montrealiraqi.com

أن عدم الإستقرار في أي دولة له تداعيات مشتركة مهما كانت أسبابه، ولو نظرنا إلى الأمور بتجرد تام وبدون الرجوع إلى الإعتبارات الطائفية لوجدنا عوامل التشابه في التكلفة المادية والبشرية لعدم الإستقرار، فأن إستمرار التوتر الداخلي والمواجهات هو إستنزاف للموارد الداخلية والذي يؤدي حتما في حالة إستمراره وإستنفاذ الطاقات المحلية إلى الإستعانة بالموارد الخارجية، وهنا تأتي عوامل الإختلاف في ظهور النتائج في تحديد الجهات الخارجية بين العديد من التي لديها الدافع والإستعداد والموارد للتدخل والتي قد تنجح في النهاية في تثبيت الأمن وتأمين “إستثماراتها” في المناطق المتوترة.

نبدأ بالبحرين التي نلاحظ أن إقتصادها لا يعتمد كثيرا على إنتاج العمل المحلي وتكلفة عدم الإستقرار تشارك فية جاراتها من مجلس التعاون الخليجي، وأن إستمرار عدم الإستقرار طبيعيا يدفع الحكومة والمعارضة معا للإستعانة بالمصادر الأجنبية. لو تسائلنا عن الجهة الأكثر إحتمالا لتحمل تكاليف عدم الإستقرار على المدى البعيد لما وجدنا غير إحتمالين: المملكة العربية السعودية وأيران. ونظرا لعوامل الحصار الأقليمية على أيران والضغوط التي تواجهها في مناطق أخرى مثل العراق وسوريا فأن عامل الثبات لابد وأن يقع في النهاية مع السعودية، ولا نستغرب الأخبار التي تناقلت مؤخرا التي تقول بأن هنالك خططا للوحدة بين البحرين والسعودية خلال العام الحالي، لذا نتوقع أن المعارضة سوف تخف أو تنتهي في المدى القصير لأن العواقب المحتملة لن تصب في صالحها إذا ما أستمرت المواجهات في الوقت الحاضر.

يحلو للبعض المقارنة بين البحرين وسوريا بغرض كشف الإزدواجية الطائفية في المواقف، ولا ريب أن الإزدواجية موجودة في جميع الأطراف لكن عدم الإستقرار في سوريا يفوق كما ونوعا ما حصل في البحرين، ونذكر بأن كلا الحكومتين البحرينية والسورية لديهما جزء من مساهمة الطوائف المتضررة في مساندة الحكومة، مما يخفف من الصبغة الطائفية، ظاهريا على الأقل، في أسباب عدم الأستقرار. أن الإقتصاد السوري يعتمد كثيرا على الصناعات المحلية والزراعة والسياحة وهذه قطاعات تتأثر بعوامل عدم الإستقرار وهي مصادر مهمة للدخل القومي، والإقتصاد السوري مثقل أصلا بالديون الخارجية لدول جهزتها بالسلاح، مثل روسيا والصين اللتان عارضتا بالفيتو مشروع قرار مجلس الأمن بالتدخل في سوريا من أجل حماية مصالحهما. أن التدخل في سوريا ليس بالأمر السهل لأي جهة من الجهات لكن الأمور تتجه نحو نقطة اللاعودة ولابد لجهة ما أن تبدأ بالتدخل السافر. هنالك العديد من التقارير التي تشير إلى وجود أو قضاء عناصر أجنبية في جانب الحكومة ، كما أن الحكومة تتهم المعارضة بالعمالة والإرهاب لكن هذه الإتهامات والأخبار لا ترقى إلى تأكيد التدخل المكشوف بصورة مقنعة للرأي العام العالمي. والسؤال الأهم هو: من هي الجهات التي لديها الدافع والإستعداد والموارد لتأمين إستثماراتها في سوريا والتي هي أكثر إحتمالا للتدخل؟ أن الصين وروسيا لديهما الموارد لكننا نشك في وجود الدافع الكافي للتدخل المباشر رغم أن الأثنتين متهمات بإرسال الأسلحة. الدول العربية التي ساندت الحكومة السورية في السابق قد غيرت مواقفها. الولايات المتحدة وأوربا لا تريد إستمرار حكم أسرة الأسد ولا تريد التدخل. يبقى أيران والعراق ولا غيرهما لديه الدافع والإستعداد، لكن الموارد في كلا الدولتين تحت ضغط أو مراقبة الحصار المفروض على إيران. والتساؤل عندي ليس “هل تتدخل الأثنتان” بل هو متى وكيف وبماذا سيرد العالم؟

