montrealiraqi.com

يتسائل البعض بإلحاح متزايد هذه الأيام مع إزدياد الإستقطاب الطائفي وإقتراب موعد الإنتخابات العامة في نيسان إبريل القادم: مالذي يمكننا عمله في هذه الظروف؟ وأحيانا يأتي هذا التساؤل بشروط مسبقة كإخلاء ذمة الحكومة وطرح السؤال على جميع الأطراف ما عداها، أو بقبول التمديد لولاية ثالثة أو بقبول البرلمان للميزانية كما هي، وهذه جميعها شروط تبعد الأنظار عن الجاني الذي لديه الدولة والمال، وتحولها نحو الضحايا التي لا حول لها ولا قوة.

أن أول ما ينبغي الإقرار به هو تحديد الجهة التي بيدها زمام المبادرة والمسئولية من أجل العمل: أنها الحكومة حصرا. لا يخفى على أحد أن قرارات الحكومة تثير التوتر وتصعد المواجهة في الوقت الحاضر، ولا ينبغي الخوض في التفاصيل لخطط إفتراضية عقيمة لإنهاء المواجهة في الأنبار وبغداد وعموم أنحاء العراق إن لم نحدد ما هو الهدف ومن هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ. والحكومة التي جائت نتيجة لتوافقات خارجية لا تأبه للرأي العام ولا تحترم حرية التعبير ولا العملية الإنتخابية إلا بصورة شكلية، ولا تحمي الصحفيين بل تهددهم وتحاصرهم إذا ما إنتقدوا إدائها. وإذا تغيرت الوجوه ولم تتغير مؤسسات الدولة فأن طريقة تفكير السياسيين لن تتغير والحقائق على أرض الواقع لن تتغير هي الأخرى.

مجرد مبادلة رئيس الحكومة بشخص آخر من نفس الحزب أو من حزب آخر لن يغير حقيقة النفوذ الخارجي على القرارات والسمسرات السياسية، ما ينبغي عمله هو ضمان نزاهة الإنتخابات كخطوة أولى وحيوية نحو تحديد النفوذ الخارجي، بدونها يضطر أي رئيس للخضوع للخطوط الحمراء والإعتبارات الأقليمية والتوافقات الخارجية وهي بالحقيقة ليست أقل من عملية تزوير لأرادة الشعب العراقي لا تصب في مصلحته ولا تؤدي إلى التوافق الداخلي المبني على نتائج إنتخابية ذات مصداقية غير مشكوك بسلامتها والذي هو مفتاح السلام والإستقرار.

أن التصعيد الأخير في نواحي بغداد هو مدعاة للقلق، فقد أدت المواجهات المستمرة في الأنبار إلى شعور عام بعدم الأمان رغم أن جميع طوائف وشرائح المجتمع العراقي لا تتقبل الأحكام التعسفية للمتطرفين الدينين من ذبح وجلد وتكفير.

أن دحر الإرهاب هي غاية لا خلاف عليها وكان من الممكن أن تؤدي إلى توحيد الصفوف لكنها للأسف أدت إلى عكس ذلك. مثلا نجد تعليق الدكتور جعفرالمظفر من صفحته على الفيس بوك الذي يوحد الصفوف ولا يكاد أحدا أن يخالفه الرأي:

إن داعش مدرسة إجرام وكراهية ليس إلا, وهي مأوى للسايكوباث الدينوي, إضافة إلى أنها, رغم كل محاولة للتأكيد على كيانها المستقل, اصبحت لعبة مخابراتية مفضلة. فإذا ما أختلفنا مع المالكي بشان العلاقة معها فسيكون هذا الإختلاف, في أحد مشاهده الأساسية, مبنيا على وجهات نظر مختلفة تتمحور حول طريقة الحرب على داعش وأساليب القضاء عليها, إضافة إلى إجتهادات ترى أن أخطاء الحكومة الثقيلة, على شتى المستويات السياسية منها أو الإجتماعية, بالإضافة إلى كونها كارثية بذاتها, فهي تساهم من ناحية أخرى بتعريض شعبنا لمهالك تنسجها لهم داعش, أو ينسجها غير داعش من المجرمين, الذين ما زالوا مجرمين وسيظلوا مجرمين بوجود داعش أو بغيابها.

