montrealiraqi.com

A friend from Samarra told me about recent events in his town. He said that the police from outside town took over the entire commercial area behind the excuse of protecting the re-building of the bombed shrine. They took over many shops, administrative and residential buildings without compensating the owners who depend on the buildings for business and livelihood. He said they occupied what is known as the Azzawi building, turned it into a bunker and shot at neighboring buildings, resulting in the senseless evacuation of people scared of random shooting. Then barricades and cement blocks appeared in places far away from the location of the shrines, in positions with no security value but with commercial and vital use to the town’s population. Earlier, the main bridge connecting the town to Baghdad was blocked in what appeared as a blockade and mass punishment for a crime whose instigators were not found. The whole series of events seems to come at a wrong timing; it was announce in August 4, 2007 that the main Al Qaida planner of the two Samarra shrine bombings was killed, the natural expected result would be easing of tension, yet the opposite occurred. The increase in confrontation leads us to doubt the claim and to question the reasons behind the escalation.

The bringing of police force from outside its home territories always expensive and risky, such a step should always be taken very seriously and for a short time. And the use of local ethnic police force has been the followed practice since the beginning of the modern state of Iraq. The escalation in Samarra undoubtedly leads the local population to see the police as intruders and to reactions similar to what we saw with the occupation, which came with the pretext of fighting terrorism but resulted in more, and brought new external intrusions. And so, history may repeat itself in creating extremism with more bloodshed and inviting outsiders and the creation of a new “Green Zone” in downtown Samarra.

Every action has an opposite reaction, enemies are created from sectarian strife and its continuation sets fixed attitudes; if the re-building process is completed before the situation is diffused then tension will increase. We have to recognize a narrow window of opportunity before animosity sets and positions hardened. In particular, we are waiting for two decisions by the Iraqi government:
1- Immediate payment of fair compensation and return of affected residences and shops located outside a predetermined security zone. And fair rent to buildings inside the zone until the situation goes back to normal.
2- Exchange the outside police force with regular army units and use only local police for interface with local civilians. Iraqis in different parts are frequently told by police individuals that the police is not responsible for confronting terrorism, and we point out that defining the duties of ministries is the responsibility of the head of the government. Therefore we are waiting to hear the position of Prime Minister Nouri Al Maliky: either confirm the role of the police in facing terrorism for the rest of Iraq or deny the role as we call and let the regular army do its duty. But more postponement will only lead to more intrusions and instability and the creation of more enemies who cause more chaos in Iraqi society.

حدثني صديق من سامراء عن مجريات الأمور في مدينته، فقال: إن الشرطة من خارج المدينة قامت بالإستيلاء على المركز التجاري للمدينة بذريعة حماية عملية إعادة بناء مقام الإمامين عليهما السلام، فأستولت على مبان ومحلات إدارية وتجارية كثيرة من غير أن تدفع تعويضات لأصحابها الذين يعتمدونها في أرزاقهم ومعيشتهم عليها. واستمر يقول: أن الشرطة قد شغلت نفسها بما يعرف بعمارة العزاوي، وقد قام افراد منها بالرمي على كل من كانوا يرونه من محلات ومساكن، وقد خلت مناطق واسعة خوفا من الرمي العشوائي، بعدها ظهرت الحواجز الإسمنتية والمتاريس في مناطق بعيدة عن المقام وليس لها قيمة أمنية البتة، لكن لها قيمة تجارية وحيوية لسكان المدينة. وقبل ذلك كانوا قد أغلقوا الجسر الرئيس المؤدي الى بغداد لمدة ستة شهور، وقد بدا ذلك وكأنه حصار مطبق على المدينة وعقاب جماعي بسبب إعتداء على أفراد الشرطة لم يعرف مرتكبوه. تبدو هذه الأحداث وكأنها قد أتت بتوقيت خاطئ، فقد أعلن في 4 آب 2007 عن مقتل قيادي القاعدة المسؤول عن تفجيرات سامراء الأولى والثانية، والنتيجة الطبيعية المتوقعة لهذا الحدث هو الإنفراج، إلا أن ما حصل هو العكس فقد إزداد الإحتقان الذي دفع الناس للتساؤل عن صحة الإتهام وعن مسببات التصعيد.

