montrealiraqi.com

قيل الكثير عن صفقة السلاح بين العراق وجمهورية روسيا الأتحادية الأخيرة، وملخص ما قيل هو أن مجموع العقود التي تم التوقيع عليها كانت بنحو 4 بلايين دولار، وأكتشف أن الصفقات تمت بدفع عمولات ضخمة لأشخاص مقربين من رئيس الوزراء وأن مصادر المعلومات التي أكدت العمولات لرئيس الوزراء العراقي كانت من شخص رئيس الوزراء الروسي وحاشيته، وقيل أن رئيس الوزراء العراقي قد رفض إتخاذ الأجراءات القانونية بحق الذين إستلموا العمولات لأن ذلك سوف يخلق حرجا لأحزاب الحكومة وقيل أن العقود قد ألغيت نتيجة لذلك وأعلنت السلطات الروسية أن الإلغاء جاء نتيجة لضغوط أمريكية..بعدما أخذ الموقعون حصصهم وصرفوا صكوكهم وأعلنوا برائتهم ثم سوف يغسلون عملاتهم ويدفعوا صدقاتهم وتصبح الرشاوى الحرام بنظرهم مالاً حلالا وماءً زلالا.

والدرس المعتبر للمجتمع الدولي أن لا تقفوا ضد الفساد وتكشفوا المتورطين وإلا فسوف تخسروا صفقاتكم وتأثيركم على الحكومات الفاسدة ولن يعيلكم قانون ولا عدالة. وإلغاء الصفقة لا يعني محاربة الفساد بل هو جزء من محاولات التغطية ودرس للمجتمع الدولي بتبني الفساد وليس فضحه.

ولا يخفى على أي عراقي إنتشار الفساد الإداري لدرجة لم يسبق لها مثيل لكن حماية الفاسدين الكبار بذريعة تجنب الحرج لها تداعيات تفوق كثيرا مجرد حماية المقربين والحرص على وحدة الكتلة الحاكمة، فالإنتقائية في تطبيق القانون يفقد قدرة القوانين على الردع وينسف عمل هيئات العدالة من محاكم وإدعاء وشرطة من أساسها مما يؤثر بصورة مباشرة على الأمن والإستقرار.

الحل

ندلو بدلونا في موضوع الفساد ولا نتوقع الكثير. نرى أن الفساد عرض وطلب في سوق حرة تكاد تكون عديمة المقدرة على التحكم بواسطة القوانين والقضاء، حالها حال السلع التجارية وسوق الأفكار والعلاقات والمواقف والولاءات المعروضة للبيع. وسوق الفساد بحيرة مليئة بالأموال الحرام والمستثمرين في سوق السياسة وتأثيرات دول الجوار والسماسرة..الخ.. وهنالك آليات تساهم في مستوى البحيرة، شيئ يزيد في العرض أو الطلب وشيئ ينقص منها. وليس أمام إستراتيجية القضاء على الفساد إلا تجفيف هذه البحيرة وإستهلاك الأموال السائبة لأن القوانين لن تستطيع مواجهة هذا الطوفان من أموال السحت الحرام من ناحية والنفوس الضعيفة وثقافة الإنتفاع الموروثة من عصور الكبت والقهر السياسي من ناحية أخرى.

