montrealiraqi.com

لا يخفى على العراقيين بأن الأزمة السياسية في طريق الإنزلاق إلى منحدر خطر، حيث أن جميع اطراف العملية السياسية أصبحت عاجزة عن كبح جماح التطرف. وكانت أحداث الحويجة من أهم اسباب الإنحدار ولكي نوضح خطورة هذه الأحداث نسرد مختصرا لشهادة الوزير المستقيل محمد تميم الذي حاول الوساطة بين معتصمي الحويجة والحكومة إلى ساعة متأخرة من يوم الأقتحام. فقد أوضحت شهادته بأن قوات الجيش البرية و قائدها علي غيدان كانوا على معرفة بخطورة الموقف وعلى الحساسيات العشائرية، لكن من الواضح أن قوات السوات التي إقترفت أعمال قتل المصابين والمعتقلين ودعسهم بالسيارات العسكرية وهم عزل حسب رواية الشهود لم تكن لديهم إحساس عشائري بخطورة أعمالهم. أن إحتمال محاسبة الجناة أو حتى الكشف هوياتهم من خلال القنوات القضائية المتاحة هو أمر غير وارد، ومن ناحية أخرى فأن خطورة الأحداث التي أدت إلى وفاة ما يزيد على ٦٠ من أهالي الحويجة، علما بان هذه المدينة كانت من أشد المناطق السنية تأييدا لسياسة الحكومة، تدعو لإتخاذ إجراءات جذرية لوأد الفتنة، حيث أن المبادرات الحالية من تشكيل اللجان ومعاملة المقتولين من الجناة والمغدورين من الضحايا على نفس المستوى ودفع نفس التعويضات، هذه المبادرات ليست على مستوى الأحداث ولن تؤدي إلا إلى الضبابية وزيادة التأزم.

تتحدث الحكومة عن هيبة الدولة لكن أحداث الحويجة توضح أن الدولة ومؤسساتها لا تتمتع بالمصداقية وهي ليست كافية لإيقاف التأزم. أن السبيل إلى الإنفراج لابد أن يمر عن طريق الفصل العشائري والتصالح بالطرق التقليدية بين أفراد ومجموعات تفهم بأن قتل المصاب والأسير هي أعمال جبانة تحرمها الأديان بغض النظر عن السياسات والدول والقوانين.

العنوان على سياق الإسلام هو الحل والذي لو قيل اليوم لأصبح بعيدا عن الواقع الذي يدعي فيه الإسلام جميع أطراف النزاع الطائفي.

حضرت مساء الأمس جلسة حديث في جامع أهل البيت هنا في مونتريال. وكان ضيف الشرف السيد علي العلاق عضو البرلمان العراقي ورئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان، وسادت الجلسة روح الأخوة و المودة و التفاهم وقدم السيد العلاق الكثير من الردود والمعلومات بشأن الأوضاع السياسية في الوطن الأصل.

كان سؤالي الوحيد كالتالي:

ما هو موقف الحكومة العراقية من إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان علما بأن هذا كان أحد مطالب المتظاهرين وقد لمحت حكومة الأقليم بالموافقة عليه مؤخرا.

للأسف لم يكن الرد هنا محددا، فقد أشار السيد العلاق تارة لعدم الأتفاق مع حكومة الأقليم بخصوص المناطق المتنازعة وتارة لعدم توافق الكتل، وتارة أخرى إلى إستحالة تنفيذ التعداد بواسطة الأمم المتحدة لأسباب لوجستية مثل كيفية حماية الأجانب المكلفين بالتعداد. وجميع هذه الأسباب لها ردود مقنعة، فحكومة الأقليم كما ذكرنا قد لمحت عن طريق أحد أعضاء البرلمان بأنها قد تقبل بذلك، ولا أعرف أي من الكتل المعارضة أو المساندة للحكومة تقف حجر عثرة في طريق التعداد، أما الأسباب اللوجستية فقد تعود لسوء فهم القصد من الإشراف الدولي، فالقصد هو الإشراف وليس التنفيذ لأن ذلك من مهام العراقيين أنفسهم الذين هم وحدهم القادرين على إجراء المقابلات وطلب المستندات، لكن الإشراف يكون بزيادة بسيطة على المراقبين الدوليين الذين قد يتم إختيارهم من دول وأفراد من نفس المكون العراقي وتكون حمايتهم من قبل قوات مشتركة مع العراقيين ولكن بتكلفة مدفوعة من المجتمع الدولي.