إن إستقدام الشرطة من غير مناطق إدارتها الأصلية ينطوي على التعمد والتكلفة والمجازفة، وكان المفروض أن لا يتبع ذلك إلا بأضيق نطاق ولفترة قصيرة. إن استخدام الشرطة في محلات تواجدهم الأصلية هو الأساس في الحكم منذ نشأة العراق الحديث، وان اسلوب التصعيد هذا يؤدي بلا شك الى رؤية الأفراد الوافدين كدخلاء ويؤدي لردة فعل لا تحمد عقباها، تماما كما حصل مع قوات الإحتلال التي جاءت بحجة مكافحة الإرهاب والنتيجة أن الإرهاب قد إزداد وتدخلت جهات أجنبية لم تكن موجودة اصلا، لذا يخشى أن يعيد التاريخ نفسه وتزداد التطرفات المعاكسة التي تتسبب في إراقة المزيد من الدماء البريئة وتخلق “منطقة خضراء” جديدة في سامراء..

لكل فعل رد فعل مساوي ومعاكس بالأتجاه، والإحتقانات تولد العداوات وأستمرارها يرسخها. أن إستكمال البناء تحت هذه الظروف يرسخ الإحتقان ويصنع العداوات ويطبع العنف بحيث يصبح هو الأسلوب المتوقع في التعامل مع الجهات التي زرعته، لذا فقد إقتضى التنبيه الى وجود فسحة ضيقة من الوقت لإصلاح مثل هذا الوضع بتحقيق الإنفراج بفترة تسبق إكتمال ترميم المقامين الشريفين، وبالتحديد فنحن بانتظار قرارين حكوميين هما:

1-دفع التعويضات العادلة للمتضررين وإرجاع جميع المحال التجارية والعقارات الواقعة خارج المنطقة الأمنية والتي يجب أن تحدد علنا، وأن تدفع الأيجارات العادلة للمحلات الواقعة داخل تلك المنطقة حتى تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية.

2-إستبدال قوات الشرطة بقطعات من الجيش النظامي لحماية المنطقة من الإرهابيين وعبثهم الإجرامي والتنسيق مع الشرطة المحلية حصرا لإحلال الأمن في مجتمع المدينة وإظهار النوايا الحسنة كي يصدقها الناس ويقبلوها حتى يتم التواصل مع المجتمع المدني. يلاحظ أن أفرادا من الشرطة في مناطق أخرى حين يطلب منها حماية الأرواح تدعي دوما بأنها غير مسؤولة عن مواجهة الإرهاب، وأن تحديد مهام الوزارات هو من مسؤولية رئيس الحكومة، لذا فنحن ننتظر من السيد نوري المالكي تحديد سياسة حكومته من دور الشرطة في مواجهة الإرهاب، أما أن يؤكد هذا الدور كما هو الحال في سامراء ويعممه على سائر أنحاء العراق أو ينفيه ويرسيه على عاتق الجيش النظامي. لكن تأجيل إتخاذ القرار سوف يؤدي الى فتح المجال أمام التدخلات الخارجية والمؤدية الى عدم الإستقرار وخلق أعداء جدد يثيرون المزيد من الفوضى في المجتمع العراقي.

There was a news article in the media on March 12, 2008 about a memorandum submitted to the United Nations office in Cairo calling for forming a transition government and supervision over the elections in Iraq. The coordinators of the memorandum are three veteran Iraqi politicians, they promised to organize a wide campaign for collecting signatures and to contact regional states in order to obtain their support for the project.

