montrealiraqi.com

أخذ قرار الولايات المتحدة بالتدخل المباشر في مواجهة داعش في العراق والتنسيق العميق مع حكومة الأقليم إهتمام المراقبين والمعلقين، لكن الوضع الشائك في المنطقة يعقد الرؤية ويخلق شكوكاً قوية في مدى فائدة هذا التدخل وعلى أي بعد زمني. فقد قيل أن تكلفة إسقاط قنبلة واحدة على هدف داعشي تكلف أكثر من 100 ألف دولار، ولا شك أن الولايات المتحدة وحلفائها هم الأكثر قدرة على تحمل هذه التكاليف. لكن تداعيات هذه الأعمال لا يمكن حسابها بدقة.

مثلاً كان بين حكومة الأقليم وداعش نوع من الإتصال أو التنسيق لكن الدعم القوي للولايات المتحدة أبعد هذا التوافق الهش وتحول إلى عداء سافر، وقبل أن نتسرع ونرى النواحي الأيجابية في هذا التحول نذكر بأن قوات داعش قد هاجمت مدن الأكراد في سوريا بعد ذلك وتسببت في تشريد ما يزيد على 300 ألف من الأكراد السوريين.

ومن ناحية أخرى فقد روى بعض المسافرين الأيرانيين بأن هنالك تحشيدات هائلة على الحدود العراقية مما يشير إلى نية ولاية الفقية بالتدخل المباشر، ويعتقد البعض بأن الدعم الأمريكي قد أخر هذا الأمر وهو بذلك أنقذ الأيرانيين من مجازفة كبرى رغما عن نواياهم.

ومن جهة الأتراك فقد مالوا بعض الشئ لأتجاه داعش لأسباب تكتيكية، وهم الآن نجحوا في تحرير مختطفيهم وتحول هذا إلى أحتفالات شعبية ود

شاهدت مقطعا على الإنتر نت حول إعادة الذئاب البرية إلى محمية يلو ستون في الولايات المتحدة، والتي إنقرض وجودها في هذه المحمية منذ سبعين عاماً بسبب الأصطياد المستمر من قبل المزارعين الذين كانوا يعانون كثيرا من إفتراس الذئاب لأغنامهم وحيواناتهم. بعد إبادة الذئاب تكاثرت الغزلان البرية التي لم يعد أمامها أعداء طبيعيون يفترسونها، وإزدادوا لدرجة لم يتبقى قرب مناطقهم أية أعشاب طرية ولا أشجار صغيرة تقتات عليها الغزلان وتناقصت مساحات الغابات وتسببت التعرية بتجريف الأنهار التي فقدت مساراتها الثابتة فكثرت الفيضانات وأختفت الطيور المهاجرة وتحولت البيئة إلى ما يشبه الصحراء المقفرة الخالية من مظاهر الحياة.

ثم قدم بعض علماء البيئة إقتراحاً بإدخال قطيع صغير من الذئاب التي تنتشر في براري كندا وسهولها القريبة إلى هذه المحمية.وكانت المفاجئة، فقد قامت قطعان الغزلان بتجنب المناطق المجاورة لمنعطفات الأنهار والتي يسهل فيها أصطيادها، مما فسح المجال أمام الأعشاب والأشجار لأعادة النمو ورجعت الطيور والحيوانات المتنوعة الأخرى وزال إقفرار المناطق المحاذية للأنهار.

ومما يثير الإعجاب هو ماحصل لمسار الأنهار، فقد تسبب رجوع الأعشاب إلى ضفافها في إستقرار مساراتها وقلت مخاطر الفيضانات.

الفكرة الأساسية وراء هذه القصة ليست جديدة، فالروايات التاريخية تحدثت عن أحد ملوك بابل الذي تضايقت زوجته من كثرة الغربان في حدائقها، فقام الملك بقتل جميع الغربان وتكاثرت نتيجة لذلك العصافير وأتلفت المحاصيل والأشجار وأضطر الملك لأرجاع الغربان حماية لبيئة الحدائق والمحاصيل .