ولنبدأ بتفقد بعض هذه الآليات. قد يبدو لأول وهلة أن مركزية الإدارة هي الحل، سيما وأن المركزية قد أدت في السابق إلى تحديد الجهات المتعرضة لأغراءات الفساد وبالتالي قلت أعداد المشترين وضحلت البحيرة، لكن ظروف الماضي لم تستمر فقد كانت لدى السلطة آنذاك المقدرة والنية على محاسبة المخطئين وكان هنالك بقية من نزاهة وإستقلال القضاء. وبالتالي فأن مركزية القرار لم تعد تحسب في جانب محاربة الفساد بل أصبحت بعد ثبوت الإنتقائية في العدالة مجرد أداة من أدوات الفساد والتغطية عليه. الآليات المقترحة لأستهلاك البحيرة قد تبدو محابية للمفسدين في المدى القصير لكنها تأخذ من ممولي الفساد أكثر مما تعطي. من أسهل الطرق لمكافحة الفساد في المعاملات الرسمية هو خلق قنوات مرادفة لإنجاز المعاملات وعدم حصرها في إدارة واحدة، فهذا سوف يكسر إحتكار الإدارة الفاسدة وإذا تم إختيار موظفي القناة الرديفة بعناية وتوظيفهم بشفافية و شروط وإدارة كفوءة فأن نجاحها يمكن أن ينتقل من إدارة إلى أخرى، بحيث يزداد عرض الخدمات وتقل أسعارها بدون الحاجة لقوانين معطلة أو تحكيم أنتقائي. لكني أعتقد أن أهم ما هو جدير بالحماية هو العملية الإنتخابية، وهنا فأن الحساب مفقود والقضاء مسيس والعدالة محفوفة بالمخاطر لمن يجرأ على رفض الرشاوى فالتهم المفبركة جاهزة والتصفيات والعقابات سهلة. لذا فأن التحكم المباشر مستبعد وعوضا عن ذلك يمكن إستهلاك الفساد من خلال زيادة الطلب لدرجة كبيرة، أي مثلا جعل قرارات لجان المراقبة على التصويت نهائية وبذلك يتوزع هدف الفساد على قاعدة عريضة، وعدم الإعتماد على هيئة مركزية للإنتخابات لإعادة الفرز وإنما إعادة الإنتخابات في الدوائر ذات الخلافات بلجان جديدة.

هنالك المزيد من المقترحات والآليات الممكنة ولا نريد سردها ونبتعد عن الواقع الأليم الذي قد بلغ درجة من السوء لا يحتمل معها الإصلاح وقد يكون التغيير هو الأجدى.

هنالك العديد من المقالات الجديدة التي تستذكر تاريخ العراق السياسي وخصوصا في فترة الحرب العالمية الثانية، وتشير إلى كيفية تغير السياسة بعد وفاة المغفور له فيصل الأول الذي أكد على وحدة الشعب ونبذ الطائفية وإرساء المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والأعتماد على هذه المؤسسات لتحقيق الأستقرار، وقد تغير هذا في سياسة نوري السعيد والوصي بعد وفاته في الأعتماد على الدعم البريطاني لأستقرار الحكم، مما أدى إلى بعض الممارسات القمعية والمواجهات في حركة رشيد عالي، ثم الأنتخابات التي تم فيها سلب الحزب الشيوعي من نجاحاته، وقد أدى ذلك إلى إزدياد قوة الشيوعيين ومصداقيتهم وقيل أن هذا الحدث كان من أهم الأسباب التي أدت إلى ثورة 14 تموز، وبذلك فقد ساهمت سياسات نوري السعيد في سقوط الملكية ذاتها.

ولسنا في صدد إعادة شن معارك قد إنقضت ولا إلى المفاضلة بين الحاظر والماضي لكننا نلاحظ أن التاريخ يعيد نفسه في سياق محدد، فالإعتماد على التدخلات الأجنبية والموازنات بين القوى الخارجية التي جميعها لا تريد مصلحة العراق ولا إستقراره قد أصبح سمة الهرم السياسي من رأسه حتى أخمص قدميه.

ولم يكن نوري السعيد يتبع سياسة الإعتماد على دعم الأنكليز عن جهل أو إبتغاء لمصلحة ضيقة، فكانت بريطانيا في ذلك العهد القوة الكبرى وتدافع عن مصالحها بأساطيلها وعلاقاتها وكان الجنيه الأسترليني في قوة ومكانة الدولار الأمريكي حاليا، والأهم من كل ذلك كان من المتوقع إستمرار الهيمنة البريطانية أو على الأقل عدم إنهيارها بسرعة، ولو أردنا المقارنة مع المنطق المتبع لتبرير أصطفاف العراق في محور أيران-سوريا-روسيا لوجدنا أن عاملا الأستمرارية والدور العالمي غائبان. أنه لمحزن حقا أن نرى إصطفاف حكومتنا في معسكر الخسارة.

