montrealiraqi.com

قامت مجموعة الأزمات العالمية المستقلة المعروفة بكرايسز جروب والتي يقع مقرها الرئيسي في بروكسل بنشر تقريرها حول الموقف في كركوك بعنوان النفط مقابل الأرض: نحو المبادلة العظمى عن الأكراد والعراق، والتقرير هذا يحتوي على العديد من الملاحظات الهامة عن الإتجاهات السياسية العراقية والتطورات والمتغيرات من وجهة نظر واقعية ومحايدة نوعا ما لكنه يحتوي أيضا على غلطات وإحباطات لا تتناسب مع المصداقية المفترضة للمجموعة العالمية.

ومن أهم ما إحتواه التقرير هو التوصية لمجلس الأمن بإنتداب الأمم المتحدة لتوجيه مفاوضات “المبادلة العظمى”ونصا تقول:

الطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي بإعطاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتوجيه مفاوضات المبادلة العظمى.

أن المقارنة مع نص التقرير ذاته لا تدع مجالا للشك بأن هذه التوصية ما هي إلا إمتدادا لدور الولايات المتحدة لتفضيلها حاليا طريقة السمسرة السياسية بين الفرقاء للوصول الى التوافق، ونحن كغيرنا إذ نريد الإستقرار والإتفاق على المبادئ في حل الخلافات لكننا لا نريد للأمم المتحدة الإنطلاق من قاعدة مهزوزة ونوايا الإستفادة من محنات وطننا لجهات غير الشعب العراقي، بل نفضل الإنطلاق من نقطة الصفر البديهية لأي عملية ديمقراطية تجري في القرن الحادي والعشرين: بإجراء التعداد السكاني، ولكي يكون التعداد شاملا ومقبولا من الجميع يطلب رسميا بتفويض من مجلس الأمن بدلا من المقترح لتوجيه مفاوضات “المبادلة العظمى”.. إن موقفا كهذا هو الأكثر جدارة بالأمم المتحدة من تبني سياسة الوفاق بين فرقاء هم على أقل تقدير غير حريصين على مصالح شعبهم ولا حتى على مصالح الناخبين الذين أتو بهم لدفة الحكم.

ونلاحظ بأهمية أعمق أن المبادرة تحدد الفترة الإنتقالية التي تسبق تقرير مصير مدينة كركوك بعشرة سنين، هذه الفترة تبقى المدينة في عهدة جهات غير محددة وتتوقع المبادرة أن يتبلور مصير المدينة بدون تحديد آليات حمايتها وبدون ربط القرار بتعداد النفوس بل وبالإقرار صراحة بأن نتائج إنتخابات عام 2005 والتي شابها الإكراه والتزوير بإعتراف المبادرة نفسها تؤخذ أساسا للتقسيمات المالية والإدارية. أن هذه المبادرة وتوصياتها العقيمة ماهي إلا تبريرا لإستمرار الإحتلال وكان الأجدر بالمجموعة العالمية المستقلة أن تدعو لبلورة الأرادة العراقية وإستقلال العملية السياسية بدلا من تبعتيتها وخضوعها لإرادة المحتل.

حدثني زميل في لقاء الثلاثاء الماضي عن رأيه في مركزية الحكم فقال: لو كان عندنا سلطة مركزية قوية لجاء تعداد السكان والأمان وتطبيع الأمور نتيجة لذلك. قلت: أن الأكراد لن يوافقوا على تقوية السلطة المركزية لخشيتهم من الإنتقام وأن المطالبة بها غير مجديه حاليا والأجدى بنا أن نطالب بإشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات فالأولوية لإخراج المحتل من العملية السياسية ولبلورة الأرادة الوطنية بعيدا عن التأثيرات الخارجية بدلا من التعامل مع المحتل كوسيط أو سمسار سياسي ووجود المحتل في العملية السياسية هو السبب المباشر في عدم إجراء التعداد و عدم الإستقرار. ومن غريب الصدف أن تناقلت الأنباء في اليوم التالي خبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتعديل الدستور لصالح تقوية السلطة المركزية ومعارضة الأكراد وإتهامهم له بالدكتاتورية، ثم توالت المقالات في المواقع العراقية حول نفس الموضوع.

