علامات في طريق المطالبة بالإشراف الدولي على الإنتخابات في العراق
ملخص
توالت النداءات من أجل تأمين نزاهة الإنتخابات في العراق منذ 2003 ، وتباينت في درجة التدخل الأممي من مراقبة أممية لكن تحت إشراف مؤسسات عراقية كما هو الحال الآن إلى الدعوة لوضع البلاد تحت الإنتداب كما يناقش في مجلس الأمن.
تناقش المقالة بعض علامات الطريق في الدعوات للإشراف الأممي وتقترح خطوات محددة لتأمين درجة أعلى لنزاهة الإنتخابات،وتشير إلى أن هذه الخطوات أكثر واقعية حيث أنها تقل عن النداءات السابقة في درجة التدخل الأممي.
مقدمة
كانت روسيا وفرنسا من أشد المعارضين للإحتلال الأمريكي للعراق في 2003، وقد طالب الإثنان بالإشراف الدولي على الإنتخابات خلال الأعوام التالية حين إتضح أن عملية الإنتخابات سوف لن تكون نزيهة، وكانت هذه أولى المطالبات الصريحة بالإشراف الدولي. تلاشت مطالبات روسيا وفرنسا بعد إصرار الولايات المتحدة على إتباع سياسة تفضيل التوافقية على حساب شرعية نظام الحكم في العراق. وقرأت بعدها أن أحد أسباب التراجع الروسي هو إتفاق ثنائي غير معلن يقضي بعدم تدخل روسيا في العراق مقابل عدم تدخل الولايات المتحدة في الشيشان. وكانت حرب الشيشان قد امتدت لعدة سنوات بوتيرة منخفضة لكن بعد 2003 أرتفعت وحشية الهجمات الروسية وقلت اهتمامات وسائل الاعلام العالمية في نفس الوقت. ونتيجة لذلك فقد فرضت روسيا سيطرتها وجائت بحاكم موالي لرغباتها، مما يزيد الثقة بمصداقية الرواية.
أهمية نزاهة الإنتخابات
تقع أهمية نزاهة الإنتخابات في أنها ليست هدف بحد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق عدة أهداف مثل شرعية الحكم والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية ، لكنها تتميز عن أسلوب الدكتاتورية بالحياد بين الأحزاب المتنافسة والشفافية والسلمية. لذلك فأن المنادين بها ينأون بأنفسهم مسبقاً عن الإصطفاف مع الجهات التي قد تحقق مصالحهم أو قد تميل عنها.
ونجد كذلك أن نزاهة الإنتخابات هي ضرورة إجتماعية، ولا نبالغ إن إدعينا بأن غالبية الناخبين يدلون بأصواتهم بناء على سمعة المرشح وليس على المعرفة الشخصية، وعند حصول التزوير وصعود المرشحين ذوي السمعة السيئة فهذا يثبت للناخب بعدم جدوى السمعة الجيدة وعدم وجود المسؤولية على أعلى مستوى ويكون سبباً في تجنب التصويت في الإنتخابات التالية. ويؤثر هذا سلباً على الإنتخابات وكذلك على السلوك العام في المجتمع، وعندها تزداد المحسوبية ويختفي الخوف من العقاب في جميع طبقات المجتمع.
وقد صدر نداء إلى الأمم المتحدة من أجل الإشراف الأممي على تعداد النفوس و الإنتخابات عام 2007، حصل النداء على تجاوب شعبي وسياسي محدود من عدة جهات عراقية وأجنبية في حينها. وشرحت في مدونتي حينها أن رقابة الأمم المتحدة تحفظ للعراق سيادته ولا تعني التنازل عن الإرادة.
لكن أصدر ثلاثة من السياسيين المخضرمين العراقيين في 2008 نداء يدعو إلى إلى تدويل الوضع لدرجة الإنتداب الكامل على العراق تحت اسم مذكرة القاهرة، وذكرت حينها أن الإنتداب غير مقبول لأنه يمنح السيادة لغير العراقيين وكان المنظمين يتوقعون تجاوبا واسعا معها لكن في الواقع كان التجاوب قليلاً جداً في ذلك الحين.
