montrealiraqi.com

Reidar Visser is a Norwegian researcher in the politics of southern Iraq. The Century Foundation, a political think tank based in New York, recently published a remarkable article by him titled Iran’s Role in Post Occupation Iraq, Enemy, Good Neighbor or Overlord? In it he exposes many aspects of Iran’s role, its purpose and nature.

His arguments are convincing; it is hard to disagree with his diagnosis which is supported by many references to reports of factual events. He leaves no doubt in the reader’s mind that the policies of George W Bush, his choice of partners and influence over the political process in Iraq led to the situation we are in, exemplified by the predominance of pro-Iranian politicians in the Iraqi political system. Then he suggests US policy alternatives of supporting more popular currents of nonsectarian Iraqi nationalism.

One cannot accuse Visser of being insensitive to the complexity of the situation since he states “it is probably unadvisable to suggest any more machinations by the United States to pick the right partners in Iraq, because so many mistakes have already been made. Instead, there are certain measures that undoubtedly would push in the right direction without creating accusations of further U.S. meddling in Iraqi affairs.” It is the suggestion of certain measures that push in the right direction without accusations of US meddling in Iraqi affairs which leads me to mention an alternative scenario. The bad influence of the Bush era politics should have more than counter influence, just as two wrongs don’t make a right the effect of reduced influence altogether deserves serious consideration, especially when the appraisal of strong and increasing nonsectarian Iraqi nationalism is credible. Counter influence is risky and potentially costly to the U.S. at the level of public declarations of support for constitutional change and for currents which are historically hostile to US policies in general. I favor a new UN mandate for Iraq to bolster democracy and protect peaceful political evolution rather than open counter influence measures to the George W Bush politics. A UN mandate initiated by the US will transcend the troublesome process of factional negotiations and distribute costs and responsibilities, I suggest it may bring new partners willing to send in troops and share the costs. A new mandate with limited supervisory powers but no injury to the sovereignty of Iraq, with the specific purpose of conducting general census, supervising the elections and protecting the boarder and airspace of Iraq for a period of time.

In my previous entry I wrote about what events should trigger the new mandate, I suggested a timeframe coinciding with the planned census and elections in October-November of 2009. Now, with the accelerating tempo of confrontations and exclusions, and with the possible referendum over SOFA I think the trigger could move forward.

A new policy report prepared by a mix of Iraqi professionals with the support of the Norwegian Institute of Foreign Affairs (NUPI) was published in February 2009 . The report titled More than Shiites and Sunnis recommends institutional reform and explains how this could lead to positive changes and support the independence of Iraq. There are many arguments in the report that resonate with what we Iraqis say to each other in political conversations, but there are some which lead to more questions. Among those arguments with resonance:

The key to stability in Iraq is to recognize the longevity and endurance of non-sectarian Iraqi patriotism as a fundamental value among most Iraqis… suffice to mention the monarchy period, when Iraq for many years had a functioning parliamentary democracy, as well as most of the nineteenth and eighteenth centuries, when Basra, Baghdad and Mosul were often ruled as a single charge from Baghdad (and were habitually referred to as “Iraq” by contemporary writers).

By focusing on the framework for the elections in the broadest possible sense, instead of attempting to micro-manage the situation via deals with selected partners, the United States would finally be able to liberate itself from the policies of patronage that has vexed its efforts in Iraq since 2003.

Negotiations with Iran concerning Iran–US issues.. should be strictly bilateral negotiations where Iraqi matters should be kept off the agenda

On the other hand, questionable arguments such as:

The Iraqi character of Kirkuk should be highlighted, and the need for a negotiated Iraqi solution..

Negotiations in the absence of reliable population data is an exercise in preserving the status quo; the negotiating parties will always want to protect their own status, not the Iraqi character. If the US truly wants change in a democratic way then it should lay the foundation of true democracy: general census should come before negotiations.

It would be helpful to the political process in Iraq if the United States could provide an unequivocal statement about its sincere commitment to preserving Iraqi unity.

This statement and others can be interpreted as a call for a declaration of US position regarding centralism and constitutional reform, which I find unnecessary and counter productive, unnecessary because perhaps a large majority of Iraqis support centralism anyway and counter productive because such changes should be an internal matter and the position of an occupying force will invite and justify others to oppose it on the grounds of patriotism. We don’t want another stalled political process! From the US side, a position supportive of centralism after Biden’s plan for loose federalism could be seen as a reversal of policy. For what it’s worth, I criticized the Biden plan for suggesting a federation solution to Iraq’s problems without referring to the will of the Iraqi people, the same criticism is equally valid when the solution imposes centralism.