أن عدم الإستقرار في سوريا يعني إستمرار التكلفة التي تقع على عاتق أيران والعراق، حلفاء الحكومة السورية بشكل من الأشكال. وإستمرار الأزمة السورية يحدده إمكانية الأثنتين على الإنفاق وتوقيت الكشف عن وجود سياسي أو عسكري غير مقبول لدى القوى الدولية ذات الدوافع والإستعداد والموارد.

أقر مجلس النواب العراقي يوم الخميس 23 شباط فبراير الماضي ميزانية 2012 بعد مساومات طويلة ومناورات بدأت تنكشف خفاياها. ومن هذه المناورات الموافقة على تمويل شراء سيارات مصفحة غالية الثمن لأعضاء المجلس، حيث أن ما تكشف الان هوأن هذا البند ما كان أن تتم الموافقة عليه لولا تغير موقف كتلة دولة القانون بآخر لحظة.

وعموما هنالك أستنتاجات متعاكسة بالنسبة لتحديد الفائز بين من يقول أن الميزانية هي نكسة للحكومة ومن يقول أنها إنتصار لها. مثلا يقول نبراس الكاظمي في صفحته على موقع الفيس بوك ما يلي:

ميزانية 2012 اراها جيدة، وتعتبر نكسة لحكومة السيد نوري المالكي، اذ ان الكثير من البنود في المسودة الاولية التي رفعها مجلس الوزراء قد حذفت او تم تعديلها بشكل جوهري من قبل النواب في البرلمان، وكانت هذه البنود عبارة عن الثغرات الاجرائية التي مكنّت الفساد في الماضي، ولها ان تشرّع وتمهّد لفساد مستقبلي. ادري بأن الكل مشغول بمسألة السيارات المصفحة، ولكن تعديل الميزانية واقرارها بشكلها الحالي يعد نصرا وخطوة في الاتجاه الصحيح، وهذا هو عمل مجلس النواب الاساسي: التصحيح من خلال التشريع.

وفي المقابل قال ريدار فيشر :

أن ما نجح المالكي في تحقيقه هو حالة لا يحتاج معها لمجلس النواب العراقي لفترة طويلة والذي يوفر له الغطاء المناسب للإسترخاء من المطالبات بعقد مؤتمرات المصالحة وتنفيذ إتفاق أربيل…ولعب النجيفي الدور المطلوب من المالكي بالضبظ في توجيه الأصوات نحو التصويت من أجل مساندة الإتفاق..وتناست وسائل الإعلام أن أجتماعا تحضيريا آخر لمؤتمر المصالحة المزعوم قد تم تأجيله..وقد يكون هذا التأجيل من سمات السياسة العراقية لما تبقى من عام 2012 .

أتوقع أن رأي فيشر هو الأقرب للصواب حيث أن التأجيل وشراء الوقت وتجنب المشاركة مع المعارضة هي من السمات الرئيسة في سياسة الحكومة، وحيث أن إقرار الميزانية هو مكسب فوري في حين أن التشريعات الرقابية التي يتحدث عنها الكاظمي هي ذات فائدة مؤجلة وقد تعودنا على مناورات الإلتفاف حول الدستور والتملص من الإلتزامات من هذه الحكومة.

ما هي علامات ضعف القائد وكيف تفسر؟ لقد عالجت إحدى حلقات برنامج على تلفزيون السي بي سي الكندي هذا السؤال بأسلوب مبتكر، من خلال سرد حالات الإعتذار العلني لقادة معروفين من عالم الإقتصاد والسياسة في مواجهة أزمات عصيبة وتفسيرها من قبل أخصاء أكاديميين.

اللقطات المستخدمة في عرض حالات الإعتذار هذه كانت كثيرة لكننا هنا نحاول الإستفادة من المقارنة بينها وبين ما نراه من ضعف القادة العرب بعيد الربيع العربي، خاصة وأن ردود الفعل للقادة المخلوعين جميعا كانت متشابهة إن لم تكن متطابقة في تحدي الأرادة الشعبية، على الرغم من أنها لم تحصل في وقت واحد وكان هنالك مجال لتعلم الأخطاء لتعاقب الحالات.