علامات من الماضي
كان واضحاً للكثير من العراقيين بأن العملية الإنتخابية أصبحت خاضعة للتزوير بشكل متزايد مع كل إنتخابات جديدة، ومما لفت إنتباهي ما يلي من أحداث الأعوام التالية ذات العلاقة والتي وضعتها بالتسلسل التاريخي.
العراق في شظايا: شاهدت الفيلم الوثائقي بعنوان العراق في شظايا “Iraq in splinters” في 2007 وهو يصور لقطات من عملية الإنتخابات وخصوصا في إقليم كردستان. خرج أحد المشاهدين الكنديين الذي كان جالساً قريباً مني بإنطباع أيجابي لأن محطات التصويت كانت مكتضة بالناخبين، لكني شعرت بالتشاؤم لأنني فهمت بعض المشاهد بعيون عراقية ومعاني عميقة. كانت إحدى اللقطات تصور رئيس محطة يوجه أسرة جائت للإنتخاب للتصويت لحزب كردي حاكم، وفي لقطة أخرى أخرج شرطي أحد المصطفين في خط مزدحم لأنه كان مرتديا العقال. لم يبق لدي شك بأن الإنتخابات في كردستان العراق لم تكن نزيهة كما وصفتها وكالات الأنباء العالمية.
خطة بايدن: كانت واحدة من ثلاث خطط مقترحة لمرشحي الحزب الديمقراطي في إنتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008. الخطط الثلاث هي التقسيم اللين (بايدن)، الإنسحاب على مراحل والإنسحاب مع الإحتواء. نشر تقرير للكاتب الأمريكي فلينت ليفريت يقارن فيه بين الخطط الثلاث ويفضل خطة بايدن لأنه كان يعتقد بأن التقسيم الطائفي هو واقع الحال على أرض العراق. ليفريت كان يعتقد أن بالإمكان تقديم الحوافز لدول الجوار لأجل أن يساهموا في إستقرار العراق! كتبت في مدونتي رداً: تقديم الحوافز لدول الجوار من أجل لعب أدوار في داخل العراق يقنن دور التدخلات ولا يمكن أن يؤدي إلى الإستقرار.
ما يميز خطة بايدن هو كونها حل دائم (التقسيم) لمشكلة مؤقتة (العنف الطائفي)، وهي أيضاً فرض الرؤية الأمريكية بدون الرجوع إلى الشرعية المنبثقة من الشعب العراقي. وإستنتجت إذا أراد بايدن معرفة رغبة الشعب العراقي فعليه أن يعتمد على إجراء تعداد نفوس أولاً ثم يؤمن نزاهة الإنتخابات بالإشراف المباشر للأمم المتحدة.
ما بعد الطائفية: قامت مجموعة من المهنيين العراقيين بالتعاون مع المعهد النرويجي للشؤون الخارجية بإصدار دراسة في 2009. قدمت الدراسة مقترحات إتفق عليها المساهمون حول الإصلاحات المطلوبة من أجل تجاوز التصارع الطائفي وإيقاف تدهور الأوضاع في العراق، ومن أبرز المبادئ التي ذكرت في الدراسة “أن مفتاح الإستقرار في العراق هو الإعتراف بقدرة تحمل وثبات وإحترام الشعور بالمواطنة البعيدة عن الطائفية لدى غالبية الشعب العراقي” ومن التوصيات العملية “من أجل تحقيق الحد الأعلى للمساهمة في الإنتخابات والحد الأدنى لمساهمات القوى الأقليمية المخربة”، ومن التوصياتالمطالبة بمنع المحاصصة ونزاهة الإنتخابات. لكن لا يكاد أن يكون لهذه الدراسة أي ذكر في أحداث اليوم.