A number of Iraqi politicians from outside the present political process signed the memorandum, which described the present situation in Iraq as disastrous, and affirmed that the basic reason for the failure of the process of reconstruction is the occupation and those political powers which it brought to authority, and warned from the disintegration of Iraq if the U.N. did not intervene. The memorandum called for placing Iraq under political and security U.N. mandate for a limited period.

We note that the memorandum calls for wider mandate than our petition (internet search: UNCEI); we call for limited political mandate and do not wish the U.N. to take a position vis-à-vis the integrity or disintegration of Iraq, we view this matter as part of the right to self-determination which belongs solely to the Iraqi people, and should not be surrendered to any party for any length of time: If the Iraqi people choose to disintegrate Iraq into sectarian and racial cantons after elections that are fair and free of external intervention then their decision should be carried out, and all parties including neighboring states, the occupation and the U.N. should recognize. We also did not pour the blame on one party and not another because we believe that all parties are implicated, and because of our conviction that a U.N. mandate will be reached in partnership with the U.S. and to further its interest in part, and we have to work to persuade the U.S. of the usefulness of the U.N. mandate and not use confrontational language, which will complicate matters and distance the achievement of our goals. Nevertheless, we note that the language of the memorandum will help in collecting of signatures but we did not use it in our petition because of our circumstances and our distance from the theatre of events.

The timing of the submission of the Cairo memorandum coincides with the passing of one year since the publication of our petition, we were hoping to see other initiatives sooner. Our petition, the Cairo memorandum and future initiatives are like knocks on the door of the occupation; the first knock is always the softest, the next is louder and so on until the occupation and outsider get out of the Iraqi political process. Therefore we call on all those who signed our petition and agree with the wider mandate to add their signatures to the memorandum, and we ask those who prefer our language to join us, knowing that our causes are similar and the success of the memorandum is also success to our petition.

تناقلت وسائل الأنباء في 12 آذار مارس 2008 خبر تقديم مذكرة الى مكتب الأمم المتحدة في القاهرة تطالب بتشكيل حكومة مؤقتة وبالإشراف على الإنتخابات في العراق، ووعد المنسقون وهم ثلاثة من السياسيين المخضرمين العراقيين بإطلاق حملة واسعة لجمع التوقيعات وبالإتصال مع دول إقليمية بهدف الحصول على دعمهم لمشروع المذكرة.

وصفت المذكرة التي وقعها عدد من السياسيين العراقيين ممن هم خارج العملية السياسية الأوضاع بالعراق بالمأساوية وأكدت أن السبب الأساس لفشل عملية إعادة البناء يعود الى الإحتلال والقوى السياسية التي جاء بها للسلطة، وحذرت من تقسيم العراق في حال عدم تدخل الأمم المتحدة. وطالبت المذكرة بوضع العراق سياسيأ وأمنيا تحت إنتداب الأمم المتحدة لفترة زمنية محددة.

يلاحظ أن مطالب المذكرة تتعدى المطالب التي جاء بها ندائنا (بحث الإنترنت: UNCEI) فنحن نطالب بالإنتداب السياسي المحدود فقط ولا نريد من الأمم المتحدة أن تتخذ موقفا حيال تقسيم العراق أو وحدته فهذا الأمرمن تقرير المصير ويعود حصرا” للشعب العراقي ولا يجب التنازل عنه لأي جهة كانت ولأي فترة زمنية، فإن شاء التقسيم الى كانتونات طائفية وعرقية بعد إنتخابات عادلة وخالية من التدخلات الخارجية فله ذلك وعلى دول الجوار والمحتل والأمم المتحدة القبول. ولم نكيل اللوم على جهة دون الأخرى لأن الجميع متورطون ولإقتناعنا بأن قرار إنتداب الأمم المتحدة سوف يكون بشراكة أمريكية ولتحقيق مصلحتها جزئيا” وعلينا أن نعمل لإقناعها بجدوى القرار وليس إتباع لغة المواجهة التي سوف تصعب الأمور وتبعد تحقيق الهدف . مع ذلك نلاحظ أن لغة المذكرة سوف تساعد في جمع التواقيع لكننا لم نختارها لتقديم ندائنا وذلك لظروفنا وموقعنا بعيدا” عن مسرح الأحداث.

