montrealiraqi.com

جاء في صفحة الدكتور أحمد الجلبي على الفيس بوك الحكاية التالية:

هذه النماذج التي تريد بناء الاصنام .. هذه الحادثة نتابعها جيدا يا سيادة اللواء …… هذه التفاصيل كما ورد من المرسل
ماحدث في ديالى وبالتحديد قبل التصويت الخاص بيوم واحد جاء اللواء ……. وجمع الجنود والضباط وصاح بأعلى صوته من ستنتخبون غداً فرد اثنان أو ثلاثة من الموجودين وبصوت خافت و خائف ( دولة القانون ) فرد عليهم بصوت غاضب وعالي لأسمع أريد صوت أعلى فصاح الجميع دولة القانون فرد عليهم يا رقم فقالوا ٢٧٧ …فقال رافعاً اصبعه ( الي ماينتخب القائمة ٢٧٧ حسابي وياه بعدين لان القوائم يمنه ونكدر نعرف بسهولة كل واحد المن صوت ) والله يا عمي من الخوف مانامت العالم للصبح …والله والله والله والله صدام ما سواهه

وغير ذلك فهنالك العديد من التقارير الأخبارية التي تتحدث عن واقعتين محددتين وهما يشكلان محور إهتمام من يتابع شواهد مصداقية الأنتخابات الأخيرة وهما: 1- إمكانية تحديد هوية الناخب وجهة تصويته من ورقة التصويت. 2- هل فعلا أستلم الضباط والجنود من أفراد القوات المسلحة بطاقتان إنتخابيتان مختلفتان للعمل ولمكان السكن تسمح لهم بالتصويت المزدوج؟

نحن لا نريد أن نناقش مصداقية أحمد الجلبي أو مراسله ولا نريد أن نستمع لشرح الحكومة أو لجنة الأنتخابات لدوافعهم النبيلة في محاربة الأرهاب والتزوير الآتي من الخارج ، بل نريد أن نعرف بالتحديد إذا كانت طمغة البار كود المرسومة على أوراق التصويت فريدة، أي هل لا يوجد تطابق بين أي أثنتين من أوراق التصويت، بعدها سوف نستمع لآراء الخبراء في دستورية التصويت وتبرير هذا الإجراء.

أما بخصوص التصويت المكرر للقوات المسلحة فليس هنالك ثمة عمل متوقع للحكومة يدفع عنها المسؤولية، والتبرير بالخطأ لا يمكن قبوله في حال ظهور أعداد من الأفراد وبصحبتهم بطاقتان إنتخابيتان تبينان أن هذا العمل متعمد.

نريد أن نعرف مرحلة الديمقراطية في العراق، هل لا تزال تحتفظ بمعدنها أم أنها عادت إلى مرحلة بناء الأصنام؟ .

أعادتني إنتخابات العراق إلى إقتناعات كنت قد نسيتها عن فترة حكم صدام. كنت مقتنعا بأن الإنتخابات لو كانت قد أجريت في ذلك العهد وكانت حرة ونزيهة لكان حزب البعث قد فاز بأستحقاق ولكن بأغلبية ضعيفة.

أن حقيقة أجتذاب السلطة القوية لأصوات الفقراء والمستضعفين لم تخفى على دارسي السياسة وهنالك أراء وتيارات قوية تحبذ حكم الدكتاتور العادل في بداية مسيرة المجتمعات الجديدة على الديمقراطية وذلك لحين تحقيق تقدم إقتصادي يسمح للأغلبية بالتصويت بناء على مبادئ أخلاقية وليس لأحتياجات وقتية لأشباع الجوع وتخفيف الفقر، وإلا تصبح ممارسة الأنتخابات ليست أكثر من ديمقراطية البطران.