والقصد من الإشراف الدولي هو من أجل تجنب الطعن في نتائج التعداد بسبب عدم إعتماد نتيجته من قبل الأمم المتحدة، حيث أن التعدادات السابقة لم تعتمد نتائجها بإستثناء تعداد ١٩٥٧ و نجد أن التنبؤ برفض النتائج إذا أجري بدون إشراف دولي فيه الكثير من الواقعية.

وقد علق أحد الحاضرين على اسباب تأخير التعداد فقال أن التركمان لا يريدون إجراءه وهذا لعلمي غير صحيح فالتركمان عموما من أكثر المتحمسين للإشراف الدولي لكن نسبة صغيرة منهم، وربما من جميع المكونات العراقية، لا تزال تتخوف من نتائجه. وبرر ضيف آخر سبب تعطيل التعداد يعود لرغبة البعض لذكر المكون الطائفي أو القومي مما قد يؤدي في تصور الآخرين إلى تقسيم العراق أو إلى حرب أهلية لا سمح الله. أجد أن هذا التبرير ليس في محله، فذكر الطائفة أو المكون ضروري لأستعادة التوازن وتوزيع الحصص وتوفير الدعم للمتضررين، أما الخوف من المواجهة فهو جدي إذا فسحنا المجال لرفض أو تمييز النتائج، لكن الإشراف الدولي كفيل بمعالجة هذا النقاش قبل حصوله. ومن دروس التاريخ التي أوردها نبراس الكاظمي في مدونته على الفيس بوك أن المغفور له فيصل الأول قد أجرى تعداد ١٩٢٧ بذكر الطائفة ولم يؤدي ذلك إلى التقاتل، بل العكس فقد كان ذلك الزمان من أكثر الأزمنة توازنا وأنسجاما بين الطوائف والأديان في العراق. لذا نأمل أن يعيد التاريخ نفسه في التعداد العادل بإشراف دولي والرجوع إلى الأوليات في تحقيق الأمن والعدالة وندعو من هذا المنبر المتواضع جميع الجهات إلى أعلان موقفها من إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان في العراق وبالخصوص:

الحكومة الإتحادية العراقية
حكومة إقليم كردستان
كتلة دولة القانون بجميع مكوناتها
الكتلة العراقية
التيار الصدري

وجميع احزاب وتيارات العراق المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية.

أفتتح المنتدى الثقافي العراقي الكندي في مونتريال ندوتة الاولى يوم الاحد 31/03/2013 بحضور القنصل العام السيد جاسم مصاول والقنصل السيد أحمد خالص ونخبة من المثقفين والفنانين والادباء من العراق والدول العربية.

قدم السيد عبد المحسن شلال رئيس المنتدى فكرة عن طبيعة عمل المنتدى وأهدافة. تبعها كلمة القنصل العام التي أكد فيها على أهمية المثقف ودوره في المجتمع, ودعى اعضاء المنتدى الى التلاحم كونهم اسرة واحدة يجمعها العراق الحبيب. ألقى بعدها السيد مؤيد الطالبي كلمة مركزالجالية العراقية هنأ بتأسيس المنتدى ودعا من خلاله الى تسليط الضوء على الطاقات الادبية والفنية الابداعية التي تزخر بها جاليتنا وتمنى له النجاح والمزيد من العطاء, كما أكد على مواصلة الدعم الثابت للمنتدى في برامجه التي تصب في خدمة الجالية الكريمة.

وساهم اعضاء اللجنة التاسيسية بقراءات شعرية ومواضيع ثقافية وهم كل من : الشاعر الاديب السيد عيسى حسن الياسري الشاعر الاديب السيد رزاق علوان الاعرجي الدكتور مصطفى عبد الحميد السامرائي الدكتورة اروى الياسري الباحث الاكاديمي يحيى طاهر الشاعر الشعبي محسن نجم الخالدي والاستاذ السيد عبد المحسن سلمان شلال رئيس المنتدى

وعرضت في الفعالية لوحات فنية تشكيلية لكل من الفنانات أفانين كبة, فائزة البيروتي, زينب شعبان, وفنان الخط العربي المبدع نذير المسعودي.

