ماذا وراء توزيع قطع الأراضي على الصحفيين؟

أعلنت قنصلية جمهورية العراق في مونتريال عن موافقة دولة رئيس الوزراء بمنح الصحفيين العراقيين قطع اراضي سكنية، ولا غرابة في الخبر بحد ذاته فقد أقر البرلمان مؤخرا منح الصحفيين أراض سكنية لكن طريقة وصول الإعلان تدعو الى التساؤل، فالقنصلية العراقية في مونتريال تختص بشؤون الجالية الساكنة في منطقة كيبك ولا تخدم حتى الزائرين في حين أن الإعلان موجه لعامة الصحفيين العراقيين، والإعلان يخص موافقة دولة رئيس الوزراء مما يدعو للتساؤل عن طريقة وصوله الى القنصلية وهل هي من خلال وزارة الخارجية كما هو متعارف عليه أم مباشرة بدون الإشارة الى القنوات القنصلية والدبلوماسية؟ ولماذا لم يشير الإعلان الى قرار البرلمان صاحب الفضل؟

ولو إنتقلنا الى تفحص توقيت الإعلان لوجدنا المزيد، فالأنباء التي تشير الى تقييد الصحافة وقمع الصحفيين في إزدياد، مثلا مقالة الأستاذ أحمد المهنا، لذا فأن خصوصية منح الصحفيين بالذات تبدو وكأنها إستمالة وشراء ذمم مفضوحة، بل أنها إهانة لمهنة الصحفيين الشرفاء وتعتيم على أنباء التظاهرات ضد الفساد وعلى الإعتدائات على الصحافة التي تستمر بدون محاسبة.

لو أردنا إختزال الأسباب التي أدت الى مانحن فيه من فساد وفقدان الأمان والإستقرار لوجدنا عاملا مشتركا بين جميع المسببات: أنتم يادولة رئيس الوزراء لا تحاسبون المخطئين المقربين من أمثال المعتدين على الصحفيين وهذا ما يميز فترة توليكم للسلطة بالكم الوفير من الأدلة، فلا يوجد من عوقب على إعتداء فاضح قامت وتقوم به جهة حكومية على الصحافة، بل نرى أن الحكومة تسعى الى تغيير وجهة الإنتقادات الموجهة لها الى المؤسسة الرقابية الأقوى الباقية على الساحة وهي البرلمان، ويمثل هذا المزيد من التهديد للعملية السياسية أو ما تبقى منها.

دوام الحال من المحال فليتعظ من يشاء وليسير الآخرون نحو الدكتاتورية والمزيد من الآلام للشعب العراقي مرة اخرى.

Comments are closed.