Clarify US aims in Iraq The US.. (should) not seek to stay on in Iraq in the case of a breakdown of the political process, but instead will make preparations for a new UN mandate.

A breakdown of the political process is not necessarily a bad thing, we should seek to define what may constitute a trigger for a UN mandate instead of trying to patch up a process that does not know how to manage change. To my mind a trigger was already set recently when some government officials, including the prime minister Nouri Al Maliki, declared that all ex-Baathists except those who were forced to join are not allowed to join the political process, which amounts to disenfranchising a large population of politically aware voters. Who will feed their families and will they be safe living in Iraq and who can tell which individuals were forced? These are questions set aside in the eyes of some. Other suggested triggers are: bad or partial census, which is planned for October 2009 and fraudulent parliamentary elections.

The report and the US administration build too much hope on the conduct of the local elections of January 2009, these elections are not the acid test of democracy. The promised census and parliamentary elections of later on this year should be the final trigger for a new UN mandate: either they run full and clean or the UN should supervise new census and elections in Iraq.

أن أي نداء بإجراء التعداد السكاني سوف يقابل بالترحاب وقد نادى وزير التخطيط العراقي علي بابان والدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بتصريحات تفصيلية عن خطة لتعداد السكان والإستعدادات لهافي تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي. وهذه ليست المرة الأولى لإعلان النوايا والتحضير للتعداد لكنها تختلف عن سابقاتها بتوقيتها والدعم الحكومي الواضح، فالتوقيت جاء في ولاية الرئيس الأمريكي أوباما الذي لا يتبع جميع نصائح المحافظين الجدد كسابقه جورج دبليو بوش، علما بأن قرار تأجيل تعداد السكان هو من صميم سياسات المحافظين الجدد، والدعم الحكومي لهذين الشخصيتين من التكنوقراط النزيهين وهما يتمتعان بالسمعة الحسنة وبثقة رئيس الوزراء نوري المالكي في نفس الوقت.

إستوقفني أمران من التصريحات ، أولا التأكيدات الكثيرة على أهمية التعداد ونزاهته ولا إختلاف عليه لكن الأسباب التي منعت حصوله في السابق كانت أسباب سياسية ولم تكن بيد التكنوقراط. ثانيا الوعد بالحفاظ على سرية البيانات المستخلصة من التعداد، وهنا مدعاة للضحك وشر البلية ما يضحك، والسبب ليس لأن عدد المشاركين في التعداد كبير ولا لأن الصحيح هو إشهار البيانات لكي تعم المنفعة وتوحد رؤيانا لكن لأن العراقي مفتح باللبن يعني لا يوجد أسرار سياسية في العراق والذي لا يفهم هذه النقطة لا يفهم العراقيين. أي أن وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء سوف لن يتمكنا من الحفاظ على سرية البيانات رغم نواياهم الحسنة بذلك. والمشكلة الأكبر في عدم الإشراف الأممي على التعداد هي بالذات في محاولة جعل البيانات سرية بحيث لا يتم التأكد منها إلا بالرجوع الى السلطة القائمة، وإذا ما إستمرت النزعات الطائفية على ماهي عليه في الوقت الحاضر فإن إجراء التعداد على هذه الطريقة سوف لن يؤدي إلا الى المزيد من التفرقة.

لا جدال حول أهمية التعداد ولا حول نوايا المخلصين لكننا بشر زائلون لا نستطيع أن نحاسب على النوايا التي علمها عند الله بل على النتائج التي سوف نراها بأم أعيننا، والتعداد بدون إشراف أممي مباشر في هذه الظروف ينذر بنتائج غير مضمونة الفائدة للوطن.

ريدار فسر باحث نرويجي يهتم بصورة خاصة بتاريخ وشؤون جنوب العراق، كتب مقالة في 27 شباط فبراير وهو نفس اليوم الذي صرح به الرئيس الأمريكي أوباما عن تفاصيل نيته بالإنسحاب العسكري من العراق، هذه ترجمتي ومتابعتي لبعض الفقرات من مقالة فسر.