وسيعقد المنتدى ندوة دوريه كل شهر في مواضيع ثقافيه وفكريه ونقديه وفنيه وغيرها . وأختتمت الندوة بتناول الشاي والحلوى العراقيه من قبل الحضور في جو ساد فيه الألفه والموده وتبادل الآراء والاقتراحات لتطوير المنتدى في مسيرته المستقبليه…

يتسائل البعض عن إحتفالات بغداد عاصمة الثقافة العربية ومنها ما قاله الكاتب حميد الكفائي في مقال نشر في موقع ٢٤ وهو يتسائل: لماذا يتسابق المسؤولون العراقيون لاستضافة مثل هذه المناسبات وهم يعلمون أن العراق غير مؤهل وغير جاهز لها؟

ويذكرني الموضوع بأيام الطفولة البريئة حيث سألت أحد البالغين لماذا تكثر الأغاني عن السمراء والسمر وليس هنالك شئ عن البيض؟ فأجابني لأن الأغاني تسويق مطلوب لسلعة غير ماشية ولأن بياض البشرة سوقها ماشية ولا تحتاج للتسويق..واليوم نجد صفة العروبة قد رخصت في سوق السياسة في بيتها ببغداد السمراء وما إحتفالات عاصمة الثقافة العربية إلا تسويق لسلعة رخيصة غير مرغوب فيها محليا أمام المشترين من العرب لعلهم يدفعوا ثمنا ما.

والأسواق تتغير فما رخص اليوم تجده مطلوب غدا وغداً لناظره لقريب.

In the March 25 issue of Time magazine, under the title of 10 Big Ideas in government, Fareed Zakaria wrote on the subject of transitions to democracy: The focus should be less on elections and more on constitutions. I beg to differ, clean elections is a better recipe for democracy than a good constitution, especially in the Middle East, but first there are caveats. Writing a good constitution and running an election are two factors out of many in the transition from authoritarianism to democracy, we can debate their relative contributions but the effects of other factors and their differences must be understood; a constitution comes before an election, therefore the elections are conditional on the constitution, and the letter of the constitution is a separate factor from its interpretation.

The Middle East had numerous good constitutions written by internationally renowned legal experts yet democracy did not take roots. There also were benevolent dictators and leaders of conscience who gained the trust of their peoples for a while, this did not lead to democracy either. But perhaps the single glaring fact that stands in the way of Zakaria’s conclusion is the case of Moammar Gaddafi, who wrote a good Utopian constitution which could have been the pride of any aspiring anarchist, but Gaddafi had no official head of state status, except he reserved the function of the ultimate interpreter of the constitution. Middle eastern dictators know that their most powerful weapon is their exclusivity over the interpretation of the constitution, no matter what the letter of the constitution says.

The constitution by itself is an ideal target, the interpreter is the key mechanism to reach it. On the other hand, the elections are by themselves a mechanism. Comparing the two is like comparing apples and oranges.

The Middle East had many good constitutions and trustworthy leaders but no trustworthy election mechanism, the Iraqi elections are no exception. What the US and the international community can offer is UN oversight over the elections. In the past this would be a difficult and costly proposition, today with the widespread use of the internet and cellular phones the achievement of clean and transparent elections with international oversight is achievable if the political will exists.

News media reports and commentaries point to an interesting lineup of world powers vis-a-vis the civil war in Syria; while Russia and Iran are actively aiding the Syrian government, Europe is split over whether or not send military aid to the opposition forces and the US is supporting a negotiated settlement, which is close to the official Russian position. The US position is understood in the context of textbook formulation of crises management; a negotiated solution allowing the status quo leaders to stay for a short time and therefore to save face and keep the spoiles while exiting the political theatre, but this position contrasts sharply with the post Saddam US policy in Iraq with its debaathification, disbanding the army and the witch hunt of most associates of the old regime, which begs the question why the radical change in policy between Syria and Iraq? What’s good for the Iraqi goose is no good for the Syrian gander? Did the US policy makers learn so fast from the Iraqi experience and want to avoid an Islamist coup at all cost? Or is there something else, something that has nothing to do with the conditions on the immediate ground of the Middle East but with bilateral relations between the US and Russia the ex-super power?

In 1963 the US and the Soviet Union signed a nuclear non-proliferation treaty in Moscow. It was widely circulated at the time that there were secret gentlemen’s agreements attached to the treaty of dividing spheres of influence between the superpowers, according to these territorial divisions Iraq was in the US sphere while Syria went with the Soviets. Today, 50 years laters, we see evidence of dancing in steps between the U.S. and Russia to the same old old tunes, where the dancers avoid stepping on each other’s toes and the secret agreement together with some basic political axioms provide context for otherwise mysterious US moves in the Middle East.