والحقيقة أن الصراع بين دعاة المركزية ودعاة الفيدرالية ليس وليد الساعة، بل هو قديم قدم قيام الدولة العراقية في أوائل القرن العشرين، بل هو أساس الصراعات السياسية بين الأحزاب الرئيسيةفي كثير من الدول العريقة في التقاليد الديمقراطية، وأن إدخال قرار الفيدرالية في الدستور العراقي ما هو إلا محاولة ساذجة لحسم الجدال قبل بداية الحوار حول شكل وكيفية الحكم، في حين إنه موضوع مفتوح للنقاش أمام الشعب في أي وقت إن شاء البعض أم أبى، و هو أساس الحوار الديمقراطي كما أسلفنا فإن لم نناقش المركزية والفيدرالية فلا فائدة من الديمقراطية. مع ذلك نجد أن الإنتقادات الكردية على جانب من الصواب والسبب يتلخص في كلمة واحدة: التفويض. أن الإنتخابات التي جائت بالحكومة الحالية لم تطرح بالمركزية كموضوع أساسي، لذا فليس هنالك تفويض بإتباع سياسة تقوية المركزية، وحتى لو لم نتفق على هذا فلا أعتقد أن هنالك تفويض من حزب الإئتلاف الموحد لهذا الطرح. أجل، إن رئيس الوزراء قد إكتسب شعبية يستحقها بجدارة لكن الشعبية بمفردها لا تهب التفويض في النظام الديمقراطي وكان الأحرى بالمستشارين أن ينتبهوا و ينبهوا لهذه النقطة.

أن الطريق الى تقوية المركزية أو تحديد شكل الفيدرالية لابد أن يمر بمرحلة التفويض الصريح بعد عملية التعداد والإنتخابات الخالية من التدخلات الخارجية وإملاآت الإحتلال، حينها يستطيع القادة أن يترجموا شعبيتهم الى تفويض لسياساتهم ودعواتهم لتعديل الدستور.

طالعنا موقع إتجاهات حرة بخبر زيارة وفد التيار الصدري لمركز الإتحاد الأوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل في أكتوبر تشرين الثاني الماضي ومطالبته بإشراف الأمم المتحدة على عملية الإنتخابات في العراق، ويسعدنا سماع هذا الخبر حيث أن بعض الكتل الأخرى التي تؤيد هذا التوجه سرا لم تفصح عن رغبتها علنا، ونحن نأمل أن يؤدي إفصاح التيار الصدري الى مشراكة الكتل الأخرى في علانية المطالبة بإشراف الأمم المتحدة على تعداد النفوس والإنتخابات.

ومن أجل أن نحقق مطالبنا ولكي لا تبقى حبرا على ورق يوجب علينا أن نضعها بالصيغة المناسبة، فلا يخفى أن قرار الإشراف سوف يصدر بموافقة الولايات المتحدة ولتحقيق سياستها وليس فقط لمصلحة العراق والعراقيين، لذا فالصيغة المناسبة هي التي توضح جميع المصالح وتقنع الأدارة الأمريكية الجديدة بجدوى وجدية إشراف الأمم المتحدة.

ونحن إذ نرحب بأي جهد وبأي مكان لدفع عجلة الأحداث ندعو الى التواصل وتنسيق الجهود نحو الهدف المشترك بإستقلال العملية السياسية في عراقنا الحبيب من جميع التدخلات الخارجية وجعلها وسيلة سلمية و فعالة لإنتقال السلطة وليس ذريعة لإستمرارها بيد فئة معينة أيا كانت.

It is no secret to some of us Iraqis that passports and ID documents can be issued quickly from inside Iraq by bribery or by favoritism. And it is no secret that those responsible for issuing thousands of passports to non-Iraqis by our embassy in Sweden have returned to their original positions in the embassy only a short time after the scandal, which lead to rejecting passports with the “S” designation by many nations and to the suffering of millions of displaced Iraqis. So, when we hear that an Iraqi friend whom we know well was refused a passport because he submitted a copy of proof of citizenship, not the original, we don’t think that our government became very keen and responsible all of a sudden; we know that Iraq’s population records are available in Iraq, the United Nations and in other countries, and if the passport administrators wanted to they can easily confirm the authenticity of a record. But the pretense to follow due process in order to cover up favoritism, corruption and sectarianism has reached new heights in Iraq, and there is no way to normalize the situation and improve security to bearable levels without taking drastic actions.