أن نتائج الإنتخابات تأتي مفاجئة في دعمها للكتل الحاكمة وفي زيادة الأصوات الممنوحة لرئاسة المالكي رغم تحذيرات المرجعية وإزدياد التفجيرات والمواجهات واالسيول. ورغم أن الآراء تكاد أن تجمع بأن هنالك ثمة تلاعب بالأصوات وأن عمليات شراء الأصوات لا يمكن نكرانها إلا أننا لا يمكننا التكهن بحجم التلاعب ومدى تأثيره على النتائج النهائية بعد أن يتم إعادة الفرز المتوقع، لذا فنحن بأنتظار ملاحظات وأحكام المراقبين الدوليين الذين يزيد تعدادهم على 3500 فرد متوزعين على أنحاء العراق.

في حين أن التزوير والتلاعب بالأصوات ليس غريبا على أي عملية إنتخابية في العالم لكن ما يولد الثقة لدى الناخب هو طريقة التعامل وعلاج الأخطاء، وفي ضعف النظام القضائي وغياب إستقلالية مؤسسات الدولة لا يسعنا إلا توقع الأسوأ في التعامل في الرد على المزورين.

إستوقفتني فاصلة دعائية إنتخابية على إذاعة عربية في مونتريال، تدعو إلى إعادة إنتخاب الحكومة العراقية لأنها حافظت على وحدة العراق..وتختتم الفاصلة بتحديد جهة تمويل الدعاية بأنها جائت من حزب دولة القانون.

لا غرابة في الدعاية في حد ذاتها ولكن في سياق الإنفلات الأمني والأنفجارات الإرهابية والفيضانات المتعمدة التي تحدث في العراق نجد أن مجرد الإدعاء بوحدة العراق يدعونا إلى التساؤل عما إذا كانت سياسة الحكومة تعزز أو تضعف وحدة الشعب العراقي.

أن الإنقسام الطائفي والعرقي هو حالة غير مسبوقة في العراق الحديث وأن الإدعاء بنجاح الحكومة العراقية بالحفاظ على وحدة الوطن أشبه بالسلعة البائرة أو العملة الخاسرة التي لا تجد من يشتريها أو يبادلها إلا في بنك الإفلاس. بل أن غياب مؤسسات الدولة نتيجة لتسييس جميع معاملاتها، وهو الأمر الذي إعترفت به الحكومة وتباهت، هو السبب في ملاحظة الكثير من المراقبين من الصحفيين العراقيين المضطهدين بأننا لم نعد نعتبر دولة في الواقع.

لقد أدت سياسة الحكومة إلى المزيد من المواجهات والإنقسامات ولم يبقى لدينا في عشية الأدلاء بأصواتنا في الإنتخابات إلا إختيار من لا ينتمون ولا يهادنون هذه الحكومة الخاسرة.

قد يلومنا البعض من تفاؤل أو تشاؤم مجرد من نتائج الأنتخابات العراقية القادمة ولكن لن يستطيع أحد أن يطعن في واقعية التكرار، فالأنتخابات السابقة قد صاحبتها أحداث وممارسات حقيقية تمت مراقبتها من قبل هيئات دولية ونشرت ونوقشت أحداثها على نطاق واسع خلال الأربع سنوات الماضية.

نتسائل أولا عما إذا سيتأخر الإعلان عن نتائج الأنتخابات كما حصل في السابق، وعن عمليات إعادة الفرز من أجل طبخ النتائج. ثم عن مفاوضات تشكيل الحكومة وكيف كان رؤساء الكتل يسعون في الإستشارة والإستعانة بجهات أجنبية لتقوية مواقفهم تجاه أطراف عراقية.

ونتسائل عن أحداث محددة كانت ستؤدي إلى أعمال ومعالجات تصححها لو حصلت في بلد فيه مؤسسات الدولة، فقد أدت عمليات إعادة الفرز إلى إبطال أصوات 10% من الناخبين صوتت غالبيتها إلى جانب شخصيات مستقلة تعارض التدخلات الأجنبية.

ولو حصل هذا في إنتخابات نظيفة لتمت محاسبة المراكز الأنتخابية المسؤولة عن أخطاء فرز الأصوات ولأنكشف الأفراد العاجزين عن العد الصحيح وأستبعدوا عن مراقبة المراكز في الأنتخابات اللاحقة. ونحن إذ نساهم وندعو إلى المساهمة في الأنتخابات العراقية لانتظاهر بالعمى ولا يخفى علينا نواقص الأنتخابات السابقة.