Beginning with the U.S. moving forward to topple Saddam’s regime without prior UN mandate, with confidence that the Russians and their allies will respect the US’s sphere of influence. in 2003 just after the US campaign in Iraq the French and Russians suggested UN run elections, which was probably seen as an attempt at sharing the spoils without paying the price of participation or offering a draw while the US was winning, the suggestion was totally ignored by the Americans and the Russians did not persist, perhapse were reminded of the agreement and reassured that their sphere of influence over the old parts of the Soviet Union will be respected . The priorities of US deployment need to be understood in order to explain the Iranian tide and the American support for sectarian parties and policies, which is baffling and unlike American values if not hypocratic. Preservation of the lives of US soldiers was paramount, the Iranians were seen as the major threat which had to be appeased and were offered a share in the sphere of influence in order to reduce casualties. However, much later, the Iraqi politicians who shared patronage between Iran and the US decided that Iran was a more reliable patron, so the American overt military presence was terminated by the Iraqi government while the Iranian influence is acknowledged and its disguise is growing thinner every day. Effectively, the US preferred to share influence with Iran while shunning the more reliable international community and ended up losing much of its influence in its own sphere.

The US position on Syria seems to be mindful of the ascent of Islamist groups in a repeat or worse case of the post Arab spring; many of the European countries and secular Arab parties feel this way too. However, the Syrian Islamists were brutally victimized by the regime, by victors’ merit nobody can reasonably deny them the rights of struggle, and the partiality of the Iraqi experience shows that the practice of winner-takes-all is the order of the day, so the US does not seem qualified to lecture fairness and inclusive democracy.

The US position is certainly close and getting closer to Russia’s rather than that of Britain and France who are more willing to send military aid to the opposition, so the question remains: How much of the US position is due to respecting Russia’s sphere of influence as decided in a treaty reached 50 years ago during the cold war?

قال لي صديق عزيز قبل الإحتلال بفترة بسيطة، وكنا نتحدث عن حماقة صدام في الحرب العراقية الأيرانية، قال أن أيران ليست في حماقة صدام وأنها تخطط على المدى البعيد وسوف تنجح في سياساتها مع العراق على عكس ما حدث مع صدام وسترى ذلك قريبا.. طبعا نشاهد الآن نجاح سياساتها في العراق لكن التخطيط بعيد المدى لا يعوض عن العوامل الوقتية التي تلعب دورا أكبر حتى من الخطط الأستراتيجية المدروسة بعمق، وأعني بذلك توقيت الأحداث. فالتوقيت ومتابعة تنفيذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب أهم من الإلتزام بقرارات أو أستراتيجيات أتخذت تحت ظروف سياسية وإفتراضات كانت واقعية في حينها لكنها فاتت وفقدت سريانها في الوقت الحاضر. إحدى هذه القرارات المحتملة هو مساندة الحكومة السورية عسكريا بصورة مباشرة بالمواجهة مع قوات المعارضة.

ولا يخفى أن مقتل الأربعين جندي وموضف سوري في طريق عودتهم لوطنهم في منطقة عكاشات العراقية قد وفر الذريعة لعمليات التمشيط والنشاط العسكري للبحث عن مرتكبي هذا الحادث المروع، لكن تزايد تدفق القوات العراقية إلى مناطق الحدود السورية الواسعة يشير إلى غاية أخرى. إذ لا تخلو وسائل الأخبار عن روايات المواجهة مع قوات المعارضة السورية. لذا فأن إحتمال مساهمة الجيش العراقي في مواجهة المعارضة السورية لا يمكن تجاهله.