The loss or hiding of population data has consequences beyond the immediate suffering of the individuals; no reliable census data means security and stability are degraded and the political process is subject to bias and outside influence. But its most profound consequence is the loss of millions of displaced Iraqis of their human rights as upheld by the U.N. charter, such as human dignity, freedom of movement and security as well as suffering difficulties of aid distribution from international organizations. On the state level, its consequences include threatening the stability and security of neighboring countries and the region, which makes dealing with the issue the core responsibility of the Security Council.

We read in the news that some Iraqi government officials bravely called for census to run by their local administration, we do not doubt the good will and sincerity of these individuals but we have to point out some costly risks associated with following this path: First, deciding the criteria for carrying Iraqi citizenship is a thorny issue and dealing with it will invariably raise controversy and division, we believe the safest alternative is to let the United Nations make the hard choices, since it has the credibility and impartiality in dealing with all parties, and can supervise the census process, guard the data and issue the documents fairly. Second, if census is treated like other political issues of lesser importance and another fragile consensus is sought then it could lead to a situation similar to the Iraqi parliament’s approval of law of municipal elections, where only partial agreement was reached which does not cover the entire population. We see the solution is in seeking a Security Council mandate which is binding to all parties.

On the occasion of the US presidential elections, with the changes it will bring to foreign policy, we wish to send the new president elect the following open letter:

It is no secret that the administration of Pres. George W. Bush had open and covert exchanges with its Iraqi allies, including factions belonging to political Islam. We saw that the resulting alliances empowered parties with little or no democratic credibility, which deprived the political process from its credibility and lost hope in democracy as a means of bringing political change to the better, instead, these alliances legitimized election coercion, the use of religious symbols and un-investigated fraud, and lead to the expectation of continuing governance as usual. The continuing U.S. running of the political process in Iraq is being exploited by its Iraqi allies in repression, corruption and sectarian practices thinly veiled with token words and practices to inspire the opposite. Therefore, we urge you to support a Security Council mandate to run a population census and supervise future elections for a limited time period in Iraq.
Best regards.

نحن عراقيون لا يخفى علينا أن جوازات السفر وأوراق الهوية يمكن الحصول عليها بالمحسوبية أو بالمال من داخل العراق. ولا يخفى علينا أن المسؤولين عن إصدار الآلاف من الجوازات لغير العراقيين من سفارتنا في السويد قد عادوا الى مناصبهم الأصلية بعد وقت قصير من الفضيحة التي أدت الى سحب الإعتراف بالجواز من فئة والى معاناة الملايين من المهجرين.

لذا فنحن عراقيين حين نسمع بأن صديقا عزيزا لنا في بلاد الغربة، وغيره لعلمنا كثيرون، نعرفه حق المعرفة عراقي أبا عن جد قد رفض طلبه لإستصدار جواز سفر بسبب تقديم صورة شهادة الجنسية وليس الأصل لا يخفى علينا بأن الأمر ليس من قبيل إظهار الحرص المفرط لحكومتنا على إستصدار الوثائق الرسمية لأننا نعرف بأن سجلات تعداد النفوس والجنسية موجودة في العراق ودول أخرى وفي الأمم المتحدة ولو أرادت الإدارة المختصة لتأكدت منها بسهولة، ونعلم بأن مستندات الجنسية والهوية هي أصلا ملك الدولة وليس الأفراد وهي المسؤولة عن إثباتها، ولكن التظاهر بالحرص والأصولية لتغطية الفساد والتحيز قد بلغ أعلى مستوياته في العراق ولا سبيل الى تطبيع الأوضاع وتحسن الأمن إلا بإتباع إجرآت جذرية.