يتزامن تقديم مذكرة القاهرة مع مرور عام كامل على نشر ندائنا وكنا نأمل أن تسبقها مبادرات. أن ندائنا ومذكرة القاهرة وما سوف يأتي بعدهما إنشاء الله ما هي إلا نقرات على باب الإحتلال، والنقرة الأولى هي الأخف ثم تتعالى وتستمر إلى أن يخرج المحتل والدخلاء من العملية السياسية. لذا نطلب من جميع من أمضى على ندائنا ووافق على الأهداف الأبعد للمذكرة أن يضيفوا إمضائاتهم لها، كما نرجو ممن يفضل لغة ندائنا أن ينضموا إلينا علما بأن أهدافنا متقاربة ونجاح المذكرة من نجاح ندائنا.

تزامنت المقالات التي تسلط الأضواء على التدخلات الأيرانية مع زيارة أحمدي نجاد لبغداد اليوم 28 فبراير 2008. وأود أن أضيف حدثا مما عندي لفائدة المهتمين من العراقيين وغيرهم. فقد أخبرني جدي عن حديث جرى بينه وبين الملك فيصل الأول رحمهما الله في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، حدد الملك فيه بأن أيران تشكل التهديد الأستراتيجي البعيد المدى بالنسبة للعراق، وبناء عليه تحددت معالم سياستنا الخارجية الأساسية. مع ذلك فقد ساد العلاقات بينهما ظل التفاهم والتمدن وهذه الصورة التاريخية تبين جانبا” من التبادل الدبلوماسي بين الجارتين.

وهذه الصورة إن دلت على شئ فهي تدل على أن التعامل مع ايران لا يحتاج أن تسوده العدوانية ظاهريا” على الأقل. لا شك أن التدخلات الآيرانية أصبحت ظاهرة في جميع مرافق الدولة وعلى جميع المستويات لكن المزايدات والمواجهات المكشوفة سوف تعقد التعامل مع الوجود الآيراني والمواجهة يجب أن تتم “تحت العبائة” على الطريقة الآيرانية، لأن حقيقة الطموحات الإمبريالية الأيرانية تقابلها حقائق أخرى أهم وأعمق، فالشعب الأيراني شعب شقيق في الدين والقيم والعرق ومواقفه من قضايانا العربية وغيرته على الإسلام تجعلنا نعتزونفتخربه، والحقيقة الأخرى التي لا يمكن نكرانها هي أن الأخوة العرب هم أيضا” تعاملوا معنا ولا يزالوا من منطلق مصالحهم الذاتية ناهيك عن الإحتلال وبقية دول العالم، أي لا يسعنا أن ننتظر من أيران أو غيرها أن تحرص على مصالحنا أكثر من أبنائنا وما علينا إلا أن ننتخب من لا يجامل الغير على حساب مصلحة العراق. وهنا بيت القصيد، فإذا استمر الإحتلال بتدخلاته هو الآخر بالعملية السياسية فلا يرجى من الإنتخابات إلا إستمرار الحال على ماهو ، ولكننا ندعو الى إشراف دولي لضمان إستقلال وشرعية الحكم ولإختيار ممثلي الشعب بأصوات الناخبين حصرا وليس إستنادا لمصالح خارجية، ولإبعاد أساليب “تحت العبائة” عن عملية الإنتخابات.

أن عين الله وعيون الشعب سوف تراقب أحمدي نجاد في زيارته هذه، فياليته يتحلى بخلق الأسلام الحقيقية ويرى أن الدوام لله وأن قوته في العراق الآن جائت نتيجة لحماقة أعدائه وليست لقدرته وأن ما يستفاد منه في العراق اليوم قد لا ينفعه غدا” وأن الغد لناظره لقريب.