زيادة التزوير خلال عام : شهد عام 2005 ثلاث إنتخابات عراقية، انتخاب الجمعية الوطنية في كانون الثاني تلاه التصويت على الدستور الدائم في تشرين الأول ثم الإنتخابات البرلمانية في كانون الأول. تصاعد عدد المصوتين لكن تصاعدت نسبة الطعون إلى ثلاثة أضعاف، كانت نظرة المراقبين الدوليين متفائلة لأن عدد الناخبين قد إرتفع لكن النظر بعيون عراقية كانت تشاؤمية، فما الذي شاهدناه؟
كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت (الجعفري) مكروهاً لدرجة أن الكتلة التي جائت به (الائتلاف العراقي الموحد) غيرته رغم أنها فازت بأكثر من مليون صوت زيادة عن الإنتخابات السابقة. الإنتخابات كانت بلا شك مزورة وخاضعة لإدخال أصوات بلا سند، مقالة معد فياض توضح بعض الجوانب. هدد السفير الأمريكي في ذلك الوقت (خليل زاد) الكتل البرلمانية وخصوصاً الائتلاف الموحد بالإلتزام وإلا فسوف يرجعهم لسابق عهدهم في المعارضة مثلما جاء بهم في البداية.
أن السماح بتعداد الأصوات المزورة ( vote rigging ) والإستبعاد هما السببان الرئيسيان في فساد العملية الإنتخابية في العراق، وقد إعتذرت لجان الرقابة الدولية عن عدم شمول هاتين العمليتين بتفويض عملها، مما يشير إلى وجود تفاهم أو قبول بهذا الكم من التزوير من قبل المجتمع الدولي.
آصف علي زرداري رئيس وزراء باكستان المنتخب ديمقراطياُ في 2009 قال “الغرب والولايات المتحدة بالذات الذين كانوا راغبين بالرقص مع الديكتاتوريات من أجل تحقيق منافع قصيرة الأجل تركوا سلسلة من بقايا هذه السياسات وآثارها واضحة في نواحي الأرض، من حكم ماركوس في الفلبين إلى شاه أيران وإلى محمد ضياء الحق وبرفيز مشرف في الباكستان. وجميع هذه الحالات وأشباهها تثبت أن السياسات قصيرة النظر التي تضحي بالمبادئ تؤدي بدون شك إلى نتائج غير متوقعة في المدى البعيد.”
التشرينيون
كان في مقدمة نداءات التظاهرات التشرينية في 2019 المطالبة بالإشراف الأممي على عملية الإنتخابات، ونتيجة لذلك إستشهد المئات وجرح الآلاف من الشباب. لكن أحزاب السلطة التي ساهمت في قمع التظاهرات وأهملت نداءاتهم قد فاقمت الأزمة السياسية وأوصلتها إلى مرحلة مناقشة تدويل الوضع في العراق في مجلس الأمن. ومن دواعي الفخر إختيار المتظاهرين لصيغة النداء للرقابة الأممية على الإنتخابات وليس الإنتداب، لكن تزايد النقاش حول الإنتداب في دوائر الأمم المتحدة بسبب الإنسداد السياسي وما تلاه من أحداث يدعو إلى إعادة النظر في البدائل الممكنة لتحقيق نزاهة الإنتخابات والشرعية.
ونتيجة لإحتمالات الفشل في قابلية حكومة السوداني في التوصل لإرساء قواعد الإستقرار السياسي في العراق تتصاعد إحتمالات الإنتداب الأممي، ولذلك ينبغي الإستعداد لمواجهة هذا الإحتمال بتقديم الحد الأدنى لتحقيق الشرعية من خلال الإنتخابات النزيهة.
الحدالأدنى
هذه بعض الخطوات التي تهدف إلى تحقيق حد أدنى من الشفافية المطلوبة لتجنب فقدان السيادة.
