السلفيون الذين يعتمدون على أحكام مطلقة متشددة مثل تكفير غير المسلمين ووجوب قتلهم، دون غيرها من النصوص والتي هي أقل تشددا وأكثر تسامحا، هم لم يخطئوا دينيا ولا نستطيع أن نحاسبهم دينيا ولا أن نحاسب الدين على أخطائهم، وإنما نحاسبهم إداريا أوإنسانيا أو أخلاقيا أو بالقضاء المدني أو بأشكال أخرى.
يريد الناخب المصري والعراقي وغيره من العرب أن يعرف قبل أن يدلي بصوته: هل أن صوته سوف يذهب إلى المرشح الذي ينتخبه أم لمرجعيته؟
ندعو من هذا المنبر المتواضع جميع الجهات إلى أعلان موقفها من إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان في العراق
ندعو الحكومة لطلب إشراف الأمم المتحدة المباشر على التعداد والإنتخابات فورا لأن فرصة تجنب الإنتداب تتقلص مع تطور الأوضاع وإذا وصلنا إلى مرحلة اللاعودة فسوف لن تنفع طلبات التأجيل وتجنب المحتوم.
الكرة الآن بين حكومة الأقليم والحكومة المركزية التي ننتظر أن تتخذا قرارا يبعد الشبهات بتفضيل مصالحهم الضيقة ووضع المؤثرات الأقليمية والخارجية فوق مصالح شعبهم عن كلتيهما.
نرى أن الدعوة لأنتخابات عاجلة بدون ضمانات نزاهة وإشراف دولي ما هو إلا تصعيد مقنع ودعوة للأطراف الخارجية بالتدخل الساخن في حال إعادة سيناريو الإنتخابات السابقة، وندعو ثانية إلى إشراف دولي على تعداد السكان والإنتخابات .
إذا أردنا نهاية الإنتهازية فعلينا أن لا نهمش المعارضين ونعتمد الإستحقاق الإنتخابي لأن الإستقطاب والتهميش هما الأسباب الحتمية لتفشي الإنتهازية.
أسعدني كثرة الدعوات لإجراء التعداد السكاني وخصوصا في المناطق الكردية من قبل عدة أشخاص من الحضور، حيث أن هذا يقترب من النداء الذي ساهمت فيه في عام 2006والذي يدعو لأشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات، بحيث يقبل الرد على سؤال قومية الأفراد أما أن يكون كرديا أو عربيا أو مختلط من الأثنين أو لا كردي ولا عربي بل عراقي فحسب، وهذه الردود سوف تسمح بأختيار جنسية واحدة أو إثنتان لمن يستحق.
أنتقد مام جلال بعيد ظهور نتائج الأنتخابات النيابية الأخيرة قيادة أياد علاوي لأنه لا يستطيع إدارة كتلته فكيف يستطيع إدارة بلد كالعراق؟ والآن دارت الدوائر لنرى أنه لا يستطيع قيادة حزبه ويغطي على عجزه بالتمويه، وإلا لطلب إجراء تصويت عدم الثقة وظهرت جميع التواقيع المساندة والمعارضة كما يحصل في الديمقراطيات الفاعلة.
القذافي جاء بإنقلاب ولم تكن لديه إنتخابات حقيقية وهذا ما ساعد في إستمراره وإطالة حكمه، والتصويت في العراق سوف لن يكون على شعارات ودعايات مكلفة فحسب ولكن على طريقة تفسير الدستور.