طالعتنا وسائل الأنباء في 13 شباط 2008 بخبر موافقة البرلمان العراقي على قوانين الموازنة والعفو العام ومجالس المحافظات، وجاء في سياق هذه الموافقة في وسائل الأعلام العربية إشارة الى إجراء تعداد سكاني قبل نهاية العام الحالي، ومن المريب أن لا نكاد نرى إشارة لهذا في وسائل الأعلام الأمريكية. وحيث أن التعداد هو من أهم مطالب ندائنا لإنتداب الأمم المتحدة (بحث الإنترنت: UNCEI) وجب علينا أن نوضح ما نراه وما تحتاجه العملية لكي تضمن النجاح وتتجنب إحداث المزيد من الإنقسام والعنف.

فمن الإيجابي أن نلاحظ تزايد الوعي بأهمية التعداد وإصرار العراقيين المخلصين على إجرائه وأرتباط موعده بتاريخ نهاية العام. ولكن من ناحية أخرى فسوابق الأنتخابات الأخيرة والتأخير الذي يأتي على حساب معاناة أبناء الشعب وفرقتهم والذي يتزامن مع نهاية فترة رئاسة الولايات المتحدة يدعوالى الشك في نوايا الإدارة الأمريكية الحالية لإحتمال إعطاء الوعد لمجرد شراء المزيد من الوقت.

وما لم تنبئنا عنه الأنباء هو الأهم: لا يوجد ما يدل على إشراف الأمم المتحدة المباشر على تعداد السكان . إن وضع مسؤولية التعداد على عاتق الأمم المتحدة هو مطلب حيوي لتأمين النجاح وتجنب المعاناة للأسباب التالية:

1- أن مقياس تعريف من هو العراقي يجب أن تتم حسب معايير عالمية وأعتبارات موضوعية لا تثير الجدل ولا تخضع لأتفاقات وقتية بين الفصائل والأحزاب أوضغوط محلية.

2- يجب أن تتمتع نتائج التعداد بالشفافية و المصداقية من جهة محايدة كالأمم المتحدة وأن تودع في مكان بضمان الأمم المتحدة. أن حماية المعلومات الأحصائية والمستندات المرجعية في العراق أصبح من الأمور الصعبة وذلك بسبب خلفية حادثة حريق البنك المركزي في بغداد.

3- في ضوء وجود الكم الهائل من العراقيين المهجرين خارج العراق، يجب أن لا يترك أمر تعداد النازحين لأتفاقيات ثنائية بين العراق والدول المضيفة، حيث يسهل التملص من هذه الأتفاقيات وتصبح عملية التعداد ذريعة لمطاردة اللاجئين أو تسفيرهم بالأكراه.

4- أن هنالك إمتناع بين بعض العراقيين من إعطاء بياناتهم أو عناوين سكناهم للسلطة الحالية، وهذا نابع من وجود إختراقات أو سيطرة جهات معادية على بعض مرافق الدولة. وبالتالي فأننا نعتبر أن وجود جهة محايدة كالأمم المتحدة لإستلام البيانات الأحصائية أمرا” حيويا” لسلامة فئات متضررة من الشعب.

لذلك فنحن ندعو الأحزاب والهيئات اللتي تؤيد ندائنا ولم تعلن عن موقفها بعد لمساندتنا علنا” ، وندعو الأدارة الأمريكية الحالية ومرشحي الرئاسة وكافة السياسيين المعنيين لأعلان موقفهم من مسألة إنتداب الأمم المتحدة للإشراف على التعداد السكاني والإنتخابات في العراق.

On Feb 13, 2008 the Iraq parliament passed three crucial legislations: the 2008 budget, provincial representation and general amnesty laws. The Arabic news media also included mention of an agreement to run population census before the end of 2008, curiously none of the major US media had this mention.

Since the running of a census is a major part of our call for UN Census and Elections for Iraq (Internet search: UNCEI), we have to clarify what we see as necessary to insure the success and avoid more potential division and violence in Iraqi.

