montrealiraqi.com

يتمتع الإمام حسين المؤيد بمصداقية واسعة بين المثقفين العراقيين نظرا لوطنيته وإستقلالية الرأي عنده، وكان قد لامني بعض الأخوة في جلسة الثلاثاء هنا في مونتريال لأنني قد أيدت الرأي بأن كلام الساسة من داخل العملية السياسية كله سواء من حيث الحرص على مصلحة الوطن والمعقولية ولكنه يختلف حصرا من حيث البلاغة، وما قصدته هو أن المواقف من داخل العملية السياسية تتساوى فيما تحذفه وليس فيما تحتويه، فالمطلوب من الساسة الحرص على إستقلال العملية السياسية وهذا محذوف من مواقف أحزاب الداخل ولكن ليس من موقف الإمام المؤيد. وقد أجاب سماحته في مقابلة له مع مجموعة من النخب السياسية العراقية والعربية على أسئلة دقيقة وحساسة عن العملية السياسية في العراق. وكان من بين الإجابات ما إستوقفنا. قال سماحته عن الطامة الكبرى : أن الإنتهاكات التي جرت على يد المحتل أفقدت مصداقيته في إقامة الديمقراطية.. وأن بناء العملية السياسية على ما يسمى بالديمقراطية التوافقية قد فشل. ولا جدال مننا حول صحة ذلك لكنها لغة المواجهة التي سوف تؤدي لا محالة الى الممانعة والإبتعاد بين أطراف الحوار. ثم يضيف في فقرة أخرى:

أن العملية السياسية التي أقيمت برعاية المحتل ودعمه تتعاكس في اتجاهاتها وآلياتها ومضمونها مع الديمقراطية والمجتمع المدني وبناء الدولة الديمقراطية الدستورية التعددية، إذ اعتمدت الصيغ التقليدية التي تجسد البنى الإجتماعية، مع أن الأحزاب والتنظيمات في الفكر السياسي الحديث هي جزء من نسيج الدولة الحديثة، ولا يتأتى لها أن تلعب دورها السياسي إلا اذا تشكل المجتمع نفسه على أساس مدني متجاوزا الصيغ التقليدية التي تجسد البنى الاجتماعية والتي تتحدد قيمة الفرد بحسبها في ضوء قيمة الجماعة التي ينتمي اليها على صعيد الطائفة أو القومية أو العشيرة، بينما ينظر الى قيمة الفرد في الصيغ الحديثة مجردة عن ذلك ومنحصرة في الانتماء الوطني

هذه فقرة مهمة وأهميتها تكمن في تحديدهاالمبدئي لما نحن فيه من العملية السياسية وما نريد أن تصير عليه الأمور في المستقبل، واذا أردنا أن نبسط طرحها لقلنا أن العملية السياسية الآن تشابه العملية اللبنانية أو الأسرائيلية من حيث دعمها وأعتمادها على الطائفية ونحن نريدها مستقلة عن الطائفية على شاكلة الديمقراطيات الناجحة بما فيها الأمريكية، وأختياري للتشابيه عن قصد كما سوف أوضح تاليا.

أن موقف التحدي أمام المحتل الأمريكي سوف يزيد من ممانعة التغيير لديه وعلى القوى المناهضة للإحتلال أختيار المواقف السياسية المناسبة التي تؤدي الى التغيير المطلوب بأقل تكلفة، وأن ما نريده فيه الكثير مما لدى الأحتلال، فالنزعة الأستقلالية والدعوة الى إبعاد الإعتبارات الطائفية والدينية والعرقية وغيرها من الممارسات الديمقراطية هي من صميم العملية السياسية الأمريكية، لذلك فأن الحوار والإقناع وتوجيه رسالة الدعوة الى الديمقراطية المدنية على نحومبسط الى الناخب الأمريكي مباشرة هي الإستراتيجية الأنجع، والتشبيه بالديمقراطية الأمريكية ليس حبا أو إعجابا بما أنتجته في بلادنا من مصائب، لكن لأنه سوف يوفر العامل المساعد الضروري للإنتقال من مرحلة الطائفية الى الدولة المدنية. لذا فأنني أقترح من منبري المتواضع هذا أن يصاغ الحوار مع المحتل على غرار: نريد أن نعمل كما تعملون وليس كما تأمرون، أو نرفض لبننة العراق أونريد إتباع النموذج الأمريكي لا الإسرائيلي في الديمقراطية، ولا أكاد أن أتصور بأي شكل سوف يمانع المحتل في تحقيق ذلك..

First of all I have to make it clear that I do not have inside information and I am not gazing into a crystal ball, these are my own speculations based on reliable news items. Second, my narrow angle is in regards of the possibility of an Israeli strike on Iran and its effect on the stability of Iraq. Third, I do not rely on expert opinion other than my own and I am no expert; this is only an entry in a political blog.