ومن ناحية أخرى نرى نتيجة المواجهات في تعليق من على صفحة أحمد عبد الحسين على الفيس بوك بعنوان : رعب

قبل قليل حوصرنا في العطيفية، كانت ساحة حرب، طلقات وشوارع مقطوعة ورعب ووجوم وأخبار عن اقتحام سجن الاحداث ومطار المثنى ومول المنصور.
كل هذا مشهد طبيعي في ظل ولاية مختار ما بعد الظهر لكن أن تنزل أفواج من الملتحين بعضهم بملابس رياضية وآخرون بملابس عسكرية (لا جيش ولا شرطة) ويحملون على صدورهم لافتات (لبيك يا زينب) وبعضهم عمره أقل من 16 سنة .. فهذا شيء جديد يعد منجزاً من منجزات أبو سوبر حمودي .
من هؤلاء؟ عصائب ؟ جيش المهدي؟ إذا كانت الفلوجة يسيطر عليها الدواعش فهل سنحقق توازن رعب اذا سيطرت الميليشيات على بغداد؟
وصلت البيت فتحت التلفزيون وجدت أمامي جهرة سز علي الشلاه وكمال الساعدي في آفاق يتحدثان عن ان الشعب يطالب بإعلان الأحكام العرفية لكن نوابا يعرقلون هذا القرار.
هذا المخلوق نوري المالكي هو وعصابته … إلى أين هم سائرون بنا؟
هل تريدوننا أن نحزم حقائبنا ونرحل لـ 23 سنة أخرى كما فعل بي صدام؟
لن أفعل … لأن لي أملاً في ان الشعب سيكنسكم يا وسخاً لزجاً يادرناً ومخاطاً على جسد العراق.
أشعر بالعار ان هؤلاء يحكمونني كما شعرت بالعار يوماً من ان صدام ورهطه يحكمونني فغادرت وطني صبياً وعدت كهلاً. لكني الآن لا أملك الوقت ولا الأعصاب لمغادرة العراق. سأرى نهايتك يا نوري كما رأيت نهاية صدام. وسأحتفل.

هنالك من يستفيد من خلط الأوراق وطمر الحدود بين مقاتلي الإرهاب من ناحية و عشائر الأنبار ومواطنيها من ناحية أخرى. هنالك من يدفع لكي يعكر المياه والأصطياد فيها من أجل مصالح ذاتية ضيقة ولأن مراسلي الأعلام مستهدفين في العراق فأن الصورة في الأنبار تبدو غير واضحة. تبقى جهود توضيح الصورة بصورة موضوعية وحيادية جهودا فردية ومتباعدة. ومن هذه الجهود التي تستحق الأشارة صفحة إعلامي مستقل على الفيس بوك أسمه عمر الشاهر. تجدون في هذا الرابط مقالة عنه وما يلي تقريره اليومي من يوم أمس. نتمنى أن يستمر هذا الإعلامي في تقديم تقاريره اليومية من أجل تسجيل تفاصيل المواجهات الخاسرة ومن أجل إقرار المسؤولية ومحاسبة أصحاب القرار.

