آبديت رأيَ في مقاييس الدين والسياسة هو أقرب الى الفكر الهندسي أو العلمي أمام مجموعة صغيرة من الأصدقاء فطلب مني الأخ العزيز أحمد اليزدي أن أكتب في هذا الموضوع، وهذه هي محصلة خواطري. قد نالت مؤخراًً محاضرات الدكتورة الكويتية أسيل العوضي إهتمام مواقع النشاط الإجتماعي لمقارناتها بين المقاييس الأخلاقية والدينية والسياسية، حيث تناولت التناقضات بين […]
نحن في زمن قل فيه الحياء وفقدت الكلمات معانيها ولا يزال بعض المثقفين يقدمون الوصفات العلاجية بنزاهة الأنتخابات وكأن النزاهة عند الأحزاب الحاكمة تعني الشئ نفسه لديهم أو عند رجل الشارع.
كانت النكات عبارة عن همسات المعدمين أو فكاهة شعبية أصيلة وكانت مبعدة عن وسائل الإعلام ولم يكن لها مؤلفين ولا مصادر معروفة. مقاييسها وشعبيتها تشكل واقع إجتماعي هام جدير بالإستكشاف، من البديهي أنها ذات علاقة بالمعارضة الشعبية لكن طبيعة هذه العلاقة غير واضحة المعالم.
آن الأوان لكي نضع النقاط على الحروف ونحدد التناقض التاريخي الذي نرى الواقع السياسي والإجتماعي من خلاله والذي هو بين الدولة المدنية دولة المواطنة التي تحكم من خلال المؤسسات المستقلة والتي زرع جذورها في العراق المؤسس الراحل فيصل الأول، بينها وبين الدول الدينية الطائفية وممثليها من ولاية الفقيه والدولة الإسلامية (داعش) والدولة العبرية والإسلاميين.
الليبرالية من خلال الشمولية التي تجمع جميع الأطراف هي البديل الوحيد للتطرف الذي يؤدي من خلال الأستبعاد والقمع لا محالة إلى إنعكاس إتجاهه وإلى المزيد من الأزمات والكوارث.
الحل يكمن في إسقاط الأستحقاق النضالي وإحلال الأستحقاق الإنتخابي بضمان نزاهة الإنتخابات، بإشراف الأمم المتحدة على العملية السياسية برمتها.
العامل الأهم في المستقبل القريب سوف يكون سعر برميل البترول، إذا عاد إلى الإرتفاع فقد ترتفع وتيرة الصراع الطائفي في العراق.
أن المساهمين في إغتيال الشيخ قاسم قد تركوا المواقف الأكيدة وأستثمروا جهودهم العدوانية بناءً على الممكن بلا إحتساب النتائج
التجريم بالأنتماء ليس من العدالة لأن المنتمي قد لا يسعه التعبير عن إرادته برفض الجريمة. أن توسيع دائرة التجريم لتشمل الأقارب والمعارف والشركاء الأجتماعيون هو مضيعة للموارد وتجاوز على الحقوق ولا يخدم سوى التطرف في الأطراف المقابلة.
أن الذين يدافعون عن السياسات الدينية والطائفية بالرجوع إلى عهود سادت بها العدالة أنما يتعاملون مع التاريخ بإنتقائية ضيقة، وفي المقابل فأن الذين يحملون الدين مسؤلية فساد الأمور هم بدورهم إنتقائيون في إختيار الأسباب، أما الأحكام المدنية وتفعيل مؤسسات الدولة وإستقلاليتها فهي التي تؤدي إلى النتائج المضمونة.