The extraordinary reception of Barak Obama on his recent visit to Israel and the widely publicized preparations to strike Iran leave little doubt as to what is on the minds of the Israelis; they want the green light to strike.

Sen. Obama’s speech in Israel showed so much enthusiasm and sympathy with Israel’s position regarding Iran’s nuclear ambitions that could be interpreted as the signal to go ahead, but it also showed a clear signal to restrain and to look at the long term; the part asserting that one strike will not stop Iran’s capacity to pursue its ambitions and the necessity of preparing for long run confrontation. In effect, Sen. Obama was saying publicly that he is with Israel for the long run if they chose to, but apparently not committed to support a strike in the short term. This is what the position looks like from the surface, I have no idea of what goes on on different levels.

The Israelis have to factor in Obama’s position before launching their strike; they also have to weigh the effect of a quick strike on Obama’s chances of winning the US presidential elections, if they go ahead then the instability created will spill over into Iraq in the form of more strife between factions which, for the most part, are united in opposing the Israeli planned action.

Israel’s risk calculations just got more complicated, but will this lead to postponement or to bringing forward of the planned strike? A recent article estimates the time frame at four months, my speculation is one to two months, more precisely after the confirmation of Sen. Obama’s candidature on August 28, and perhaps just after the 9/11 anniversary. Take it for what it’s worth from a blog’s entry.

أولا علي أن أعترف بأنني لست على علم أكيد ببواطن الأمور ولا أؤمن بالغيبيات، وما يلي هو نتيجة لتخميناتي إستنادا الى تقارير إخبارية جديرة بالثقة. ثانيا نظرتي هي من حيث علاقة الضربة الإسرائيلية المحتملة بإستقرار الأوضاع في العراق. ثالثا إنني لا أعتمد على رأي أحد من الخبراء في كتابة هذه المقالة، وإنما حصرا على إجتهاداتي الشخصية ولا أدعي الخبرة، وما هذه إلا مقالة بسيطة في مدونة.

أن الإستقبال الحافل الذي حظى به باراك أوباما في زيارته الأخيرة لإسرائيل من ناحية، والتحضيرات للضربة ذات التغطية الإعلامية الواسعة لا تترك مجالا واسعا من الشك بما هو على بال الإسرائيليين: أنهم يريدون الحصول على الضوء الأخضر لضرب أيران. أن خطاب السيناتور أوباما في إسرائيل أظهر الكثير من الحماس والتعاطف مع الموقف الإسرائيلي بخصوص الطموحات النووية الإيرانية لدرجة تكاد أن توحي بأنها بمثابة الضوء الأخضر، ولكن المحتوى للخطاب جاء بإشارة واضحة لضبط النفس ولأخذ الأعتبارات البعيدة المدى، وبالذات الجزء من الخطاب الذي يقول بأن ضربة واحدة سوف لن تؤدي الى إيقاف النشاط النووي الإيراني وأنما يجب التحضير لمواجهة طويلة. بما معناه أن السيناتور أوباما يصرح علنا بأنه يقف مع إسرائيل بقوة إذا إختارت هي أن تعمل على المدى البعيد، أما إذا إختارت الضربة السريعة فموقفه غير محدد. وهذا هو الموقف كما يبدو من السطح، وليس لدينا العلم بما يجري على المستويات الأخرى.

والنتيجة هي أن على الإسرائيليين الأخذ بنظر الإعتبار موقف السيناتور أوباما قبل الشروع بمهاجمة إيران، كما أن عليهم عدم إهمال تأثير مثل هذا الهجوم على فرصة السيناتور بالفوز بالإنتخابات الرئاسية، وإذا إختاروا الهجوم فإن عدم الإستقرار الذي سوف ينتج سوف يؤثر لا محالة على زيادة المواجهات في العراق، وبالذات بين فرقاء هم أصلا متحدين في معارضتهم لهذا الهجوم.

أن حسابات المجازفة لإسرائيل قد تفاقمت مع زيارة أوباما، ولكن هل هذا سوف يؤدي الى تأجيل الضربة أو الى الإسراع في تنفيذها؟ لقد حددت مقالة حديثة المدى الزمني لهذه الضربة المحتملة بأربعة شهور، لكن إجتهادي يحدد فترة شهر أو شهرين، وبدقة أكثر فأنني أعتقد أن التوقيت الأكثر إحتمالا هو بعد تأكيد ترشيح السيناتور عن الحزب الديمقراطي في 28 آب أغسطس وربما بعد مرور ذكرى 11 سبتمبر. هذه هي تنبؤآتي وهي على قدر المقال البسيط.

تمر علينا هذه الأيام ذكرى إنقضاء نصف قرن على ثورة أو إنقلاب 14 تموز، وعلينا أن نعترف شئنا أم أبينا بأنها كانت الإثنان معا، أي أنها كانت ثورة وأيضا إنقلاب فالواحدة لا تستثني الأخرى. وعلينا أن نبحث عما حصل خلال هذه الفترة التاريخية من أخطاء ومآسي علنا نستفاد بعض الشيئ ونتجنب تكرارها.