لكن قصة الذئاب تحتوي أكثر من مجرد مزاج الملكة وحماية الرعية، أنها عبرة التدخل الخارجي وإستقرار البيئة المحلية. فالبشر من المزارعين الذين أبادوا الذئاب حماية لمزارعهم ومصالحهم الفورية كانوا عاملا خارجياً أثر في توازن البيئة المحلية وتحول هذا التأثير إلى تهديد مباشر لمصالحهم في المدى المتوسط والبعيد. أنه التفاعل بين العائد المنظور والتهديد الأكثر خطورةً المختبئ وراء المنعطف القادم. وهو الإقصاء لفئة قد لا تعجبنا ولانتفق مع آرائها ومعتقداتها والذي يؤدي إلى تمادي الفئات الأخرى والقيام بنفس الأعمال التي سببت الإقصاء للفئة الأولى.

لكن المعنى الأعمق الذي يتضح من قصة ذئاب محمية يلو ستون هو تأثير تنوع الأصناف على ثبات وإستقرار البيئة، ما أفهمه من توازي المعاني أن إقصاء فئات المجتمع لا يؤدي إلى إنسجام المتبقي من بقية المجتمع وإنما إلى عدم إستقرار النظام الديمقراطي والإجتماعي الذي يحتوى الجميع بطرق قد لا تكون ظاهرة في البداية.

أن العراق بيئة متعددة الأعراق والطوائف والمعتقدات والتعددية جائت نتيجة لتعايش طويل على مدى آلاف السنين بالإعتماد المتبادل والتجارة والتبادل الثقافي، والتنوع هو مصدر ثبات مجتمعنا وثبات الديمقراطية ومن يعتقد أن التقسيم سوف يؤدي إلى الإستقرار لا يرى علاقة الإعتماد بين جيران الوطن الواحد.

كتب أحد أبناء الموصل عما يجري في مدينته هذه الأيام ما يلي:

ان مجاميع داعش الارهابية تقوم بأاعتقالات الضباط السابقين ومن بين المعتقلين كان قائد فرقة في الجيش السابق السيد وعدالله حنوش وتعتقل ايضا البعثين وتعتقل ايضا الشيعة وتسميهم الراوفض وتعتقل المرشحين في الانتخابات وتسميهم المرتدين وتعتقل الضباط الحاليين والمنتسبين ايضا وتقوم بتعذبيهم ايضا وتعقتل النساء المرشحات وتقتلهم ايضا وفرضت على نساء المدينة فرض النقاب ومنعت المواطنين من التدخيين ومنعت بيع (السكائر) في المدينة وان ما (يدعى بوجود) مجالس ثوره للعشائر عارية عن الصحة تماما لايملكون اي نفوذ او تأثير على فلول داعش ..

وذكر أيضا أن قادة الجيش قد سلموا مواقعهم وعتادهم لداعش دون قتال وأن الفوج الوحيد الذي قاتل هو فوج الطوارئ الذي تعرض فيما بعد إلى إنفجار صهريج محمل بالوقود مما أدى إلى تدمير موقعهم الذي دافعوا عنه ببسالة فائقة.

ومن ناحية أخرى قيل أن القوات الحكومية قد فكت حصار داعش على آمرلي جنوب مدينة كركوك ونجحت في تحرير هذه القرية وبعض القرى الأخرى المتاخمة.

أما أخبار تشكيل الحكومة الجديدة فقد جائت حكايات تدعي أن المفاوضات بين الأتحاد الوطني وتحالف القوى قد وصلت إلى طريق مسدود لكن آخر الأنباء تشير إلى إنفراج قريب وقرب التوصل إلى إتفاق على كيفية تقاسم المناصب الوزارية.

قامت جماعات مسلحة يوم الجمعة الماضي بالهجوم على جامع للسنة يقع في قرية حمرين في ديالى، وسقط نتيجة لذلك أكثر من 30 قتيلاً وطبعا كان هنالك العديد من الجرحى والشهود لهذه الحادثة البشعة.

كان رد الفعل شديدا وخصوصا في أوساط السنة فقد أنسحب بعض السياسيين من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وهدد آخرون بمواقف مشابهة، وقام رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بتشكيل لجنة من ضباط وزارة الداخلية وإبتدأت التحريات للبحث عن القتلة المجهولين والذين حددتهم التقارير الأولية على وسائل الأعلام العالمية بأنهم من المليشيات.