4/1/2014)
الرمادي:
– قوات سوات تحكم قبضتها على شارعي المحكمة والمعارض، وقتال مستمر في محور (تقاطع المستودع)، تخلله تنسيق مع قوات الصحوة
– عناصر القاعدة يشنون هجمات عنيفة على نقاط تمركز الدوريات المشتركة بين قوات الصحوة
ومسلحي العشائر في شارع عشرين، والصحوة تستعين بسوات للحفاظ على مواقعها
– القاعدة توسع انتشارها (الناعم) في أحياء الإسكان والضباط وشارع 60 والملعب وأجزاء من منطقتي شارع عشرين والصوفية
– خط الاشتباك يبدأ من تقاطع المستودع وسط المدينة، ويمر بشارعي الاسكان وعشرين، وينتقل الى
منطقة الشركة المحاذية للصوفية
– القاعدة تستعيد اليوم مناطق خسرتها أمس في منطقة الصوفية
– عشيرة آلبو فهد تخوض اشتباكات متقطعة مع القاعدة في مناطق التماس بين الصوفية والشركة
– مستشفى الرمادي العام استقبل حتى مساء اليوم جثث أكثر من 30 شخصا، هناك من يقول إنهم جميعا مدنيون، فيما تقول مصادر طبية أخرى إن بينهم بعض مسلحي العشائر
– المقلق أن “الغضب الشعبي” على قوات سوات، يزداد يوميا، وشبان العشائر يواصلون استهداف دورياتها في حي الضباط
– دوي انفجار كبير ظهر اليوم في منطقة الطاش الصحرواية التي تسيطر عليها القاعدة، وشهود يقولون إن مجموعة مسلحة أسقطت طائرة مروحية هناك
– منطقة آلبو فراج، في الجزيرة خارج الرمادي، شهدت معركة عنيفة عصر اليوم بين قوات الجيش ومسلحين، وهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها الجيش بقتال ميداني، بعدما كانت مشاركته تقتصر على توفير الدعم والإسناد، بناء على طلب ابو ريشة
– علي حاتم السليمان يعود الى مشهد الانبار باطلاق حملة لتجميع شبان المناطق الذين يحملون السلاح وينتشرون في الأزقة.. بهدف تشكيل تجمع قتالي تحت مسمى “شباب الثورة”.. هدفه قتال الغرباء.. والغرباء مصطلح يطلق على مقاتلي القاعدة والجيش وقوات سوات
– علي حاتم السليمان يتواصل مع أبرز رجال الدين السنة في داخل الرمادي وخارجها ويحظى بدعم عدد منهم
– قنينة الغاز تباع حاليا بـ 75 ألف دينار، فيما اختفت بطاقات شحن الهواتف “كارت رصيد” من الاسواق
– الحي الصناعي، شارع الاطباء، شارع السينما، شارع 17، مراكز تجارية وخدمية، ما زالت ابواب محالها التجارية مفتوحة، رغم سوء الاوضاع الأمنية
– عشرات العوائل، بدأت، أو تخطط للهجرة نحو أربيل، فمناطق الأنبار مشتعلة في معظمها، وبغداد ليست خيارا مناسبا، على ما يقولون

الفلوجة:
– مصادر موثوقة تتحدث عن تنسيق بين علي حاتم وعبدالله الجنابي
– تضارب شديد في المعلومات بشأن الجهة التي تسيطر على مركز الفلوجة، فمتحدثون ثقاة يقولون إن القاعدة هي من تقود العمليات بشكل عملي، وإن كانت القيادة العلنية معقودة لزعامات عشائرية، لكن وجوها عشائرية تقول إن لا وجود للقاعدة، ومن يقاتل هم ابناء الفلوجة الذين يرفضون أي وجود للجيش في مناطقهم
– الوضع ليس طيبا في مناطق شرق الفلوجة فيما يتعلق بمواقع الجيش العراقي
– مجموعات قتالية تنتمي لعشيرتي آلبوعيسى وآلبوعلوان، تحاول منذ يومين، تحقيق اختراق في منطقة الجسر القديم بالفلوجة، لكنها تواجه نيران كثيفة من داخل الفلوجة
– قوات الجيش تواصل محاولات الاختراق من محورين، يمتدان بين الطريق السريع وعامرية الفلوجة، لكن النتائج ليست مشجعة حتى الآن
– كر وفر في مناطق يسيطر عليها الجيش شرق الفلوجة، وانباء عن تقدم المسلحين في مناطق كان يسيطر عليها الجيش
– الوضع الانساني يزداد سوءا في مركز المدينة، والمسلحون يحكمون سيطرتهم على مداخلها، فيما غادرت 400 عائلة أحياء العسكري ونزّال، نحو مناطق يسيطر عليها الجيش، بهدف الخروج من مناطق التماس
– دخول منطقة ذراع دجلة على خط الاشتباكات، بعدما هاجم مسلحون 3 ثكنات للجيش، فردت بطريات صاروخية متمركز في “مزرعة الفلوجة” بقصف عنيف على مواقع تجمع المسلحين

