montrealiraqi.com

The recent case dismissal of the Blackwater security personnel for a technicality by a US tribunal outraged many Iraqis, the crime of killing 14 to 17 innocent drivers and passengers trapped in heavy traffic in downtown Baghdad for no reason but to make way for the Blackwater employees speaks for itself. Today the BBC World News reported the effort of the Iraqi government to appeal the decision was described as seeking “what it sees as justice” and its state as “hopping mad”, and wrongly described the dismissal as acquittal, although the reporter did explain later in the report that the dismissal occured because of legal technical reasons.
I find the reporting biased, callous and slanted against the victims. The story focused on the state of the Iraqi government and saw nothing wrong with letting loose 5 security guards “accused” of senseless multiple killings.

أقر البرلمان العراقي اليوم نسخة معدلة جديدة من قانون الانتخابات الجديد وذلك بعد مفاوضات مكثفة كما قيل في وسائل الإعلام بين الأحزاب الكردية الكبرى والأمم المتحدة من ناحية و نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور أياد علاوي من ناحية أخرى. هذا الاصطفاف الجديد له دلالاته التي سوف أحاول استقرائها فيما يلي. فقد أظهر بعض السياسيين والكتاب العراقيين امتعاضهم وتهجماتهم على الاعتراض الأول لنائب الرئيس طارق الهاشمي على قانون الانتخابات الجديد وهدد البعض بالويل والثبور إذا ما تبعه بالاعتراض الثاني، ولا ريب أن الجميع متلهف على إجراء الانتخابات في موعدها وينظر لأي تأخير وكأنه مؤامرة وتسويف لكن الأمر يتجاوز الانطباعات السطحية ومجرد أعادة توزيع الدوائر والتمثيل العادل للمهاجرين والمهجرين. يقبع وراء الأحداث مبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المراجعة القانونية الذي تحتفظ به المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرت حكما مهما في 26 أبريل نيسان 2007 مفاده أن قانون الانتخابات لعام 2005 قد أصبح غير دستوريا وذلك لأنه أعتمد على سجلات الناخبين الطوعية لذلك العام في توزيع مقاعد البرلمان والاستحقاقات المالية بدل بيانات تعداد السكان الحقيقية التي يعتمدها الدستور. وأهمية هذا الحكم ليست حصرا في اعتماد قاعدة التعداد الحقيقية ولكن في أولوية هذا الحكم فوق جميع القرارات السياسية الأخرى، حيث لا يجوز تعديه في البرلمان ولا الحكومة أو مجلس الرئاسة. حيث أن مبدأ مراجعة القوانين من اختصاص المحكمة العليا وهنالك سابقة شهيرة في رئيس المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر جون مارشال الذي أرسى مبدأ مراجعة القوانين وأنتصر على مواقف ثلاث رؤساء أمريكان لم يتفقوا معه على هذا المبدأ. أعود إلى اصطفاف الهاشمي وعلاوي أمام الأكراد والأمم المتحدة (يونامي)، فالمفارقة الغريبة هنا أن الذين كانوا يدافعون عن حرفية الدستور (الحزبين الكرديين) قد أصبحوا يحاولون الالتفاف حوله والذين أرادوا تعديله (الهاشمي وعلاوي) قد أصبحوا يدافعون عنه. أما الأمم المتحدة وبالذات اليونامي فقد أصبحت تتباعد عن الحياد وتدخل في المفاوضات بمواقف مسبقة.

ما الذي ننتظره الآن من العملية السياسية؟ الاعتماد على بيانات تعداد السكان والانفصال نهائيا عن الاعتماد على جداول الناخبين السابقة وأجراء التعداد الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة بحيث لا يكون مجالا لضياع البيانات أو حصرها على جهة دون الأخرى لأسباب سياسية.

كثرت هذه الأيام دعوات المخلصين من العراقيين لأجراء تعداد السكان ولمراقبة الأنتخابات تحسبا من محاولات التزوير، وقد وجدت المقالات الأعمق أثرا مما يمس هذه المواضيع في الروابط التالية:

ريدار فيسر في مقالة باللغة الأنكليزية يشير فيها الى حكم صادر من المحكمة الأتحادية العراقية العليا في 2007 ينص فيه بشكل قاطع بأن قانون الأنتخابات لعام 2005 قد أصبح يناقض الدستور وذلك لأن إحتساب المقاعد النيابية يجب أن يعتمد على بيانات تعداد السكان وليس على كشوفات المصوتين كما في إنتخابات 2005.