ثم جائت تقارير مفاجئة من مواقع أخبارية معروفة لدعمها لمواقف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. قالت التقارير بأن ثمة موقعا تابعا للدولة الإسلامية (داعش) قد إعترف بأنها هي التي كانت وراء هذه الجريمة البشعة وبأن السبب الذي دفعها لذلك هو رفض مواطني قرية حمرين لطلب إداء البيعة لزعيمهم أمير المؤمنين المزعوم.

هنالك مشكلتان رئيسيتان لهذه التقارير: لم ينقل أي موقع مستقل خبر أعتراف الدولة الأسلامية بجريمة قتل المصلين في ديالى، ولا يوجد تبرير منطقي لهذا الأعتراف حتى لو قبلنا جدلاً بأن داعش هي التي قامت به. نحن لا نبرئ داعش من قتل المسلمين من جميع الطوائف وسبق أن إغتالت إمام الجامع الكبير في الموصل لرفضه قبول بيعة أميرهم، لكن تقرير الأعتراف بالجريمة غير قابل للتصديق لأنه غير مسند ولا يؤدي إلى فائدة لداعش، بل أن نشره بهذه الصورة ينتقص من مصداقية المواقع والأفراد الذين أيدوا هذا السرد.

أن حادثة كهذه لا يمكن أن تمر بدون شهود كثر، وجائت بعض التقارير التي تفيد بأن بعض الشهود من الجرحى قد أخرجوا من المستشفى وقتلوا وأن بعض المسلحين قد هددوا أسر المغدورين، وهذه الأعمال قد تمت في وضح النهار.

لا يعتقد الكثيرون بأن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي له ضلع في التستر على هذه الحادثة أو على الحوادث الإرهابية الكثيرة التي تلتها والتي قد تقلل من الإنتباه إلى نتائج التحقيق. أن رئيس الوزراء السابق الذي لا يزال متشبثاً بقيادة القوات المسلحة هو المسؤول رسميا، ويعتقد فعليا، عن هذه الأحداث. آن الأوان له ولأتباعه لأتخاذ القرار بترك الحكم للحكومة الجديدة.

تتوالى أخبار المواجهات والجرائم التي تقترفها داعش والمليشيات على المدنيين والأبرياء وتتعالى أحجام الرهانات والفضائع، وما يشد إنتباه وخشية المواطنين في جميع أرجاء العراق هذه الأيام أخبار سيطرة الدولة الأسلامية على سد الموصل. وتذكرنا مقالة في جريدة الواشنطن بوست بأن هذا السد يعتبر الأكبر في العراق وأن سيطرة داعش عليه تعني أن بإمكانها إغراق مساحات كبيرة من العراق من بينها بغداد وضواحيها . ولعلمي من آراء مختصة بالمياه فأن هذا التهديد تدعمه الحقائق على الأرض وبحساب كمية المياه المخزونة وراء السد فأن غرق معظم مناطق بغداد قد أصبح أكثر من كابوس مزعج .

ومما يدعو للمقارنة فأن عمليات إغراق مساحات شاسعة قد حصلت قبيل الأنتخابات الأخيرة، فقد فتحت أبواب سد الفلوجة وأغرقت مناطق ممتدة بين الفلوجة وأبو غريب من ضواحي بغداد ، وكانت نتيجتها تشريد الآلاف من المواطنين وجائت نتيجة الأنتخابات في أبو غريب لصالح دولة القانون!!

أن سيطرة داعش على سد الموصل تعيد للأذهان ما حصل في الفلوجة وقد يجادل البعض بأن داعش هي التي فتحت سد الفلوجة وتسببت في إغراق مناطق أبو غريب لكن النتيجة الأنتخابية تلقي بظلال الشك على هذا السرد للأحداث المأساوية.

أعتقد أن زناد الموقف في الوقت الحالي هو الآن بيد رئيس الوزراء الموقر، إذا أستمر في التصعيد وأرتكب حماقة جديدة فقد يغرق الفيضان أحلامه وطموحاته بالأضافة إلى حياة الملايين من العراقيين الذين لا يشكلون عائقا له أمام مخاوفه وتخبطاته.

هنالك الكثير من العراقيين المخلصين الذين يريدون موقفا مبدأيا وموحدا ضد داعش والدولة الأسلامية المجرمة لكن قيادة حكومتنا لا تتمتع بالمرونة ولا بالمصداقية للتعامل مع المواقف الصعبة.