يتسائل البعض إذا كانت الطوائف السنية هي الخاسر الأكبر في الأتفاق بين الدول الكبرى وأيران بخصوص النشاط النووي للأخيرة، وهنالك من يعتقد أن ظواهر هذه الخسارة تبدو في المزيد من التواطؤ الأمريكي مع تجاوزات أيران أو حلفائها المتمثلة في ردود فعلها تجاه أحداث الأنبار وإغتيال محمد شطح في بيروت.

أعتقد أن الضحية الأهم للإتفاق بين الدول الكبرى وأيران هي إسرائيل حيث أن أمريكا ظهرت وهي لا تراعي أو لا تتبنى وجهة نظر أسرائيل حيال البعبع الأيراني، وإنما تراعي مصالحها وإمكانياتها الذاتية وهذه سابقة جذرية بالنسبة لأمريكا وسياساتها الخارجية. صحيح أن الأنظمة التقليدية في الجزيرة العربية ترى مصالحها بالأشتراك مع أسرائيل والتهديد القادم من قوة أيران ، وأرى أن وجهة النظر التي ذكرتها هي إنعكاس لمواقفها، وهي بالذات لا تخلو من بعض المصداقية حيث أن دور ولاية الفقيه في المنطقة يتجه نحو الأعتراف الأمريكي وهذا ما تريده أيران، لكنني أرى أن إنكشاف الأدوار بهذه الطريقة ليس في مصلحتها، حيث أن نفوذ أيران يواجه مقاومة عنيفة في سوريا ولبنان وأن اللعب على المكشوف سوف يجعل مقاومة النفوذ أسهل على الطوائف السنية لأنها سوف تكون دفاعية بشكل أوضح ولذا فسوف تكلفتها أكبر على ولاية الفقيه.

تحدثت وسائل الأعلام عن إندلاع المواجهات العرقية بين أتباع نائب رئيس جمهورية جنوب السودان المقال ريك مشار والذي ينتمي لقبائل النوير وبين الحكومة الفيدرالية بقيادة سيلفا كير والذي هو وأغلبية الحكومة ينتمون لقبائل الدنكا.

رغم أن المواجهات في جنوب السودان يغلب عليها طابع العرقية وليس الطائفية كما هو الحال في العراق فأن أوجه التشابه لا يمكن إنكارها. فقد جاء سيلفا كيرنتيجة لأتفاق مبدئي بين جميع الأطراف العرقية والطائفية، وكان النزاع الظاهري داخل جمهورية جنوب السودان الفتية بين إتجاهين: إتجاه تقوية سلطات الرئيس تحت تسمية تعزيز المركزية وإتجاه توزيع السلطات أو اللامركزية، ونتيجة لهذا الصراع فقد إستبعد الرئيس كير نائبه مشار ومعه العديد من أتباع قبائل النوير، وتشير آخر الأخبار بأن المواجهات المسلحة قد أنتجت المئات من القتلى وأن السجون الفيدرالية تعج بقبائل النوير وأن الحكومة تمنع زيارة المعتقلين من قبل المراقبين الأجانب.

لكن التشابه يتوقف عند عتبة التدخلات الخارجية، فالموقف في جنوب السودان يبدو وكأنه نتيجة لصراعات داخلية بحتة، فأغلبية الدول التي ساندت إنفصال جنوب السودان لا تريد النزاع والسودان الجار الكبيرلا يتمتع بالنفوذ الظاهر كما هو الحال بين العراق وجيرانه، ولذلك فأن نار الصراع في جنوب السودان قد لا تجد الوقود الدائم الوارد من الخارج لأستمرارها كما هو الحال في العراق وسوريا.