نظمت القنصلية العراقية في مونتريال لقاء الجالية مع وفد لجنة العلاقات الخارجية القادم للمشاركة في مؤتمر برلماني في مدينة كيبيك ، وكان الوفد برئاسة الشيخ همام حمودي وعضوية كل من السادة رافع عبد الجبار من التيار الصدري وصادق الركابي من حزب الدعوة والسيدات زالة نفطة جي من القائمة العراقية وآلا الطالباني من الأتحاد الكردستاني. وكان لقاء أعضاء الجالية في فندق كراون بلازا في مونتريال.

دار في اللقاء نقاش ساخن حول عدة مواضيع تركزت أغلبها حول أراء طرحتها النائبة آلا الطالباني، فقد أشتكت من الأصوات التي تنتقص من حرية التعبير في العراق وشككت في رغبة الأكراد في الإنفصال وأعطت العذر للأكراد في أضعاف تسليح الجيش العراقي. وقد رد العديد من الحضور وأكدوا أن حرية التعبير مقيدة لكن السيد صادق الركابي جاء بأمثلة منها أن صحيفة الشرق الأوسط السعودية التمويل تطبع في بغداد وتحتوي على تهجمات على الحكومة، فأجاب أحد الحاضرين بأن ذلك لا يعني حرية التعبير بل هو العرف السياسي والدبلوماسي حيث يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، فأضاف السيد الركابي مثال جريدة المدى العراقية المعارضة، لكننا نعتقد بأن هذه الصحيفة تخضع لضغوط وتشكو من تدخلات الحكومة.

لم ينل موضوع رغبة الأكراد بالأنفصال حقه من الإهتمام، لذا أشير إلى إستطلاع أجري مؤخرا في المناطق الكردية حول هذا الموضوع، فقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن 46% من المستطلعين في السليمانية تؤيد الإنفصال وهذه النسبة ترتفع إلى 55% في أربيل و 81% في دهوك. ونلاحظ أن النسبة ترتفع بالتناسب مع البعد عن أيران مما يشير إلى خشية الأكراد من نوايا أيران تجاه إستقلال الأقليم بما يفوق خشيتهم من تركيا.

أما شكوك الأكراد تجاه قوة الجيش العراقي فقد أشرت في تعليقي للنائبة الطالباني أن حكومة الأقليم قد إستولت على 5000 دبابة نتيجة لحل الجيش العراقي وأن هذه العجلات ليست مصممة للعمل في المناطق الجبلية الوعرة كما هو الحال في كردستان، بل هي مصممة للحرب في السهول كما هي طبيعة المناطق العربية، لذا فهذه العجلات ليست دفاعية بل حصرا هجومية في يد الأكراد في مواجهة العراق، وشككت النائبة في صحة الأرقام مما أستفزني بالرد عليها بكلمة “مو بيدك” أي التشكيك بالأرقام، وأدى ذلك إلى محاولة إنسحابها من الجلسة. وقد إعتذرت لها من الكلمات الجارحة وأكرر إعتذاري لكن هذه الأرقام التي تتراوح بين 4500 و 5000 دبابة تتكرر في المحافل السياسية ومنها البرلمان العراقي وكان من المتوقع أن تكون النائبة المحترمة على إلمام بما يجري ويقال في البرلمان وخصوصا بما يهم الأقليم.