أن فقدان بيانات النفوس أو إضاعتها لها نتائج تتعدى معاناة الأفراد، فهي تؤثر على الأمن والإستقرار وتوازن القوى في العملية السياسية، لكن من أوسع نتائجها وأعمقها أثرا هو فقدان الملايين من المهجرين العراقيين لحقوق الإنسان المضمونة في لائحة الأمم المتحدة من كرامة الإنسان و حرية الإنتقال والأمان وإستلام المعونات الدولية، كما وأن من تداعياتها تهديد أمن وإستقرار دول الجوار والمنطقة عموما، مما يجعل معالجتها من صميم مسؤولية مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولا يخفى علينا أن بعض المسؤولين في الحكومة العراقية يدلون بتصريحات جريئة يدعون فيها لتعداد النفوس بتنسيق وإشراف داخلي، ولا نشك بحسن نية هؤلاء وغيرتهم على سيادة الدولة وإشرافها التقليدي على التعداد لكن علينا أن ننبه الى إحتمالات مكلفة من جراء المسير في هذا الإتجاه: أولا أن تحديد معايير الإستحقاق للجنسية العراقية هو مسألة شائكة وأن الخوض فيها لابد أن يثير الجدل والإنقسام والحل السليم هو في إحالتها الى الأمم المتحدة فهي الجهة المختصة ذات المصداقية لدى الجميع التي تستطيع الأشراف على التعداد والحفاظ على النتائج وتوزيع المستندات بالشكل العادل، ونذكر بأن أي دور خارجي غير محايد في تحديد معايير المواطنة سوف يضر بمصالح الجهة المتدخلة في المدى البعيد، حتى لو كانت هذه الجهة هي الولايات المتحدة. ثانيا أن إدراج موضوع التعداد تحت بند المساومة السياسية قد يؤدي الى موقف شبيه بإتفاق قانون الإنتخابات المحلية، أي أن نصل الى تعداد جزئي لا يغطي مساحة العراق بكاملها و لا يلزم جميع الأطراف، والحل هو في إستصدار قرار من مجلس الأمن يكون ملزما لجميع الأطراف. لذا ننصح السادة ذوي الشأن بتوفير جهودهم ودعواهم لتعداد السكان بدون إشراف دولي.

وبمناسبة قرب إنتخاب رئيسا جديدا للولايات المتحدة مع ما سوف يرافق ذلك من سياسات جديدة للتعامل مع الواقع العراقي نود أن نوجه نداء مفتوحا للرئيس الجديد كما يلي:

نحن عراقيون لا يخفى علينا أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش قد تفاوضت بالسر والعلن مع حلفائها من الأحزاب العراقية بما فيهم من تيارات الإسلام السياسي، ونرى فيها من التحالفات التي سلبت العملية السياسية من مصداقيتها وأفقدت الأمل في الديمقراطية كوسيلة لتغيير الحكم نحو الأفضل، بل شرعنت التدخلات والتزوير في الإنتخابات وأدت الى التوقعات بإستمرار الحكم على نفس الأسلوب. أن إستمرار إشراف الولايات المتحدة المباشر على العملية السياسية في العراق يستغل من قبل حلفائها العراقيين في القمع والفساد وترسيخ الممارسات الطائفية والتعسفية المغطاة بعناية بقشرة توحي بالعكس، لذا ندعو الرئيس المنتخب الى إستصدار قرار من مجلس الأمن ملزم لجميع الأطراف لإنتداب الأمم المتحدة للإشراف المباشر على عملية تعداد السكان والإنتخابات لفترة محددة، وتقبلوا فائق التحيات.

لمعاهدة الأمنية المرتقبة بين الولايات المتحدة والعراق خلقت الكثير من التجاذبات بين الأطراف العراقية بين مؤيد يحذر من خروج الأمريكان الفجائي الذي يمكن أن يؤدي الى الحرب الأهلية والتدخلات السافرة للجيران والمجازر المحتملة، وبين رافض يندب سيادة العراق المنسية و يؤكد أن المعاهدة هي الدائمة والقواعد باقية على الرغم من نصوص المعاهدة. ونحن كمراقبين من على بعد لا يسعنا إلا الأسف على الشرذمة والفرقة التي لا يمكن قبولها أو تبريرها بين جهات وتيارات عراقية الأصل والغاية.