أثارني خبر عن تحديث فرز الأصوات للأنتخابات القادمة وإستعمال البطاقة الألكترونية على نطاق واسع، ليس لأن التحديث بحد ذاته غير مرغوب بل لأن الخبر جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء دفاعا عن نزاهة الإنتخابات، وكأن التحديث هو ضمان عدم التزوير. نحن والذين يعملون في مجال تكنولوجيا المعلومات نعلم أن التكنولوجيا تعمل بمقدار نزاهة مستعمليها، فالتقدم لم يمنع إنتشار رسائل السبام (الدعاية) وفيروسات الإنترنت وما شابه من المداخلات المقنعة التي لها صفاة التلاعب غير المرغوب به، وما يجيء به التحديث هو تسهيل عمليات الفرز وإعادة الفرز بحيث يكون بأستطاعة عدد صغير من الإداريين القيام بالتلاعب بالأصوات ويكون من السهل شراء الذمم أو التهديد أو لوي الذراع في إعادة الفرز.

وما حصل في إنتخابات 2009 يدعونا للتأمل في ما قد يحصل في إنتخابات 2014، فقد إختفت أصوات إستراتيجية معارضة خلال عمليات إعادة الفرز وتأخر إعلان النتائج لشهر بعد التصويت.التكنولوجيا تعد في تقصير هذه الفترة لكنها تفتح المجال نحو تساؤلات من نوع آخر: من الذي سيقوم بإدارة الفرز وإعادة الفرز؟ والجواب أتى سريعا وحتى قبل أن يجف الحبرعن الخبر السابق، فقد تناقلت وسائل الأنباء مؤخرا خبر تعيين بعض المقربين لرئيس الحكومة والمدربين في هيئة الإنتخابات. نقول: لو كانت الحكومة جادة في ضمان نزاهة الإنتخابات لدعت الأمم المتحدة للإشراف التام على عملية الفرز وليس حصرها في المراقبة.

إضافة لإشراف المقربين على آليات الفرز نتوقع أن يقوم قريبا مكتب أو فريق من دولة غربية على عمل إستطلاع للرأي، يكون قد تم فيه إنتقاء المستطلعة آرائهم بعناية فائقة تظهر الولاء لسياسة الحكومة، وتستخدم نتيجة الإستطلاع (سطمبه) أو هدف للذين يقومون بفرز الأصوات من أجل طبخ نتائج الأنتخابات النهائية لكي تتفق مع نتائج الإستطلاع .

لا ندعو لمقاطعة الأنتخابات..المقاطعة تسهل تزوير النتائج والمساهمة هي أضعف الأيمان في نشر الوعي وكشف المتلاعبين.

ما حفزني للكتابة تحت هذا العنوان هو مقابلة مع محافظ الأنبار الجديد والتي تسائل فيها عن الفساد وإنتشاره ولم لا يردع الفاسدين الحافز الديني وسمعتهم وماذا سيقولون لأبنائهم حينما يطعموهم من مال الحرام، ولا شك أن السيد المحافظ سليم النوايا لكني لا أرى أن الحافز الديني مسؤولا عن التصرفات الإخلاقية ، فنحن الذين نعيش في مجتمعات غربية نرى الكثير من الإخلاقيات العالية ليس فقط من الغربيين بل من الكثير من العراقيين والمسلمين عامة رغم أن الإلتزام بالتدين ضعيفا وواهيا على عموم المجتمع. ولو شئنا المقارنة مع عصور خلت فالعراق ومجتمعاته لم تكن أكثر إلتزاما بالدين والتدين في عهد الملكية أو ما تلاها مباشرة مما هي عليه الآن، مع ذلك رأينا أن الفساد قد إنتشر الآن إنتشارا طرديا مع أنتشار العمائم.. وإمعانا في تأكيد الفصل بين التدين والإخلاق فقد قيل في دفع الموظفين المترددين في قبول الفساد هذه الأيام بأن أقرانهم الضالعين والمتمرسين يهددوهم بأن يقبلوا سرقة المال العام وإلا فسوف يتهموا بالشيوعية المقرونة بالإلحاد ..