It is positive to see heightened awareness of the importance of census for Iraq, and the insistence of Iraqi legislators to run it within time limit. But the conduct of past elections and the delay at the cost of misery and division of the Iraqi people, and the timing which coincides with the end of the U.S. term of presidency lead us to be doubtful of the intentions of the present administration; this may be a promise of census given just to buy time.

What the news did not mention was more important: No mention of UN mandate and direct supervision over the process. We see a UN mandate for census and future elections is vital to insure success and avoid suffering for the following reasons:

• The definition of who is an Iraqi citizen must be based on internationally accepted standards and objective, non-controversial considerations, not on political agreements between factions and parties or local pressures. Only a UN mandate guarantees acceptance by all parties.
• The census data must be transparent and credible and be deposited in safe and accessible locations with international guarantees. The recent central bank fire in Baghdad highlights the security risk of guarding vital data. Only a UN mandate can provide the framework for transparency and backup needed in this extreme state of insecurity.
• In the light of the existence of such high number of displaced persons outside Iraq, the matter of counting of refugees should not be left to bilateral agreements between Iraq and the host countries, such agreements can easily be manipulated and the census could become an excuse to roundup delinquent residents and to forced deportations. Only a UN mandate can provide the assurance to displaced Iraqis to come forward and be counted without risk of retribution.
• Some Iraqis are not willing to show their residence or ethnicity to the present authorities, an article appeared in the New York Times on December 20, 2007 illustrates this fear. The fear comes from infiltration or domination of some government institutions with hostile factions. Therefore we consider the existence of a neutral body such as the UN to be vital in order to guarantee the participation of all Iraqi minorities.

Therefore we call upon all those who support us to reaffirm their position and on the present US administration and presidential contenders and all concerned politicians to declare their position vis-à-vis the petitioned UN mandate for census and elections in Iraq.

نحن طائفيون حين نصلي لله تعالى بطريقة واحدة نرضاها ولا نرضى بغيرها، ونحن طائفيون حين نتفق مع خطيب الجامع ولو بقلوبنا مع أفكاره الطائفية الضيقة. ورجل الدين حين يدافع عن طائفته ويخطئ الآخرين فهو طائفي، ولا عيب أو مفاجئة من ذلك فلو لم يكن طائفيا لما وصل الى مركزه هذا. ولا عيب من الطائفية في الدين لو إنحصرت فيه ولكن الشر يكمن في من يمارس الطائفية في السياسة وإدارة أمور الدولة، ولا حاجة للإسهاب في هذه الممارسات فهي منتشرة في جميع أركان الدولة العراقية وواضحة لعيان العراقيين، وهذه النقطة مهمة فالعراقيون وحدهم هم الذين بإستطاعتهم، بل من واجبهم، التمييز الدقيق بين من هو طائفي ومن العادل، ولا يغرنهم المظاهر والكلام المعسول عما هو حقد دفين. والحقد الطائفي لا يحتاج إلا الى شئ من الخوف لكي يظهر، والخوف وحده قادر على إظهار الحقد سواء كان طائفيا” أو من أخ لأخيه أو لجاره أو صديقه.

أن الطائفية في الدين متوقعة ومقبولة لكن إثباتها في الدستور والقوانين هو من باب المحاصصة التي أُتبتت فشلها في عراق اليوم، فدستورنا وبرلماننا بلا شك طائفيين، لكن علينا أن لا نستسلم لطغيان الطائفية فقد علمتنا الأيام بأن إستمرار الحال من المحال، فماذا نريد؟