يقول فسر: في إستراتيحية الرئيس أوباما الجديدة للعراق، والتي قدمها في كامب لجون في ولاية نورث كارولاينا اليوم، هنالك تنافر ملحوظ بين تشخيص حالة اليوم وبين العلاج المقترح. فالتشخيص هو عموما وقتي. ففي خطابه أشار أوباما الى وجود أسئلة أساسية عديدة لا تزال معلقة و بدون حلول في الساحة السياسية، ولا نستطيع الكلام عن الأمل إلا وهو مرفقا بالأساسيات المنبثقة. وقال كذلك أن أي حل بالعراق يجب أن يكون سياسيا وليس عسكريا- وهذه نقطة سارية وتعكس إنتقادات الحزب الديمقراطي التي كان يقدمها بتكرار خلال سنين إدارة الرئيس بوش. وقد تجنب أوباما الخوض في تقليص المشكلة العراقية الى بعد واحد وهو الصراع الطائفي وأشاد بمقدرة العراق على الوقوف ضد محاولات الجماعات المتطرفة الساعية الى بذر التفرقة في عامي 2006 و2007 . ماذا إذا يقترح أوباما، والكلام هنا لا يزال لفسر، لعلاج العملية السياسية؟ هنا تبدأ المشاكل في إستراتيجيته الجديدة. فالأستراتيجية لها ثلاثة أجزاء: عسكري لإنسحاب القوات القتالية وفق الإتفاقية الأمنية في 2010 وبقاء قوات مساندة لعام آخر، علما بأن هذا الإنسحاب غير مشروط بحصول أي تغييرات في العملية السياسية ويبدو أن الشرط الوحيد هو في بقاء قوات الأمن غير طائفية وفي حال ثبوت طائفية القوات الأمنية حينها ستتوقف عملية تدريبها من قبل القوات الأمريكية!! ويبدو إنه لا يقدر إمكانية طلب الإنسحاب مبكرا عن هذه التواريخ بل إنه ربما يكرر إفتراضات بعض العسكريين الذين يرون أن القادة العراقيين سوف يرغبون في بقاء القوات الأمريكية لفترة طويلة بعد هذه التواريخ لغرض دعم إستمرارهم في السلطة.

لكن النقاد سوف يهتمون أكثر بالجزئين الثاني والثالث بخصوص العملية السياسية في العراق وفي المنطقة على التوالي، وهنا لا يوجد تحديد بل هنالك إعتماد على جهود بعض الدبلوماسيين الكبار الذين عينهم في مناصب رفيعة. هنالك الوعود بدبلوماسية مستمرة بهدف إنشاء عراق مزدهر ومسالم وبأن الولايات المتحدة سوف تكون وسيطا أمينا، ولكن من أين يأتي الحافز لهذه العملية؟ ألم يحدد نوري المالكي موقفا بهذا الصدد حين قال بأن الأيام التي تملي فيها الولايات المتحدة عمل التغييرات في العملية السياسية قد إنتهت؟ هل تكفي مساعدة الأمم المتحدة للحكومة العراقية في الإنتخابات وفي بناء الإمكانيات للتعامل مع المهمة الشاقة لإعادة العملية الدستورية لمسارها؟ أن الإنسحاب لن يبدأ بهمة إلا بعد الإنتخابات البرلمانية الموعودة في كانون الأول ديسمبر 2009، وهذه النقطة لم يذكرها خطاب أوباما ولكنها قد تسربت لوكالات الأنباء. ولكن أين الإجرآت التي تساعد في تحويل هذه الإنتخابات الى لحظات تحول حقيقية والتي لم تحصل مطلقا في المحاولة الآولى في 2005 والتي بإمكانها أن تجعل الوجود الأمريكي أمرا مما يمكن إحتماله أو حتى شرعيا في نظر أكثرية العراقيين حتى عام 2010؟

هذا أهم ما قاله ريدار فسر والسؤال المتبقي لدينا هو: ما هي الإجرآت الممكنة لتحويل الإنتخابات القادمة الى “لحظات تحول حقيقية”؟ والرد المعقول هو: أي إجراء يهدف لضمان مصداقية الإنتخابات وفعاليتها في التداول السلمي للسلطة وإستمرار العملية السياسية لكسب ثقة الناخب العراقي بحيث تقوم الأكثرية بالدفاع عنها. وفي سبيل هذا الهدف دعينا الى إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان وعلى الإنتخابات في آذار مارس 2006 وتتابعت الدعوات الموجهة الى الأمم المتحدة مباشرة، لأن الإدارة الأمريكية السابقة رأت الأمور ببساطة لا تسمح لإعتبارات النداء. لكن مقالة فسر تقول بأن الإدارة الجديدة قد تكون في حاجة لتحديد مساراتها السياسية في هذا المجال، لذا ندعو الجهات المؤيدة لإشراف الأمم المتحدة الى التجديد وتحويل الإتجاه الى إدارة الرئيس أوباما.