مما إسترعى الإنتباه حالة رئيس مجلس الأدارة لشركة بي بي البريطانية توني هيوارد في مواجهة حريق بئر النفط في خليج المكسيك عام 2010، ومن المعروف أن هذه الشركة هي من عمالقة المال في العالم وتفوق في دخلها ميزانية العديد من الدول الصغيرة، وكان المدير شخصا إداريا ومختصا بالجيولوجيا لكنه لا يجيد التعامل مع الأزمات الحادة ولم يكن لديه خطة معدة مسبقا لمواجهة أزمة كهذه. وكانت أحدى غلطاته أنه إستخدم لغة بذيئة في وصف الحريق، ولم تكن الكلمات التي إستخدمها مرتين وهي “هذا الحريق اللعين” تعتبر من الشتائم الكبار، لكنها كانت كافية لكي تعطي إنطباعا بأنه قد خاف وضعف أمام الأزمة ولم يعد مسيطرا على أعصابه. وجائت الضربة القاضية على هذا الرجل حينما إعترف أمام الملأ بأنه هو أيضا بحاجة لأستعادة حياته السابقة و يحتاج للعناية بما هو مفهوم ضمنا حاله حال الضحايا الذين فقدوا بين قتيل وجريح. وكان هذا الإعتراف العلني كافيا لأدانته من الرأي العام ولتنحيته عن منصبه رغم إنه قد إعتذر مرارا وتكرارا لأنه يدل على إحباط شخصي ومغالاة في حماية ذاته بدلا عما يمليه واجبه القيادي في حماية المصلحة العامة وتعويض الضحايا الحقيقيين ممن فقدوا عزيزا لهم أو مصدر معيشتهم أو سكنهم نتيجة لأهمال الشركة .

لا أحسب أنني بحاجة للتذكير بأن الإعتذار ليس من شيم الكبارلدينا، فالقائد هو سيد القوم وليس بخادمهم كما أوصى به الرسول (ص)، بل يفهم الإعتذار بأنه من علامات الضعف وعلى قادتنا الأقوياء تجنبه بأي تكلفة، لسان حالهم كأبيات عمر بن أبي ربيعة:

ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما تجد
واستبدت مرة واحدة انما العاجز من لا يستبد

والمعارضة كالكلاب الجائعة وعلى القائد أن يزيدها جوعا تيمنا بالمثل القائل: جوع كلبك يتبعك.

وإستلام الحكم قسمة وقضاء من الله وليس خيارا من أصوات الناخبين من البشر أو عطاء من جيش محتل، وأحنا أخذناها بعد ما ننطيهه..لهذا فأن القوة عندنا هي الإهتمام بالذات وسحق المعارضين والأتباع وهذا ما تجلى في سياسات الدكتاتوريات الهشة من تونس ومصر وليبيا واليمن ونحن اللآن نراقب تحدي الطغاة في سوريا لأرادة الشعب الأعزل

في دلائل واضحة في تغير الموقف السياسي العراقي تجاه سوريا فقد إتفق العراق مع نداء الجامعة العربية الأخير في الدعوة إلى تنحي بشار الأسد، مما دعا بعض الرؤساء العرب إلى توجيه الشكر للحكومة العراقية.وقد قامت الجامعة العربية بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مما ينبئ بموقف فاصل للمجتمع الدولي. وهنالك بعض التكهنات التي تعود إلى مروجي نظرية المؤامرة التي تفسر هذه الأحداث بأرجاعها لأرادة الدول الخارجية لكن الفضل في جميع هذه التحولات يعود بلا شك إلى الشعب السوري الشجاع، الذي لا يزال يتحدى رصاص الطغيان بصدور عارية والذي أظهر إستعداده للعطاء بتقديم المزيد من الشهداء متى ما طلب منه ذلك، وبهذا فقد خلق الحقيقة الثابتة على أرض الواقع والذي تستمد منها جميع المواقف ذات العلاقة.

الموقف في سوريا الآن لا يسمح بالمرونة، وإتجاه الحكومة هو نحو التصعيد وكلما تزداد المواجهات تزداد إحتمالات الإنشقاق في الجيش، ولم يعد من حلفاء حكومة سوريا سوى أيران وروسيا وكوريا الشمالية. التصعيد يحتاج للتمويل وحلفاء الأسد بإستثناء روسيا لا يستطيعون المساعدة.

