montrealiraqi.com

English version below

نداء لرئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من اجل اشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في العراق

كان الحكم بالتوافق سياسةً مناسبةً للعراق عام ٢٠٠٣. تعود الفكرة الأصلية إلى أرند ليبهارت، الذي وصف نموذجًا مثاليًا للديمقراطية التنموية في مجتمعٍ مُجزّأ، حيث يتمتع ائتلافٌ واسعٌ يضم جميع قطاعات المجتمع بتمثيلٍ نسبيٍّ عالي وحق نقض متبادل لتمارس الديمقراطية في برلمانٍ من مجلسين مع الرجوع للاستفتاءات الشعبية بكثرة. وكان من المتوقع أن تصل الأحزاب المتنازعة إلى حالةٍ سياسيةٍ طبيعيةٍ من خلال تكرار عملية التوافق.

وقد طرأت انحرافاتٌ كبيرةٌ عن نموذج ليبهارت منذ البداية. فقد تم حلّ الجيش العراقي وحُرم أفراده من معاشاتهم التقاعدية، مما لم يترك لهم خيارًا سوى الانضمام للجماعات الإرهابية من اجل توفير مستلزمات المعيشة. كما جرّم برنامج اجتثاث البعث الأبرياء لمجرد الانتماء. ومن الانحرافات المبكرة الأخرى غياب تفعيل المجلس الاتحادي حيث أن البرلمانات المتعاقبة لم تفعل القانون الذي ينشئه، والاستفتاء المثير للجدل على الدستور كان الوحيد الذي تم اجراءه. وقد انتهكت هذه الإجراءات شروط ليبهارت، ولا يمكن وضع اللائمة على افكاره وإنما اللوم يقع على غياب الضوابط للإلتزام بها. لذا فأن تغيير هذه الأوضاع القائمة منذ زمن طويل يعد أمرًا صعبًا سياسيًا ومؤسساتيًا.

مهّدت هذه الانحرافات المبكرة الطريق لتجاوزات لاحقة أكثر خطورة، فهنالك المحاصصة والميليشيات المسلحة تسليحًا ثقيلًا والقانون وتطبيقاته المسيسة، وهذه ليست سوى غيض من فيض الفساد الذي استُخدم للسيطرة على الانتخابات لصالح الأحزاب الحاكمة. وقد خلق تراكم هذه التجاوزات دعمًا مؤسساتيًا لاستمرار الوضع الراهن، لدرجة أن بعض المحللين خلصوا إلى أن التصويت الشعبي لم يعد هو المحرك الأساسي لانتقال السلطة. وتوقع بعض الخبراء استمرار انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات عام 2025، ولكن على عكس التوقعات فقد ارتفعت نسب المشاركة من 43% الى 56% وازداد تعداد الأصوات المسجلة بأكثر من 2.5 مليون صوت، وذهبت معظم الأصوات إلى الأحزاب المؤيدة للوضع الراهن مما أفقد الخبراء الأمل في الإصلاح من الداخل. وقد جعل هذا التغيير من شبه المستحيل على الجماعات الصغيرة المنافسة، مما .كرس ترسيخ هيمنة الكتل العرقية والطائفية الكبرى

أدت الزيادة الهائلة في المشاركة والتحول في الأصوات الشعبية للأحزاب الحاكمة إلى فرض موقفهم التفاوضي وخنق دور الأحزاب العلمانية والإصلاحية، مما لا يترك مجالاً للشك في أن التصويت الشعبي هو العامل الأساس للتغير السياسي. إن غياب المساءلة سمةٌ بارزةٌ للنخبة الحاكمة، ولإعادة المساءلة، يجب أن يبدأ الإصلاح من أعلى الهرم. إن ضمان نزاهة الانتخابات يعيد المساءلة إلى كبار مسؤولي الدولة، ويعيد تفعيل الغاية الأساسية للديمقراطية: وهي الانتقال السلمي للسلطة.

توضح البيانات التالية مقادير الزيادة في الأصوات الشعبية للاحزاب الكبيرة بين انتخابات 2021 و 2025.

ليست الدعوات لإدارة الأمم المتحدة للعراق بجديدة، فقد أطلق الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وعدد من الشخصيات العراقية البارزة دعوات منفصلة في عام 2003. وفي سبتمبر من العام نفسه قدمت فرنسا وألمانيا وروسيا تعديلات على قرار لمجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة، تضمنت التعديلات إدارة الأمم المتحدة للانتخابات، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، كولن باول، سخر من فكرة التخلي عن السلطة خلال مقابلة مع قناة الجزيرة.