لقد أخفت أنتخابات 2010 مخالفات كبيرة بحجم البعير..سوف نرى إن كانت حكومتنا تستطيع أن تطمطم مخالفات جديدة قد تكون بحجم الفيل. ومن أجل ذلك ندعو إلى المساهمة.

إذا كان للإنتخابات موسما فهو الآن، بالأمس كانت إنتخابات أفغانستان الرئاسية والتي لم يسمح فيها للرئيس الحالي بالرشيح لفترة ثالثة، وغدا إنتخابات كيبك المحلية والتي يتحدد فيها مقدار الدعم لمبادرة لائحة القيم التي تمنع إستعمال الحجاب في مواقع العمل وبعد أسبوعين سوف يحل موعد الأنتخابات البرلمانية العراقية، فلماذا يتحسس البعض بأن الأنتخابات العراقية تختلف عن بقية الإنتخابات في العالم؟ نعتقد أن هنالك ما يبرر هذه الشكوك والأحاسيس.

بداية من عرض البطاقات الإنتخابية لأول مرة قبل موعد الإنتخابات ببضعة أسابيع فقط، وهنالك ضبابية حول جعلها إلزامية على جميع ناخبي الداخل، وتباين في الآراء حول عمليات شرائها من قبل وسطاء لأغراض التزوير. بعد ذلك هنالك مشاريع لقوانين تقدمها الحكومة في الأيام الأخيرة لفترة سريان البرلمان الحالي مفادها أن تمنح الحكومة سلطات إستثنائية، مما يوحي بأن حكومتنا الموقرة قد فقدت توازنها أمام إحتمالات فقدانها للسلطة، ومما يعزز ذلك هو تقارير عن عملية إعادة توزيع سريعة لقوات الحماية حول بغداد والمنطقة الخضراء. وبعد ذلك فهنالك التصريحات الخيالية للحكومة مثل مقارنة عبعوب لمحافظة بغداد مع مدينة نيويورك، والتصريح الأخير: لولا المالكي لأستمرت الحرب الطائفية؟ والتي توحي بأن ،أصحابها قد فقدوا إتصالهم بالواقع. ولكي نوضح أسباب أهتمامنا بموضوع واقعية التصاريح نقول أن المقارنة السارية لا تكون بين ظروفنا ومجتمعات أجنبية ليس لها علاقة بنا، وإنما بين واقعنا الآن وما سبق، أي أن المقارنة تكون محصورة ومن داخل تاريخنا وليست مفتوحة وقابلة للنقض والتغيير إعتمادا على مصدر المقارنة.

نرى أن الإنتخابات العراقية، لو حصلت، فهي تحمل بطياتها إحتمالات الإجهاض للعملية السياسية نتيجة لعدم واقعية الحكومة.

ذكرت عدة مصادر إعلامية أن مبعوثي ولاية الفقيه، الذين جائوا أصلاً لمقابلة وفد أمريكي في إطار مفاوضات منع إنتشار الأسلحة النووية، قد حثوا رئيس الحكومة ومساعديه على الإمتناع عن التصعيد والبحث عن وسائل سلمية والتفاوض من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لفض الإشتباك في الأنبار. وقيل أن طلب الأمتناع عن التصعيد جاء بصيغة الأمر المباشر لكن طلب الشئ لا يعني الأستجابة له، فقد إستمرت الحكومة على قصف المناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة.

وقبل ذلك كانت قد عقدت عدة إتفاقيات بين الحكومة من ناحية وبين أصدقاء لها من الأنباريين المتعاونين، أغدقت بعدها الأموال ولعلعت الفضائيات بأخبار كاذبة عن التوصل إلى تسوية الإختلافات ودخول الجيش إلى مركز الرمادي والترحيب به من قبل الأهالي. ولكن بعدها بساعات ترجع المواجهات والقصف العشوائي ويتضح أن الأمر كله تهريج بتهريج والمهرجون قد أفلتوا بكامل أموالهم بلا حساب ولا كتاب.