يجادل الكثيرون بأن رياح التغير سوف تأتي بأحزاب متطرفة وطغاة جدد، وقد يكون هنالك شيئ من الحقيقة في هذه التوقعات، لكن النتائج غير مضمونة لأي طرف وهذا يعني زيادة في الإحتمالات الإصلاحية عوضا عن المزيد المؤكد من القمع والخداع وإنتخابات التسعة والتسعون بالمئة. وفي حسابنا فأن أحتمال الأصلاح مهما صغر هو خير من البؤس المؤكد.

الإستحقاق النضالي يعمل تحت سطح الأحداث لكنه ذو ظواهر ودلالات واضحة، ولا نزعم أن المجتمعات الغربية المنفتحة تخلو منها لكنها محدودة ومحصورة في دائرة ضيقة من مناصب وإمتيازات لأشخاص قريبين من القادة أنفسهم من رؤساء وقلما تصل إلى نوابهم والوزراء والمدراء كما هو الحال عندنا. وكثيرا ما يلعب الإستحقاق النضالي دورا لا يستحقه في التعيينات والإمتيازات التي يغدق بها سياسيونا ونوابهم وأتباعهم على حسبائهم ونسبائهم.

لم يتوقع العديد منا هذا الإنتشار للمحسوبية والإستحقاق النضالي بعد الإحتلال لأن الفضل في الخلاص من حكم الدكتاتور لا يعود لنا ولم يساهم المناضلون العراقيون إلا في إدوار هامشية لا تبرر إستحقاقاتهم الواسعة وإبعاداتهم لكل من لا يتفق معهم في الدين أو في الإعتقاد السياسي، لذلك أعتقد البعض بأن الخلاص من طرف خارجي يساوي بين الجميع في الإستحقاق ويتيح الفرصة أمام الديمقراطية لكن سياسيونا ساروا في طريق آخر. فقد جائت الأحزاب التي لا ترى في الديمقراطية سوى وسيلة للوصول للحكم، وبعد أن تصل إلى سدة الحكم لا ترى أنها مدينة للديمقراطية التي جائت بها بشئ، بل تعتبر أن وصولها للمراكز القيادية هو تنفيذ لإرادة إلهية وليس بسبب حيازتها لثقة الناخبين الذين قد يسحبوها من تحتهم إذا لم يوفوا بوعودهم أو يسيئوا إستخدام سلطاتهم، ثم يستمروا بالحكم معتمدين على شرعية إلهية تشبه ملكة بريطانيا التي تستمر في منصبها الرمزي لمشيئة الله، أي بمنطق أن الله قد وهبهم الحكم بالإستحقاق النضالي ولو لم يكن مقدرا أن ينالوا الحكم لجاءالله سبحانه وتعالى بغيرهم، وهم في إستبدادهم وجرائمهم إنما يمثلون إرادة الله التي لا ترغب في إستقدام قائدا يقل عنهم شأنا ويعتقد بالإستحقاق الإنتخابي وليس النضالي.

أن علاج الوهم وجنون العظمة هذا ليس عند الأطباء النفسانيين، ولن يتمكن أي تعديل دستوري أو حكم قضائي بإحداث صدمة تعيد العقلانية لهؤلاء. بل أن الوهم الذي يعيشه سياسيونا له مبرر واقعي، فالعملية السياسية التي أدت إلى إنتخابهم جائت بثقوب عديدة وكانت ولا تزال مفتوحة أمام التأثيرات الخارجية، لذلك نرى حكامنا يتسابقون في كسب ود دول الجوار ولا يعيرون أهمية ولا إحتراما لرأي الناخبين، ولو حصلت التجاوزات التي تحصل لدينا في المجتمعات والدول الديمقراطية لما دام تكبر وغرور الحكومة لأكثر من دورة إنتخابية واحدة. والسياسيون يعون ويعتمدون على الدور الخارجي ويرون فيه المصداقية والعامل الأساسي في إستمراريتهم في الحكم والذي يفوق في أهميته سخط الناخبين وتظاهرات المعارضين.