ومنذ 2008 فقد تبنى هذا المنبر عدداً من الالتماسات للمطالبة بإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة . كانت الدعوات لإدارة الأمم المتحدة قبيل سقوط نظام صدام حسين تعني الانتداب من مجلس الأمن لدرجات متفاوتة، وهذا يعني التموضع العسكري لقوات اجنبية على ارض العراق وبالتالي فقدان السيادة، لكن دعوات منبرنا هذا فضلت حصر دور الأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات، والحجة وراء ذلك هي للحفاظ على قدر من السيادة التي تفقد في حالة الانتداب، ومن وجهة نظر المجتمع الدولي فأن التدخل العسكري مكلف ماديا ومرفوض سياسياً، لذلك ندعوكم لاضافة إمضائكم على ندائنا ادناه.

Call to the US President and the International community for UN Administered Elections for Iraq

Governing by consociation is a policy that made sense for Iraq in 2003. The original idea belongs to Arend Lijphart, who described an ideal developmental democracy for a fragmented society, where a grand coalition of all significant segments of society has high degree of proportional representation with mutual veto power, to practice democracy in a bi-cameral parliament and frequent use of referendums. The conflicting parties are expected to reach political normalcy by repeating the process of reaching consensus.

There were significant deviations from Lijphadt’s recipe from the beginning. The Iraqi army was disbanded and its members were left without pension, this left them no choice but to join terrorist groups in order to survive, and the de-Baathification program criminalized innocent people simply by association. Both actions violated Lijphart’s representation for all significant segments condition. Other early deviations are the absence of bicameral democracy; the constitutional requirement for the Federation Council was never realized by successive parliaments, and the controversial referendum on the constitution was the only one to run. Reversing these long standing conditions is politically and institutionally difficult.

The early deviations paved the way for later more significant transgressions. Muhasasa (sectarian apportionment), heavily armed militias and politicised legal systems are the tips of the corruption iceberg. The accumulation of transgressions created institutional support to the continuation of the status quo and pundits concluded that popular votes no longer drive the transfer of power. However, contrary to the predictions, participation rose from 43% to 55% and over 2.5 million increase of registered votes most of which went to parties supporting the status quo. The incredible increase in participation and swing in popular votes of ruling parties led to imposing their bargaining position and stifling the role of reforming secular parties, leaving no doubt that popular vote is the pivot for maintaining the status quo.

Lack of accountability is the earmark of the ruling consensing elite, to restore accountability reform must start from the top. Assuring the integrity of the elections restores accountability of top state officials and reactivates the main process of democracy; The peaceful transfer of power.

Here is a comparison of popular votes between 2021 and 2025 elections.

The calls for UN administration in Iraq are not new, the late Sheikh Zayed of the UAE and prominent Iraqis made separate calls in 2003 . France, Germany and Russia submitted amendments to a US-drafted Security Council resolution in September of the same year, the amendments included UN administration of the elections but the US Secretary of State at the time,Colin Powell, ridiculed the idea of giving up power during an interview with the Arabic television channel Al-Jazeera .

This forum had been involved in calls for UN administered elections in Iraq since 2008 as an alternative to full foreign intervention. Calls before the fall of Saddam had to include wider UNSC mandates including loss of sovereignty and foreign “boots on the ground”. A limited mandate to administer the elections offers a politically more acceptable alternative; more limited time and scope, political acceptability and a lesser intrusion over Iraq’s sovereignty, therefore please add your signature to the petiotion above.

أهداني سعادة السفير سمير الصميدعي ديوانه الشعري بعنوان طريق العمر. فاجئتني نوعية الشعر المنظوم وكميته، كنت أعلم أنه يجيد الشعر لكني لم أعرف أنه قد خصص هذا القدر من الاهتمام لهواية الشعر بالإضافة لعمله السياسي ولمهنته كمهندس.
إنني لا أجيد نظم الشعر ولا أستطيع نقد اللغة لكني أستطيع أن أفهم المعاني وأقيمها عاطفياً، ومن أجل ذلك أقدم لكم مقتطفات من أبيات من محتويات الديوان، وكل مجموعة تحتوي من المعاني التي تخاطب أحداث الحاضر. انتقيت أبياتاً تكمل بعضها البعض ورتبتها بحيث تدعم المعنى الذي فهمته وليس بالضرورة بالتسلسل الذي حددته القصيدة.