أن تعداد النفوس الذي تجاهلته الإدارة السابقة وضمان نزاهة الإنتخابات بالإشراف الدولي هما عاملان بنتائج متعددة وبعيدة الأمد ولا يقبلا الإختزال الى بعد بسيط واحد مثل حافز الولايات المتحدة للتحكم بقرارات الحكومة العراقية، بل بالعكس فالأطراف المستفادة من غياب التعداد وتزوير الإنتخابات هي نفسها التي تعرقل الخروج المناسب للولايات المتحدة من العراق. وأن أسمى ما يمكن أن تتركه الولايات المتحدة في العراق بعد إنسحابها هو عملية سياسية فعالة ومستمرة.

Friedrich Nietzsche is the German philosopher of power, a story was told about him when he saw a man beating his horse to make it pull a coach, but the horse didn’t move. The man continued beating his horse which led Nietzsche to interfere and shout at the man hysterically asking him to stop punishing the poor animal- It was told that this incident drove Nietzsche mad because it clearly shows that power without policy does not achieve the desired goal, since he defended the use of power all his life. This is the story many of us heard when we were children, now we know the story may not be historically accurate but it is still useful to make a point Here it serves as an introduction to the subject of political coercion, which we suffered from and still do in ways not very clear to non-Iraqis. Coercion removes responsibility from the victim, in Islam the forbidden becomes kosher under pressure of coercion, but the scenes of our political reality have a lot of disregard over coercion when we all know it was the real reason for our deeds.
Debaathification is an idea of revenge which could not be rationalized except by the need to clean the slate for Iraqis coming from outside in order to occupy high administrative positions which, at the time, were occupied by personnel with qualifications and long experience and who’s only apparent fault is to succumb to coercion to join a political party and who, for the most part, did not commit crimes and did not get anything more than what they were qualified to earn with their performance and experience. Now, five years after the start of debaathification and many Iraqis from outside Iraq came to high positions and gone, the only remaining possible justification is revenge. But we get surprised sometimes by official uncalculated debaathification positions which do not serve stability and always reminding us that the process is still alive and that guilt is still passed by association as was practiced by Saddam the dictator.
The worst part of debaathification is its continuation until the present; it acts in opposition to progression by aging which allows for overcoming painful history and the building of a different future. Continuation of debaathification means maintaining the priority of perceived guilt in the distant past and allows for cover up of more recent ones, the loss of present resources and weakening of the institutions of the state in the future.
Debaathification is one of the bitter fruits of the Neoconservatives, who allowed for its activation and support. Its latest incarnation has all the authority and pitfalls of its predecessor: No real oversight, the same authority of judge and jury and no amount of press criticism on its own is likely to change the situation, therefore we appeal to the administration of President Barack Obama to define its position vise-a-vise debaathification and its continuation under different names, we hope that their position is different from the previous administration in accepting the responsibility and not to download it to the parties who benefit from debaathification in the first place.

فريدريش نيتشه فيلسوف القوة الألماني، قيل عنه أنه شاهد ساعيا يضرب حصانه ضربا مبرحا ويحاول إرغامه على سحب العربة، لكن الحصان أبى أن يتحرك وإستمر الساعي بالضرب مما إضطر نيتشه للتدخل والصراخ الهيستيري بطلب التوقف عن الضرب رحمة بالحيوان المسكين- وقيل أن نيتشه قد جن في حينها من هذه الحادثة التي تصور بوضوح أن القوة بدون سياسة لا تأتي بالنتائج المطلوبة وهو الذي دافع عن إستعمال القوة طيلة حياته كوسيلة ناجعة لتحقيق الأهداف السياسية وغيرها. هذه هي القصة كما سمعناها في طفولتنا ونعرف الآن أنها قد تكون غير صحيحة تاريخيا لكن رب خطأ شائع خير من صحيح ضائع، وهي تصلح للدخول في موضوع الإكراه السياسي الذي عانينا ولا نزال منه في العراق. فالإكراه يزيل المسؤلية عن الضحية وحتى المحرمات في الإسلام تحل تحت ضغط الإكراه، لكن مشاهد واقعنا السياسي فيها الكثير من التغاضي والتجاوز عن الإكراه وهي المسببات الحقيقية لأفعالنا.