يبدو أن الحكومة العراقية تسير تحت الإرادة التلقائية أو الطيار الآلي، حيث أنها لا تستطيع محاسبة أي من الجهات التي تصعد نحو المواجهات الطائفية، لذا فالعلامة القادمة في الطريق قد تكون المساندة العسكرية المفتوحة لحكومة سوريا المحاصرة، وقد تبدو هذه الخطوة بسيطة ومنطقية في سياق تسلسل الأحداث وذلك لأن التقارير الأخبارية عن المساندة المعنوية والمواقف السياسية والمالية الداعمة لحكومة سوريا كثيرة ولا تثير الدهشة عند البعض، لكن الدخول في تحالف عسكري في الوقت الحالي يشكل خطوة نوعية يصعب تجاهلها ودعوة مفتوحة لمساهمة الدول الغربية المترددة في دعم الجيش السوري الحر. وهي خطوة تصعيدية لها تكاليف عالية وعواقب سيئة من جميع الإحتمالات علاوة على المخاطرة بأرواح أفراد الجيش نظرا لطول خطوط الإمداد مما يعرضهم لنفس مصير الأربعين سوريا.

هنالك الكثير من العواطف المتضاربة نتيجة لأعمال العنف والإرهاب في أنحاء العراق ومنها الشعور بأن الحرب الطائفية حتمية والتحضير لها واجب وأن التقسيم على أساس طائفي سوف ينتج بوضع اليد وخلق الأمر الواقع بتطهير المناطق السكنية في بغداد وغيرها ، وسوف يلي ذلك تطبيق حل بايدن بمساندة الولايات المتحدة بصورة طبيعية وسلسة وإستنادا لأستفتاء وتعداد تعده الحكومة المركزية في توقيت وشروط من إختيارها راكبة على موجة السخط واليأس وعدم الأمان الذي أدى إلى طلب الطلاق الطائفي بدون رؤية النتائج.

ومما يشجع على هذه التوقعات الشكوك المتبادلة الواسعة الإنتشار بأن الطرف الطائفي الآخر يريد الإنفصال، ويؤدي ذلك إلى تبسيط الأمور ظاهريا بشكل كبير أمام القواعد الشعبية التي تعتقد بمصداقية العملية السياسية ومقدرتها على البت في أمور التقسيم أو الفدرلة، وهنا تكمن المشكلة.

فالعملية السياسية ما زالت فتية لم تبلغ النضج الذي يؤهلها للبت في أمور جذرية من ناحية، ومن ناحية أخرى فأن العراق ليس مثل البلقان أو جمهوريات الأتحاد السوفيتي أو سوريا.

يقول كليمنصو: الحرب أهم من أن تترك للجيش، أي أن الحرب هي وسيلة تستعمل كأداة من أجل أن تحقق غاية سياسية، والحرب الطائفية التي تحضر لها بعض الأطراف السياسية ليست أداة سياسية بل هي علامة ونتيجة لعدم المقدرة على التحكم بمطالب الجماهير والمرحلة التي تسبق التقسيم هي الإنتداب كالذي سبق إنشاء الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي. والإنتداب لن يقرر مصير الدولة تحت ضغط الإرهاب وبوجود المليشيات، أي أن الرغبة في الإنفصال سوف لن تكون مدعومة بالخوف كما هو الحال الآن.

أقول للمحرضين على الحرب الطائفية لا تطلقوا الشائعات ثم تعودوا فتصدقوها، سوف لن تؤدي الحرب إلى التقسيم لأن المناطق أصبحت فعلا مقسمة بالعراق ولن تزيدها الحروب إنقساما، ولأن أغلب الشعب والقوى الخارجية بما فيها الحلفاء الأقليميون لا يريدون التقسيم الآن وإنما “بعدين”، بعد أن ينتهي النفط أو تنخفض أسعاره. أما اليوم فالحرب سوف تؤدي إلى الإنتداب لأن العالم بحاجة لنفطنا وليس لسواد عيوننا. والإنتداب يعني إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان والإنتخابات مع فقدان سلطة الدولة ونحن نريد بقاء الدولة في أيادي عراقية.

ومؤخرا تزايدت الدعوات لإجراء تعداد السكان، بعضها يؤكد صراحة على إشراف الأمم المتحدة، ومن المظاهر المشجعة أنباء عن إتفاق حكومة الأقليم والحكومة المركزية على ذلك كجزء من إقرار الميزانية، لكن الوعود والأنباء المؤكدة عن التعداد قد حصلت بتكرار ممل، لذا فقد فقدت الإتفاقيات مصداقيتها ولم يكن هنالك إعتقاد بحيادية العملية إصلا .

ندعو الحكومة لطلب إشراف الأمم المتحدة المباشر على التعداد والإنتخابات فورا لأن فرصة تجنب الإنتداب تتقلص مع تطور الأوضاع وإذا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة فسوف لن تنفع طلبات التأجيل وتجنب المحتوم.