إستقطبت لقطات تفجير مراقد الأنبياء في الموصل إهتمام القراء والمشاهدين هذا الأسبوع، فقد أثرت هذه المشاهد على أبناء الشعب العراقي بصورة عميقة تفوق في بعدها صور القتل الوحشية والتفجيرات الإنتحارية التي فقدت سخونتها من كثر حدوثها بدون رادع ولا حساب ومن فشل الحكومة في محاسبة الفساد الأداري والأمني المستشري بشكل غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. فالمراقد وآثار الحضارات القديمة التي عاشت في ربوع العراق منذ القدم وحافظت عليها الأجيال المتعاقبة من المجتمعات المحلية تمثل الميراث الحضاري والثقافي الذي يشكل جزئاً من هويتنا، وتدميرها يعني فقدان هذا الجزء مما يشكل تأكل شخصياتنا وإنتمائنا لهذا الوطن.

وقد ظهرت عدة نسخ للحظة التفجير مما يدل على أن سكان المنطقة كانوا عارفين بأن ثمة شئ ما سوف يحصل في تلك اللحظة، لكن إستوقفتي كلمة واحدة صدرت في نهاية أحد اللقطات: “يا أوغاد” قالها أحد الشهود على مقربة من مصور اللقطة في لحظة غضب وعدم التصديق لما يحدث من مشاهد مؤلمة .

من ناحية أخرى كان هنالك الكثير من التعليقات الطائفية على هذه الأحداث وكأن سكان الموصل الذين عاشوا أجيالاً وقروناً في ظل هذه المعالم الأثرية هم المسؤولون عن هذه التفجيرات، وكأن الدولة الأسلامية جائت بدون سبب يذكر من مليشيات مجرمة وقاتلة ومن إقصاءات وسياسات طائفية وإستفزازية في العراق وسوريا. هؤلاء هم الحشاشون الذين يستمدون صنفهم المخدر من سياسات الحكومة المركزية الفاشلة، فكلما إزداد التوتر كلما إزدادت الجرعة التي تبعدهم عن الواقع.

وفي قمة التخدير تأتي الأخبار بنبأ تشبث رئيس الوزراء الموقر بكرسيه رغم إجماع حلفائه وأعدائه على إعتباره شخصيةً مثيرة للجدل والتفرقة. أن تصور سياسه الحكومة العراقية الحالية بأنها ناجحة وأن قائدها الضرورة هو قادر على لم الشمل وتحقيق النصر على أوغاد الدولة الأسلامية لهو قمة الهلوسة والأبتعاد عن الواقع.

أستحوذ نبأ رسالة داعش المجرمة للمواطنين المسيحيين الآمنين من سكنة الموصل على أهتمام العديد من وسائل الأعلام، وكانت قد دعت الرسالة إلى تغير ديانتهم للإسلام وإلا فسوف تصادر ممتلكاتهم خلال 24 ساعة.

لا شك أن هذه الرسالة تشكل منعطفا خطيرا في مناطق نفوذ الدولة الأسلامية وسابقة إجرامية لا تكاد تصدق ونحن في القرن الحادي والعشرين لكنها ليست جديدة في العراق، فقد أرسلت جهات تفضل أن تعمل في الظلام رسائل مشابهة لمسيحيين ومندنائيين وغيرهم من الأقليات في جنوب ووسط العراق ونفذت فعلاً تهديداتها في القتل والأغتصاب والأستحواذ على الممتلكات لكننا لم نجد يوما أن أحدا من هذه الجهات قد تمت محاسبته، ولا نفشي سراً إن قلنا بأن مجرمي الجنوب قد أفلتوا من قبضة العدالة الحكومية لأسباب سياسية معروفة، لذا لا نجد أن إدانة مجرمي الشمال من قبل سياسيي الحكومة تستند إلى إحساس واقعي وتظلَم حقيقي ونصرة للمظلومين من المسيحيين والأقليات.

أن إستنكار الحكومة ووسائل الأعلام الموالية لها لجرائم داعش الطائفية ما هي إلا دموع التماسيح ورسائل مسيسة تغطية لفشلها في محاسبة المجرمين من أنصارها.