والعلاج يكمن في إعتماد الإستحقاق الإنتخابي والرجوع إليه في حالات التعيينات في المراكز التي تستدعي الحيادية والنزاهة مثل القضاة واللجان الرقابية والمراكز الإدارية العليا، والمراكز التي تستدعي صفة مهنية يترك التعيين فيها للتصويت المفتوح في النقابة المختصة . لكن الأهم من كل ذلك هو ضمان نزاهة العملية السياسية بالأشراف الأممي المباشر، فالعقول التي تؤمن بأن المناصب السياسية جائت نتيجة لهبة إلهية وبديمومة وبالإستحقاق النضالي لن تتوانى عن المساس بالإنتخابات والتحالف مع من يشاركهم في إعتقاداتهم أينما وجدوا.

تتناقل وسائل الإعلام أنباء عن نوايا حكومية لإستصدار عملة عراقية جديدة يتساوى فيها 1000 دينار عراقي قديم بدينار واحد جديد، والفكرة ليست جديدة وسبقتها أمثلة من دول أخرى تعرضت للتضخم الشديد لكن التوقيت الحالي وحوادث تأريخية سابقة تجعلنا نتسائل عن دوافع ومسببات خارجة عن المألوف.

لا يخفى عن العديد من القراء المحترمين المتابعين للأخبار في عهد الدكتاتور صدام ماقيل في العملة العراقية وتداولها في الخارج: فهي ترتفع قيمتها مع كل محاولة إنقلابية جديدة، فإزدياد الطلب بهدف شراء الذمم للتحضير للإنقلاب يؤدي إلى إرتفاع السعر في وقت غير متوقع مما يثير حفيظة المخابرات العراقية ويفضح خطط الإنقلابيين قبل التنفيذ. وحدث بعد أن قامت إحدى دول الجوار بشراء كمية كبيرة من العملة العراقية بهدف تمويل الإنقلاب أن قام صدام بطبع عملة جديدة وبنفس الوقت ألغى سريان العملة القديمة، وبذلك أصبحت خزائن دولة الجوار مليئة بالعملة العراقية التذكارية لكنها بلا قيمة مالية وأمست خطة الأنقلاب في خبر كان .

إذا وضعنا ما سبق إلى جانب خشية الحكومة الحالية من الإنقلابات والذي عبرت عنها بمناسبات عديدة نجد أن سياق الأنقلابات هو أحد الإعتبارات المعقولة والمهمة لقرار حذف الأصفار في الوقت الحاضر. فالحذف يسحب البساط من تحت الجهات التي لديها كمية كبيرة من العملة من أجل المضاربة والربح أومن أجل تمويل مؤامرات مزعومة، وفي نفس الوقت يفسح المجال للتغطية على الفساد المستشري ويفتح صفحة جديدة لحكومة أسائت الإنفاق لدرجة مأساوية.

لكن مخاطر الحذف هي في نفس أهمية المزايا، فتغيير العملة قد يقوض ثقة الجهات الممولة والمستثمرة في الأقتصاد العراقي مما يؤدي إلى إنخفاض سعر الصرف وضعف قابلية الحكومة على الإستدانة ثم إرتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه المواطن من البطالة والفقر وقلة الأمن والأمان.

ومن ناحية أخرى وبسبب وجود تدخلات دول الجوار لنا أن نتسائل إذا كان القرار يعود فعلا للعراق وحده أم هو مجرد قذيفة أخرى في التصادمات بين أيران والولايات المتحدة، أي أن التوقيت والحبكة للإستفادة من تداعيات هذا القرار قد جائت نتيجة لأعتبارات وموازنات خارجية، وفي هذه الحالة قد يوفر الفرصة للمزيد من الهيمنة الأيرانية نتيجة لألغاء أو إعادة تقييم للمبالغ الهائلة من العملة العراقية التي في حوزة الخزانة الأمريكية.