نقول للأطراف المتحمسة بإلحاح نحو المعاهدة والخائفة من مغادرة المحتل المفاجئة أن الأمريكان أتوا بناء على مصلحتهم الخاصة وإن إختاروا أن يحموا حدودنا فسوف يفعلون ذلك بناء على مصلحتهم الخاصة. أن إرادة العراق لن تقوى بالمعاهدات الخارجية والإعتماد على قدرات الآخرين بل بالإستقلال عنهم في العملية السياسية، والخطوة الأولى للإستقلال هي في تحديد هوية العراقيين بحياد وبدون إستثناء وبالرجوع الى مقاييس وإشرافات دولية في عملية تعداد النفوس.

أما الأطراف الرافضة الغيورة على سيادة العراق والنافية لجميع بنود المعاهدة قبل التأكد منها فنقول لها أن الوطنية والإخلاص والحرص على مصلحة العراق ليس حكرا عليها وأن مقياس المواطنة ليس فقط الخلاص من المحتل بل هو أيضا الحرص على وحدة الصف من أجل إتخاذ الموقف القوي الموحد أمام المحتل وأن موقف الرفض المطلق يستبعد الكثيرين ويخونهم ومنطق الإستثناء هذا مرفوض في الأنظمة الديمقراطية، وإن شئتم الوصول الى دفة الحكم بالطرق الديمقراطية فبالأحرى أن تطالبوا بالإنتخابات الحرة بضمان وإشراف الأمم المتحدة، فالإستقلال السياسي أهم من الخروج الصوري وإستمرار الإنتخابات على نفس المنوال الحالي وبضمانة المحتل سوف لن يؤدي إلا الى إستمرار الولاء لإدارة المحتل.

إننا مع موقف الحياد من موضوع المعاهدة الأمنية لأننا نعتقد بأن المعاهدة بوجودها أو بدونها ليست أساسية، فهي لا تعالج إستقلال العملية السياسية وهي مرتبطة بالإدارة الأمريكية التي ليس أمامها إلا شهران ثم تتغير، والإدارة الجديدة لم تعرف بعد ولا تضمن موافقتها. أما ملاحظات السياسيين العراقيين أو إعتراضاتهم على عدم سريان القوانين العراقية على محاكمات الجنود الأمريكان فهذه المادة ليست مرتبطة بالرئيس الأمريكي بل هي من شروط الكونغرس الثابتة، ومن يعترض عليها بعد تخفيف وقعها الى النص النهائي الحالي فهو كمن يرفض المعاهدة بأي شكل جملة وتفصيلا، وعلينا أما قبول إعتراضهم ورفض المعاهدة أو العبور من فوق الأعتراضات والتطلع الى عام 2011 حيث يمكن إلغائها بصورة قانونية.

يستلم أبنائنا الطلبة في الوطن الحزين هذه الأيام نتائج إمتحانات الإعدادية وقد إستوقفنا حدث لا يصدق، فقد تفاوتت نسب النجاح بين المناطق المختلفة على أساس طائفي، وعلى سبيل المثال فقد نجح في سامراء بين مجموع 360 طالبا دخلوا إمتحانات الإعدادية نحو 6 منهم حصرا. وقد تظاهر الطلبة في بعض المناطق وعم إستياء الأسر العراقية ولم تغطي وسائل الإعلام هذه الأحداث بصورة كافية. أن هذه النتائج التي طال إنتظارها لابد وأن تمت بمعرفة الوزير المختص وهي مشبوهة على أقل تقدير ولا تستحق الأخذ بها بجدية نظرا لأنها غير معقولة إحصائيا ولا تعدو كونها تهريجا ولا ترقى الى إعتبارها من المواجهات الطائفية لأن من السهولة بمكان إعادة التقييم، وإن إختفت كراريس الإمتحان فجأة و بقدرة قادر فهذا اليقين بأن العملية من فعل مهرج يجيد الألعاب السحرية. لكن الطائفية تكمن في ما إذا تكررت التغطيات لهذه الأفعال المشينة والمكلفة للدولة وفلت المهرج من العقاب، حيث أن لابد من إعادة التصحيح أو الإمتحانات بكاملها من أجل الحفاظ على سمعة ومصداقية مقاييسنا التعليمية، حيث أن خريجينا منتشرون في جميع أنحاء العالم وفقدان المصداقية العلمية لا يوثر في مجريات الداخل فحسب وإنما يفقد الإعتراف بشهاداتنا ويؤخر تقدمنا شعبا وأفرادا.

