montrealiraqi.com

رغم بطئ عملية تكوين الحكومة الجديدة وفشل الاتفاق على جميع المناصب السيادية لحد الآن والتي يبدو أن هدف التأخير منها هو الحفاظ على استمرار الوضع القائم أو التوازنات القائمة تتسارع وتيرة الأحداث نحو انكشاف المستور وعن تورط المسئولين بممارسات مشبوهة وعن مسببات هذه الأحداث بشكل لا يمكن معها بالتنبؤ بالنتائج النهائية. لذا فمن المفيد أن نعيد النظر في الثوابت والبدائل في هذه المرحلة التي تحمل في طياتها القلق وعدم الاستقرار، ومن أهم هذه الثوابت هو وضع اللاعب المركزي على الساحة العراقية: كتلة دولة القانون الحاكمة وسياستها المجسدة بمواقف رئيسها نوري المالكي، ما لها وما عليها في البقاء أم الزوال من المشهد السياسي.

فمن بين ما للكتلة من محاسن وإنجازات، فتدل أعمال المالكي السابقة على انه تحمل الكثير من المجازفة بسبب انتقائه الخيارات الوطنية الموحدة للصفوف بدلا عن المواقف الطائفية والفيدرالية الهلامية المفرقة، وكان من بين أوائل السياسيين الشيعة الذين تجرأوا على انتقاد الدستور بشكل جاد، ومن أوائل من هاجموا المحاصصة وأكدوا على أهمية التوافق المبني على البرامج والسياسات المعلنة، وقاوم بشدة الضغوط الرامية إلى الاندماج مع الائتلاف الوطني أواخر عام 2009، .ولا ننسى حملة صولة الفرسان التي أعادت شيئا من الاستقرار والشعور بالأمان للبصرة لكنها لا ترقى برأينا المتواضع لما سبق من المواقف الاستقلالية حيث أنها حظت بموافقة أو مساندة جميع الأطراف المتضادة من دول الجوار والقوات المشتركة وغالبية الأحزاب العراقية.

وما عليها من بين النواقص: لم تثمر الكثير من تحركات دولة القانون خلال وبعد الانتخابات بنتائج تصب في مصلحة الكتلة ولا الديمقراطية، بل دفعت بالعملية السياسية نحو المواجهات الطائفية ولم تؤدي إلى إعادة تجسيد الدعم الشعبي الذي حظي به في الانتخابات المحلية. ولو طلبنا الوصول للقاسم المشترك الذي يميز جميع القرارات المثيرة للجدل لوجدنا أن التوقيت الخاطئ لإصدار القرارات هو من أهم النواقص، فتفسير المحكمة العليا للكتلة الأكبر الذي جاء بناء على طلب رئاسة الوزراء بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أسابيع من التصويت لا ينبغي أن يسري بأثر رجعي وكذالك طلبات الإجتثاث وإلغاء أصوات المرشحين التي كان من المفروض أن تنتهي قبل الدخول في عملية الانتخابات، ومؤخرا جاء قرار وقف استعمال مطار المثنى بتوقيت لا يدع مجالا للشك بأن المقصود منه هو شخصية رئيس القائمة العراقية، وتزيد الطين بلة لغة بيان التوضيح الصادر من مجلس رئاسة الوزراء بهذا الخصوص والذي تدعو فيه “هذه الجهات إلى تقديم ما لديهم من معلومات إلى الأجهزة المختصة قبل التحدث عنها بالأعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال” والإشارة للجهات المختصة التي هي تفتقر للمصداقية في مجال منع أو إيجاد المسئولين عن الاغتيالات العديدة التي ترتكب يوميا في العراق مع صعوبة التواصل والثقة بين الكتلة وبقية الكتل العراقية تنعكس سلبا على تقييم مقدرة الحكومة والحزب الحاكم في معالجة مشاكل البلاد بصورة جدية.