الموقف الآن في الأنبار معقد ويزداد تعقيدا، فالجيش الذي ينتمي أغلب أعضائه لخلفيات عشائرية يدرك الحساسيات المترتبة على محاربة أبناء عشائر الأنبار، لذا فقد هرب العديد من أفراده من الخدمة، والتموين والعتاد المتوفر للجيش ليس بالمستوى المطلوب، وهنالك الكثير من المناكفات والمواجهات التي تصل إلى درجة إستعمال السلاح والإستفزازات من قوات السوات سيئة الصيت وليس أمام الحكومة إلا الإمتناع عن التلاحم المباشر و قصف المدن وخصوصا الفلوجة من بعيد.

يضاف إلى ما سبق عدم مصداقية المالكي بين شركائه المعروفة والمتنامية بعد القطيعة مع الأكراد بسبب تأخير إقرار الميزانية الحكومية. يستخلص من تراكم هذه العوامل أن مجموعة الأحداث تؤدي إلى تحديد خيارات الحكومة في التعامل مع جميع غرمائها، لم يتبقى إلا نشر الأموال على أي من يدعي الإنتماء إلى جهات تهدد الحكومة وهم في الواقع من المهرجين القدماء، لن تحصل الحكومة منهم إلا على تهريج جديد قد يتسلى منه البعض لكن تدفع مقابل ذلك أموال طائلة ليست من حق الحكومة بل يستحقها فقراء العراق.

تتصاعد التساؤلات حول تداعيات المواجهة الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم على منطقة الشرق الأوسط، حيث أن البرلمان الروسي قد أقر زيادة الدعم العسكري للمواطنين ذوي الأصول الروسية والذين يشكلون الأكثرية في شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا.

هنالك تاريخا مأساويا للروس في شبه جزيرة القرم، فقد خاضوا معارك طاحنة خلال القرن التاسع عشر وخسرت روسيا القيصرية فيها الحرب والآلاف من القتلى، لكن أهمية القرم للروس لم تتناقص على مر السنين، فللقرم موقعا أستراتيجيا على ممر تجاري مهم يربط روسيا بأوربا، وفي ميناء سيفاستوبول تقع القاعدة البحرية للأسطول الروسي، والموقع الجغرافي مع الأكثرية الروسية يجعل هذه المنطقة ذات أهمية حيوية لجمهورية روسيا حاليا.

هنالك من يتوقع حربا عالمية أو تصعيدا بلا نهاية نتيجة للتدخل الروسي المباشر لكن الماضي القريب يحتوي على سوابق ومقايضات سياسية خفية تنهي حالات المواجهة الظاهرية بين روسيا والغرب، من هذه الصفقات ما قيل عن ترك مناطق النفوذ في الشيشان والقوقاز للروس مقابل عدم تحدي النفوذ الأمريكي في العراق بعيد الإحتلال في عام 2003. لذا فلا يستبعد أن تشكل مناطق أوكرانيا والقرم خاصة دفة الميزان الروسية مقابل مناطق في الشرق الأوسط تستفاد منها مصالح أمريكا والغرب.

ما نراه من إحتمالات المقايضة هو ترك دورا قويا للروس في فرض إرادتهم على أوكرانيا مقابل تراجع لنفوذهم في الشرق الأوسط عامة وفي سوريا على وجه الخصوص، ومما يمهد لسيناريو مقايضة أوكرانيا بسورية هو تحذير الرئيس الأمريكي أوباما الأخير لروسيا من تكاليف المواجهة في القرم، والتي يفهم منها بأن المواجهات التي تشارك روسيا فيها قد أصبحت تتراكم وتشكل عبئا على الإقتصاد الروسي وإستعداد أمريكا للمساعدة في إعادة توزيع الأعباء.

وليس هذا السيناريو هو الوحيد المرجح، هنالك سيناريوهات أخرى قد تتضمن أطراف أقليمية كأيران وتركيا لكن وضع سوريا والإضطرابات في أوكرانيا يشتركان في أنهما على درجة عالية من الإلحاح، لذا فهما الأرجح في تحديد أبعاد المقايضة المتوقعة.