مرصد الحقوق والحريات الدستورية في بيان يصف إجراءآت المفوضية للحد من التزوير بأنها غير مقنعة.

عباس النوري في موقع إتجاهات حرة مقالة شجاعة تهاجم سن قوانين الأنتخابات التي تخدم مصالح الأحزاب ولا تساوي بين حقوق العراقيين.

أحمد أسماعيل العمري في موقع إتجاهات حرة في مقالة يدافع فيها عن حقوق العراقيين في الخارج.

ومن ناحية أخرى في موقع شبكة دولة القانون التابعة لمناصري القائمة وهي لا تمثل بالضرورة رأي قائمة دولة القانون نشرت مقالة بعنوان صرخة تزوير الانتخابات قبل فشلهم فيها … بقلم: فراس الخفاجي يهاجم فيها الرأي القائل بأمكانية التزوير وهذا موقف يخالف جميع الأحزاب بما فيها الكردية والمجلس الأعلى الذي حذر من أمكانية حصول التزوير “من خارج الحدود”. أن أحد الأحتمالات المرجحة هو قائمة دولة القانون حين تصبح ضحية التزوير وأن الأستهتار من إمكانية حصول التزويرهو موقف غير مدروس لكتلة سياسية كبيرة، نأمل أن نرى توضيحا فيه تحسبا لسير العملية الديمقراطية.

قمت بزيارة الوطن الأم العراق خلال الشهر الماضي وفوجئت بتعليق موظف المراقبة الصحية في الحدود العراقية الذي قال لي: لا هلا ولا مرحبا، بعد أن قرأ أسمي ولكن بنغمة الإثبات وذلك للتمويه، وكانت هذه أول مظاهر الطائفية لكنها لم تكن الأعمق أثرا، فقد أخبرني صديقي المسيحي بأن الطائفية تجدها الآن حتى بين الطوائف المسيحية، فالآثوري لا يساعد السرياني والطوائف الأخرى كذلك على نفس الحال. ولا غرابة في ذلك فالطائفية ما هي إلا واحدة من أعراض الخوف ونتيجة لنجاح الأعمال الإرهابية في إرساءه في جميع أوصال المجتمع. أورد هذه الأمور لكي أدل على معرفتي بمساوئ الطائفية من منابعها ولا أحتاج تذكارا لما سببته من خراب وموت. لكننا اليوم لا نسمع إلا الهجوم عليها من جميع الجبهات، ونحن على أعتاب انتخابات برلمانية جديدة نسمع العجب العجاب من أناس هم من صميم الطائفية، فالجميع ينكرها ويتبرأ منها، بل أصبحت شماعة الطائفية تعلق عليها أسوأ التعديات على حقوق الأقليات العراقية التي لا تكاد أن تجد تمثيلا لها في البرلمان.

حل الطائفية يكمن في معالجة الإرهاب وأسبابه، في إبعاد المحتل عن العملية السياسية وعدم أعطاء الذريعة للتدخلات الأجنبية، أما نكران وجوده فلا يؤدي إلا الى المزايدات الكلامية العقيمة والتمويه على أغراض المغرضين من الساسة المحترفين.