وكما هو الحال بإعادة النظر بالثوابت علينا أن نعيد النظر بالبدائل التي طرحت ورفضت لأسباب قد لا تكون مبررة تحت الظروف الجديدة الحالية، وما يهمنا هنا هو بديل تدويل العملية السياسية الذي طرحناه منذ عام 2006 ولا يزال يناقش من نواحي مختلفة. فقد أعيد طرح موضوع التدويل الكامل للعملية السياسية بشكل مبادرة القاهرة التي سبق مناقشتها في 2008 ورفضت لفقدانها للسيادة العراقية، وهذا نفس انتقادنا لهذه المبادرة في حينها. لكن التدويل مثله مثل الدواء الذي قد يقتل المريض إذا ما زاد كثيرا عن الجرعة المطلوبة، ولا يعالج الداء إذا ما قل عنها. فالمطلوب هو ضمان نظافة العملية السياسية وفعاليتها في التداول السلمي للسلطة ولكن بدون فقدان سيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها. أن استمرار الوضع القائم في التخبط بين التحالفات وفقدان الأمن والخدمات الأساسية يدفع المواطنين الى رفض جميع الأحزاب والعملية السياسية برمتها، والبديل السلمي والأمثل في استعادة المصداقية وثقة المواطن هو الأشراف الأممي على تعداد النفوس والانتخابات في العراق.

جذب انتباهي مقابلة تلفزيونية اذيعت يوم الخميس 11 حزيران مع برلماني كردي موال للحزب الديمقراطي الكردستاني وكان يرد على سؤال بخصوص القصف والتدخلات الأيرانية في كردستان العراق. وما استغربت له على وجه الخصوص تفسيره المباشر لهذه التحرشات، فهي كما قال جائت نتيجة لدعم البرزاني المتكرر لأولوية القائمة العراقية في تشكيل الحكومة الجديدة، أي انها تنبيه وتحذير للبرزاني من الدفع في اتجاه الإستحقاق الدستوري للقائمة العراقية. وتسائلت حينها عما إذا كان المقصود من التحذير شخصا آخر وليس البرزاني، وبالتحديد فقد يكون المقصود هو الطالباني وذلك لأنه المرشح المقبول لرئاسة الجمهورية وهو المنصب الذي يحدد شاغله هوية الكتلة الأكبر المقصودة من الدستور وهو محور الصراع حول أولوية تشكيل الحكومة. نلاحظ اسلوب السياسة الأيرانية والضغط غير المباشر المخفي تحت العبائة الذي يصعب تحديد اهدافه ومعالجته.

وفي المقابل نجد خبرا في ووسائل الإعلام مفاده أن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان سيصل هذا الأسبوع الى بغداد بهدف اجراء المباحثات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، هكذا (أشكراه) وبأسلوب امريكي يسهل إصابته وإنتقاصه.

ولو قارنا بين توازن القوى الخارجية الحالي للعراق وبين ما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة سابقا لوجدنا شيئا من التشابه، فالتوازن الواسع بين الشرق والغرب سابقا قد حل محلة توازن محلي ضيق بين تدخلات امريكا وايران حاليا، وظهر سابقا بعض القادة في العراق وغيره من بلدان الحياد الإيجابي الذين حاولوا الإستفادة لهم ولبلدانهم بالإتزان بين القوتين المتصارعتين. لكن مما يصعب مهمة الإتزان حاليا نجد ضرورة التعامل بشكل مختلف جذريا بين ايران والولايات المتحدة بما يتناسب مع اسلوب سياساتهم، وهذا يدفعنا الى التساؤل: هل يستطيع ساستنا وبالتحديد الطالباني التعامل مع قوى التوازن بإتزان وبما يحقق مصلحة العراق؟ هذا ما سوف تجيب عليه الأيام في المستقبل القريب.