الله موجود لكن ليس في الظواهر والتدين وإنما في سمعة الإنسان والتي أكتسبت بفضل تكنولوجيا المعلومات صفة الديمومة، كنا نقول الله موجود أو منك لله لمن ظلم ونترك حسابه للآخرة أما الآن فكل ما يكتب في مدونات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي فهو دائم ما دامت الذاكرة الأصطناعية، ووسائل إستحضارها أصبحت في متناول أي فرد يستعمل الكومبيوتر، ولن يتمكن أي سارق أو فاسد أن يخفي ما يعرفه العارفون.

على خلفية مقتل الشيخين عدنان الغانم وكاظم الجبوري في البصرة الأسبوع الماضي قال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية أن المعلومات المتوافرة لديه تشير بأن الذين كانوا وراء هذه الأغتيالات هم عملاء من السنة يريدون دفع الأقلية السني في البصرة على هجرة ديارهم، وشبَه عمل هؤلاء بالمخابرات الأسرائيلية التي كانت تقوم بالتفجيرات في نواحي بغداد في عام 1948 لأرغام اليهود العراقيين على الهجرة لأسرائيل.

بغض النظر عن مصداقية معلومات السيد رئيس مجلس الوزراء والتي لم تمنع الأعمال الإرهابية في السابق ولم تؤدي يوما إلى كشف ما يدين من هم مقربين منه، وبغض النظر عن التداعيات السياسية والقضائية لكشف معلومات التحريات قبل إكتمالها والتي توضح بلا شك بأن السيد رئيس الوزراء غير أهل بمتطلبات منصبه من حفظ اللسان إلى عدم التأثير على عمل اللجان، نتسائل عن العراقيين السنة المتناثرين في أرجاء المعمورة عن الجهة التي تريد أن تأويهم وتحتاج لخدماتهم كما كانت إسرائيل بحاجة لليهود العراقيين في 1948؟ وما هي مميزاتهم والتي يراها المالكي ولا أحد غيره عن أخوتهم السوريين الذين فاق تعداد مشرديهم الثلاث ملايين؟

من الواضح أن المالكي يسعى من أجل كسب الأصوات الطائفية في الإنتخابات القادمة عن طريق تصريحاته الإستفزازية والخيالية التي توحي بأنه يدخن مادة ضارة..لكن الإستقطاب الطائفي هو نتيجة مباشرة للإرهاب فهل برئت ساحة الحكومة من تهم التورط في الإرهاب؟ لا أعتقد ذلك.

تعثرت المفاوضات في جنيف والتي تجري بين الدول الكبرى وأيران بقصد إحتواء طموحات الأخيرة في بناء القوة النووية، وقيل أن السبب كان في إصرار أيران على الأعتراف الصريح بحقها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها والذي تنص عليه إتفاقية الحد من الأسلحة النووية، وفي حين أن هذا الأمر في ظاهره لا يعدو كونه إقرارا بالأمر الواقع والذي يمس مواقف العديد من الدول النامية والتي تطمح في إنتاج الطاقة الكهربائية من مفاعلات نووية لكنه يخفي في طياته خطوة حرجة في طريق إنتاج السلاح النووي، فلا يخفى أن مفاعل الماء الثقيل في أيران في موقع أراك قد قطع مراحل متقدمة، وبأمكانه حين إنجازه أن يقوم بإنتاج عنصر البلوتونيوم الذي هو من مكونات القنابل النووية التكتيكية الصغيرة الحجم والأسهل تصنيعا من قنابل اليورانيوم المخصب. والأمر الذي يصر عليه الدول الكبرى هو التوقف التام لبناء هذا المفاعل، ويبدو أن من المحتمل التوصل لصيغة مقبولة لدى جميع الأطراف المفاوضة والمقايضة بين إستمرار المفاعل والإعتراف الصريح بالتخصيب.