قال صديق مطلع على مجريات الأمور في العراق ما يلي:

 وزارة التجارة هي وكر الفساد في العراق وكل من يدخلها لن ينجو من الفساد..أول الوزراء كان أستاذا للقانون حتى فاز في أنتخابات 2005 مما أهله لإستلام وزارة وكانت التجارة من نصيبه..الثاني كان متخصصا بالكيمياء لكنه عمل محررا في شؤون الدفاع والأسلحة.. والثالث كان موظفا ومهندسا معروف بحسن السلوك والنزاهة والأمانة لكنه لم يبق في الوزارة سوى ستة شهور قبل أن يدركه الفساد اللعين. الموظفون الصغار أكثر فسادا وهم يورطوا الكبار خصوصا إذا لم يستجيبوا لهم، وقد حصلت حالة رفض فيها المسؤول الكبير المشاركة في سرقة المال العام فما كان من الموظف الصغير إلا الشكوة بأن الكبير مشارك في السرقة. وقف المحققون بجانب الفاسد الصغير وطرد الكبير النزيه من منصبه لكي ينصب آخر أكثر إستعدادا للتعاون في الفساد.

أول ما يجول بخاطر المرء هو الإحباط، فحالة كهذه لا يبدو لها حل، لكن دوام الحال من المحال وتسييس القضاء وإدارة الدولة لايمكن أن يدوم. لذا فأنني أتوجه بسؤالي للقارئ الكريم: ما رأيكم كيف ستكون نهاية الفساد؟ هل سينتهي بتغيير الحزب الحاكم؟ أم نظام الحكم؟ أم بنهاية الإحتلال التي تبدو لواحة على الأفق؟

أنني أعتقد أن الظروف الحالية التي تختلف عن الماضي من الأتصالات السهلة ووفرة المال السائب الذي لا يصيب إلا الأقربون والأوضاع السياسية الأقليمية قد تساعد في إنهاء الفساد، فهل أنتم متفائلون أم متشائمون؟

إستوقفتني مقالة كتبها فهمي المدرس في 1931 وأشار لها نبراس الكاظمي تقارن بين إنجازات مدحت باشا والي بغداد في 1869 وبعدها لثلاث سنوات وما حققته الملكية خلال العشر سنين الأوائل لحكمها في العراق وقال في وصف دهاء مدحت باشا:

“تتلاشى أمامه الصعاب ويستوى عند صاحبه الموت والحياة، فيحتقر اللذائذ ويركب الأخطار ويأتي بالخوارق والمعجزات فمن تكييف وتجديد وأيقاض الى تكوين وإنهاض وإسعاد يحاسب على الأنفاس المعدودة ومن نفسه عليه رقيب عتيد..وما الطعام والشراب والنوم والحركة -بإعتقاده- إلا وسائط للقيام بهذه الواجبات..فلا تستهويه الشهوات ولا تغره السمعة ولا تخامر عزائمه المنة. يقنع بالبلغة من العيش، لا يريد جزاء ولا شكورا.
يأتمر عقله الرزين ويستشير ضميره الطاهر ولا يخضع لغير الحق والعدل فيبعث من الأموات أرواحا تصارع الأقدار ويطوي الزمان والمكان طي السجل للكتب. ذلك هو المثل الأعلى وذلك هو (مدحت باشا) أبو (الأحرار). والفرق بين المثلين الأعلى والأدنى هو أن الأول يعيش لغيره والثاني يعيش غيره لأجله، والأول مطبوع على الخير والصلاح والثاني مفطور على الشر والفساد.”

لم تحفزني المقارنة مع المغفور له فيصل الأول فهو قد بنى دولة المؤسسات المدنية وعمل من أجل العراق المستقل وما نقد المدرس إلا شهادة تقدير لعصر ساد فيه المخلصون، لكنني وجدت أن تعريف الزعيم المثالي في ذلك العصر لا يناسب متطلبات عراق ما بعد الإحتلال، فقد توالى الحكام منذ حكمت باشا مرورا بالعهد الملكي ثم الجمهوريات وكان من بين الحكام الكثيرين من الذين أسسوا المستشفيات وساعدوا الفقراء ونظموا الجيش وثبتوا الأمن، تماما كما عمل مدحت باشا لكنهم لم يزيدوا عليه بإرساء مبادئ التعاقب السلمي للسلطة والشفافية التي تؤدي الى محاسبة المسيئين في إستغلال السلطة، فالمبدأ المتبع حين يستحوذ أحدهم على وزارة أو وظيفة عالية هو: أنا جئت بذراعي ولن أترك منصبي إلا مرغما. فالزعيم المثالي عند جيل المدرس هو ملك في طيبته ومثال إفلاطوني ثابت ولا يوجد شيئ أو أحد يحاسبه لكن الزعيم المثالي في القرن الحادي والعشرين يتقبل المحاسبة و قوته تتغير وتستمد من سمعته و شعبيته عن طريق صناديق الإقتراع.