يجادل البعض بأن حملات الإجتثاث والاعتقالات والتعسفات التي سبقت الانتخابات الأخيرة قد أدت غرضها من رفع الاستقطاب الطائفي وخلق حالة من الخوف وعدم الإستقرار، لكنها بالتأكيد لم تؤدي الى فوز القوائم التي دفعت بالاجتثاث، مما يدفعنا للتساؤل عن عقلانية التخطيط لدى القوائم ومقدار فهمهم لقوانين الانتخابات والواقع العراقي. وفي سياق التساؤل عن فهم القوائم لآليات الانتخابات والقوانين نتفحص من زاوية ضيقة محنة تفسير الكتلة التي سوف يناط بها تشكيل الحكومة الجديدة.
يدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة، خصوصا بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيرا لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن المادة 76 من الدستور التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تكلف بتشكيل الحكومة اولا تعني إما الكتلة التي دخلت الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة الناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة بعد الانتخابات. بالتأكيد فأن الفهم السائد لدى القوائم قبل الإنتخابات وأثناء وبعد التصويت مباشرة كان حصرا على التفسير الأول، أي أن الكتلة الأكبر هي القائمة التي دخلت الإنتخابات وحصلت على أكبر عدد من المقاعد، وبهذا الخصوص فقد أشار الباحث ريدار فيسر الى تصريح أدلى به عبد الهادي الحسني عضو ائتلاف دولة القانون في 18 آذار يؤكد فيه أن القائمة التي دخلت الانتخابات وفازت بأكبر عدد من المقاعد هي التي تكلف
بتشكيل الحكومة

وقد تباينت المجادلات والمبررات حول موضوع التفسير بين جاد وهزلي وهذه عينة منها:
• لا نريد عمل التجارب في تشكيل الحكومة لأنها إضاعة للوقت: والطريف أن القائلين بهذه الحجة هم أنفسهم المضيعون للوقت في تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر.
• الأمريكان والقائمة العراقية هم الذين كانوا يدفعون للأخذ بالتفسير الواسع للكتلة: وهذا قد يبرر للبعض تفسير المحكمة الدستورية أخلاقيا أو سياسيا لكنه لا يترتب على نتائج قانونية لأنه لم يتعدى الاتصالات والمناقشات المتوقعة في هذه الظروف.
• تفسير المحكمة دستوري دستوري: لو قبلنا جدلا بأنه دستوري لكنه حال أي قرار دستوري لا يجوز أن يسري بأثر رجعي، فالانتخابات قد جرت في 7 آذار والتفسير جاء في 26 آذار.
والنقطة الأخيرة هي بيت القصيد فالدستور الذي يسمح بإصدار القوانين والقرارات بأثر رجعي ليس هو دستورا بالمعنى الصحيح وإنما هو وسيلة لإيصال القرارات الدكتاتورية السريعة بغطاء الشرعية. وقد يجادل البعض بأن التفسير يخص الكتل النيابية التي تتشكل بعد انعقاد المجلس والذي لم يعقد بعد ولذا فهو ليس بأثر رجعي، لكن هذا الجدال لا يأخذ بنظر الاعتبار حقيقة أن انعقاد المجلس لغرض تكوين الكتل لن يتم لو لم يكن هنالك انتخابات مسبقة والكتل سوف تتكون بناء على نتائج التصويت، فالواقعة التي تحدد الأثر الرجعي هي الانتخابات وليست انعقاد المجلس. لذا برأيي المتواضع فأن التفسير السائد هو ما كان يؤخذ به قبيل التصويت والكتلة الأكبر هي العراقية سواء نجحت كتلتي دولة القانون والائتلاف بالاندماج وتسمية كتلتهم ومرشحهم أو لم ينجحوا. وإن تم ذلك وقبلت العراقية بمرشح الاندماج فلا يلغي ذلك أولوية العراقية بتكليف تشكيل الحكومة، حينها يمكن للعراقية إعلان تكوين الحكومة برئاسة مرشح الاندماج بعد التكليف.
أما إذا قبلت العراقية والكتل الأخرى بتفسير المحكمة الدستورية ضمنا أو صراحة قبل تكليفها بتشكيل الحكومة فهذا يعني قبول مبدأ إصدار القوانين والقرارات بأثر رجعي، وقد يعني ذلك بداية النهاية للعملية السياسية في العراق.