1- تحجيم دور الأحزاب المنتخبة على إختيار المراقبين :
يخضع إختيار المراقبين العراقيين والدولين على عملية تعداد الأصوات إلى رقابة هيئات عراقية ذات صفات إحترافية ظاهرياً، لكن في الواقع يقع العديد من إدارات هذه الهيئات في دوائر نفوذ أحزاب السلطة. قد لا يمكن إقصاء مساهمة هذه الهيئات في عملية إنتقاء المراقبين لكن من الممكن تحديد حجم نفوذها وربطها بنسبة مجموع الأصوات التي حصلوا عليها في الإنتخابات السابقة. مثلاً إذا كانت نسبة المصوتين في الإنتخابات 40% يكون مجموع المراقبين المختارين من قبل الهيئات بنفس النسبة لكن تترك نسبة 60% من المراقبين للإختيار العشوائي.
2- تصوير عملية التعداد :
لا يخفى على أحد وجود المجموعات المسلحة والتي تشكل ضغطاً على عملية تعداد الأصوات، لذلك فإن توفير الحماية للمراقبين مع الحفاظ على شفافية العملية الإنتخابية يصبح أمراً واجباً. ومن أبسط الإجراءات المساعدة وأقلها كلفة هو السماح بتصوير عمليات التعداد لجميع المراقبين بحيث تعرف النتائج الأولية بعد إغلاق الصناديق بوقت قصير، حيث أن الشفافية مع وجود وسائل التواصل الإجتماعي تحقق نشر التعديات بدون تكاليف وسائل الإعلام التقليدية وبذلك تلعب دورا مهما في ردع ومحاسبة المزورين.
3- غلق التعداد خلال 24 ساعة :
أن عملية تأخير الإعلان عن نتائج التعداد هي أحدى الخطوات المهمة للمزورين من الطبقة الحاكمة الذين يتولون طبخ النتائج من أجل أن تناسب مصالحهم. لذا فأن القضاء على التأخير هو خطوة أساسية في إتجاه تحقيق نزاهة الإنتخابات. لكن المطالبة بها ليست وليدة اليوم، فقد نادى بها عدد من السياسيين والمراقبين قبيل الإنتخابات لكن الطبقة السياسية ومن خلفهم المستفيدين من المحاصصة والتوافق الطائفي نجحوا في تمييع المطالبة وخلق الأعذار. أن نتائج التعداد الأولية تكون معروفة للمراقبين خلال ساعات قليلة من إغلاق صناديق الإقتراع لكن مراجعة النتائج لا تخضع لأي قواعد مسبقة، لذلك ينبغي إعلان النتائج الرسمية في حينها وإذا تعدت نسبة التصحيح 10% من مجموع الأصوات تتغير لجان التعداد المحلية ويعاد، ويكون إعادة التصويت في المنطقة الإنتخابية ملزماً إذا قررت اللجان الجديدة ذلك.
4- مصادقة الأمم المتحدة على نتائج الإنتخابات :
تقدم الأمم المتحدة ثمانية أنواع من المساعدات للدول الأعضاء من أجل نزاهة الإنتخابات, إبتداءً من المساعدات الفنية وإنتهاءً بالإشراف الكامل على الإنتخابات. يستلم العراق منذ 2003 جزء من المساعدات الأقل تأثيراً، لكن للآن لم تنجح هذه المساعدات في الكشف عن نواقص الإنتخابات الواضحة للعيان للناخبين على أرض الواقع. لو تم إتخاذ الخطوات الثلاث أعلاه لبرزت الحاجة لإثبات نجاح المساعي، لذلك يستوجب رفع درجة المساعدات إلى المصادقة على نتائج الإنتخابات على مستوى المحطات الإنتخابية في جميع أنحاء العراق.
لم يسبق لأي من حكومات ما بعد 2003 أن قبلت طوعاً بإصلاحات جذرية في تعداد الأصوات، وكانت وما تزال عملية طبخ الأصوات تتم على مرأى ومسمع من الجماهير والمجتمع الدولي. لذلك لا نتوقع أن يتغير الوضع القائم بدون ضغط شعبي أو تدخل أممي، وما يميز الخطوات الأربع عما سبق هو لكونها مطالب مخففة عن السابق مثل الإنتداب وإدارة الإنتخابات بمجملها، لذا نأمل أن تكون أقرب إلى التحقيق في الوقت الحاضر.