يتسائل البعض بإلحاح متزايد هذه الأيام مع إزدياد الإستقطاب الطائفي وإقتراب موعد الإنتخابات العامة في نيسان إبريل القادم: مالذي يمكننا عمله في هذه الظروف؟ وأحيانا يأتي هذا التساؤل بشروط مسبقة كإخلاء ذمة الحكومة وطرح السؤال على جميع الأطراف ما عداها، أو بقبول التمديد لولاية ثالثة أو بقبول البرلمان للميزانية كما هي، وهذه جميعها شروط تبعد الأنظار عن الجاني الذي لديه الدولة والمال، وتحولها نحو الضحايا التي لا حول لها ولا قوة.

أن أول ما ينبغي الإقرار به هو تحديد الجهة التي بيدها زمام المبادرة والمسئولية من أجل العمل: أنها الحكومة حصرا. لا يخفى على أحد أن قرارات الحكومة تثير التوتر وتصعد المواجهة في الوقت الحاضر، ولا ينبغي الخوض في التفاصيل لخطط إفتراضية عقيمة لإنهاء المواجهة في الأنبار وبغداد وعموم أنحاء العراق إن لم نحدد ما هو الهدف ومن هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ. والحكومة التي جائت نتيجة لتوافقات خارجية لا تأبه للرأي العام ولا تحترم حرية التعبير ولا العملية الإنتخابية إلا بصورة شكلية، ولا تحمي الصحفيين بل تهددهم وتحاصرهم إذا ما إنتقدوا إدائها. وإذا تغيرت الوجوه ولم تتغير مؤسسات الدولة فأن طريقة تفكير السياسيين لن تتغير والحقائق على أرض الواقع لن تتغير هي الأخرى.

مجرد مبادلة رئيس الحكومة بشخص آخر من نفس الحزب أو من حزب آخر لن يغير حقيقة النفوذ الخارجي على القرارات والسمسرات السياسية، ما ينبغي عمله هو ضمان نزاهة الإنتخابات كخطوة أولى وحيوية نحو تحديد النفوذ الخارجي، بدونها يضطر أي رئيس للخضوع للخطوط الحمراء والإعتبارات الأقليمية والتوافقات الخارجية وهي بالحقيقة ليست أقل من عملية تزوير لأرادة الشعب العراقي لا تصب في مصلحته ولا تؤدي إلى التوافق الداخلي المبني على نتائج إنتخابية ذات مصداقية غير مشكوك بسلامتها والذي هو مفتاح السلام والإستقرار.

أن التصعيد الأخير في نواحي بغداد هو مدعاة للقلق، فقد أدت المواجهات المستمرة في الأنبار إلى شعور عام بعدم الأمان رغم أن جميع طوائف وشرائح المجتمع العراقي لا تتقبل الأحكام التعسفية للمتطرفين الدينين من ذبح وجلد وتكفير.

أن دحر الإرهاب هي غاية لا خلاف عليها وكان من الممكن أن تؤدي إلى توحيد الصفوف لكنها للأسف أدت إلى عكس ذلك. مثلا نجد تعليق الدكتور جعفرالمظفر من صفحته على الفيس بوك الذي يوحد الصفوف ولا يكاد أحدا أن يخالفه الرأي:

إن داعش مدرسة إجرام وكراهية ليس إلا, وهي مأوى للسايكوباث الدينوي, إضافة إلى أنها, رغم كل محاولة للتأكيد على كيانها المستقل, اصبحت لعبة مخابراتية مفضلة. فإذا ما أختلفنا مع المالكي بشان العلاقة معها فسيكون هذا الإختلاف, في أحد مشاهده الأساسية, مبنيا على وجهات نظر مختلفة تتمحور حول طريقة الحرب على داعش وأساليب القضاء عليها, إضافة إلى إجتهادات ترى أن أخطاء الحكومة الثقيلة, على شتى المستويات السياسية منها أو الإجتماعية, بالإضافة إلى كونها كارثية بذاتها, فهي تساهم من ناحية أخرى بتعريض شعبنا لمهالك تنسجها لهم داعش, أو ينسجها غير داعش من المجرمين, الذين ما زالوا مجرمين وسيظلوا مجرمين بوجود داعش أو بغيابها.