أقر البرلمان العراقي اليوم الأحد قانون الأنتخابات الجديد الذي يحتوي على بنود القائمة المفتوحة لأنتخابات يناير كانون الثاني القادمة، وتؤكد صيغة القانون على وضع معين لكركوك يعاد فيه تدقيق السجلات خلال عام من الأنتخابات للتحقق من عدم حصول التزوير، ويمكن إضافة محافظات أخرى لعملية التدقيق بناء على طلب للبرلمان. وما لم تحتويه صيغة القانون هذه هو بند يحرم إستعمال الرموز الدينية، لذا فالأنتخابات القادمة سوف تكون كالسابق في الشكل على الأقل.
ما يهمنا أكثر من غيره هو سلامة العملية السياسية في التكرار، وهنالك من يشاركنا هذه الهموم ويطالب بتغيير لجنة الأنتخابات بقرار من مجلس الأمن وذلك خوفا من أعادة سيناريو أنتخابات أفغانستان الأخيرة والتي كشف فيها عن تزوير واسع النطاق.
فقد دعى الشيخ أياد جمال الدين زعيم حزب الأحرار الجديد الى أستبدال لجنة مراقبة الأنتخابات قبل أجراء الأنتخابات. ونحن إذ نشاركه هم التزوير لا نرى أن هذا الإجراء وحده يكفي لصده وخصوصا بلا تعداد نفوس يشمل جميع العراقيين.

The bombing of Halabcha and the Anfaal campaign during the rule of the dictator Saddam Hussein had created sympathy worldwide with the Kurdish people and their aspiration for independence, but the sympathy is eroding after the Kurdistan Regional Government (KRG) adopted expansionist policies since 2003 of re-populating and disputing the status of Karkuk and Mosul. The main advisor behind the expansionist policies is Ambassador Peter Galbraith, who “urged the Kurds to be maximalists about their demands”.

From Kurdish and American perspectives I see no sense in such expansionist policies; Oversized Kurdistan carved out of Iraq will surely destabilize the Kurdish regions of Turkey and Iran, antagonize Iraq and will not be able to sustain a geo-political weight due to its geography and small population. large long-term U.S. support would be vital requirement and the rewards for the U.S. and the Kurdish population may not justify the expense. Moreover, since the KRG wants the separation of Kurdistan to be a bi-lateral issue between Iraq and Kurdistan, there is nothing to motivate any of its neighbors to accept such a scenario.

IMHO an alternative scenario of a shared smaller Lebanon-sized Kurdistan is more viable, where all regional parties may benefit from its creation in the long run. Turkey and Iran would benefit from a Kurdish state created partly from their territory; when separatist-minded Turkish and Iranian Kurds can be encouraged to join the new state, others would feel more comfortable seeing a Kurdish homeland nearby while they enjoy the benefits of citizenship in a larger state. Iraq would be able to emphasize its Arabic identity, more importantly a Kurdish state could be the result of a regional settlement which includes internationally guaranteed water division agreement with Turkey and Syria. The U.S. would have an ally in Kurdistan without the need for costly military support and access guarantees. On the other hand, if the Kurds follow through with their maximalist policies leading to play out. In order to go forward without risk of war the Kurds should abandon their expansionist ambitions, a smaller homeland would get them a more secure state surrounded by Kurdish populated Turkish/Iranian/Iraqi regions which could make it difficult to threaten without antagonising their own Kurdish population. The idea of a smaller landlocked native homeland surrounded by regions of mixed or friendly population has historical and working parallels.

Realistically, the path for peaceful evolution of the birth of Kurdistan remains unlikely, straddled between Kurdish unbridled ambitions and American lack of initiative. A positive step to create common ground for all and an indespensible dose of reality for negotiations is a UN run population census, which sadly remains on the backburner.

As the Iraqi parliamentary election draws nearer the debate about it gets hotter, there are many factors at play, among them the elections reform law, the status of Karkuk, alignments of political parties and the centralism/federalism divide. None of these factors cuts across the others and affects the results so drastically as much as election fraud, it is the card that trumps all and whoever holds it IMHO and is capable of excercising it with impunity wins the other debates hands down. The fraud card is like the joker in a deck of playing cards, whoever holds it will have more odds than the other players at winning control of the situation in Iraq. Fraud will happen, it always did in recent elections in Iraq and in neighboring countries, here isa glimps of fraud practices in the recent presidential elections in Afghanistan.

Dr. Ramadan Bashardost was a presidential candidate in the last Afghani elections, he is known for his position against government corruption and election fraud, he lives in a tent and gives away most of his $2000 monthly salary as a member of parliament to help the poor. His vote count came third after Karzai and Abdullah, he complained to the elections committee, the US embassy and thecourts about their fraudulent practices but not much seemed to happen, instead the results were largely upheld and the US member of the UN elections watch committee, Ambasador Peter Galbraith who was more critical of fraud than others, was sent home. Bashardost was even accused by supporters of the leading candidate of fraud himself and found fake ballots to prove it, which shows to what extent fraud can be used in order to cover the tract of the guilty.