إستلمنا إعلانا الأسبوع الماضي من القنصلية العراقية تحت الإنشاء في مدينتنا مونتريال، ويحتوي الإعلان دعوة للتقديم على وظائف في القنصلية، وما استوقفني طويلا هو تعداد هذه الوظائف: مطلوب 16 موظفا من مختلف الأوصاف ما يعني أن مجموع الموظفين في القنصلية سوف يكون 18 فردا أو أكثر، علما بأن تعداد العراقيين في منطقة مونتريال يتراوح ما بين 5000 أسرة و5000 فرد. وهنا نشعر بأن مدينتنا ونحن العراقيين الساكنين فيها  بأننا محظوظون لهذا الإهتمام الزائد والغير مألوف لعلمنا بأن العراق هو الدولة الوحيدة التي لديها قنصلية في مونتريال  وليس في أي مدينة أخرى من مدن كندا عدا العاصمة أوتاوا التي تبعد أقل من 200 كيلومترأ والتي أشك في أن يكون فيها هذا العدد من الموظفين العاملين، وسمعنا أنها قد شعرت بالغيرة والحسد، أما تورونتوالتي يوجد فيها عشرات الأضعاف من الجالية العراقية فأخذت تسب وتشتم ولندن أونتاريو تندب حظها العاثر وكالغاري تلعن و فانكوفر  تولول من بعيد وأحسن أن لا نسمعها.. ولا يسعنا إلا أن نتسائل عما سوف يعمله هذا العدد من الموظفين في خدمة الجالية العراقية..وعلينا الآن أن نتوقف وندع الخيال للقارئ اللبيب وإلا فسوف يتهمونا بالطائفية أو، لا سمح الله، بالشوفينية المقيتة..

I was mocked by friends for suggesting a link between the recent events in Georgia and the possible Israeli attack on Iran, in this context I wrote in Arabic in my blog entry on August 24:

The recent events in Georgia suggest a link with the contemplated strike (on Iran), the common factor between them is undeniable: Oil and the attempts to control its production and flow. As a consequence on spreading control over Iranian oil or securing its flow from the Gulf, the Russians will re-consider the independence of Georgia in a way where an exchange of interest may occur: Russia’s control over the Georgian pipeline in exchange for strengthening the U.S. control over the Gulf and Iran, but this exchange presumes some kind of return to the cold war and the recognition of the nuclear balance of terror with Russia, which is not on the minds of the Americans at the present.

My suggestion was confirmed in an interview with the Russian Prime Minister Vladimir Putin, where he said to Matthew Chance of CNN on August 29, 2008:

If no one wants to talk to us about (the Iran) problems and cooperation with Russia becomes unnecessary, God bless, do this work yourself.

Putin also suggested that there might be partisan motives behind an alleged U.S. instigation of Georgian hostilities against Russia. The allegation drew emotional denials from the White House spokeswoman and State Department’s deputy spokesman.

Putin’s claims about U.S. motivations are difficult to prove; how can you measure intentions and motivations? But the involvement of personnel is easy, if true then evidence will emerge, particularly from the personnel themselves who may be bound by a vow of secrecy and loyalty to the U.S. but who can make the judgment in their own minds as to the intentions of their marching orders: are they putting their lives at risk for the country or for the narrow interests of the party? Putin’s allegation of partisanship is hard to prove but the final word does not belong to him or to the White House, the final word belongs to the U.S. soldiers in the field, if they exist. If and when they speak, it could be the beginning of a political scandal on a grand scale.