أن إجتثاث البعث فكرة إنتقامية لا يبررها في البداية إلا الرغبة في تنظيف الساحة للقادمين من الخارج لكي تفرغ لهم مناصب إدارية عالية في الدولة كان يشغلها عناصر ذات خبرة وممارسة طويلة كل ذنبها هو الخضوع لإكراه الإنتساب الحزبي وغالبية هؤلاء لم يتعدوا على حقوق الآخرين و لم ينالوا إلا ماهم مستحقون له أصلا بحكم مؤهلاتهم وخبرتهم، سواء كانوا من العناصر العسكرية أو المدنية. أما الآن وبعد إنقضاء ما يزيد على خمس سنوات على تفعيل هيئة إجتثاث البعث أخذ القادمون ما استطاعوا من المناصب العليا وما تلاها و لم يبقى على الفكرة غير أهدافها الإنتقامية، لكننا نفاجأ بين الحين والآخر بمواقف إجتثاثية لا تخدم الإستقرار وغير محسوبة العواقب ويعاد تذكيرنا بها بأن الإجتثاث لا يزال حيا وأن الذنوب لا تزال تحمل بالإنتماء تماما كما كان الدكتاتور يحمل الأقرباء من الدرجة السابعة.

أن أسوأ ما في فكرة الإجتثاث هو إستمرارها للآن، لأن آليتها تعمل بعكس ألية التقادم التي تسمح بتجاوز أحداث الماضي وبناء مستقبل مختلف. فإستمرار الإجتثاث يعني الإحتفاظ بأولوية المحاسبة على الجرائم القديمة والسماح بالتعتيم على الجرائم الحديثة وإهدار الموارد الحالية وأضعاف سلطة القانون في المستقبل.

لولا الضروف الإستثنائية المتمثلة بنفوذ المحافظين الجدد و التي سمحت بتفعيل الإجتثاث ودعمه وهو الذي لا يخضع لرقابة تذكر وهو الذي يحدد الجرم والعقاب، لما إستطاع أن يعمل في وجود حرية الصحافة وإنتقاداتها المستمرة، لذا نرجو أن تحدد إدارة الرئيس باراك أوباما موقفها من أستمرار هذه الهيئة ونأمل أن يكون هذا الموقف مختلفا عن الأدارة السابقة بقبول المسؤولية وليس التملص منها وتحميل مسؤولية إستمرارها على الجهات التي هي أصلا تسفيد من ذلك.

أشار الدكتور أياد علاوي في مقابلة مع وكالة رويتر للأنباء ونشرته العديد من وسائل الإعلام أوائل كانون الثاني يناير 2009 أنه قد أسدى النصح للأمريكان وغيرهم بأن العراق لن ينفعه الديمقراطية إذا تم تطبيقها على الطريقة الأمريكية بل سيعود هذا اللون بالوبال والشقاق، والأجدى أن نتبع أشكال أقرب لطبيعة شعبنا كالديمقراطية اللبنانية أو التركية. والحق يقال أن هذا ليس بالرأي الجديد بل هو شائع ومقبول لدى الكثيرين من المدافعين عن الديمقراطية، ونحن إذ إختلفنا مع هذا الرأي فليس ذلك عن إختلاف في الغايات أو النوايا بل العكس، فنحن نتفق على حرصنا على نجاح الديمقراطية، وإنطلاقا من هذا الحرص نرى أن السير في إتجاه الإستنتاجات التي تقودنا من هذا السياق سوف لن تؤدي الى الحلول بل الى المزيد من المشاكل ولهذا ندعو الى البحث عن بدائل تقود الى نتائج أكثر ايجابية.

أن الدعوة الى إتباع نموذج للديمقراطية بدون دراسة مسبقة وبإستقلال الإرادة العراقية يؤدي حتما الى الممانعة من بعض الأوساط الأمريكية، والدعوة الى إتباع النموذج التركي يؤدي الى الممانعة من بعض الجهات الدينية وليس كلها! أما إتباع النموذج اللبناني أو ما يسمى باللبننة فهو مرفوض مسبقا لما له من دلالات في ترسيخ المحاصصة والطائفية وعدم المسائلة في الفساد الإداري، وهي الأمور التي نشتكي منها في الأساس. مع ذلك فالبدائل لا تزال كثيرة وإختيار الأنسب بينها، حاله حال غالبية المشاكل المعلقة، سوف لن يكون بالتوافق بين جميع الأطراف. من ناحية أخرى علينا أن لا ننسى بأن المحاصصة جائت كرد فعل للممارسات التعسفية لدكتاتورية صدام حسين وعلينا أن نتفحص الجوانب الأيجابية قبل أن نرفضها جملة وتفصيلا كما يدعو الأستاذ أحمد الحبوبي وغيره من ذوي النوايا الحسنة. وقبل أن أشرح البديل الأكثر تلائما مع ظروفنا لنستعرض قليلا الأسس الفاسدة لما نحن فيه من أوضاع.

