هل سيتكرر سيناريو الدستور العراقي في مصر؟
Sunday, December 2nd, 2012أن الظروف مؤاتية لتكرار سيناريو الدستور العراقي إلا إذا حصلت مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة، فهذا سوف يخدم إقرار الدستور بدون الحاجة إلى الأساليب المعروفة.
أن الظروف مؤاتية لتكرار سيناريو الدستور العراقي إلا إذا حصلت مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة، فهذا سوف يخدم إقرار الدستور بدون الحاجة إلى الأساليب المعروفة.
جائت قرارات الرئيس مرسي الأخيرة بدلائل جديدة على عدم ثقته بنزاهة العملية السياسية التي أدت إلى فوزه أصلا في الإنتخابات، وهذه نتيجة من نتائج القرارات المتسرعة التي تستدعي إعادة النظر و ترجيح إلغائها حفاظا على تماسك الجبهة الوطنية.
إذا أردنا نهاية الإنتهازية فعلينا أن لا نهمش المعارضين ونعتمد الإستحقاق الإنتخابي لأن الإستقطاب والتهميش هما الأسباب الحتمية لتفشي الإنتهازية.
الإنتقائية في تطبيق القانون يفقد قدرة القوانين على الردع وينسف عمل هيئات العدالة من محاكم وإدعاء وشرطة من أساسها مما يؤثر بصورة مباشرة على الأمن والإستقرار
لو أردنا المقارنة مع المنطق المتبع لتبرير أصطفاف العراق في محور أيران-سوريا-روسيا لوجدنا أن عاملا الأستمرارية والدور العالمي غائبان. أنه لمحزن حقا أن نرى إصطفاف حكومتنا في معسكر الخسارة.
أسعدني كثرة الدعوات لإجراء التعداد السكاني وخصوصا في المناطق الكردية من قبل عدة أشخاص من الحضور، حيث أن هذا يقترب من النداء الذي ساهمت فيه في عام 2006والذي يدعو لأشراف الأمم المتحدة على التعداد والإنتخابات، بحيث يقبل الرد على سؤال قومية الأفراد أما أن يكون كرديا أو عربيا أو مختلط من الأثنين أو لا كردي ولا عربي بل عراقي فحسب، وهذه الردود سوف تسمح بأختيار جنسية واحدة أو إثنتان لمن يستحق.
أن الموافقة على تخويل الحكومة عقد الصفقات بالدفع الآجل بما يوصف بأنه مشاريع البنية التحتية لهو تعامي لما هو واضح، فالحكومة لم ولا تمارس الشفافية في عقدها الصفقات ولا يوجد سبب ولا مصداقية لرمي شحمة أخرى للقطط السمان.
المواجهة بين الصين واليابان دخلت حيز الممكن وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط حقيقية
ليس الهدف توجيه اللوم لجهة دون الأخرى لكن الواقع يقول أن الإصلاح والعدالة وتحديد سياسة البلد هو مسؤولية الأفراد والجهات التي في السلطة. وإذا كان جميع من في هرم المسؤولية من القواعد إلى القمة لا يهمهم سوى الحفاظ على حياتهم ومكاسبهم السريعة فلن يبقى أي رصيد لتحقيق المصلحة العامة.
التغيير في سوريا آت لا محالة والنتائج سوف تطال جميع دول الجوار لكن حكومتنا لا تزال تتمسك بموقف مساندة الوضع القائم مما يدفعنا للتساؤل: ما هي حسابات السياسة والمواقف الأقليمية؟ هل هي نابعة من الحفاظ على المصالح العراقية أم هي إستجابة لضغوط إقليمية ومقايضات من أجل الحفاظ على مصالح ضيقة؟ بأي حال سواء في سوريا أو العراق: دوام الحال من المحال.