موضوع تعريف ماهية الكتلة التي تكلف بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات قد طرح منذ فترة قبل الأنتخابات، و الناخب العراقي أدلى بصوته وهو بعلم أن الانتخابات تتم حسب المقاييس العالمية التي تكلف الكتلة التي فازت باالمقاعد الأكثر بتشكيل الحكومة.وهنالك البعض الذي يدعي بأن الولايات المتحدة هي التي دعت لتعريف الكتلة الفائزة بعد الانتخابات وكأن هذا يبرر قرار الإندماج لكن هذا المنطق ليس صحيحا، فمناقشة تعريف الكتل قبل التصويت شئ وقرار تغيير التعريف جذريا بعد التصويت شئ آخر، كما هو الحال بزائر البيت لو جاء من الباب فهو زائر لكنه لو جاء عن طريق الشباك فهو حرامي، قد يدعي البعض بأن النتيجة واحدة لكن قرار تعريف الكتلة الفائزة قبل يومان من إعلان النتائج الانتخابية هو اسلوب السه ورق ولا يرتقي الى المقاييس الديمقراطية العالمية علاوة على كونه إستهانة بأصوات الناخبين الذين لهم الحق بمعرفة قوانين العملية الأنتخابية قبل التصويت.

أن العراق مقبل على مرحلة حرجة أخرى مع أحتمالات الإندماج المتزايدة، ولن اعيد طرح المواضيع الداخلية من إزدياد العنف أو عدم الإستقرار، لكني اريد الإشارة الى انعكاسات خارجية محتملة، فالمقاطعة وسحب الدعم المالي وصعوبة السفر للمسؤولين يجب أن لا تغيب عن حسابات المندمجين.

أن تفعيل تفسير الكتلة بعد التصويت لهو عمل خطير وسوف يضع العراق في خانة الدول غير الديمقراطية بما في هذا من تبعات تؤدي الى المزيد من المتاعب للعراق والعراقيين.

صدرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية وكانت كالمتوقع متقاربة بين القائمة العراقية ودولة القانون، ونحن إذ نهنئ إخواننا العراقيين الشجعان الذين تحدوا الإرهاب والأجواء المشحونة وذهبوا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ونهنئ الفائزين وجميع المرشحين اللذين ساهموا بدعم العملية الديمقراطية، ولسنا هنا بصدد إعادة سرد نسب التصويت وأخبار التحالفات التي أصبحت قديمة ولكن هنالك العديد من الأحداث ذات العلاقة والقليل من الربط بينها بحيث لم نعد نستطيع التنبؤ بما سوف يتمخض عنه المستقبل، ولم يعد حتى للمقتنعين بنظريات المؤامرة أي هيبة فالتوازنات والمعادلات السياسية تتغير فورما تتبلور الأحداث ومع كل استدارة نرى زوايا جديدة لنفس الموضوع الذي اعتقدنا إننا قد فهمناه وختمنا جوانبه.

الأحداث عديدة وعلينا انتقاء الأهم والأشد أثرا وإلا تهنا مع التائهين ولم نستخلص منها شيئا مفيدا، ولقد انتقيت اثنتان منها لكي أتفحصها بطريقة لم تفعلها وسائل الإعلام الأخرى ومن زاوية قد تكون جديدة. الحدث الأول هو سفر رئيس الجمهورية ونائبه إلى الجارة إيران في وقت صدور نتائج الانتخابات النيابية الأولية، ولا شك أن هذا قد أثار استغراب الكثيرين لأن منصب رئيس الجمهورية يجسد تكامل واستقلال العراق من ناحية وأن شكل الحكومة المقبلة يؤثر على جميع جيران العراق ومن الحكمة التشاور مع ذوي الشأن في المواضيع التي تخصهم من ناحية أخرى، لكن السياسة مسألة أولويات ومنصب رئيس الجمهورية من المفترض أن يكون شكليا ومرجعيا وفوق التيارات، لذا نرى أن الرئيس قد أخفق في تحديد أولوياته لحماية استقلال القرار السياسي وكان كرب الدار الذي ترك داره يوم ولادة ابنه البكر واحتفل بالنيروز في بيت الجيران.