ومن ناحية أخرى نرى نتيجة المواجهات في تعليق من على صفحة أحمد عبد الحسين على الفيس بوك بعنوان : رعب

قبل قليل حوصرنا في العطيفية، كانت ساحة حرب، طلقات وشوارع مقطوعة ورعب ووجوم وأخبار عن اقتحام سجن الاحداث ومطار المثنى ومول المنصور.
كل هذا مشهد طبيعي في ظل ولاية مختار ما بعد الظهر لكن أن تنزل أفواج من الملتحين بعضهم بملابس رياضية وآخرون بملابس عسكرية (لا جيش ولا شرطة) ويحملون على صدورهم لافتات (لبيك يا زينب) وبعضهم عمره أقل من 16 سنة .. فهذا شيء جديد يعد منجزاً من منجزات أبو سوبر حمودي .
من هؤلاء؟ عصائب ؟ جيش المهدي؟ إذا كانت الفلوجة يسيطر عليها الدواعش فهل سنحقق توازن رعب اذا سيطرت الميليشيات على بغداد؟
وصلت البيت فتحت التلفزيون وجدت أمامي جهرة سز علي الشلاه وكمال الساعدي في آفاق يتحدثان عن ان الشعب يطالب بإعلان الأحكام العرفية لكن نوابا يعرقلون هذا القرار.
هذا المخلوق نوري المالكي هو وعصابته … إلى أين هم سائرون بنا؟
هل تريدوننا أن نحزم حقائبنا ونرحل لـ 23 سنة أخرى كما فعل بي صدام؟
لن أفعل … لأن لي أملاً في ان الشعب سيكنسكم يا وسخاً لزجاً يادرناً ومخاطاً على جسد العراق.
أشعر بالعار ان هؤلاء يحكمونني كما شعرت بالعار يوماً من ان صدام ورهطه يحكمونني فغادرت وطني صبياً وعدت كهلاً. لكني الآن لا أملك الوقت ولا الأعصاب لمغادرة العراق. سأرى نهايتك يا نوري كما رأيت نهاية صدام. وسأحتفل.

هنالك من يستفيد من خلط الأوراق وطمر الحدود بين مقاتلي الإرهاب من ناحية و عشائر الأنبار ومواطنيها من ناحية أخرى. هنالك من يدفع لكي يعكر المياه والأصطياد فيها من أجل مصالح ذاتية ضيقة ولأن مراسلي الأعلام مستهدفين في العراق فأن الصورة في الأنبار تبدو غير واضحة. تبقى جهود توضيح الصورة بصورة موضوعية وحيادية جهودا فردية ومتباعدة. ومن هذه الجهود التي تستحق الأشارة صفحة إعلامي مستقل على الفيس بوك أسمه عمر الشاهر. تجدون في هذا الرابط مقالة عنه وما يلي تقريره اليومي من يوم أمس. نتمنى أن يستمر هذا الإعلامي في تقديم تقاريره اليومية من أجل تسجيل تفاصيل المواجهات الخاسرة ومن أجل إقرار المسؤولية ومحاسبة أصحاب القرار.