مما ليس من جدال فيه أن ديمقراطيتنا لم تبنى على نعداد سكاني معتمد وملزم لجميع العراقيين بل جائت مبنية على نسب المساهمة في الإستفتاء على الدستور الذى تم في 2005 وهو بطبيعته غير ملزم على الأفراد للمساهمة فيه وهذا هو أحد أهم مسببات الشقاق، فالتعداد السكاني لا يثير أي مشاعر أو تطاحنات إذا جاء صادقا ودقيقا لأن تكراره بنفس المصداقية سوف يؤدي الى نفس النتائج والتي لا تعتمد على الجهة التي تنفذه، أما الإستفتاء كما جرى في بلادنا فيؤدي الى نتائج لا يتوقع أن تعاد تحت ظروف مختلفة وهنا بيت القصيد، فالفئات المستفيدة تعتصر الموقف المؤقت بالمواجهات والسياسات التعسفية لتحقيق منافعها. أن المسؤولين عن الأزمة السياسية هم بالدرجة الأولى الأعضاء الفاعلين في العملية السياسية، أما من إستبعدتهم هذه العملية من خلال تجاهل الحاجة للتعداد فليس أمامهم إلا التأثير الهامشي في القرار السياسي . وأن سعي الأمريكان وغيرهم لتحقيق المصالحة الوطنية بالمؤتمرات والصفقات الفاوستية ما هو إلا من قبيل ذر الرماد في العيون لتحقيق مصالحهم وتعميق تدخلاتهم. وأول العلاج هو في الرجوع الى الأساس الصحيح للديمقراطية وهو تعداد السكان بمصداقية دولية.

ومن أهم ما يميز العملية السياسية بالإضافة لما سبق هو أحادية المجلس، رئيس الدولة ليس بالإنتخاب المباشر، الإنتخاب بالقائمة المغلقة و التصويت المتناسب في العراق كمنطقة إنتخابية واحدة، وجميع هذه المميزات ليست في النموذج الأمريكي. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ما شكل النموذج الذي بنيت عليه ديمقراطيتنا؟ قيل أن النموذج الأسباني كان أحد النماذج ذات الأثر في إنتقاء شكلها في البداية لكني أجد أن هذا النظام فيه الكثير من المركزية بالاضافة لكونه ملكيا ما يجعله بعيدا من واقع الحال وتطلعات الإتجاهات السياسية المتنفذة من فيدرالية هلامية، لذا أجد أن التشبيه بالنظام الأسباني يفتقر للمصداقية. وعلى الرغم من النكران والإستنكار أجد أن التشبيه الأقرب للواقعية هو بين النظامين اللبناني والإسرائيلي، فعدم الإستناد للتعداد والمحاصصة والتقسيمات الطائفية هي من خصائص اللبننة، لكننا نفتقر الى الإنتخاب على مراحل على شاكلة التقاليد اللبنانية مما يسهل الإشراف على التصويت و تأمين نزاهته. والتصويت بالمنطقة الإنتخابية الواحدة والرئيس الذي لا ينتخب مباشرة وأحادية المجلس وغيرها مما يشابه النظام الإسرائيلي وليس الأمريكي. هذا هو حالنا الآن والسؤال هو: أين نريد أن نكون في المستقبل؟ وما هي أنجع السبل للنجاح؟ للوصول الى جواب مفيد لهذه التساؤلات علينا أن نتبنى رؤية ما، وهي في هذه الحالة رؤية كاتب المقال.