أما الحدث الثاني فهو قرار المحكمة الدستورية العليا المستعجل في تفسير ماهية الكتلة الأولى التي تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ففي 21\3 استلمت المحكمة طلب رئاسة الوزراء وفي 25\3 صدر قرار المحكمة بالتفسير الموسع لما هي الكتلة الأكبر والتي يمكن تشكيلها بعد صدور نتائج الانتخابات ولا تعتمد على التشكيلات التي دخلت الانتخابات في البداية. لاحظوا توقيت صدور القرار قبيل صدور نتائج الانتخابات الأولية مباشرة وكأن المحكمة الموقرة ليست على مرأى ولا مسمع من الانتخابات. طبعا توالت آراء الخبراء القانونيين وحتى أولئك لم يهتموا بالتوقيت عمدا أو بغير قصد. ليس لدينا ملاحظات حول مبدأ التفسير الموسع لكن ما نقوله هنا هو أن التوقيت وسرعة القرار يشيران الى سيسنة قرارات المحكمة الاتحادية العليا في مواضيع جذرية وأساسية لضمان حياديتها، وتفعيل هذا القرار بعد خوض الانتخابات التي تمت بدون معرفة الناخبين والمرشحين المسبقة هو استهتار بالدستور ولعب على طريقة السه ورق (بثلاث ورقات الكوتشينة)، فلو علم الناخبون والمرشحون بها لتصرفوا في خياراتهم وتحالفاتهم بشكل مختلف. أن سيسنة الأحكام الدستورية بهذه الطريقة هو عمل خطير ليس له علاج سوى الإدارة الأممية على آلية التداول السلمي للسلطة، أو تعداد النفوس والانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

تزداد هذه الأيام وتيرة الأحداث المؤدية إلى الانتخابات النيابية العراقية ومن أكثرها إثارة للجدل هو موضوع منع هيئة المسائلة والعدالة للمرشحين ، ويجادل الكثيرون هل يمثل هذا المنع شيئا من الطائفية؟ وهل الممنوعون هم حقا بعثيون؟ أم هو استبداد وإنفراد بالسلطة؟ لا يهمنا هنا تحليل أسباب ولا دوافع المنع بقدر استنباط النتائج، والنتائج من المنع مهما كانت مبرراته الجدلية هي ذاتها التي يسعى لها الطائفيون.

أساس الطائفية والاستبداد وأصلاهما هو الخوف من الآخرين ومن الطبيعي أن يزداد الشعور بالطائفية مع ازدياد الانفجارات والاختطافات والقلق. وهذه النتيجة التي تؤدي إلى استقطاب الآراء والأصوات الانتخابية يعرفها المجرمون والسياسيون على وجه سواء وقد أدت ولا تزال إلى نتائج معروفة ومتوقعة من خلال خلق الأجواء الإرهابية يتبعها فوز وهيمنة قوى مستبدة على زمام الحكم. فالمواجهة الحقيقية هي بين التطرف والتعصب واحتكارية السلطة ويقابلها الاعتدال والتعددية.

أن المواجهة بين التطرف والاعتدال ليست حصرا على الساحة الانتخابية العراقية بل تشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وما التعنت الإسرائيلي من جهة والقاعدة من جهة أخرى سوى أعراض جزئية لظاهرة عمومية لهيمنة التطرف في المنطقة، لذا لا يمكن الدفع بأن صراع التطرف هو شأن داخلي بحت فالمنطقة والعالم يهتم بمنع عودة الدكتاتوريات وطغيان الإرهاب. والمقاطعة لا تخدم سوى التطرف لأن الذين يستجيبون للإرهاب هربا من المواجهة هم بطبيعتهم معتدلون وغيابهم عن ساحة التصويت هو غاية الإرهاب.

بأي حال من الأحوال فأن الانتخابات سوف لن تتوقف بالمقاطعة ولا بمنع مرشحي المعارضة ولا بالتهديد والإرهاب الذي تعودنا عليه ولا بالرشوة والفساد ولا باستعمال الرموز الدينية والتمويل من المال الحرام. جميع هذه الأمور تجرح المصداقية لكن لا تقضي عليها، فهي معروفة ومكشوفة ولها ردود فعل معاكسة وهي ذات تأثير محدود على النتائج رغم أنها تتراكم. وخلق الجو الإرهابي يؤدي لا محالة إلى ضعف الإقبال على التصويت ومن ثم اعتماد النتائج على أصوات المتطرفين، والمقاطعة تفسح المجال أمام التطرف للفوز بلا عناء ولا تزوير وما هي إلا تصويت مقنع للدكتاتورية، فالامتناع هو موقف رافض للتداول السلمي للسلطة ودعوة لرجوع أساليب الانقلابات والقمع. لذا ندعو إلى المساهمة الواسعة في الانتخابات مهما إتبعت السلطات من أساليب الإبعاد فمهما يقوله الطائفيون من تفسير ودفع للتصويت بإتجاة أحزابهم فالتصويت بحد ذاته هو رفض للتطرف و مساندة للاعتدال والتعددية.