In 1993, the Conservative Party who governed Canada for over forty of the country’s first seventy years called for an election. The party’s traditional support collapsed and its parliamentary membership never held more than 20 members since then, it had to merge with a younger party to regain vitality. If the U.S. voters behave in a similar fashion to their Canadian neighbors then we could be seeing the end of the Grand Old Party.

كثر التسائل عن إحتمال ضرب إسرائيل لإيران وهي ليست أكيدة الحصول، لكن هنالك من المؤشرات ما يدل على قرب حدوثها، ونظرا لأهمية التداعيات الناتجة لعمل كهذا وخصوصا على الوضع في العراق لذا نعتبر هذا العمل محورا تقاس من خلاله تبعات أحداث أخرى لكي تتفاعل وإما تزيد أو تقلل من أضرار ونتائج وإحتمالات الحدث الأساس. وهنا لا أدعي الألمام الكامل بالتفاصيل غير تلك التي تتوافر عبر وسائل الإعلام، ولا أدعي الإختصاص بهذا الموضوع فهذه هي مجرد مقالة في مدونة شخصية.

أن الدلائل تتراكم وتدل على قرب الضربة. هنالك حديث لرئيس الوزراء الأسرائيلي أيهود أولمرت في تموز يوليو يقول فيه أن العالم سوف يبدو مختلفا تماما بعد ثلاثة شهور، وتوقيت إستقالته في أيلول سبتمبر الذي قد يدل على رغبته القوية في إصدار اوامر الهجوم الأخيرة. وهنالك لهجة الحكومات الخليجية التحذيرية لإيران من خلال إجتماع قمة عربي في آب أغسطس الذي ينم عن حتمية الهجوم، ربما لسماحهم بمرور المقاتلات الإسرائيلية فوق أجواء بلادهم، وهنالك طلب إسرائيل من الولايات المتحدة لسلاح متقدم لغرض تنفيذ الضربة وقد قيل بأن الطلب قد رفض لكن بدون إعطاء التفاصيل.. وغيرها من الدلائل.

على الرغم من التفوق التكنولوجي الهائل لدى إسرائيل فإن أحداث الهجوم الإسرائيلي على معاقل حزب الله في لبنان قد بين بوضوح حدود هذا التفوق على أرض الواقع، مما يدفعنا لتوقع إستمرار بل زيادة الجهود الإيرانية في مسعاها لتطوير قدراتها النووية. من ناحية أخرى نرى تحركات أيران لضم الجزر المتنازع عليها: طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى، ورفضها الإحتكام لحل النزاع لمحكمة العدل الدولية هي تحركات إستفزازية تزيد من إحتمال إيقاع الضربة.

تداعيات الضربة على العراق بعد حصولها: على الرغم من معارضة مختلف الإتجاهات السياسية، علينا أن نتوقع الجهات الأكثر تعاطفا مع أيران أن تسعى لزيادة عدم الإستقرار أمام قوات الإحتلال وتقوية مواقعها من خلال ضرب الإتجاهات الإخرى والأهداف الرمزية المثيرة للإحتقان الطائفي ومحاولة تصفية المناطق المختلطة مثل ديالى وسامراء.

أن أحداث جورجيا القريبة تدعونا للربط بينها وبين الضربة المرتقبة، فالعامل المشترك بينهما لا يقبل الشك: إنه النفط ومحاولة السيطرة على منابعه ومساراته. أن تداعيا في بسط السيطرة على النفط الأيراني أو إحكام الخناق على تصديره من منطقة الخليج من شأنه أن يدعو الإتحاد الروسي لإعادة النظر في إستقلال جورجيا، بحيث يحصل التبادل في المصالح: روسيا على أنبوب نفط جورجيا مقابل تقوية سيطرة أمريكا على الخليج وأيران، لكن هذا التبادل يفترض عودة الى نوع من الحرب الباردة و الإعتراف بالتوازن النووي مع روسيا، وهذا ليس في خاطر الأمريكان في الوقت الحاظر.

أن حسابات المحافظين الجدد وإسرائيل لا تأخذ بنظر الحسبان تكاليف وأحتمالات التداعيات بصورة كافية.