Self-regulation of elections in Iraq and Afghanistan has failed; there is always a joker in their deck of cards. It is time to call for UN supervision in order to burn the joker before the dealing is done.

بلا ضجة ولا إنتباه إعلامي قالت مصادر حكومية أن العراقيين العائدين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية لن يحق لهم المشاركة في الإنتخابات القادمة، وهذا يعني بالطبع أن غالبية الملايين من العراقيين المهجرين والمهاجرين الذين لم يحتاجوا لأستصدار البطاقة التموينية أصلا سوف لن يسمح لهم بالمشاركة أيضا. هكذا وبجرة قلم تضيع حقوق العراقيين المدنية التي يكفلها الدستور والتي تحافظ عليها الدول الديمقراطية وتكفلها حتى للمجرمين في السجون وهنالك من الدول من يعتبرها واجبا ويحكم بالغرامة على كل من لا يؤدي واجب التصويت.

أننا إذ نشارك في تأبين ضحايا الأربعاء الدامي نعتبر أن تضييع حقوق العراقيين في التصويت هو أشد ضررا وأبعد أثرا في العملية الإنتخابية، فالإستثنائات هي ضربات شديدة للهدف الرئيس للإنتخابات وهو تداول السلطة بالطريقة السلمية وبالتالي يمكن ترجمتها مباشرة بأنها زعزعة للإستقرار وسبب للمزيد من الأعمال الإرهابية.

منذ ثلاث ونصف العام إنطلق ندائنا لإجراء تعداد النفوس والإنتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، لم نحصل على التأييد على مستوى الأفراد الذي كنا نرجوه ولا الدعم من أي جهة من الجهات السياسية العديدة التي شاركتنا الرأي والموقف سرا لكن حين جاء وقت الإعلان ترددت وخجلت، مع ذلك لا نزال نصر على موقفنا ورأينا الواضح بأن تطبيع الأوضاع في العراق سوف لن يتم عن طريق الديمقراطية المغلقة أو إجتثاث المعارضين أيا كانوا أو رجوع الدكتاتورية بحلة جديدة ولكن عن طريق إرساء دعائم التعددية والبداية بتعداد السكان وإنتخابات حرة وشفافة بإشراف الأمم المتحدة. فماذا حدث على الساحة المحلية والعالمية منذ إنطلاق النداء مما حفزنا على المضي قدما رغم تجاهل الأصدقاء وخجل المؤيدين؟ ما يلي بإختصار أهم الأحداث الكبرى ذات العلاقة:

1- هزم جورج دبليو بوش عراب سياسة المحافظين الجدد والتمثيل الطائفي وجاء باراك أوباما الذي هو على أقل تقدير لم يحدد بعد تفاصيل سياسته المستقبلية تجاه العراق، وهذا يبرر قدرا قليلا من التفائل لإنفتاحه على الأفكار الجديدة مقابل إنغلاق سلفه على طريقة التفكير الدوغماتية. ولابد أن نشير الى نائبه جو بايدن الذي يحاول جاهدا خلال زياراته الرتيبة للعراق أن يتقدم بما يشبه التجديد على أفكاره القديمة على الفيدرالية الهلامية التي تسلب الدولة من كيانها وتتركها كالشبح فوق ساحة إقتتال، لكنه لا ينجح إلا في زيادة إنحسار نفوذ بلاده وإثارة الضجر من ضحالة أفكاره. وبالمقارنة مع فكرة إشراف الأمم المتحدة، تبدوأفكار جو بايدن وكأن الزمن قد عفا عنها.

2- أظهرت الإنتخابات البرلمانية في أيران بأن ضحايا التزوير ليسوا بالضرورة من الطوائف الأخرى، بل هم من المعتدلين أو المنفتحين من نفس الطائفة، وضمان عدالة الإنتخابات هو عمل لحقن دماء الطوائف من داخلها وهذا ما أكدناه مسبقا لكونه من أهم دوافع ندائنا.

