جمعية المهرجين القدماء
ذكرت عدة مصادر إعلامية أن مبعوثي ولاية الفقيه، الذين جائوا أصلاً لمقابلة وفد أمريكي في إطار مفاوضات منع إنتشار الأسلحة النووية، قد حثوا رئيس الحكومة ومساعديه على الإمتناع عن التصعيد والبحث عن وسائل سلمية والتفاوض من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لفض الإشتباك في الأنبار. وقيل أن طلب الأمتناع عن التصعيد جاء بصيغة الأمر المباشر لكن طلب الشئ لا يعني الأستجابة له، فقد إستمرت الحكومة على قصف المناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة.
وقبل ذلك كانت قد عقدت عدة إتفاقيات بين الحكومة من ناحية وبين أصدقاء لها من الأنباريين المتعاونين، أغدقت بعدها الأموال ولعلعت الفضائيات بأخبار كاذبة عن التوصل إلى تسوية الإختلافات ودخول الجيش إلى مركز الرمادي والترحيب به من قبل الأهالي. ولكن بعدها بساعات ترجع المواجهات والقصف العشوائي ويتضح أن الأمر كله تهريج بتهريج والمهرجون قد أفلتوا بكامل أموالهم بلا حساب ولا كتاب.
الموقف الآن في الأنبار معقد ويزداد تعقيدا، فالجيش الذي ينتمي أغلب أعضائه لخلفيات عشائرية يدرك الحساسيات المترتبة على محاربة أبناء عشائر الأنبار، لذا فقد هرب العديد من أفراده من الخدمة، والتموين والعتاد المتوفر للجيش ليس بالمستوى المطلوب، وهنالك الكثير من المناكفات والمواجهات التي تصل إلى درجة إستعمال السلاح والإستفزازات من قوات السوات سيئة الصيت وليس أمام الحكومة إلا الإمتناع عن التلاحم المباشر و قصف المدن وخصوصا الفلوجة من بعيد.
يضاف إلى ما سبق عدم مصداقية المالكي بين شركائه المعروفة والمتنامية بعد القطيعة مع الأكراد بسبب تأخير إقرار الميزانية الحكومية. يستخلص من تراكم هذه العوامل أن مجموعة الأحداث تؤدي إلى تحديد خيارات الحكومة في التعامل مع جميع غرمائها، لم يتبقى إلا نشر الأموال على أي من يدعي الإنتماء إلى جهات تهدد الحكومة وهم في الواقع من المهرجين القدماء، لن تحصل الحكومة منهم إلا على تهريج جديد قد يتسلى منه البعض لكن تدفع مقابل ذلك أموال طائلة ليست من حق الحكومة بل يستحقها فقراء العراق.