لابد أن يقودنا ما سبق للمقارنة مع ما نراه ونقرأه من أحداث وسياسات حكومية في الوقت الحاضر، نرى أن الحكومة تعمل في إطار أبدي مطلق لا يقبل المحاسبة ولا المعارضة، وهي في مخيلة روادها مثال الخير والشجاعة تأتي بالخوارق والمعجزات ويتبعها المقلدون لحكمتها، لكنها في الواقع تعيش في إطار الماضي وتتبع وصفات في الحكم عفى عليها الزمن من شراء الذمم والإكراه والفساد وثبت فشلها أمام علوم وتكنولوجيا الإتصالات في العصر الحاضر.

يتغاضى البعض عن أهمية التوقيت في دفع العملية السياسية في حين أن الأحداث تثبت أن التوقيت هو من أهم العوامل التي تحدد النتائج، فقد رأينا كمثال على ذلك كيف أن توقيت تشكيل الحكومة العراقية بعد إنتخابات آذار مارس 2010 قد تأجل لحين ظهور التحالف الذي يحضى بموافقة دول الجوار. لقد كان التأجيل وليس نتائج الأنتخابات هو العامل الأساسي في تحديد الحكومة الحالي.

ويأتي توقيت الأنسحاب نتيجة لإعتبارات داخلية وكنتيجة فرضت على الأمريكان، بل أن الإنسحاب التام بهذا الشكل لم يكن متوقعا أو متعمدا على هذا النحو لدرجة أن بعض المستشارين تجاهلوا تماما في حزيران يونيه الماضي إمكانية رفض العراق التام للتمديد وتوقعوا خيارات الأستمرار لدرجات مختلفة. ولكن رغم وجود عوامل خارج سيطرة الولايات المتحدة ليس بوسعنا تجاهل أهمية توقيت الأنسحاب الآن وليس قبل سنتان مثلا أو بعد عشرة أعوام. فالآن نجد الربيع العربي في أوج حيويته وبالأخص التحدي الشعبي السوري لسلطة البعث والذي تقف حكومتنا منه بموقف الضد، وهنالك المتابعات الأيرانية والتركية المتزايدة للمعارضة الكردية على الأراضي العراقية وهنالك التدهور الأمني المستمر والدعوات للامركزية الحكم التي لم تسبق من مناطق السنة، كل هذه أمور تشكل من إنسحاب الأمريكان في الوقت الحاضر تحديا شديدا للقوى والأحزاب الحاكمة التي وصلت بمساعدتهم .

والجهتان الأساسيتان اللتان تتأثران بالأنسحاب هما حكومة الإقليم التي لم ترغب بالإنسحاب إطلاقا والحكومة المركزية الواقعة بين مطرقة تحالفها مع التيار الصدري وسندان الجذب الأيراني، وكلاهما لا يحبذ بقاء الأمريكان.

فحكومة الكرد تحتاج للدعم الأمريكي كحاجة الطفل الرضيع لثدي أمه لكن الأكراد وخصوصا طالباني قد أعطى إيران الكثير ولم يستطع أو لم يشأ حليفه البرزاني منعه من ذلك، وهذا يجعل التحدي أمام الكرد لكي يعلنوا عن قيام دولتهم في وقت فقدوا فيه دعم حليفهم القوي، أو فقد حليفهم الإرادة لدعمهم في الوقت الحاضر. ومن المفارقات أنهم قد إستحوذوا على 4500 دبابة من الجيش العراقي بشهادة قائد أمريكي لكنها لن تنفعهم في مواجهة مع القوتان اللتان تشكلان تهديدا حقيقيا: تركيا و أيران في المناطق الجبلية الوعرة. لذا يمكن القول بأن الأنسحاب الذي خلق فرصة لأعلان الدولة الكردية جاء في وقت غير مناسب فقدوا فيه دعم الحليف وفائدة مدرعاتهم.