ملحق
ملخص أصناف المساعدات الأممية
هنالك ثمانية أنواع من مساعدات الأمم المتحدة من أجل نزاهة الإنتخابات:
1- مساعدات فنية بطلب من الدولة العضو أو من مجلس الأمن
2- دعم من أجل خلق بيئة مناسبة بطلب من وكالة محلية للأمم المتحدة (يونامي مثلاً).
3- تنظيم وإدارة العملية الإنتخابية بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول).
4- التصديق على نتائج الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول).
5- مراقبة الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول)
6- الإشراف على الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول)
7- توفير فرق من الخبراء السياسين والإنتخابين بطلب من السكرتير العام أو من الوكالة المحلية للأمم المتحدة.
8- تنسيق المراقبين على العملية الإنتخابية بطلب من الدولة العضو.
ولا يمكن قبول الطلبات الصادرة من مجموعات من داخل الهيئات القضائية أو الأحزاب السياسية أو المجموعات المدنية أو غيرها.
يجب على الجهة المطالبة بالمساعدة الإنتخابية من الدولة العضو أن يكون لديها التفويض لإلتزام الدولة مع الأمم المتحدة بإتفاقية.
المصدر
https://dppa.un.org/en/elections#Types%20of%20Assistance
مراجعة مقالة الدكتور يحي الكبيسي بعنوان العراق : المحكمة الإتحادية العليا وأزمة الدولة
تبدأ المقالة بإستعراض تدقيق شركة فاحصة ألمانية لعملية تعداد الأصوات في إنتخابات 2021 و تذكر أن “المفوضية أعلنت النجاح خلافاً للشركة الفاحصة” لوجود مخالفات تتيح التزوير حيث لم يتم تحميل جميع بصمات الأصابع، ولم تذكر نسبة ولا تعداد الفاقد من البصمات. أجد أن هذا الإعتراض يفتقد للقوة لأن بصمات الأصابع هي واحدة من عدة طرق للتحقق من هوية الناخب ويسمح بفقدان كم منها وتعود للمسجلين على البطاقة الموحدة فقط.
وذكرت المقالة من المعلوم أن جميع المفوضيات المتعاقبة من 2007 كانت ممثليات للكتل النيابية. أتفق تماما مع هذا الإعتراض، وكنت قد كتبت على مدونتي في كانون الأول2020 مداخلة بنفس المعاني و أن إعتماد مفوضية الإنتخابات على ممثليات الكتل البرلمانية فحسب يسلب العملية الديمقراطية من سبب وجودها الأساسي وهو التعاقب السلمي للسلطة، حيث أن من إختارتهم الكتل ليس أمامهم إلا العمل على مصلحة من جاء بهم في الإستمرار بالسلطة، وذلك يشكل خللاً بنيوياً خطيراً ويجعل من الإنتخابات مجرد أداة لإستمرار الوضع القائم.
لكن لا ينبغي مصادرة إستحقاق الكتل المنتخبة كلياً في مراقبة الإقتراع، لذلك إقترحت تحجيم دورهم ليناسب حجم مشاركة الناخبين في الإنتخابات.
بخصوص إبداء رأي المحكمة الإتحادية بتفضيل نظام العد اليدوي، أتفق أنه فعلا ليس من إختصاص المحكمة، لكن قرار البرلمان (التوافقي) بالتنازل عن حقه بتحديد أعضاء المحكمة من القضاة يعود للبرلمان المنتخب نفسه من الناحية الإجرائية، لكن سريان القرار يمتد لدورة واحدة ولا أعتقد أنة يسري على البرلمانات التالية.
شكراً للدكتور عصام الجلبي على إتاحة الفرصة لمراجعة مقالة الدكتور يحي الكبيسي.