لقد أظهرت أحداث هذا اليوم وما تلاه مباشرة جوانب القساوة والإندفاع المفرط الذي نتفاخر به ونعتبره فيما بيننا بأنه شجاعة ورجولة وشرف ومن لم يجرؤ على إظهار قوته وإستبداده وقت الشدائد فهو جبان وخنيث وناقص شرف، ونسرع في الرجوع لبيت الشعر عن هند وإستبدادها وكأنه لم يكن حكمة في الكون تناسب ذوي السلطة والجاه إلا إظهار الإستبداد وإستنكار المعارضة وقمع كل ذي رأي لا يتفق مع رأيهم.

وتوالت الإنقلابات والدكتاتوريات وفي كل عهد يندفع المؤيدون في مغالاتهم وأستبدادهم وكأن دولتهم سوف تكون هي الدائمة أما من سبقهم فهم ذلة أغبياء لم يعرفوا كيف يستبيحوا حرمات الأبرياء و يستبدوا ولسان حالهم يقول كما في اللهجة المصرية: اللي إختشوا ماتوا. إننا مندفعون حدّيون.. وقتيون وإنتهازيون وحين نستأثر بالسلطة نتخيل أن بإمكاننا الإحتفاض بها كما لو كانت هبه من الله ومن واجبنا أن نستورثها لأبنائنا من بعدنا.

لسنا ضد الإستبداد في حد ذاته إذا كان مؤقتا، بل أن شيئا من الإستبداد ضروري للإستقرار والأمن ولا يخفى عن أحد أن جميع من تقلد زمام الأمور في العراق في العصر الحديث قد إستبد، لكن علينا أن نعي درس التاريخ من تعاقب السلطة بواسطة الإنقلابات و تزوير إرادة الشعب، فالآن يتوقع الكثيرون أن يسود التزوير إنتخابات الإدارة المحلية المتوقعة في أكتوبر القادم ولا شئ يحفز ذوي السلطة لإتخاذ اللازم وكأن التزوير أصبح كالفساد موضوع ثانوي و واقع ثابت ووجع راس مقبول مقارنة مع البلاوي الأكبر مثل فقدان الأمن والخدمات والمرافق، في حين أن واقع الحال يقول أن التزوير يختلف جذريا عن المآسي الأخرى فهو عملية أساسية في إعطاء الشرعية لإستمرار الوضع القائم من إستبداد وفساد ونواقص وتوريث السلطة ولتغطية العيوب والتجاوزات، لذلك نحن هنا نقول لا ينبغي أن يوضع التزوير في نفس الأولويات للأمور الأخرى. وضمان نزاهة الأنتخابات هو من أهمية التعبير عن إرادة الشعب والتواني عنها هو تنازل عن شرعية النتائج، والأجدى أن يأتي الأشراف عليها من جهة محايدة كالأمم المتحدة، ولا يعني هذا كما يتوهم البعض التنازل عن سيادة العراق والسماح للجان دولية فاسدة بإدارة الدولة والتصرف بمواردها، بل لا يتعدى الأشراف لبضعة أسابيع من بداية الحملات الإنتخابية لحين إعلان النتائج.

أن تحقيق نزاهة الإنتخابات يتطلب خروج الإحتلال من جزء أساسي من العملية السياسية ودعوة الأمم المتحدة للقيام بدورها في تعداد السكان والإنتخابات، وهذا يتطلب وحدة الصف بين الفرقاء العراقيين والتصرف لمصلحة الوطن والمواطن، لكن بعد خمسون سنة من الإستبداد لا نزال نتصرف بعقلية الإنقلابات وتوريث الحكم.

