون هذه الحكومة الخاسرة.