وكان سؤالي الأخير لوفد لجنة العلاقات الخارجية بخصوص الأنباء التي تواردت حول حجز 120 حافلة للحجاج الأتراك وهم في طريقهم إلى الأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج، وكان سؤالي هو ما هي مصلحة العراق في تأخير حجاج بيت الله وخصوصا والحكم بيد أحزاب يفترض إنها إسلامية؟ وقد أجاب السيد الركابي بأن الحافلات التي كانت تحمل الحجاج كانت إثنتان فقط والبقية كانت فارغة مما أثار حفيضة المسؤولين..ومن المواضيع الأخرى التي نوقشت في اللقاء المصاعب التي تواجه المغتربين العائدين للعراق وشحة المياه وتداعيته وخطورته على النمو والإسقرار.

وقد أسعدني كثرة الدعوات لإجراء التعداد السكاني وخصوصا في المناطق الكردية من قبل عدة أشخاص من الحضور، حيث أن هذا يقترب من النداء الذي ساهمت فيه في عام 2006والذي يدعو لأشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات، بحيث يقبل الرد على سؤال قومية الأفراد أما أن يكون كرديا أو عربيا أو مختلط من الأثنين أو لا كردي ولا عربي بل عراقي فحسب، وهذه الردود سوف تسمح بأختيار جنسية واحدة أو إثنتان لمن يستحق.

هنالك العديد من القضايا الشائكة في العراق التي تحتوي على مستويات عدة من السرية والمعلومات الناقصة والتي تحتاج للوقت والدراسة والتمحيص من أجل أن يتم البت فيها مثل قضايا الإرهاب والفساد والعمالة، لكن قضية تخصيص الميزانية لمشاريع مستقبلية ثم إطلاق يد الحكومة للتصرف بها لا يحتاج لمعرفة جديدة، فالتفاصيل معروفة وحاضر الفساد والمشاريع الوهمية والكهرباء المفقود لهي شواهد لا يمكن إنكارها ولا الجدل حولها، إلا مع القلة المستفيدة من القطط السمان والتي لا تزال تحاول الأستيلاء على موارد المستقبل بعد أن إستنفذت موارد الحاضر وما تبقى من التراث والميراث.

أن الأحداث في دول الجوار لها تداعيات تنذر بالمزيد من المصاعب المالية والأمنية على العراق، ولا يخفى أن إستنزاف العملات الصعبة من السوق المحلية في تسارع والإصطفاف الواضح لسياسة الحكومة مع حكام أيران وسوريا وكلاهما يواجه المقاطعة الدولية مما يدعو للإعتقاد بأن مصير أي تسهيلات مالية جديدة سوف تجد طريقها نحو حلفاء الحكومة المحاصرين في دمشق وطهران. ولا نستبعد سيناريو إنهيار سعر الصرف في العراق بشكل مشابه لما حصل في إيران حيث فقدت العملة الأيرانية ثلاثون بالمئة من قيمتها في يوم واحد.

أن الموافقة على تخويل الحكومة عقد الصفقات بالدفع الآجل بما يوصف بأنه مشاريع البنية التحتية لهو تعامي لما هو واضح، فالحكومة لم ولا تمارس الشفافية في عقدها الصفقات ولا يوجد سبب ولا مصداقية لرمي شحمة أخرى للقطط السمان.

ننسى في بعض الأحيان أمورا شتى من شأنها التأثير على حياتنا لبعدها عننا بالمكان أو بالزمان، ومن هذه الأمور هذه الأيام تصاعد إحتمالات المواجهة الساخنة بين الصين واليابان حول الجزر المعروفه بأسم سنكاكو باليابان أو دياويو بالصين، فهذه الجزر كانت وما تزال تحت سيطرة اليابان منذ 1895 لكن الصين تدعي أن اليابان قد خسرتها نتيجة لأستسلامها بعد الحرب العالمية الثانية.