يستمر الصراع داخل قبة البرلمان العراقي حول إقرار الميزانية الجديدة، ويبدو أن النقطة الخلافية الكبرى هي بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم، حيث تصر الأخيرة على الحصول على نسبة 17% من الميزانية وهي النسبة التي توصل إليها الأكراد بالإتفاق مع الأمريكان كسلطة إحتلال، في حين أن الحكومة ترغب في تخفيض النسبة إلى 12% وهي نسبة نفوس كردستان التقديرية حسب تعدادات قديمة. وليس إعتراض حكومة الإقليم على تعداد السكان بالشئ الجديد فقد إعترف الحاكم العسكري السابق بريمر به صراحة في 2003، لكن إتضح الآن ومن خلال وسائل الأخبار أن الإتفاق كان يحتوي على عدم تغيير النسبة إلا بعد إجراء تعداد السكان.

ويفسر هذا إصرار حكومة الأقليم على عدم إجراء التعداد وتجاوب الأمريكان مع رغبة حلفائهم الأكراد منذ بداية الأحتلال لكنه لا يفسر موقف الحكومة في التجاوب وشراء الوقت لفترة الثمان سنوات الماضية ولماذا إستيقضت فجأة وقررت عرض النسبة الجديدة إعتمادا على معلومات قديمة كانت موجودة قبل الإحتلال و بدون إجراء التعداد.

الإضافة الجديدة اليوم هي مطالب المتظاهرين التي تحتوي على إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان مما يفتح الفرصة أمام الحكومة المركزية لمطالبة الإقليم بالموافقة على ذلك والإلتزام بجدول زمني أمام مراجعة حصة الأقليم وبالإعتماد على تعداد لا يقبل المجادلة أو التأجيل، والكرة الآن أصبحت بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية التي ننتظر أن تتخذا قرارا يبعد الشبهات عن كلتيهما بتفضيل مصالحهم الضيقة ووضع المؤثرات الأقليمية والخارجية فوق مصالح شعبهم .

تداولت مواقع الإنترنت بضعة أبيات للشاعر العراقي سعدي يوسف يساند فيها تظاهرات الفلوجة ويهاجم المرجعية، وليس مستغربا علي موقفا كهذا فسعدي يوسف شيوعي معروف من ناحية وقاسى من ويلات الطائفية حيث أن أسرته في العراق قد أغتيلت على الهوية بأكملها، لكني مستغرب من ردود الفعل التي وصفته بالطائفية.

وبهذه المناسبة فقد ورد على خاطري قصتان: الأولى عن صديق مصري ولدت زوجته أبنه البكر وأثناء الولادة كانت تهذي وتشتم من شدة الألم وإحدى شتائمها كانت “يلعن أبو الرجاله” أي اللعنة على الرجال جميعا. طبعا لا يمكن أن تؤاخذ على هذه الشتيمة في لحظة الألم وقد خلفت خمس أبناء وبنات بعد ذلك لكنني أتسائل أليس من حق سعدي يوسف أن يكون طائفيا بعد ما حصل لأسرته؟
أما الخاطرة الثانية فهي عن مجادلة بيني وبين أحد الأنكليز حول العاطفية تعلمت منها أن تهمة العاطفية لا تستعمل من قبل السياسيين المخضرمين لأنها سرعان ما تقذف في الإتجاه المعاكس ولا تؤدي إلا إلى الإرتباك وضياع معاني المجادلة السياسية.

والطائفية أصبحت لدينا كالعاطفية من حيث أنها لا تخدم سوى ضياع المعاني من المجادلة السياسية ويستعملها البعض عن قصد أو بعفوية لمجرد القذف ولسد طريق الحوار وإخلائه من المعاني وللوصول إلى نتيجة سريعة تبرر العدوانية.

لقد حقق سعدي يوسف غايته من أبياته حاله حال غيره من المسوقين لسلعهم فقد شد إنتباه القارئ وتوقف عنده كل من أتفق أو خالفه الرأي لكنه لم يشذ عن طبيعته ولم يخالف أو يطاوع إقتناعاته المعروفة، ومن كان يتوقع منه أن يحترم مقام مراجعنا من أجل أن يتمتع بحرية التعبير قد أساء فهم الرجل وأبدى إستعدادا لممارسة الإقصاء السياسي.