نحن نريد إستمرار وتثبيت حرية التعبير عن الرأي، وهذه ليست كما يتوهم البعض مرادفا لمفهوم الديمقراطية فقد عرفنا حرية التعبير في بلادنا وفي مجتمعات أخرى تحت حكام وعادلون، لكن حرية التعبير هي من شروط الديمقراطية ومن أهم وجوهها هو سلامة الإعلاميين وهذه مفقودة. نحن نريد أساسا ثابتا للديمقراطية وإنتخابات نظيفة: إشراف الأمم المتحدة على تعداد النفوس والإنتخابات. نحن نريد حكومة ذات سياسة واحدة يمثلها شخص منتخب لبرنامجه السياسي وليس حكومة ذات سياسات على عدد الوزراء كل يسعى لمصلحة مجموعته. نحن نريد ضمان تمثيل الأقليات وليس تهميشها. نحن نريد ضمان عدم رجوع الدكتاتورية ونظام شمولي لا يستثني أحدا ولا يجرم أحدا بسبب لحزب معين أو مجموعة ما. نحن هاهنا نرى أن ما نريده فيه الكثير مما لدى النموذج الأمريكي. أن المحاصصة مسيئة إذا تداخلت مع القرارات الإدارية كتوظيف المقربين وإنفاق المال العام على المصلحة الخاصة، لكنها مفيدة إذا إعتدلت في المناصب التمثيلية والإستشارية، ومجلس البرلمان في وضعه الحالي يمكن أن يتحول الى مجلسا للشيوخ، حينها تنقلب مسيئة المحاصصة والإصطفافات الطائفية والعرقية الى مزايا حميدة، على أن يبادر بإنتخاب مجلسا للعموم يستبعد عنه الإعتبارات الطائفية، وهذا يعني إتباع النموذج ثنائي المجلس. لذا فالموقف السليم الآن يكمن في المطالبة بإتباع النموذج الأمريكي وليس إستبعاده، إذ يصعب على الأمريكان وحلفائهم عدم الإستجابة ويسهل الطريق أمام الإصلاح وتجسيد إرادة العراق الحرة المستقلة.

Out of the many pieces of advice to the new US President Barack Obama, the one that I would read again is that by Paul Gilroy on OpenDemocracy.net, his advice was short, positive and describes a simple action that can lead to profound consequences: Free Marwan Barghouti. Marwan Barghouti is a Palestinian leader with wide acceptance among his people, known for his anti corruption position and his distinction between military and civilian targets when attacking Israel as an occupier of his homeland, he was arrested in questionable circumstances by the Israelies and sentenced by a civilian court for attacks on military targets. The message is clear: If you want to stop the Palestinian rockets you got to provide them with leadership they can identify with and who’s order to stop the firings will be obeyed. The detaining of Barghouti is stalling Palestinian democracy.
Iraq’s situation is a little more complicated, its like the US has friends in Iraq but with friends like these who needs enemies? The foundation of Iraq’s democracy is fragile, it is not based on population census as it should be, and the elction process lacks accountability and transparency. The US Iraqi friends know that this situation is only temporary so they are taking full advantage: The abused turns to abuser. The cure is more complicated because the foundation must be fixed, fair census, which will most likely be refused by the advantaged friends of the US, so it is up to the US to call for a UN Security Council resolution mandating census and election supervision. I am not calling for the US to abandon its friends; support can take many forms but should not come at the cost of stalled democracy.
In the end it is all about cost: What’s common between Iraq and Palestine is a situation of stalled democracy which transfers the less expensive control of a local situation to, ultimately, the US at high price. It is up to the new President to offload the cost of control and let local democracy do its job.

في سياق حادثة رمي الأحذية تناقلت رسائل الأصدقاء حكاية من حكايات نوري السعيد التي حصلت في إحدى ليالي شتاء 1957، حيث توقف الباشا وسائقه عند مقهى لتناول الشاي، وحين تعرف أحد الرواد، وكان ثملا، على شخصية الباشا فشتمه ثم بصق، فما كان من نوري السعيد إلا أن وضع يده في جيبه وأعطى الثمل ثلاثة دنانير ثم خرج على مهل رغما عن إعتراضات سائقه وصاحب المقهى الذين أرادا أن يعاقب المخمور على إعتدائه المشين. لكن السياسي المخضرم شرح للسائق الغض أن معاقبة المخمور لن تؤدي إلا الى زيادة مقاديره وإعتبار فعلته نضالا، في حين أنه لو أخبر أقرانه بأنه شتم رئيس الوزراء فكافأه هذا بالنقود فسوف تنقلب الآيه بالتهكم على الثمل والإعجاب بكرم السياسي. ويختتم كاتب المقال بعبارة والعاقل يفهم بإشارة واضحة نحو واقعة رمي الأحذية على الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش. وعلى عكس ذكاء نوري السعيد وخبرته السياسية ومما يصعب تصديقه فتشير آخر الأخبار بأن المدعي العام يحاول لصق التهمة الأخطر وهي الإعتداء بقصد الأذى على الصحفي المبتلي.