في شعر الغزل (ص 60)

العقلُ يرتادُ الحياةَ مناهجاً

والقلبُ يعشقُها هوىً ونوالا

لا تحكُمي أبدا برأي قاطعٍ

فالقلبُ إن شهد الملاحةَ مالا

وفي التصابي (ص66)

أنظر إلى المرآةِ وأسأل رأيَها

ما أنت “روميو”، لا تكن متصابيا

أحفادُك الزغبُ الصغارُ تراهمُ

أتَرى خزينَك من شبابكَ كافيا؟

وفي الوطن (ص86)

فجاءنا قاتلُ الأفراح من نَفَرٍ

خير الصفاةُ بهم كِذبٌ وتزويرُ

آهٍ عليك ولَهفي فيك ياوطني

في ظلمة الليلِ خانتك النواطيرُ

وفي دموع وطن (ص 91)

يقال “دولة قانون” وواقعها

شريعة الغاب، مهما أمعنوا كذبا

في “عهد فرعون” لم نَسكُت على مضضٍ

أنسكتُ اليومَ والفرعونُ قد ذهبا؟

ما كان أن يبلغَ الفرعونُ ذروتهُ

لولا السكوتُ، دروسُ حِفظُها وجبا

ومن “أيها اللصوص” لعبد الاله الياسري (ص 131)

بحسبي ما لقيتُ وما الاقي

من المنفى ومن وطني العراقُِ

أرى السمَّين مختلفينِ شكلاً

ومتفقين في نفس المذاق

بلاد باللصوص تدار فعلاً

بعلم الحاكمينَ وباتفاق

لقد باعوا العراقَ، وهان حتى

لأخجل أن أقولَ “أنا عراقي”

ومن “إتصال غلط” (ص 161)

وكم من زلةٍ جلبت سرورا

وسعيٍ للصلاح جنى شرورا

إذا أتتك الفعالُ بغير قصدٍ

فلا تنسب لفاعلها قصورا

وفي رثاء بلند الحيدري (ص 178)

أبداً تجوبُ الأرض عينُك دائماً

صوب العراق تشدُّها بغدانُ

شوق إلى بغداد يهصرُه ولا

يسليه عنه الكأسُ والنسيانُ

ثمن الكرامة باهضاً أدَّيته:

النفيُ والتشريدُ والحرمانُ

في رثاء سعد الجادر (ص 193)

سعدٌ وما سعدُ إلا فورة عركت

يد الزمانِ ورمز الطيب في النخب

حلو الطباعِ، كريم النفس، ليس له

في بذله المال إلا الحب من أرَب

في رده على ديوان حصاد الغربة لزاهد محمد زهدي (ص 202)

أنت العراق جريحاً لا يلين ولا

يطأطئ الهامَ مهما طاله النَصَب

فلا عدمناك صوتا من ضمائرِنا

غداً ستذكره الأجيالُ والحُقَب

ومن شعر المناسبات (ص 208)

ذكرى القران أتت فأهنَي وهنّيني

وبالدوام على الإقبالِ منّيني

خمس وعشرون عاماً أنتِ لي سكنٌ

آوي إليه عساهُ العمرَ يؤويني

رفيقة الدربِ هاتِ الكأس واسقيني

ونادميني وناغيني وناجيني

لا تركبي زبدَ الأوهامِ إنََ لها

فعل السمومِِ وسحراً غير مأمونِ

إن الحياةَ صفاءُ النفسِ ما بقيت

وإن تكدََرُ من حينٍ إلى حينِ

وفي أبيات على وزن قصيدة الإمام الشافعي (ما طار طير وارتفع * إلا كما طار وقع) (ص218)

خذ بالحياةِ فاز مَنْ

مِن ثديها الحب رضع

وانفعْ فخير الناس من

أسدى جميلا، أو نفعْ

أو ردََ ضُرّاً أو رفع

أو صد بغياً أو ردع

لا يحصد الانسانُ إلا

مثلما_ كان زرع

وفي رحلة للمغرب (ص 242)

إنني صرت بطنجة

مغرما قلبا ومهجة

فحياة المرء فيها

فرحة دوما وبهجة

وهي تبدو كعروسٍ

بلغت في الحسن أوجه

وفي وداع الأحبة (ص 249)

ودّعتها واختفى عني مُحيّاها

لم يبقَ للروح قوت غير ذكراها

وعدت للبيت يخلو من ملاحتها

من وقع خطوتها، من صوت نجواها

أميرة هي إن حلت وإن رحلت

إني ومَن عرفوها مِن رعاياها

وفي الترحيب بالوليد الصبي لأخيه بعد ثلاث بنات (ص 266)

أهلاً وسهلا مرحبا

قد جائنا اليوم “الحسن”

في الحج وافى مشرقاً

كالبدر في العيد اقترن

في الحسن قنديل ولو

منخاره كالكركدن!