أن مساوئ القائمة المغلقة وإسنعمال الرموز الدينية في الدعاية للإنتخابات واضحة لدى الكثيرين لكن إرادة التغيير قد إصطدمت بواقع العملية السياسية في الوقت الحاضر، فالبرلمان هو من نتاج القائمة المغلقة والرموز الدينية، وتغيير العملية السياسية سوف يقلل من فرص إعادة الإنتخاب لدى المستفيدين في الوقت الحاضر، أما الرموز الدينية فكانت محرمة أصلا ولا تزال لكن تطبيق القانون في جانب ثانوي كهذا قد لا يبدو من أولويات من في السلطة في حين أن الجوانب الأساسية كتوفير الأمان و الخدمات وغيرها قد صعبت في التحقيق. ولو نظرنا الى عملية الإنتخابات بتجرد لكي نراها وكأنها سوق تجارية فيها العرض متمثلا بالرموز والبرامج السياسية من ناحية وفيها الطلب متمثلا بالمفاضلة بين الرموز المختلفة المطروحة على الناخبين لرأينا بعض الرموز الدينية الثمينة وكأنها محتكرة لإستعمال البعض وليس الآخرين، وهذه الحالة ليست مقبولة في سوق مفتوح للأفكار والإتجاهات السياسية كالسوق العراقية. أن الفكرة تحمل مقومات فنائها كما تقول فلسفة هيجل، وقيمة الرموز الدينية في الإنتخابات سوف تضمحل حين يكتشف الآخرون أن لا أحد يملك حق الإحتكار في إستعمال هذه الرموز، وعلينا أن لا نستغرب لو رأينا أحزابا شيوعية أو سنية تستعمل رموزا دينية شيعية في المستقبل، ففي السوق المفتوح يلعب الرمز دور الدعاية فحسب، أهم ما فيه هو مقدرته على إجتذاب أصوات الناخبين، وحين ينكسر طوق إحتكار الرموز الدينية تنخفض قيمتها وفعاليتها في إجتذاب الناخبين ويضمحل إستعمالها بدون الحاجة للقوانين والقضاء. ونتمنى أن يسمح أصحاب الرموز الأحياء في التصريح المفتوح للجميع بدل تحريم الإستعمال وعدم الإلتزام من بعض المقربين. أما القائمة المغلقة فإن لم تستطع الحكومة أن تغير قانون الإنتخابات في صالح إستعمال القوائم المفتوحة فعلى الناخبين الذين لم يناقشوا موضوع القوائم في الإنتخابات السابقة أن يطرحوا الموضوع في الإنتخابات التالية كإلتزام إنتخابي، أي بكل بساطة يختار الناخب الحزب أو المجموعة التي تلتزم بالتصويت لتغيير القانون لصالح القوائم المفتوحة.

أن تغيير العملية السياسية يجب أن يأتي من الداخل على قدر الإمكان، ولكن هنالك حالات تحتم الرجوع الى معايير عالمية ولا تسمح بالإنغلاق والإكتفاء بالمقارنات التاريخية، ومثالا على ذلك ما يحصل الآن في زيمبابوي، فالحزب الحاكم بقيادة موغابي قد قام بكل علانية بإرغام المعارضة على الإنسحاب وعلى إرهاب الناخبين على التصويت لصالح موغابي على الرغم من أن المعارضة قد فازت في البرلمان ولديها أكثرية الأعضاء. من ناخية أخرى فلا ينبغي الإنسياق كلية وراء دعاوي الغرب لتغيير موغابي بالقوة فهنالك أهداف خفية، حيث أن المعارضة في شخص مورغان تشانغراي تدعو الى خصخصة المزارع وتعويض المزارعين البيض وهذا يعود بالفائدة المادية المباشرة على الأوربيين، في حين أن موغابي قد أمم المزارع وأضر بمصالحهم. ومع الأخذ بهذا الأمر في نظر الإعتبار لابد لنا أن نقف مع التغيير من الخارج في زيمبابوي فالدكتاتور موغابي قد إستنفذ جميع الوسائل للإصلاح من الداخل.

و بيت القصيد هو العملية السياسية في العراق، فالمستفيدين من تقسيمات النفوذ ودخول النفط هم من داخل العملية وتغيير أسس التقسيمات لكي تعتمد على تعدادات حقيقية للسكان وعلى عملية إنتخابية شفافة فيها مجازفة على إستمرار نفوذهم، لذا لا يسترجى أن يأتي طلب التغير كلية من الداخل ولابد من دفع وإشراف خارجي على التعداد والإنتخابات، وهذا الأمر عام وشامل وأجدى بالإهتمام من موضوع إستعمال الرموز الدينية والقوائم المغلقة.

يحتوي التقرير الأخير الصادر من الأمم التحدة على توصيات مبعوث الأمم المتحدة للعراق ستيفان دي ميستورا متعلقة بتحديد المناطق التابعة لأقليم كردستان. ويعرف هذا التقرير الآن بتقرير دي ميستورا وهدفه المعلن هو “المساهمة في تطوير أسلوب لحل هذه المسائل المعقدة والحساسة“، وأعتمد التقرير على نتائج إنتخابات 2005 لتحديد توزيع النفوس في المناطق المتنازع عليها. وخضع التقرير لإنتقادات شديدة من كافة القوي السياسية في العراق في ما بدا وكأنه رفض لإعتماده على أساس إعتباطي. ومن المثير للإنتباه أن الأحزاب من إتجاهات متعاكسة قد توصلت الى إستنتاجات متناقضة، فنرى أن أسامة النجيفي الناطق بإسم الوفاق قد أصاب حين لاحظ أن نتائج إنتخابات 2005 هي بالأساس إنتخابات مطعون بعدالتها وشرعيتها“، في حين أن الموقف الرسمي لحكومة إقليم كردستان يرفض التقريرلأنه يشكك بصحة نتائج إنتخابات 2005 على الرغم من “ إشراف الأمم المتحدة على تنفيذها والتصديق على نتائجها وكون البرلمان الحالي وكذلك الحكومة من نتاجها، والتعامل الدولي مع العراق قائم على أساسها.” ولكن في الواقع أن الأمم المتحدة قد قامت بدور المراقب وليس الإشراف على إنتخابات 2005، كما أن الإدعاء بأن الأمم المتحدة قد صادقت على نتائجها هو ضرب من الخيال. من الواضح أن حكومة إقليم كردستان تعامل نتائج إنتخابات 2005 وكأنها البقرة المقدسة وهي تنتظر من الجميع أن يعاملونها بنفس الإحترام، وهذا ليس من المستغرب فالأقلية الكردية كان لها أعلى نسبة في حضور الناخبين وهي المستفيد الأساسي.