ومن علامات النزاع الواضحة أن الدولتان يتبادلان التهديدات الصريحة بالحرب والصين قد حشدت أكثر من الف سفينة قبالة هذه الجزر، أما اليابان فقد أرسلت غواصاتها وطائراتها وكذالك محاربي الكاميكازي الإنتحاريين إلى الجزر، والمظاهرات الصاخبة في كلا البلدين.

أما دول المنطقة وشعوبها فهم في حالة خوف وترقب، ففي كوريا مثلا تزايدت أعداد الراغبين بالهجرة إلى كندا فجأة فأصبحت قائمة الإنتظار طويلة والنتائج بعد سبع سنين من التقديم، وفيزة الزيارة صعبت وحتى الأمهات كبار السن الذين يرغبون القدوم والعيش مع أبنائهن لغرض العناية بالأطفال أصبح عليهم دفع أربعة آلاف دولار تأمين..

المواجهة بين الصين واليابان دخلت حيز الممكن وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط حقيقية، فبين زعزعة النظام المالي العالمي الذي يؤثر على أسعار النفط وبين عرقلة الطرق البحرية وبين الأسطفافات الحتمية لأيران والعراق على جانب الصين فأن نذر عدم الإستقرار تطالنا وتطال جميع أنحاء العالم سواء ساهمنا أم لم نساهم في حرب واسعة أبعدنا الله عنها.

تكثر هذه الأيام الأعمال والمقالات الإستفزازية بين الطوائف وبغض النظر عن مصادرهذه الشررات وأهدافها المعروفة في إيقاظ نيران الفتنة الطائفية نلاحظ، مع كثرة هذه الأحداث، قلة الجهود والمواقف من قبل السلطات المنتخبة لإخماد الفتن وكأن هذه الأمور لا تعنيها إلا إذا إستهدفتها مباشرة، وليس هذا الأمر قاصرا على القيادات العليا أو حتى المتوسطة فالمراقب الساكن في بغداد أو ضواحيها يلاحظ أن مراكز الشرطة ونقاط التفتيش وأي من أفراد الأمن قد توقفوا عن إداء واجباتهم الطبيعية في مساعدة الشعب منذ زمن بعيد إلا ما ندر، ولا يهمهم إلا الحفاظ على أرواحهم خلال خفاراتهم وإرضاء أصحاب القرار.

ليس الهدف توجيه اللوم لجهة دون الأخرى لكن الواقع يقول أن الإصلاح والعدالة وتحديد سياسة البلد هو مسؤولية الأفراد والجهات التي في السلطة. وإذا كان جميع من في هرم المسؤولية من القواعد إلى القمة لا يهمهم سوى الحفاظ على حياتهم ومكاسبهم السريعة فلن يبقى أي رصيد لتحقيق المصلحة العامة، أما الكلام عن العدالة المعطلة في ظل الإستفزازات الطائفية فلا يعدو كونه حزبية ضيقة وتعامي عن تقصير خطير.

يخلط البعض في فهم العدالة ودورها في مجتمعات اليوم حينما يتصورون أنها ماهي إلا مقدمة لحساب الله العسير في يوم القيامة وأن العقاب ينبغي أن يكون نهائيا وينفذ لذاته وأن الردع نتيجةّ مضمونة للعقاب الشديد، وما نشاهد الآن من تطبيق جزئي للعدالة في العراق مثال على ذلك. نقول أن الردع لا يتم نتيجة لقسوة العقاب ولا لإنتقائية الحساب وإنما لتوافر شرط المساواة، فالعدالة المعصوبة العينين والتي لا ترى طائفة المجرم أولون بشرته أو أي من صفاته التي لا تمت بصلة لجريمته هي العدالة التي تؤدي إلى الردع، أما الإنتقائية والإعدامات بدون محاكمات شفافة فهي أعمال سياسية وأستفزازات تؤدي إلى المزيد من عدم الإستقرار.