ومن ناحية التأثير على مجرى الأمور في العراق فقد كان الإعتقاد سابقا بأن المقايضة بين أيران وأمريكا ستكون حول التنازل عن بعض الطموحات النووية مقابل الإعتراف بنفوذ أيران على العراق والإنسحاب الأمريكي من العراق، لكن مسار الأحداث أظهر بأن أيران قد حققت ما كانت تصبو له في العراق بدون الحاجة للرجوع إلى تنازلات نووية. لذا فأن الواقع الجديد لا يمس العراق بالخسارة المباشرة بل قد يؤدي إلى ضروف أقرب إلى الإستقرار في المنطقة، وهذا يعتمد على ما سيفعله حلفاء أيران السياسيين في العراق وسوريا.

أن التوصل إلى الأتفاق حول الإنتشار النووي الأيراني سيكون ذو نتائج بعيدة الأثر ومعان عميقة في المنطقة وللعالم، صيغة الإتفاق ستكون مثالا لدول أخرى وخصوصا للدول الأقل عداءً للغرب والتي بدورها تطمح للتقدم في المجال النووي، وإذا تراجعت أيران وأرادت تغيير مسارها فسيكون الإتفاق مبررا للتدخل الإقتصادي أو العسكري على أسس عقلانية وليس لأهداف إنتقامية أو قمعية على الطريقة الإسرائيلية.

وعموما فالسؤال هو: هل يمكن للسلطة أيا كانت أن تستند على أحكام دينية (قرآنية مثلا) في التمييزالدقيق بين خير وخير آخر، أو بين شر وشر آخر أكثر ضررا منه؟

قد يبدو السؤال من أول وهلة عديم المعنى والفائدة فأن تاريخنا الإسلامي ملئ بالقضاة والفقهاء الذين أصدروا أحكاما عادلة، ولا يخفى أن الخليفة أبو بكر(رض) كان قد أصدر حكما قد يعتبره البعض دينيا بتكفير الممتنعين عن دفع الزكاة في حروب الردة، ويعتقد البعض أن من الممكن إعتبار هذا الحكم مثالا تاريخيا على كون “الإسلام دين ودولة” ونموذجا لدولة الخلافة المرتقبة من قبل الأحزاب الإسلامية. لكن الخليفة الأول وقضاة العصور الإسلامية التي تلته لا يختلفون في طبيعة أحكامهم، فهي جميعا أحكام جزئية لا تكتمل إلا في ربط النصوص الدينية مع الواقع السياسي والإجتماعي الذي تتناوله في وقت النطق بالحكم.

أن التعددية في المواقف القرآنية تجاه العديد من المواضيع ليس بالأمر المخفي، فهنالك طيف كامل من التوجهات تجاه غير المسلمين عموما واليهود والنصارى خصوصا، وكذلك تجاه النساء والميراث وغيرها من الأمور، ومن السهل الإعتقاد بأن هذا تناقض يؤدي إلى رفض الدين عند الملحدين جملة وتفصيلا، لكني لا أرى ذلك لأنني على معرفة بأن العلم الحديث الذي يعتقد البعض بقوته ومنطقيته فيه تناقض أشد.

أنني أفهم تعدد المواقف هذا بأنه أحكام أخلاقية مطلقة في الزمان ولكنها جزئية وليست مطلقة في المكان، أي أن ما يصح أن يكون حكما على المسلمين لا يصح على غيرهم، والسلفيون الذين يعتمدون على أحكام مطلقة متشددة مثل تكفير غير المسلمين ووجوب قتلهم، دون غيرها من النصوص والتي هي أقل تشددا وأكثر تسامحا، هم لم يخطئوا دينيا ولا نستطيع أن نحاسبهم دينيا ولا أن نحاسب الدين على أخطائهم، وإنما نحاسبهم إداريا أوإنسانيا أو أخلاقيا أو بالقضاء المدني أو بأشكال أخرى.

والنتيجة هي أن شرعية الدولة الحديثة لا يمكن أن تستمد من الدين فحسب ولا يمكن أن تكون الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون لأن الحساب الديني ليس من إختصاص أحد من البشر.