لقد حاولت الأمم المتحدة أن تلعب دور وسيط الخير بين الفرقاء العراقيين وكان هدفها أن تبتكر أسلوب لتقسيم المناطق الأثنية. ونلاحظ أن سياسة الإحتلال هي في إستمرار جهود الوساطة بين الفرقاء بدون تنفيذ تعداد للسكان، وهذه هي سياسة الوضع القائم، ومن المفهوم أن سياسة الأمم المتحدة تقوم على مساندة الوضع القائم، ولكن هنالك عامل مهم قد تجاهلته هذه السياسة وهو: أن التقسيم الجاد للسلطة والثروة في هذا العصر يجب أن يستند على بيانات سكانية حقيقية وليس على حضور طوعي لإنتخابات قابلة للطعن فيها. وفي إعتماد الأمم التحدة على هذه النتائج فقد أظهرت تفضيلها لسياسة الإحتلال المفرقة المؤقتة بدل أن تدعو لتعداد السكان ليكون عامل إتفاق راسخ وقابل للتكرار. أن من الأقرب لوجهة الأمم المتحدة أن تدافع عن حقوق المواطنين العراقيين الذين يعانون بشكل مباشر وغير مباشر من عدم وجود مستندات إثبات الشخصية ، والتي بدونها لن يتمكنوا من الإستفادة من حرية التنقل والأمان المكفولتين في لائحة حقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة سنة 1947، وأن تدعو لتعداد سليم وإشرافها على الإنتخابات. والنقطة هي: أن إشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات يجب أن لا يكون قرارا سياسيا، بل أن يكون قرارا مبدئيا لإثبات لائحة حقوق الإنسان والدفاع عن وجود الأمم المتحدة، إذ لو لم تدافع عن وجودها لما وجدت أصلا. والنقطة الأخرى هي: أن التعداد في العراق قد أكتسب صفة الأستمرارية، فقد نفذ كل عشر سنوات منذ 1937 وهذا يجعله بصفة الوضع القائم، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بما هو منتظر منها في دعم الوضع القائم.

لا يثق الكثيرون من العراقيين في إدارة الأمم المتحدة للعراق بسبب ما جرى من فساد تحت سريان برنامج الطعام مقابل النفط في زمن صدام. أن الأمم المتحدة في حاجة لإستعادة الثقة في إدارتها خلال توفير الشروط الأساسية لعمل الديمقراطية وهما التعداد والإنتخابات السليمة، وأن لا تتصرف كأمين الخزانة في عملية سياسية حافلة بالفساد.

The recent UN report regarding the issues of defining Kurdish regions contained the recommendations of the UN representative for Iraq, Staffan di Mistura. The report is now known as the Di Mistura report; its purpose is “to contribute to the development of processes to resolve these complicated and sensitive issues” and relied on the 2005 election results in specifying the population distribution in disputed areas. The report was heavily criticized by all sides of Iraq’s political forces in what seems like a rejection of its somewhat arbitrary basis. Interestingly, parties from opposite ends of the spectrum made contradictory judgments of the report as Usama Al Najifi, the spokesman of Al Wifaq, correctly observed that the results of the elections are controversial because of suspect fairness and legitimacy, on the other hand the official Kurdistan government position refuses the report because the report “doubts the accuracy of the election results of 2005, despite the supervision of the U.N. over its running, and approval of its results. And since the present parliament and government followed from its results, and the international dealing with Iraq is based on it.” In fact, the 2005 elections were observed, not supervised, by the U.N., and it is a stretch of the imagination to claim that the UN approved the results. It is also obvious that the Kurdistan government is treating the 2005 election results as a holy cow and expecting everybody to adore it, since it is the Kurdish minority who had the highest attendance and was the main beneficiary.