مع تسارع الأحداث في الشرق الأوسط عموما وفي سوريا على وجه الخصوص تزداد الحاجة لوضع المستجدات الكثيرة في نصابها من أجل أن نرى الصورة المتكاملة، فالتفاصيل كثيرة ووسائل الإعلام تنتقي ما تشاء بغرض كسب المزيد من المستمعين أو القارئين لكنها تهمل ما هو ليس في خدمة توجهاتها.

لاشك أن المواجهات بين المعارضة السورية والحكومة تتسبب في سقوط العشرات وربما المئات من القتلى يوميا ولا شك أن الفيتو الروسي والصيني يقفان حائلا أمام التوجهات الغربية ولبعض الدول العربية لمساعدة قوات المعارضة، والموقف في تأزم والجالية العراقية هي الأخرى تتعرض للأرهاب والأذى والأسعار المتضخمة التي بلغت أربع أضعاف المعتاد وهي الآن بين نارين، نار البقاء في سوريا حيث كان الأستقرار لسنين خلت أو العودة القسرية لوطن يفتقر لأبسط الخدمات، علما بأن الكهرباء في المناطق الشمالية والتي تخضع للمعارضة أصبحت الآن تستمر لساعتين يوميا فقط .

تناقلت الأخبار نبأ إعادة تخزين الأسلحة الكيمياوية التي تمتلكها الحكومة السورية وأشارت التصريحات الغربية بأهمية هذا النبأ حيث أنه قد يعني وجود النية لدى الحكومة لأستعمال هذه الأسلحة ضد المعارضة، وأشار آخرون إلى إحتمال نقل هذه الأسلحة ومواد عسكرية أخرى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله في لبنان حيث يفهم أنها قد تستعمل في مواجهات محلية أو دولية وتسبب وضعا من عدم الإستقرار. ولذلك يشكل نبأ إعادة التخزين خطوة تستحق الرد الفوري من المعارضة من ناحية ومن المجتمع الدولي من ناحية أخرى، ولم ننتظر طويلا حيث قام الجيش السوري الحر وهو مجموعة من المنشقين من الجيش النظامي بتحركات في قلب العاصمة شملت تفجير مركز إجتماعات لجنة الأمن الحكومية يوم الأربعاء الماضي التي أدت إلى مقتل أربعة من الوزراء أو المقربين من قيادة الرئيس بشار الأسد، وبذلك قام بنقل المواجهة إلى داخل المدن الكبرى بما فيها العاصمة ومدينة حلب التي تخضع لمواجهات عنيفة حاليا، وأهمية تغيير مواقع المواجهة تكمن في إستحالة إستعمال أسلحة التدمير الشامل مثل الأسلحة الكيمياوية في هذه المواقع. لكن التداعيات الأهم هي إزدياد وتيرة الإنشقاقات بين صفوف الجيش النظامي حيث أن جزء من المنشقين ينظم إلى المقاومة بأسلحته وعتاده والتي تفتقر المقاومة لها كثيرا، وهذا ما حصل للجيش الحر مما دفع بموازين الصراع لجانبه ليس في مواجهة الحكومة المركزية فحسب ولكن في إكتساب الشرعية في التحدث بأسم المقاومة أمام المجتمع الدولي وإنتزاعها من فصائل ومنظمات المقاومة الأخرى كالأخوان والسلفيين والمجلس الوطني برئآسة عبد الباسط سيدا.

التغيير في سوريا آت لا محالة والنتائج سوف تطال جميع دول الجوار لكن حكومتنا لا تزال تتمسك بموقف مساندة الوضع القائم مما يدفعنا للتساؤل: ما هي حسابات السياسة والمواقف الأقليمية؟ هل هي نابعة من الحفاظ على المصالح العراقية أم هي إستجابة لضغوط إقليمية ومقايضات من أجل الحفاظ على مصالح ضيقة؟ بأي حال سواء في سوريا أو العراق: دوام الحال من المحال.