نريد إستقرارا وأمانا” ، بل نريد ماهو أبسط من هذا : نريد أن لا تؤدي اختلافاتنا المبنية على الطائفية والأخرى اللتي هي في داخل الطائفة الواحدة الى الأقتتال، وأن تحل هذه الاختلافات بالطرق السليمة المناسبة لحضارة الأنسان في القرن الحادي والعشرين. لقد طالعتنا الأنباء بالانتخابات الرئاسية في كينيا التي شابها التزوير بشهادة المراقبين الدوليين، وأدت النتائج الى مصادمات وعنف طائفي بين أحزاب لم تكن طائفية في السابق، والنتيجة هي مقتل 300 شخص في يوم واحد ولا تزال الأحداث جارية. يفهم من هذا ثلاثة امور :أولا” أن الأختلافات الطائفيه حين تدخل الأنتخابات مع التزوير تؤدي بلا شك الى العنف وثانيا” أن مجرد مراقبة الأنتخابات لا تكفي لمنع العنف إنما يجب الاشراف الأممي المباشر، أما الأمر الثالث فهوأن التزوير والفساد يصبان في مصلحة استمرار الوضع القائم، فأن رئيس كينيا المنتخب زورا” حين يختال فرحا” ويدعو المعارضة لأتباع الطرق القانونية في تحدي نتائج الانتخابات يعلم جيدا” بأن القضاة والمحاكم والطرق القانونية جميعها في جيبه.. فما نريده للعراق هو الاشراف الأممي على الانتخابات لتجنب العنف وتسهيل انتقال السلطة، ولكن أين نحن الآن مما نريده؟أن إدخال الأمم المتحدة للاشراف المباشر على العملية الديمقراطية سوف يوضح الكثير من الأمور الهامة المتعلقة بسكان العراق لكن هنالك ضبابية تشجع الأحتلال وحلفائه في الساحة العراقية على الإعتقاد بأن دورهم أكبر مما هو في الواقع. والضبابية هي في عدم وضوح الرؤية في من هو عراقي وما يجسد إرادة وتعددية الشعب ثم ما يشجع على سياسة تحت العبائة، والإشراف الأممي يزيح تلك الضبابية، والمنتفعين ينكرون وجودها والأمريكان يقللون من أهميتها.

كما أشرنا فأن دوام الحال من المحال والضبابية سوف تنقشع ولكن متى؟ أن إنتخابات الرئاسة الأمريكية سوف تأتي برئيس جديد وعلى الرئيس الحالي إختيار أحد أمرين لا ثالث لهما بالنسبة لأي إتفاقات سرية: أما إعلام الرئيس الجديد بضرورة إستمرار العمل بها أو إلغائها قبل نهاية فترة رئاسته. هذا سوف يكشف بعض من سياسة تحت العبائة أما عن ضبابية هوية العراقي والأنتخابات فليس أمامنا الآن الا النداء لأجراء التعداد السكاني والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

De-Baathification came with the invasion of Iraq with initial moral justification and parallel with Nazi Germany. Whether or not we agree with the motives the initial result was to alienate and stigmatize millions who joined the Baath party for reasons of survival. De-Baathification excluded the political expression of many politically aware voters. Now, as if no lessons were learnt, the tide is turning against the Sadrists and their military branch, Al-Mahdi Army, who are by no means all innocent of crimes, but they do have considerable vote count and their exclusion will make consensus even more difficult.

De-Badrification may seem unimaginable to some right now but with the drums of war between the US and Iran beating ever closer, the scenarios for isolating the Badrists are becoming more imaginable. In short, the approach of exclusion, which started with de-Baathification, makes consensus more difficult if not impossible. A better approach is the policy of inclusion.

Guarding Iraq’s borders is a major task for bringing stability. Since 2003, the eastern (Iranian) border was guarded mainly by pro-Iranian infiltrated border guard . A policy of inclusion and wise management for ex-Baathists is the deployment along the Iranian border. Sadrists or Al Mahdi Army could be deployed to the north, along the Syrian border, and Badrist along the Saudi-Arabian border. New ethnically pure border towns and high salaries could add incentive. I am aware of neighbor sensitivity to such proposal, and of the existence of communities with similar ethnicities on the other side, but guarding the border is a sovereign duty and should not be dictated by neighbors’ desires.