أما الحكومة المركزية فهي لا تستطيع درء مخاطر الأرهاب والأستمرار بدون مساعدة خارجية وليس هنالك من إرادة للدعم إلا من إيران، لكن زيادة نفوذ إيران تحت الظروف الحالية هو الآخر محفوف بالمخاطر وسوف يدفع بزيادة حدة المطالبات باللامركزية ويظهر الدور الإيراني على المكشوف ويعرضه للمواجهة كقوة محتلة. لكن أكثر التحديات جدية بنظري هو العامل الأقتصادي، من ناحية تعامل الأمريكان والمجتمع الدولي مع العراق سوف يكون أكثر تصعبا ومن ناحية أخرى تأثير العوامل الأقتصادية على المجتمع من الداخل وعلى الوضع الأمني قد يزيد الوضع السيئ سوئا.

أن إستمرار بقاء الأمريكان مع الحصانة لم يعد وضعا مقبولا لكن الأنسحاب الكامل سوف يضع حكومة الأقليم والحكومة المركزية أمام خيارات صعبة لن يمكن معالجتها بالعقلية الضيقة التي سادت الممارسات السياسية في السابق.

تكثر هذه الأيام المقالات التي تهاجم الطائفية وتتهمها بكل ما يجري من أمور سيئة في العراق، لكننا نرى أن الطائفية بحد ذاتها لا تسبب الكوارث فهي موجودة عند جميع المجتمعات الدينية وتمارس بتعقل وبلا أذى للآخرين، ناهيك عن المطبات الأخرى التي تترتب على تحميل الطائفية وزر الفساد وإنعدام الأمن والسياسات الأستبدادية، إذ لو تسائلنا ماهي الطائفية؟ هل هي تعيين الأقارب؟ أم إمضاء العقود المزيفة؟ أم تنحية الموظفين والأساتذة الأكفاء وتعيين أعضاء الحزب الحاكم في مناصبهم الأدارية؟ هذه كلها موجودة لدينا ولكننا لا نستطيع بكل أمانة أن نصفها بأنها وبحد ذاتها من الطائفية رغم سوئها ودلالاتها.

كلنا طائفيون ولا عيب بذلك، ورجال الدين بلا إستثناء ورغم إجتهاداتهم وإدعائهم بالعكس فهم طائفيون بالضرورة، فلولا إنتمائهم الطائفي لما تقدموا في مراكزهم الدينية، ونحن حينما نتعبد بطريقتنا الطائفية لا عذر لنا ولا إعتذار فنحن حينها نتصرف بطريقة طائفية. لكننا لا ندعي المظلومية وهنا بيت القصيد. المظلومية لا تعني الطائفية ولا ترتبط بطائفة دون الأخرى، فالذي يعين أقرابائه وجميع أفراد أسرته لا يستطيع تبرير عمله هذا إلا بالمظلومية، أي أنني وعائلتي مظلومين ونستحق التعويض بالمناصب والإدارات، والرشاوي والعقود السمينة لا توزع على قاعدة طائفية أو قومية لكن على إستحقاقات المظلومية، والإستحقاق الحزبي بمناصب الدولة التي ينبغي أن توزع حسب الكفائة هو من المظلومية وليس الطائفية إذ هو الآخر يستثني من هو ليس مساندا للحزب الحاكم.

المظلومية ليست في العراق فحسب، فهنالك الهنود الحمر والأمريكان الأفارقة واليهود الأسرائيليين والفرنسيين في كيبيك وبعض الأقليات وجميعهم يشتركون بشعور قوي من المظلومية وكثيرا ما يطالبون بتعويضات خيالية لما أصابهم من مصائب منذ مئات السنين، ولكن لا تنجح عادة مطالبهم هذه إلا بإستعداء التيارات السياسية المعتدلة وإبعادهم عن النفوذ السياسي.

تعمل آلية المظلومية بلا إستحياء ولا إكتراث للقيم الديمقراطية والعدالة، فإن سرق أحدهم أو قتل أو هجر وإعتدى على حرمة جاره فهو منا ويسانده إخوته ظالما كان أو مظلوما ولا شيئ يعوض عن الظلم التاريخي الذي يجمعنا. وتعمل الشراكة في المظلومية على تدمير القضاء والردع حيث أن إستثناء المقربين والمشتركين في المظلومية من العدالة يقوض آلية الردع فلم يعد أحدا يخاف من المحاكمة فكلها تبدو مسيسة أو مشتراة.

لو أردنا تحديد صفة واحدة تتصف بها الممارسات الخاطئة في عراق ما بعد الإحتلال لما إستطعنا إستثناء المظلومية من طابور الإشتباه.