4/1/2014)
الرمادي:
– قوات سوات تحكم قبضتها على شارعي المحكمة والمعارض، وقتال مستمر في محور (تقاطع المستودع)، تخلله تنسيق مع قوات الصحوة
– عناصر القاعدة يشنون هجمات عنيفة على نقاط تمركز الدوريات المشتركة بين قوات الصحوة
ومسلحي العشائر في شارع عشرين، والصحوة تستعين بسوات للحفاظ على مواقعها
– القاعدة توسع انتشارها (الناعم) في أحياء الإسكان والضباط وشارع 60 والملعب وأجزاء من منطقتي شارع عشرين والصوفية
– خط الاشتباك يبدأ من تقاطع المستودع وسط المدينة، ويمر بشارعي الاسكان وعشرين، وينتقل الى
منطقة الشركة المحاذية للصوفية
– القاعدة تستعيد اليوم مناطق خسرتها أمس في منطقة الصوفية
– عشيرة آلبو فهد تخوض اشتباكات متقطعة مع القاعدة في مناطق التماس بين الصوفية والشركة
– مستشفى الرمادي العام استقبل حتى مساء اليوم جثث أكثر من 30 شخصا، هناك من يقول إنهم جميعا مدنيون، فيما تقول مصادر طبية أخرى إن بينهم بعض مسلحي العشائر
– المقلق أن “الغضب الشعبي” على قوات سوات، يزداد يوميا، وشبان العشائر يواصلون استهداف دورياتها في حي الضباط
– دوي انفجار كبير ظهر اليوم في منطقة الطاش الصحرواية التي تسيطر عليها القاعدة، وشهود يقولون إن مجموعة مسلحة أسقطت طائرة مروحية هناك
– منطقة آلبو فراج، في الجزيرة خارج الرمادي، شهدت معركة عنيفة عصر اليوم بين قوات الجيش ومسلحين، وهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها الجيش بقتال ميداني، بعدما كانت مشاركته تقتصر على توفير الدعم والإسناد، بناء على طلب ابو ريشة
– علي حاتم السليمان يعود الى مشهد الانبار باطلاق حملة لتجميع شبان المناطق الذين يحملون السلاح وينتشرون في الأزقة.. بهدف تشكيل تجمع قتالي تحت مسمى “شباب الثورة”.. هدفه قتال الغرباء.. والغرباء مصطلح يطلق على مقاتلي القاعدة والجيش وقوات سوات
– علي حاتم السليمان يتواصل مع أبرز رجال الدين السنة في داخل الرمادي وخارجها ويحظى بدعم عدد منهم
– قنينة الغاز تباع حاليا بـ 75 ألف دينار، فيما اختفت بطاقات شحن الهواتف “كارت رصيد” من الاسواق
– الحي الصناعي، شارع الاطباء، شارع السينما، شارع 17، مراكز تجارية وخدمية، ما زالت ابواب محالها التجارية مفتوحة، رغم سوء الاوضاع الأمنية
– عشرات العوائل، بدأت، أو تخطط للهجرة نحو أربيل، فمناطق الأنبار مشتعلة في معظمها، وبغداد ليست خيارا مناسبا، على ما يقولون

الفلوجة:
– مصادر موثوقة تتحدث عن تنسيق بين علي حاتم وعبدالله الجنابي
– تضارب شديد في المعلومات بشأن الجهة التي تسيطر على مركز الفلوجة، فمتحدثون ثقاة يقولون إن القاعدة هي من تقود العمليات بشكل عملي، وإن كانت القيادة العلنية معقودة لزعامات عشائرية، لكن وجوها عشائرية تقول إن لا وجود للقاعدة، ومن يقاتل هم ابناء الفلوجة الذين يرفضون أي وجود للجيش في مناطقهم
– الوضع ليس طيبا في مناطق شرق الفلوجة فيما يتعلق بمواقع الجيش العراقي
– مجموعات قتالية تنتمي لعشيرتي آلبوعيسى وآلبوعلوان، تحاول منذ يومين، تحقيق اختراق في منطقة الجسر القديم بالفلوجة، لكنها تواجه نيران كثيفة من داخل الفلوجة
– قوات الجيش تواصل محاولات الاختراق من محورين، يمتدان بين الطريق السريع وعامرية الفلوجة، لكن النتائج ليست مشجعة حتى الآن
– كر وفر في مناطق يسيطر عليها الجيش شرق الفلوجة، وانباء عن تقدم المسلحين في مناطق كان يسيطر عليها الجيش
– الوضع الانساني يزداد سوءا في مركز المدينة، والمسلحون يحكمون سيطرتهم على مداخلها، فيما غادرت 400 عائلة أحياء العسكري ونزّال، نحو مناطق يسيطر عليها الجيش، بهدف الخروج من مناطق التماس
– دخول منطقة ذراع دجلة على خط الاشتباكات، بعدما هاجم مسلحون 3 ثكنات للجيش، فردت بطريات صاروخية متمركز في “مزرعة الفلوجة” بقصف عنيف على مواقع تجمع المسلحين