The UN attempted to act like a benevolent broker between Iraqi political factions and aimed at creating a mechanism to follow in deciding how to divide ethnic territories. The policy of the occupation is to continue in brokering among the factions without calling for a census, this is the policy of the status quo and it is understandable that the UN expects to side with the status quo. But the UN had ignored one important factor: Serious divisions of power and wealth in this day and age need to rely on real population data, not on voluntary attendance of disputable elections. By relying on the latter the UN had shown preference towards the divisive fleeting policy of occupation instead of calling for the unifying, concrete and repeatable census data. It is more in line with the UN purpose to defend the right of Iraqi citizens who are suffering directly and indirectly from the lack of credible identification, without which they cannot enjoy freedom of movement and security as guaranteed by the UN charter of human rights of 1947, and to call for clean census and elections under its own supervision. The point is: A UN run census and elections in Iraq should not be a matter of choice of policy, it should be a matter of upholding the charter of human rights, of affirming the existence of the UN, its raison d’etre. If the UN cannot stand up to its own charter then it might as well not exist. Another point is: census has been conducted in Iraq every ten years on regular basis since 1937, it was expected in 2007 and that is the status quo. The UN should have stood up to its own policy and called for one.

Many Iraqis distrust the UN operation in Iraq because of corruption under the Food for Oil program during the rule of Saddam. The UN needs to restore confidence in its role by providing the bare minimum for a functioning democracy: census and elections, but not to act like the purser in a corruption fraught political process.

في السوق التجاري حين يتعدى العرض كمية الطلب بمقدار كبير تحصل حالة يشعر المشتري فيها بالمقدرة على إملاء شروطه على البائع، وتسمى هذه الحالة سوق المشتري. وبالمقابل حين يتعدى الطلب كمية العرض تسمى سوق البائع. أن العراق اليوم هو كنز للمشاكل، هنالك الكثير من الإنقسامات والمواجهات، وكل واحدة منها تحتاج الى سمسار للوساطة بين الفرقاء لتحقيق المصالحة. ومكافئة السمسار هي تحقيق النفوذ السياسي على كل الفرقاء، ما يعنيه هذا من الحصول على الفرص التجارية والنفوذ في الأسواق، أي تحقيق مصلحة السمسار في المدى القصير والمتوسط والبعيد. هنالك طلب واسع للسمسرة لدرجة أن بالإمكان تسمية هذه الحالة بسوق السماسرة. أن سوق السماسرة في العراق متعدد الجوانب وغريب، فهنالك الولايات المتحدة كبيرة السماسرة تحاول أن تملي شروطها بطلب العمولة أحيانا بنجاح وأحيانا بالفشل. وهنالك إيران التي قامت بالوساطة بين بعض الفرقاء والحكومة في البصرة مؤخرا. وأيضا هنالك العديد من الدول الأوربية والعربية والعالمية التي تقوم بإستضافة ما يدعى بمؤتمرات المصالحة. وهذه الدول تحاول أن تظهر هذه الإجتماعات بمظهر أعمال الوساطة في سبيل الخير لكنها في نظر الكثير من العراقيين تبدو وكأنها تصرفات ضيوف الشرف في وليمة اللئام، أي أن دافع المنفعة الذاتية لا يمكن إخفائه. أن الوساطة بين الفرقاء العراقيين يجب أن تتم داخل العراق ومن خلال العملية السياسية، والأجدر بالدول المضيفة لمؤتمرات الصلح أن تدعو الى عملية سياسية مستقلة بدل أن تقبل الدعوة لوليمة اللئام..

هنالك مصطلح باللغة الأنكليزية هو ( Consensus) ويعني الإجماع أو التوافق وهو يفيد في شرح ما آلت اليه العملية السياسية في العراق. فالإجماع هو إتفاق عموم الآراء على شرعية القرارات السياسية، وفي أكثر الدول الديمقراطية تقدما يحصل الإجماع كجزء أساسي من طبيعة العملية السياسية، وعموما يحصل بناء على بيانات دقيقة وحديثة للتعداد السكاني. ولا ننكر بأن الإجماع ممكن أن يحصل بدون التعداد في الأوقات التي لا تكون القرارات السياسية المطلوبة تمس التقسيمات السكانية أو حين لا يكون هنالك مسائلة حول أحجام الطوائف والأعراق، وهذه ليست الحال في العراق. والسؤال هو: ما الفرق بين الإجماع بعد التعداد وبدونه؟ والرد هو: الفرق شاسع. فالعملية السياسية بدون التعداد هي كالعمل في الظلام، أي بدون أرضية ثابتة لتقاسم السلطة أو الدخل أو للتخطيط للمستقبل، وهي توفر الشوط اللازمة للسمسرة السياسية والصفقات المشبوهة وهي الدعوة القائمة للتأثيرات والتدخلات الأجنبية. من ناحية أخرى نجد أن التعداد يوفر الردود على الأجوبة العالقة على التقسيمات السكانية، وحيث أن توافر البيانات السكانية الحقيقية لن يثير المشاعر لأنها قابلة للتكرار والتمحيص الدقيق، حينها يقل الطلب على السمسرة السياسية والنقاشات العقيمة وتكون الحوارات السياسية حصرا من إختصاص الناخبين وممثليهم كما ينبغي الحال في الدول ذات السيادة. أي يمكن القول بأن مصاعب تحقيق الإجماع وسوق السماسرة هما النتيجتان الطبيعيتان لفقدان التعداد، ومن النتائج الأخرى هي التزوير وفقدان الأمان وعدم الإتزان في العملية السياسية. كل هذه النتائج قد أهملت من قبل مخططي السياسة في سبيل دعم الأطراف الموالية للولايات المتحدة. أن تعداد السكان سوف يحصل سواء عاجلا أم آجلا، ولكن إذا حصل بدون ضوابط وشروط النجاح فسوف يكون هو أيضا السبب في زيادة الإنقسامات. أن الأوان قد حان لإعطاء التعداد الأهمية التي يستحقها، أي يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة المباشر وبإستعمال مقاييس دولية لتحديد هوية من هو العراقي لكي نضمن عدالة وشفافية النتائج.