ومن الشعر الحر (ص 366)

فجرُ فجرٌ
قمرٌ قمرٌ
وصراع الأملِ العطشان
يغلي في روح الإنسان
ويقولُ أموتُ وأيماني
باقٍ كترابِ الأوطان

سنعاود مثل العنقاءِ
نولد من لهبِ النيران
إذّاك ستزهو دُنيانا
وقرانا تزرع أحلاماً
تتوشح بالسلمِ الآبدْ

أعتذر سلفاً إن كانت مجاميعي قد اعتدت على سلاسل قصائد الشاعر وأدعو القارئ للاستمتاع من الديوان بالكامل. يطلب الديوان من دار المدى في بغداد والبلاد العربية.

فصل الدين والسياسة أم الدين والدولة؟ ما الفرق؟

هل هنالك تشابه مع الفلسفة والعلم ؟ ما دور الدين في السياسة الإسرائيلية؟

ومتى ينجح فصل الدين والدولة ومتى يفشل؟

هذه مواضيع عابرة للتخصصات لمعالجة مشكلات لا يمكن حلها في حدود تخصص واحد، والكتاب ينطلق من تخصص علم القياس الذي تطور وارتقى بسبب تكنولوجية الإلكترونيات الحديثة، مروراً بمقارنات فلسفية وفقهية أساسية لفهم علاقة الدين والسياسة، ثم بمراجعة دراسات اجتماعية حديثة حول هيمنة المظلومية التاريخية الدينية على السياسة وأخيراً بنظرة اقتصادية وسياسية على تاريخ العراق الحديث.

وهنا تحميل مجاني لكتاب “رسائل 2024 حول فصل الدين والسياسة”.

هل وجدتم فيه ما يخالف الدين؟

هل فيه من جديد؟

يدور في مثل هذه الأيام النقاش الحتمي حول رؤية هلال العيد، ويدخل عامل القياس العلمي في تحديد الرؤية ويتقبلها البعض لأنها دقيقة دون تحري مصداقية المقاييس. وهنالك من يدعي صراحة بأن الرؤية الفلكية هو عمل “علمي فني بحت” وبذلك يوحي بمصداقية صلبة لا تقبل النقاش.

لكن الواقع أن المقاييس العلمية تحتوي على إفتراضات لا تبدو على السطح وهي تحدد مصداقيته وعلاقته بما يبنى عليه من أحكام. فالرؤية الفلكية لهلال العيد تعتمد على تحديد مقدرة الفرد السليم العادي لمشاهدة الهلال بعد الميلاد أو الإقتران لفترة لا تقل عن 12 ساعة، وهنالك مقاييس مشابهة بالنسبة المئوية لإضائة القمر وبمقياس إبتعاد القمر عن الشمس وغيرهما. أي أن الحسابات الفلكية تفترض مقدرة إعتيادية لشاهد هلال العيد، وقد يكون أي فرد من غالبية المجتمع، وهذا ينافي الواقع كما نعرفه حيث أن شهود الهلال هم ممن يتمتعون ببعد النظر وهؤلاء قلة قليلة من المجتمع.

ولكي نتوصل لمعايير رصينة علينا أن نحدد حجم المجتمع. ففي أصغر حالاته على ما أعتقد يكون حجم المجتمع لا يقل عن أربعين من البالغين من أجل سريان بعض الطقوس الإسلامية، لذلك فأن مقدرة الرؤية ينبغي أن تحدد بالمقدرة العليا لما لا يزيد عن واحد في أربعين، أو 2،5% من أطياف قوة البصر في المجتمع.

المقاييس العلمية والمنفعية هي ذات دقة عالية لكنها لا تصلح للإستعمال الديني بدون مصداقية دينية. لاحظ التقويم الميلادي الدقيق زمنيا لكنه يعتمد على مصداقية ميلاد السيد المسيح. تحديد مصداقية مواقيت المراسيم الإسلامية لا يمكن أن يعتمد على مقياس علمي بحت.

ملخص

توالت النداءات من أجل تأمين نزاهة الإنتخابات في العراق منذ 2003 ، وتباينت في درجة التدخل الأممي من مراقبة أممية لكن تحت إشراف مؤسسات عراقية كما هو الحال الآن إلى الدعوة لوضع البلاد تحت الإنتداب كما يناقش في مجلس الأمن.

