montrealiraqi.com

يبدو لي بأن المطالبين بقرارات الإجماع لهم هدف الإستبداد وتعطيل العملية السياسية لخدمة أغراضهم بالصيد في الماء العكر.

لو كانت الإنتخابات نظيفة على المدى البعيد لما كان هنالك خوف من التدخلات الخارجية، بل ولا هنالك داع للتقييد والقوانين الصارمة ولكان يكفي كشف مصادر التمويل لكي يحاسب الناخب مرشحيه بالإعراض أو التأييد يوم الأنتخاب.

يبدو أن القرارات الأمنية الخطيرة التي تتخذها الحكومة العراقية تخضع لإعتبارات وقتية ومتغيرات شخصية بدل أن تكون كما يجب جزء من أستراتيجية مدروسة بعيدة المدى، وهذه هي أستراتيجية الضياع.

يخيم على العلاقات الأقليمية في الشرق الأوسط مساران أساسيان: المسار الفلسطيني والمسار الإيراني، ولا يشكل العراق إلا ما يشابه حجرة العثرة أمام سياسة الخارجية الأمريكية لكلا المسارين.

أن خطورة التعداد المسيس لاتتوقف عند طائفة واحدة لكن أبعادها ونتائجها سوف تضر الجميع

السياق هو التعاقب السلمي للسلطة والموضوع هو تأثير الأحداث على أتجاه التعاقب والحدث الأخير هو قرار المحكمة الإتحادية في تحديد فترة الأسبوعان لإختياررئيس البرلمان، والسؤال العالق هو ما هي النتيجة؟ هل ستؤدي الأحداث والتسريبات الى محاسبة المخطئين والى تحسين فرص التعاقب السلمي للسلطة؟

من الأخطاء الشائعة ربط مقولة “الغاية تبرر الوسيلة” مع ما كتبه مكيافيللي في كتابه “الأمير” ولكن الواقع أن مكيافيللي لم يقل هذا على الإطلاق

ليس هنالك ثمة ورقة توت تستطيع أن تحجب مسؤولية الولايات المتحدة عن تعداد سيئ في العراق. أعتقد أن الولايات المتحدة هي شريك في المسؤولية مع الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لإجراء تعداد صحيح وانتخابات عادلة و شفافة.

إذا كان العامل النفساني هو فعلا أقوى من الإعتبارات والتحليلات السياسية المعمقة فسوف نجد تقدما فوريا في تحلف العراقية مع الأئتلاف، لكن العقبات التاليه سوف لن يمكن إهمالها أو تخطيها بدون عواقب جمة، فكيفية التعامل مع التنظيمات المرتبطة بالصدريين والمجلس الأعلى وكذلك العناصر المدينة بالولاء للمالكي في تنظيمات الدولة هذه كلها قنابل موقوتة أمام تحالف القيراج.

نتسائل لو أن المحكمة العليا قد تصرفت بأقل مايمكن من المسؤولية وأمتنعت عن إصدار القرارات المتناقضة والمسيسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة لساعدت، ولو بشكل بسيط، على سرعة تشكيل الحكومة.