In commercial markets when the supply exceeds demand by a large amount, a situation exists when the buyers are so empowered that they dictate their terms on the sellers. This situation is called a buyers’ market. And in reverse, when demand exceeds supply it is called a sellers’ market. Iraq now is like a goldmine of conflicts; there are many divisions and plenty of confrontations, each one demands brokerage for reconciliation. The reward for brokerage is gaining political influence, getting business opportunities and market penetration, in other words economic advantage for the broker in the short, medium and long terms. There is so much demand for brokers that the situation could be called a brokers’ market. The brokers’ market scene in Iraq is diverse and strange; there is the U.S., the biggest broker, dictating its brokerage terms sometimes successfully and sometimes not. Then there is Iran who recently brokered a cease-fire between Shia factions and the central government in Basra. And then there are the numerous so-called reconciliation conferences in European, Arab and overseas countries. The hosts of reconciliation conferences try to portray their meetings as charitable mediations but to many Iraqis they are acting like the guest of honor in the feast of the greedy; the motive for profit is all too apparent to hide. Mediation and brokerage should be done inside Iraq and from within the political process, well wisher countries should call for an independent political process rather than join the feast of the greedy.

Consensus is a term often used when describing a political process; it means general agreement over the outcome of a political decision. Most modern democracies reach consensus as part of normal political process, which is regularly based on accurate and frequent population census. Consensus can also be reached without census at times when the decisions discussed are not based on population division or there is no issue over ethnic representation, which is not the situation in Iraq. What difference can a census make to consensus? A lot. Without census the political process is like working in the dark, no firm ground for sharing power, dividing income or planning for the future, a free reign for brokering tenuous deals and an invitation for outside influence and intervention. On the other hand, having census is like having the light; many answers are there to see, when statistics are firm and repeatable they don’t cause an excitement. Deals, arguments and brokerage become unnecessary, political negotiations become the concern of only the voters and their representatives like it should. You could say that difficult consensus and the brokers’ market are two ugly daughters of the lack of census, as well as fraudulent ID’s, tough security and exclusive political process. The one Cinderella in the eyes of backroom politicians is the short-term benefit of pro-US factions; they saw her but not her sisters when they planned a political process without census for Iraq.

Sooner or later there will be census in Iraq, if it is delivered half-baked with added cynicism then it will be the cause of even more discord. It is time the decision makers look at it with seriousness: only a neutral body like the U.N. should decide the criteria and directly supervise the procedure in order to guarantee fairness and guard against tampering.

أن واقعة وفاة المغفور له الملك فيصل الأول لا تزال تشد انتباه العراقيين على الرغم من مرور الزمن، و أعترف بأني كنت أحد الذين وجدوا بعض المصداقية في نظرية المؤامرة التي تقول بأن وفاته قد جائت نتيجة دس السم أو القتل المتعمد من قبل المخابرات البريطانية أو غيرها، لكن الحديث الذي دار بيني وبين جدي تحسين قدري رحمه الله لم يدع مجالا للشك. فقد سألت جدي في أواخر الستينات عما جرى وذلك لعلمي بأنه كان من بين المرافقين للملك حين وفاته. كان أول سؤال: هل كنت في صحبة الملك يوم وفاته؟ قال كنت محتضنا رأسه حينما لفض نفسه الأخير. سألت: هل لاحظت ما يدل على تناول السم أو القتل المتعمد؟ قال لا فالملك كان مريضا، بل أننا ذهبنا الى سويسرة للعلاج وليس للفسحة، وهو كان نحيفا ضعيف البنية طول حياته وأنظر الى أي صورة من صوره تلاحظ ذلك، وكان نحوله في إزدياد وكان هذا أحد أسباب رحلتنا. سألته إذا لماذا يرى الكثيرون بأن وفاته كانت متعمدة؟ قال لأن كلامي هذا لا يبيع الجرائد.. ثم سألته: كانت الشكوك قد أثيرت عن أسباب وفاته في حينها، لماذا لم تشرح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة؟ قال لأن الجثمان كان محفوظا في سائل الفورمالديهايد لحفظه من التفسخ ونقله بالطائرة الى بغداد حيث لم تكن الثلاجات موجودة لحفظ الموتى، والفورمالديهايد كما هو معروف يتلف الكثير من مسببات الوفاة، لذا لم يسترجى إيجاد مسببات الوفاة. أما ما نسب الى جدي من مقولة أن الملك قد مات غدرا فليس لنا علم بها، ويرجح إنها قد حرفت أو أختلقت إختلاقا.