UNCEI is the petition acronym for: United Nations run Census and Elections for Iraq. The petition started in March 2006 and was addressed to the Secretary General of the UN. The recent events in Iraq, including the banning of mainly opposition candidates, stimulated me to re-write the petition and re-direct it to the President of the United States of America, Mr. Barack Obama.
UNCEI compares with other possible types of election supervision, such as an Afghanistan style international commission with wider mandate as favoured by my friend Reidar Visser.
Apart from the requirement for legislation in order to enact such a commission and the short time before the Iraqi parliamentary elections in March 2010, such a commission does not have a strong enough mandate to decide on the most serious form of fraud: Vote rigging.
Whereas banning of opposition parties, coercion and bribery may have some limited effect on the election results, only vote rigging can lead to massive swing. Vote rigging criminals can reach a degree of sophistication where they could add token rigged votes to their opposition then accuse them of the same crime they themselves have committed; a possible case in point is Afghanistan’s third presidential nominee Dr. Ramadan Bashardost, who could hardly pay for election campaigning, yet was found by the richer incumbent to have rigged ballots.
I see re-activating UNCEI now as a necessity; no matter how the issue of banned candidates is resolved vote rigging remains a real possibility in the March elections and the mechanisms for dealing with it at present are ineffective.
To stop the possibility of vote rigging, a reliable population census is a prerequisite, then a commission with a strong international mandate to supervise, examine and resolve election fraud including vote rigging should be established. UNCEI proposes both.

يخطئ الذين يحاولون تفسير دوافع استبعاد الخمسة عشر كيانا من قبل هيئة الرقابة والعدالة على أنها قد اتخذت لأسباب تخص العراق داخليا، أجل أن العملية السياسية العراقية معقدة وهنالك الكثير من التفاصيل المخفية لكن حجب هذا العدد من الكيانات في هذا الوقت ولأسباب غير معلنة مثير للريبة، كما أن الشارع العراقي قد تقبل هذه الكيانات منذ سنين عدة ولا أحد يشك بأن أصحابها هم من داخل العملية وليسوا من المدافعين عن الإرهاب. لذا فأن سياق هذا القرار يتعدى المجال العراقي الضيق إلى صرا عات الشرق الأوسط ولابد من البحث عن الأسباب الخارجية والتي تفسر القرار بطريقة أفضل وتصلح للتنبؤ بما يلي من أحداث.

ليس هنالك مجالا للشك بأن الجهة المؤثرة في القرار هي إيران حيث أن رئيس الهيئة قد سبق اعتقاله من قبل القوات الأمريكية لارتباطه بها والجهة المقابلة الأكثر احتمالا والمعنية بهذا التصعيد هي الولايات المتحدة، ولو حركنا عجلات الموقف لكي نستقرئ المستقبل ونرى الردود المحتملة من البدائل المطروحة أمام الولايات المتحدة لما وجدنا إلا القليل. فعلما بأن سياستها تعتمد أساسا على التوافق بين الأطراف و على التحريك من خلال الأحزاب الصديقة نجد أن هذه الأحزاب قد تقلصت لحد كبير في سياق هذا القرار لاختلافها معها على أسبابه ولم يعد أمام الولايات المتحدة إلا المحاولات اليائسة والظاهرة لنقض القرار، فإن نجحت فسوف تكون على حساب إضعاف الكيانات التي جاءت أصلا لكي تعيد اعتبارها وفي توقيت ليس من اختيارها، وإن فشلت فسوف تبدو إيران قادرة على إملاء إرادتها من خلال أحزاب تعتبرها الولايات المتحدة حليفة لها.