على خلفية إعلان محمد مرسي رئيسا منتخبا في مصر يتسائل الكثيرون عن تداعيات هذا الحدث، حيث أن الكثيرين من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين متخوفون من هيمنة الأسلاميين ويتصورون أن ما حدث في العراق وأفغانستان وأيران بعد سيطرة الإسلاميين سوف يتكرر في مصر. ولا ندعي أن لدينا كرة من الكريستال نستكشف منها المستقبل لكن هنالك بعض الثوابت التي تختلف مصر فيها عن بقية الأمم. ولعل من أهم هذه الثوابت سيطرة الجيش على مقاليد الأمور الفعلية قبل الإنتخابات وبعدها وطريقة الوصول إلى الحكم الديمقراطية التي لم تستثني أحدا من الأحزاب والإستمرار الفعلي للمؤسسات القضائية المستقلة وجميع هذه العوامل تمهد للحد من التغييرات المتوقعة بإتجاه التطرف الديني وتوزع السلطات بين مؤسسات مختلفة ولا تحصرها على المؤسسة الرئاسية.

تسيطر المؤسسات العسكرية على القرارات الأمنية وهذا ليس أسوأ ما في الأمر، فالجيش هو من أهم مصادر التوظيف والمنتسبين موزعين على جميع أطياف الشعب المصري، وبسبب ضخامة القاعدة الوظيفية والمصاريف المتعلقة بها فأن هذه التكاليف تقتطع من دخول كان يمكن أن توجه نحو نشاطات تنموية ذات جدوى إقتصادية إنتاجية بعيدة المدى توزع على قاعدة أوسع.

وهنالك عامل مهم في إحتواء التحديات من القاعدة السلفية ذات الوجود المحسوس في المناطق الريفية في مصر، فإستمرار حكم العساكر يعني ترسيخ السياسات السابقة التي لم تجدي نفعا في القمع والإبعاد عن العملية السياسية لهذه الشريحة المهمة، أن الأخوان أقدر من العساكر في التعامل مع السلفيين والحد من تطرفاتهم بإستعمال الوسائل الديمقراطية، لذا يبدي لي أن إعلان فوز محمد مرسي أفضل لإستمرار الديمقراطية في مصر.

ينفث الأخطبوط سحابة من الحبر الأزرق حينما يستشعر الخطر لخلق منطقة من الغطاء التي تمكنه من التمويه للأنسحاب أو الهجوم على خصمه بدون التعرض لأذى، وتكثر هذه الأيام المقالات واللآراء التي لا تذكر مصادرها والتي تهاجم أو تدعي كذبا أو تذكر آراء جارحة بلغة ركيكة وما هي إلا جهودا للتغطية على ضعف في مواقف مطلقيها وإعطائهم الفرصة للتراجع أو الهجوم من فتحة جديدة لدى خصومهم.

وفي سياق تحركات سحب الثقة صرح رئيسنا الموقر مام جلال يوم أمس بأن “نصاب” معسكر المطالبين بسحب الثقة لم يكتمل لأن لجنته التي كلفها بتعداد التواقيع المطالبة قد تأكدت من أسماء 157 فقط وهذا يقل بستة أصوات عن المطلوب لنجاح سحب الثقة وذلك بعد إنسحاب البعض و”تعليق” تواقيع البعض اللآخر، ولكن لم يذكر أي واقعة للتزوير في التواقيع. نجد أن إستعمال وصف النصاب ليس في مكانه فالتواقيع ليست بالحضور أصلا مما يوحي بأن الطالباني ومن في جانبه سوف يمتنعون عن الحضور في أي إجتماع لمجلس النواب يدرج فيه إقتراع سحب الثقة. ونجد بعض الوقائع التي تدعو للإعتقاد بنوايا التمويه والتغطية في مقالة ريدار فيسر التي قامت بتحليل حيثيات التصريح، فقد وجد فيسر أن تعداد التواقيع الذي جاء به التصريح لم يحتوي على أي من الأسماء من قائمة الطالباني وبعض المستقلين الذين ساندوا سحب الثقة أصلا ولم يكونوا من بين المنسحبين. لا نستطيع الإفتراض بأن الحذف كان عفويا فالأرقام تقترب في مجموعها من المستوى الحرج بين النجاح والفشل وأي زيادة أو نقصان يحمل في طياته نتائج بعيدة الأثر. والتفسير المعقول هو أن مام جلال قد أعطى لنفسه حق التوقيع نيابة عن أعضاء كتلته الأثني عشر وهذا الإمتياز لم يتمتع به أي من رؤساء الكتل والأحزاب الأخرى، والواقع هو أنه لا يستطيع منع أي منهم من مساندة سحب الثقة. يستبق مام جلال التصويت بطلب قائمة تواقيع بأعضاء مجلس النواب المساندين لمشروع سحب الثقة ونتسائل إذا ما فائدة الديمقراطية؟ أليس التصويت هو السبيل المشروع لأيجاد التواقيع؟ لكنه يناور كالأخطبوط لأخفاء عجزه عن توجيه أعضاء حزبه.