3- فاز إئتلاف دولة القانون في الإنتخابات المحلية في العراق بطريقة مقنعة ولكن ما حصل بعد ذلك في الإصطفافات من أجل الإنتخابات العامة المقبلة كان شيئا مثيرا للإستغراب للمراقبين من الخارج على الأقل، فقد تجمع العديد من الأحزاب للإصطفاف مع الحزب الخاسر، بل قيل أن حتى الإئتلاف الفائز يسعى للإنضمام الى التجمع الجديد. قد يبعث هذا التصرف العجب للبعض ولكن للعراقي الذي يقرأ الممحي لا عجب..! ولا خلاص إلا بضمان نزاهة الإنتخابات بإشراف الأمم المتحدة. أترك التفسير لنباهة القارئ.

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا نبأ طلب العراق من مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة دولية لملاحقة جناة تفجيرات الأربعاء الدامي وذلك على غرار محكمة إغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وتلاه نبأ إمتعاض مجلس الرئاسة لهذا التصرف “الفردي” لرئيس الوزراء نوري المالكي، ثم جائت تصريحات الرئاسة السورية التهكمية والمتفقة مع إمتعاض الرئاسة العراقية. بعدها توالت تصريحات عدم الرضا للتصعيد مع الجارة سوريا.

وفي سياق قد يبدو للوهلة الأولى غير متصل بعلاقة مع ما تقدم، جاء نبأ إصدار المحكمة الجنائية العراقية مذكرة إعتقال مثيرة للدهشة بحق رئيس ديوان الرقابة المالية وسفير العراق بالأردن، فالأول كان قد إنتهى للتو من التحقيق مع مسؤولين في هذه المحكمة بخصوص مخالفات مالية والثاني معروف بالنزاهة والكفاءة في وقت ندر فيه الإثنان. وخلال أيام تراجعت المحكمة عن مذكرات الإعتقال وتأكد أن ما وراءها كانت أسباب سياسية كيدية، فحال المحكمة كحال الكثير من المؤسسات الحكومية من الإنحناء للإعتبارات السياسية. ولكن مهلا، أليست هذه المحكمة هي ذاتها التي من المفترض أن تتعقب مرتكبي جرائم الأربعاء الدامي النكراء؟؟

أن ضحايا الأربعاء الدامي هم من العراقيين الأبرياء وسوف يستمر ذووهم وزملاؤهم وغيرهم من العراقيين بالمطالبة بمعرفة الجناة الحقيقيين لهذه الجريمة الشنعاء التي إستهدفت إستقرار الوطن وليس النظام السياسي فحسب، وهنالك حاجة ملحة لكشف الحقائق بحيادية وبعيدا عن التأثيرات والإعتبارات السياسية الضيقة، ولا يكاد أن يختلف عراقيان في أن من وراء هذه الجريمة هم من غير العراقيين الشرفاء وأن الضحايا يستحقون إقرار العدالة التي لا تستطيع المحكمة الجنائية العراقية توفيره.

لا شك أن التصعيد مع الجارة سوريا، أو مع أي من الجيران بلا إستثناء، يؤدي الى الإحتقان وتعقيد الأوضاع للاجئين العراقيين في دول الجوار وقيل أن التصعيد ما هو إلا ذريعة لحرمان العراقيين في سوريا والخارج من حق التصويت في الإنتخابات القادمة، ولا شك أن إتهام أي من الأطراف بالتورط في الجريمة مسبقا وقبل وصول المحكمة الى إستنتاجاتها يشكل تدخلا في أعمالها وضعفا في إرساء العدالة. وهنالك من يتوقع أن لا يوافق المجتمع الدولي على طلب العراق لإنشاء المحكمة الدولية نظرا لإعتبارات التقارب بين الولايات المتحدة وسوريا، وقد تتم بعض التسويات والتغطيات على حساب العدالة والشفافية. لذا نعلن من خلال ما توفر لدينا من وسائل الإتصال والإعلام موقفنا المبدأي والإخلاقي المساند لإنشاء المحكمة الدولية بغض النظر عن التصعيد الذي قد يتخذ وجوده أو غيابه ذريعة لأهداف لا تخدم العدالة.