أن قرار الاستبعاد يحاصر النفوذ الأمريكي في العراق وكأنه حركة الكش في الشطرنج: على أمريكا أن تغير سياستها وإلا أطاحت بالعملية السياسية برمتها، ونحن نأمل أن ترى مخرجا في دعوة الأمم المتحدة للإشراف على تعداد السكان والانتخابات فلم يدع هذا القرار مجالا لقبول مصداقية مؤسسات الدولة في العدالة، ونأمل أن لا تنساق الكيانات المستبعدة وراء التوافقات الأمريكية على حساب استقلال الإرادة العراقية.

The recent case dismissal of the Blackwater security personnel for a technicality by a US tribunal outraged many Iraqis, the crime of killing 14 to 17 innocent drivers and passengers trapped in heavy traffic in downtown Baghdad for no reason but to make way for the Blackwater employees speaks for itself. Today the BBC World News reported the effort of the Iraqi government to appeal the decision was described as seeking “what it sees as justice” and its state as “hopping mad”, and wrongly described the dismissal as acquittal, although the reporter did explain later in the report that the dismissal occured because of legal technical reasons.
I find the reporting biased, callous and slanted against the victims. The story focused on the state of the Iraqi government and saw nothing wrong with letting loose 5 security guards “accused” of senseless multiple killings.

أقر البرلمان العراقي اليوم نسخة معدلة جديدة من قانون الانتخابات الجديد وذلك بعد مفاوضات مكثفة كما قيل في وسائل الإعلام بين الأحزاب الكردية الكبرى والأمم المتحدة من ناحية و نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ورئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور أياد علاوي من ناحية أخرى. هذا الاصطفاف الجديد له دلالاته التي سوف أحاول استقرائها فيما يلي. فقد أظهر بعض السياسيين والكتاب العراقيين امتعاضهم وتهجماتهم على الاعتراض الأول لنائب الرئيس طارق الهاشمي على قانون الانتخابات الجديد وهدد البعض بالويل والثبور إذا ما تبعه بالاعتراض الثاني، ولا ريب أن الجميع متلهف على إجراء الانتخابات في موعدها وينظر لأي تأخير وكأنه مؤامرة وتسويف لكن الأمر يتجاوز الانطباعات السطحية ومجرد أعادة توزيع الدوائر والتمثيل العادل للمهاجرين والمهجرين. يقبع وراء الأحداث مبدأ دستوري مهم وهو مبدأ المراجعة القانونية الذي تحتفظ به المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرت حكما مهما في 26 أبريل نيسان 2007 مفاده أن قانون الانتخابات لعام 2005 قد أصبح غير دستوريا وذلك لأنه أعتمد على سجلات الناخبين الطوعية لذلك العام في توزيع مقاعد البرلمان والاستحقاقات المالية بدل بيانات تعداد السكان الحقيقية التي يعتمدها الدستور. وأهمية هذا الحكم ليست حصرا في اعتماد قاعدة التعداد الحقيقية ولكن في أولوية هذا الحكم فوق جميع القرارات السياسية الأخرى، حيث لا يجوز تعديه في البرلمان ولا الحكومة أو مجلس الرئاسة. حيث أن مبدأ مراجعة القوانين من اختصاص المحكمة العليا وهنالك سابقة شهيرة في رئيس المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر جون مارشال الذي أرسى مبدأ مراجعة القوانين وأنتصر على مواقف ثلاث رؤساء أمريكان لم يتفقوا معه على هذا المبدأ. أعود إلى اصطفاف الهاشمي وعلاوي أمام الأكراد والأمم المتحدة (يونامي)، فالمفارقة الغريبة هنا أن الذين كانوا يدافعون عن حرفية الدستور (الحزبين الكرديين) قد أصبحوا يحاولون الالتفاف حوله والذين أرادوا تعديله (الهاشمي وعلاوي) قد أصبحوا يدافعون عنه. أما الأمم المتحدة وبالذات اليونامي فقد أصبحت تتباعد عن الحياد وتدخل في المفاوضات بمواقف مسبقة.

ما الذي ننتظره الآن من العملية السياسية؟ الاعتماد على بيانات تعداد السكان والانفصال نهائيا عن الاعتماد على جداول الناخبين السابقة وأجراء التعداد الجديد تحت إشراف الأمم المتحدة بحيث لا يكون مجالا لضياع البيانات أو حصرها على جهة دون الأخرى لأسباب سياسية.