وبمناسبة قرب حلول الذكرى الخمسون على الأغتيال الغادر للأسرة المالكة في 14 تموز 1958 وأيضا لأن أحد الأصدقاء الأعزاء قد إشتاط غضبا مني منذ فترة بسيطة وفقد هدوئه المعهود لأننا قد اختلفنا في تفسير واقعة الأغتيال، فالصديق يعتقد أن الواقعة مقصودة ومخطط لها وأنا أعتقد بأن الحظ العاثر والتصرف الأرعن لشخصيات منفذي الإغتيال لعبا الدور الأهم، لذلك أذكر محادثة حصلت أمامي صباح يوم 14 تموز ولن أنساها ما حييت.

صحينا على أصوات الرصاص والمدافع الآتية من جهة قصر الرحاب وفتحنا الراديو وسمعنا ما لم نعهده من بيانات، وكان جدي يومها مسافرا و أحست جدتي بالقلق الشديد فقامت بمكالمة قصر الرحاب وكانت الساعة السابعة والنصف. ردت على المكالمة إحدى الأميرات ولعلها الأميرة بديعة وطمأنت جدتي حين قالت لها بأن العائلة المالكة قد وقعت على التنازل عن العرش وهم الآن في طريقهم لمغادرة القصر والسفر وهم جميعا سالمين ومطمأنين ولا داع للقلق. طبعا لم يدم الهدوء طويلا فقد سمعنا في الأذاعة بعد الساعة الثامنة بقليل بأن العائلة المالكة بأكملها قد أعدمت وخيم على بيتنا أسى عميق.

أن تفسير التاريخ بناء على نظرية المؤآمرة يبدو جذابا لأول وهلة، ووفق هذا التفسير فأن منفذي الأنقلاب بشخص عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف قد خططوا ونفذوا إغتيال الأسرة المالكة بسبق الإصرار والترصد، وما يعزز هذا الإستنتاج في رأي البعض هو ما قاله عبد الكريم لأخته وعبد السلام لزوجته حينما عتبتا على الرجلين لقتلهما الملك والنساء الأبرياء، حيث أكدا رواية العمد بكلام عابر. لكن ما أقوله هو: علينا فهم التاريخ بواقع الأحداث والدوافع السائدة في حينها وليس بمقاييس الحاضر والكلام الحرفي، فالإثنان كانا قد إستوليا على الحكم للتو ونكران العمد لواقعة مهمة كهذه يعني أنهما ليسا في موقع السيطرة على الأحداث، أي أنهما كانا بحاجة لهيبة الحاكم ولذلك تركوا الذين صدقوا نظرية المؤامرة والتي هم أبطالها لإستنتاجاتهم التي تخدم مصالحهم. في حين أن المكالمة التي سمعتها تؤكد بأن مجريات الأحداث قد تغيرت عن خططها الأصلية بين الساعة السابعة والنصف والثامنة من صباح ذلك اليوم الأليم، وهذا يدعم سرد الواقعة كما هي في موسوعة ويكيبيديا، والرابط هنا، حيث يميل المؤلف الى وضع المسؤولية على عاتق ضباط شيوعيين دمويين لم يكونوا من بين أعضاء الفوج المهاجم أصلا وتدخلوا في لحظتها لتنفيذ الإغتيال الغادر.

لسنا بحاجة الى نظرية المؤآمرة التي تدعم في صميمها هيبة المتآمرين، وخصوصا في هذه الأيام السوداء التي يفتقر فيها العراق الى الإنعتاق من سيطرة الإحتلال. لقد دعينا الى إشراف الأمم المتحدة على تعداد النفوس والإنتخابات، وهو لا يعني كما يتصور البعض الحكم المباشر لشخصيات تعينها الأمم المتحدة كما كان الحال في لجان مراقبة الحصار، فوجدنا الكثير من الأخوة وقد إهتابوا بقوة الإحتلال ومؤآمراته ولم يشاركوننا في ندائنا. أن استقلال إرادة العراق مرهون بالتعداد الصحيح والأنتخابات الشفافة بضمان الأمم المتحدة، والمصداقية الناتجة عنها هي الوحيدة القادرة على إعطاء القوة والشرعية اللازمة للجانب العراقي في مفاوضاته مع الإحتلال، ونحن نفتقر الآن لما كان يتمتع به الملك فيصل الأول من مصداقية وإستقلال الرأي أمام الإحتلال البريطاني آنذاك .