تتطور الأحداث في العراق إلى حالة إخلاء ساحة الصراع من القوى المعتدلة، من ناحية فالحكومة متمسكة بسياساتها الأقصائية ورئيس الوزراء الموقر الذي “ما ينطيها” ومن ناحية أخرى فالقوى المعارضة التي تكونت أصلا من فصائل عديدة أصبحت تسبح بحمد أكثرها سطوة وتطرفا وهي الدولة الأسلامية. وهنالك بين البينين العديد من المثقفين الذين يتمنون بحسرة لو كان لدينا دستورا كاملاً غير منقوص لما كان الذي كان وما جرت الأمور إلى ما هي عليه، ولكن الأحداث لا تشير إلى الدستور بحد ذاته وإنما للذي يفسره حسب ما يهواه وينفذ ما يراه مناسبا في الوقت الذي يناسبه ولا يخضع للمسائلة.

أن الأعتقاد بأن الدستور وبنوده إذا كتبت بعناية لا تؤدي بالضرورة إلى الإستقرار أو الديمقراطية التي يرجوها المستضعفين من أبناء الشعب ليس بالأمر الجديد رغم أن الحكومات العراقية والأمريكية تؤكدان ضرورة الألتزام بالدستور وكأن المعارضة هي التي بدأت بعدم الإلتزام، حيث أن مقولات فؤاد عجمي، الأكاديمي المحترم في الأوساط الأمريكية المحافظة والمتوفى حديثا، بخصوص الدساتير العربية تقول: لا أعتقد أن الدساتير تحكم دول المنطقة. ومقولة أخرى: لا أعتقد أن الدستور سوف يؤدي إلى خراب ألعراق أو إعادة بنائه. ما يؤدي إلى ذلك هو توافق إرادته الوطنية.

ما نحتاجه اليوم هو سياسة الأعتدال الذي تجمع الأطراف المختلفة وتحقق المصالحة وهذه السياسة هي الكفيلة بتحقيق النصر على التطرف، ولا نحتاج للقائد الضرورة الذي يريد قهر أبناء وطنه بالأنتصارات العسكرية ويطمح لدخول التاريخ كنبو خذ نصر أو نابليون العصر، أن الموقف في العراق لا يحتمل حماقات سياسية إضافية لما نحن فيه .

قيل أن المواجهات مع القوات الحكومية تقودها المعارضة التي تتكون من ثلاث فئات

1- داعش التي تستحوذ على إهتمام وسائل الإعلام الحكومية والعالمية لقصص تطرفها الوحشية وعددهم يقدر بحوالي الألف مقاتل

2- حزب البعث العراقي بشقيه العراقي والسوري الذين لم يتفقا على شئ في السابق وعددهم يقارب أو يفوق قليلا تعداد مقاتلي داعش

3- مقاتلي المجلس العسكري وهم عموما من العشائر وليسوا أعضاءً في أحزاب حاليا لكنهم بعثيون وإرهابيون في نظر حكومة المالكي ويشكلون الأغلبية الساحقة من المقاتلين وبينهم مهنيون وعسكريون بتدريب عال وطيارون حربيون.

رغم أن الداعشيون قد قاموا بتعديات كثيرة على الأهالي من السنة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لكن المجلس لا يقوم بتصفية حساباتهم في الوقت الحاضر، وهذا مفهوم من منطق إستراتيجي وفائدة متبادلة، حيث أن الإعلام الذي تستغله الحكومة في تأجيج الموقف وتحشيد الجماهير ضدهم قد خلق لهم سمعة كالأساطير مما يدفع جنود وشرطة الحكومة إلى تجنب مواجهتهم نظرا لقلة الدعم وضعف قياداتهم. ومن ناحية أخرى فأن الحكومة المركزية قد ضمت تحت جناحها مليشيات طائفية متطرفة معاكسة لأتجاه داعش تعمل علانية وبدون حساب أو مسائلة، مما يرد على الذين يثيرون تساؤلا: لماذا يتعاون ثوار العشائر مع داعش ولماذا لا يخضعوهم للحساب؟ والجواب هو: إذا كانت الحكومة تتعاون مع المليشيات وتدعمهم بدون مسائلة فلنا أن نستفاد من داعش ولا نسائلهم.