In an indirect reference to the fable of Faust, Alan Greenspan says in his new book about the US Republicans and their recent election loss in Congress, they “swapped principle for power” and “ended up with neither” so “They deserved to lose.” Here is a moral angle on four turning points since the invasion of Iraq, where the Republican administration compromised moral principles for gaining power over a situation, but soon appears that the situation is getting out of control, so they ended up with neither moral correctness nor better control. The message to the Democratic contenders; don’t make Faustian decisions in Iraq.

I call these turning points the two double whammies of democracy in Iraq, the first occurred soon after the occupation in 2003 and is well publicized, the second happened at the December 2005 elections. The first double whammy is the disbanding of the regular army and de-Baathification.

Disbanding the Iraqi army has obvious military and political consequences, but from a moral angle the highly touted secular intentions of the US were betrayed by disbanding the regular army, which is the only powerful institution built on secular principles and capable of standing up to religious extremism. Morality could have been served better if the US’s action matched its words; the empowerment of religious extremism was the inevitable consequence. Action speaks louder than words, indeed.

De-Baathification condemned the idea of Baath and all those who belonged to it at “All levels of government.” Millions of Iraqis who sympathized with Pan-Arabism Baathist ideology were targeted. There was moral justification for this action, which took its analogy from Nazi Germany. Later, the same proponent who made the analogy said it “became de-Sunnification, not de-Baathification… The idea was sound, the implementation was wrong.” The same statement could have been said about Baathism in the first place, it looks like double standards. The de-Baathification committee is the judge and jury in deciding both the identity and punishment of its victims, this is untenable in any democracy. The US sanctioned de-Baathification and in doing so it disenfranchised so many, which is immoral, and made it impossible to achieve meaningful political consensus.

The turning points of the second double whammy happened with the Dec. 2005 elections and are not well publicized, perhaps because they involve electoral irregularities that benefited key US allies.

Article 140 of the new constitution stipulates that the fate of the oil-rich province of Kirkuk must be determined by referendum by the end of 2007. The Kurds, who are the staunchest supporters of US presence in the region, swelled the population of Kirkuk by nearly 500,000 between 2003 and 2005, and then during the Dec. 2005 elections there were 228,000 extra votes on top of expected total, or nearly 40% surplus!

The last and perhaps the most serious turning point is the election process in southern Iraq. In terms of percentage swings between the January and December 2005 elections, the pro-US factions gained only about 25%. But this came against a backdrop of deteriorating governance and allegations of fraud and coercion. The committee of the US-backed International Mission stopped short of investigating fraud: Ayad Allawi’s party was puzzled when it noted “It is strange that the International Mission should consider its mandate or duty limited to post voting evaluation as the report indicates.. (when) the most serious violations occurred before and during voting” (my translation). These statements should not be ignored or be treated as the whining of an election looser, the first is a statement of fact, the second is common sense; ballot fraud which was reported in Iraqi media occurs before voting takes place. It seems that the US overlooked electoral transgressions in the hope of gaining power or control over its allies, but the empowered allies responded with power greed as shown by the current lack of willingness to share power in order to achieve consensus.

In a Washington Post article published on August 30, 2007, David Ignatius examines the intrigue behind Washington’s decision to pull covert financial support from moderate, secular Iraqis during the January 2005 elections. Ignatius suggested only ethical motivation: Condoleezza Rice agreed at the time with Nancy Pelosi that the US could not celebrate Iraqi democracy while secretly manipulating it. While I am not suggesting that the Democrats are complicit with the republicans, I find the ethical explanation did not stand the test of time with the December elections. As in many cases, the truth is probably in between, or perhaps the right hand of the US government did not know what the left hand was doing.

Some say politics is amoral and I am not defending the integrity of Iraqi elections for only moral reasons. Free and fair elections have diverse outcomes but the process is repeatable while fraud is not; its benefits are opportunistic. Those who commit fraud know this and realize that they may not get a second chance at achieving undeserved gains, this is why they cling to power and insist on making strategic decisions while they can. And this is why tolerating fraud is destabilizing Iraq.