أنتقد مام جلال بعيد ظهور نتائج الأنتخابات النيابية الأخيرة قيادة أياد علاوي لأنه لا يستطيع إدارة كتلته فكيف يستطيع إدارة بلد كالعراق؟ والآن دارت الدوائر لنرى أنه لا يستطيع قيادة حزبه ويغطي على عجزه بالتمويه، وإلا لطلب إجراء تصويت عدم الثقة وظهرت جميع التواقيع المساندة والمعارضة كما يحصل في الديمقراطيات الفاعلة.

صرح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في مقابلة خلال الأحداث التي أطاحت به بأنه لم يكن يشغل أي منصب بصورة رسمية لذلك فلم يكن يستطيع الإستجابة لطلبات الثوار بالأستقالة، ومن الناحية الشكلية كان تصريحه هذا صحيحا، فلم يكن هنالك رئيس دولة في ليبيا، لكنه كان قد إحتفظ بدور لم يكن له فيه منازع فكان هو الوحيد من الناحية الدستورية الذي له دور تفسير الدستور، فكان بذلك الوكيل الذي يتصرف بما شاء نيابة عن ثورته الخضراء، ولم يكن هنالك أحد من الناحية العملية يستطيع محاسبته ولا إقالته على ما قام به من أعمال وتصريف أموال الدولة.

تذكرت منطق القذافي حينما علمت عن دعوة رئيس الوزراء ل”جميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، مؤكدا أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي “ فالإستناد إلى الدستور حينما يكون الداعي هو المترجم الوحيد له من خلال إحتكاره لأدارة الهيئات والمؤسسات التي من المفترض أن تكون مستقلة ومن خلال تفسيراته الملتوية وتعييناته وحتى تصريحاته ليست إلا مناورات ومواقف تعكس منطق القذافي في الأستحواذ على الدستور وحصر تفسيرة في يد شخص واحد. لذ فأن التفاوض في ظلال المفسر الدستوري الأوحد ليس سوى تمارين هدفها تقوية المفسر في النهاية ولا يمكن أن تؤدي الى مكاسب مرحلية ذات قيمة حقيقية للجهات المقابلة.

لكن المقارنة مع القذافي ووضعه تنتهي مع الإنتخابات، فالقذافي جاء بإنقلاب ولم تكن لديه إنتخابات حقيقية وهذا ما ساعد في إستمراره وإطالة حكمه، والتصويت في العراق سوف لن يكون على شعارات ودعايات مكلفة فحسب ولكن على طريقة تفسير الدستور، فالفوز بالإنتخابات هو تفويض للفائز بتفسير الدستور حسب وعوده والخسارة هي سحب للتفويض ولن تجدي حينها تفسيرات خبراء القانون الملتوية في إستطالة التفويض