أما عن السياسة الأمريكية حول العراق فقد جاء على صفحة نبراس الكاظمي ما يلي:

شبه اجماع في واشنطن بأن بداية الحل، والخطوة التي عليها ان تسبق اي تدخل امريكي استراتيجي في العراق، هو وجوب قيام التحالف الوطني بإستبدال القيادة السياسية له، بطاقم يحضى بمقبولية لدى القيادات السياسية السنية والكردية، لأن واشنطن ترى بأن المشكلة هي سياسية في الاساس اكثر مما هي عسكرية. والموقف الآخر هو رفض اي ابتزاز ايراني لتسهيل الامر والاستحصال على تنازلات امريكية في الشأنين العراقي والسوري في سبيل الحصول على الضوء الاخضر من ايران لتغيير المالكي. القناعة في واشنطن هو ان قابلية ايران على احتواء التدهور محدودة، ومحاولة استنساخ الاستراتيجية الايرانية في سوريا على الحالة العراقية، من خلال احياء المليشيات وتواجد ايراني عسكري-لوجستي مباشر، كما يسعى الى ذلك الجنرال قاسم سليماني في بغداد، سيرتد عليها. كما ان القراءة الاستراتيجية الامريكية تقول بأن الكفة العسكرية ستميل ضد بشار الاسد قريبا بسبب الترسانة العسكرية التي غنمتها داعش من العراق، والتي تم نقل جزء منها الى سوريا. هناك اتصالات استخباراتية امريكية مع المجاميع المسلحة التي ظهرت على الملأ عدا داعش، والاعتقاد السائد بأن هؤلاء ميالين الى حل سياسي مقنع، وهذا ما ستعمل امريكا عليه.

وآخر الأخبار تفيد بأن الأوامر قد صدرت للسفارة الأمريكية في بغداد بإخلاء العديد من أفرادها وبأن الحكومة الأمريكية قد فتحت قنوات التواصل مع أطراف المعارضة المسلحة ما عدا داعش.

يبدو أن المواجهات سوف تزداد حدتها وأبناء الشعب هم نارها وحطبها.

يخضع الفساد لقوانين العرض والطلب حاله حال أي عملة أجنبية في السوق المحلية، إذا توفرت السلع الجذابة في السوق الحرة المحلية زاد الطلب على الفساد وزادت مبيعاته. والسياسة جزء من السوق يكثر فيها الإنتهازيون وعملاء الفساد، يعرضون بضائعهم من الولاء السياسي لمن إستطاع الدفع وهم على إستعداد لتغيير الولاء لمن يدفع أكثر.

والسوق لها قوانينها وأصولها. لسنا في صدد إستعراض القوانين كلها لكن هنالك ما يستوقفنا أمام ما يجري في العراق الآن.

القاعدة ذات العلاقة هي قانون العائد المتدني، حيث يتحرك السعر المدفوع صعودا أو نزولا حسب نسبة العرض والطلب والعائد نتيجة للسعر المدفوع الذي يرتفع في البداية لكن لابد له أن يصل إلى مرحلة يبدأ بالنزول والتدني. وهذه هي نقطة العائد المتدني التي يسعى البائع للوصول لها.

في غياب القضاء والحساب لا يوجد سوى قوانين العرض والطلب التي تحكم التبادلات، والفساد في سوق السياسة العراقية سلعة مباحة في سوق مفتوح، وهنا تصل نقطة العائد المتدني لأعلى مستوياتها ويصبح من الممكن تداول تسعيرة من شكل ما ومعرفة سعر الوظيفة الفلانية والمركز الفلاني.

يدعي الكثيرون بأن الفساد والسقم قد أبلى في المجتمع لدرجة لن نستطيع أن نرجع إلى ما كنا عليه أو إلى وضع يسود فيه النظام، ويتصور هؤلاء أن البلاء آت من قلة الأخلاق والتربية أو قلة التدين ويشيرون إلى فلتان الجيل الجديد والمجتمع الجديد، ويوصون بالإلتزام الفردي متناسين أن الأسباب هيكلية وليست فردية. فالأمريكان وغيرهم من الأجانب لا يترددوا في ممارسة الفساد لو لم يكون هنالك حساب، رأينا ذالك في العراق في وقت الإحتلال وهو موجود للذي يعيش فترة طويلة في المجتمعات الغربية.

التردي في العراق أسبابه هيكلية من أعلى الهرم وليست فردية بين الأفراد وأبناء الشعب، وحين تعود المؤسسات للعمل الطبيعي سوف تتقلص الظواهر بوقت لن يتجاوزالفترتين الأنتخابيتين!