إننا لو وضعنا الحادثة في سياق الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة فإن الإعتداء على رئيس الولايات المتحدة وهو في مهمة رسمية قابلة للتفسير من ناحية عسكرية هوالآن من إختصاص القانون الأمريكي، لكن الأمريكان إختاروا أن يمرروا هذه الحادثة كالبطاطا الساخنة للسلطات العراقية والتي قامت بدورها بأخذ الملامة والتخبط في سبيل ايجاد العلاج المناسب. و ما أجده من المفارقات لو كان الذي أهين جنديا بسيطا بدل رئيس أمريكا لقامت الدنيا ولم تقعد لو أصرت الحكومة على تطبيق القانون العراقي. أن الحل الأمثل للواقعة هو في تحويل القضية الى الأمريكان وتطبيق القانون الأمريكي، فإن لم يمكن ذلك ففي الإبتعاد عن المحاكمات والقصاص وتجاوز التداعيات، أما ما يحصل الآن فهو ليس أكثر من مضيعة للوقت والجهد وجذب الإنتباه بعيدا عن المشاكل الحقيقية التي تواجه بلادنا.

قد قيل ما فيه الكفاية عن حادثة قذف الحذاء بوجه جورج دبليو بوش، فالواقعة بحد ذاتها من ناحية قانونية و إخلاقية ليست بالكبر الذي يستحق الإنتباه الواسع، رغم إن العديد من المسؤولين يلوحون بالنقمة وبالقصاص القانوني ويصفها بأنها قلة أدب وكأن الدولة قد إنتهت من محاسبة الجرائم الكبرى وأصبحت الآن تحاسب على بسائط الأمور.

وقد لا نتفق على نعت الصحافي منتظر الزيدي بالبطل، فهو بطبيعة عمله عالم بالنتيجة المتوقعة وهو بذلك كما عبر جورج بوش نفسه طالب للإنتباه وغير ذلك، لكن بلا شك أن الواقعة لها بعد إعلامي عميق وأهميتها تكمن في علاقتها بحرية التعبير، ونحن إذ نتحدث عن تداعياتها الآن ذلك لأنها تسلط الأضواء على مدى إحترام حرية التعبير في عراق اليوم. أن من تداعياتها المؤسفة وقوف العديد من العراقيين الذين يحسبون أنفسهم على التيار الديمقراطي ضد حرية التعبير وبجانب تكميم الأفواه، ليس فقط للصحفي لكن للجهات التي لا يتفقون معاها وكأن الديمقراطية تعني شيئا مختلفا لكل حزب معناه حسب الإتجاه السياسي. أين الآراء التي تدافع عن حرية التعبير للخصوم؟ بل أين كفاح ومعاناة الذين تعرضوا للظلم أيام دكتاتورية صدام؟ وأين الدروس التي تعلمناها من القمع والإستبداد؟ أن العملية السياسية بحاجة الى شمول جميع الإتجاهات أذا أردنا ضمان المصداقية والإستمرارية وتغيير السلطة بالوسائل الديمقراطية.

هنالك تشابها للواقعة من ناحية البعد الإعلامي والعلاقة بإحترام حرية التعبير مع كتابات سلمان رشدي في إنكلتره ومع الكاريكاتيرات المسيئة للرسول (ص) التي نشرت في الدنيمارك، فجميع هذه الوقائع هي حالات تحدي لدفع حدود حرية التعبير، لكن شتان بين ما جرى في الغرب وبين ما يجري في بلادنا: فالغرب يدافع عن حقوق أبنائه في التعبير ونحن نهين ونعذب ونجد في الواقعة سببا لإسكات الآخرين. بل يبدو أن أحد الذين ساهموا في الركل الموجع هو نفسه صحفي ، وكل ذلك لكي يرضي العتاه عن جهل الجانب الأمريكي ، وأقول عن جهل لأن الأمريكان هم من أكثر الأقوام إحتراما لحرية التعبيرولا يسرهم إهانة فرد لممارسة حقه الدستوري، لذا فعتاتنا اليوم كان أجدى بهم أن يرضوا العراقيين لكنهم سعوا وراء الأمريكان و لم يفلحوا في إرضائهم وبهذا خسروا الجانبين: ما حظت برجيلهه ولا خذت سيد علي.