تناقش المقالة بعض علامات الطريق في الدعوات للإشراف الأممي وتقترح خطوات محددة لتأمين درجة أعلى لنزاهة الإنتخابات،وتشير إلى أن هذه الخطوات أكثر واقعية حيث أنها تقل عن النداءات السابقة في درجة التدخل الأممي.

مقدمة

كانت روسيا وفرنسا من أشد المعارضين للإحتلال الأمريكي للعراق في 2003، وقد طالب الإثنان بالإشراف الدولي على الإنتخابات خلال الأعوام التالية حين إتضح أن عملية الإنتخابات سوف لن تكون نزيهة، وكانت هذه أولى المطالبات الصريحة بالإشراف الدولي. تلاشت مطالبات روسيا وفرنسا بعد إصرار الولايات المتحدة على إتباع سياسة تفضيل التوافقية على حساب شرعية نظام الحكم في العراق. وقرأت بعدها أن أحد أسباب التراجع الروسي هو إتفاق ثنائي غير معلن يقضي بعدم تدخل روسيا في العراق مقابل عدم تدخل الولايات المتحدة في الشيشان. وكانت حرب الشيشان قد امتدت لعدة سنوات بوتيرة منخفضة لكن بعد 2003 أرتفعت وحشية الهجمات الروسية وقلت اهتمامات وسائل الاعلام العالمية في نفس الوقت. ونتيجة لذلك فقد فرضت روسيا سيطرتها وجائت بحاكم موالي لرغباتها، مما يزيد الثقة بمصداقية الرواية.

أهمية نزاهة الإنتخابات

تقع أهمية نزاهة الإنتخابات في أنها ليست هدف بحد ذاتها وإنما هي وسيلة لتحقيق عدة أهداف مثل شرعية الحكم والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية ، لكنها تتميز عن أسلوب الدكتاتورية بالحياد بين الأحزاب المتنافسة والشفافية والسلمية. لذلك فأن المنادين بها ينأون بأنفسهم مسبقاً عن الإصطفاف مع الجهات التي قد تحقق مصالحهم أو قد تميل عنها.

ونجد كذلك أن نزاهة الإنتخابات هي ضرورة إجتماعية، ولا نبالغ إن إدعينا بأن غالبية الناخبين يدلون بأصواتهم بناء على سمعة المرشح وليس على المعرفة الشخصية، وعند حصول التزوير وصعود المرشحين ذوي السمعة السيئة فهذا يثبت للناخب بعدم جدوى السمعة الجيدة وعدم وجود المسؤولية على أعلى مستوى ويكون سبباً في تجنب التصويت في الإنتخابات التالية. ويؤثر هذا سلباً على الإنتخابات وكذلك على السلوك العام في المجتمع، وعندها تزداد المحسوبية ويختفي الخوف من العقاب في جميع طبقات المجتمع.

وقد صدر نداء إلى الأمم المتحدة من أجل الإشراف الأممي على تعداد النفوس و الإنتخابات عام 2007، حصل النداء على تجاوب شعبي وسياسي محدود من عدة جهات عراقية وأجنبية في حينها. وشرحت في مدونتي حينها أن رقابة الأمم المتحدة تحفظ للعراق سيادته ولا تعني التنازل عن الإرادة.

لكن أصدر ثلاثة من السياسيين المخضرمين العراقيين في 2008 نداء يدعو إلى إلى تدويل الوضع لدرجة الإنتداب الكامل على العراق تحت اسم مذكرة القاهرة، وذكرت حينها أن الإنتداب غير مقبول لأنه يمنح السيادة لغير العراقيين وكان المنظمين يتوقعون تجاوبا واسعا معها لكن في الواقع كان التجاوب قليلاً جداً في ذلك الحين.

علامات من الماضي

كان واضحاً للكثير من العراقيين بأن العملية الإنتخابية أصبحت خاضعة للتزوير بشكل متزايد مع كل إنتخابات جديدة، ومما لفت إنتباهي ما يلي من أحداث الأعوام التالية ذات العلاقة والتي وضعتها بالتسلسل التاريخي.

العراق في شظايا: شاهدت الفيلم الوثائقي بعنوان العراق في شظايا “Iraq in splinters” في 2007 وهو يصور لقطات من عملية الإنتخابات وخصوصا في إقليم كردستان. خرج أحد المشاهدين الكنديين الذي كان جالساً قريباً مني بإنطباع أيجابي لأن محطات التصويت كانت مكتضة بالناخبين، لكني شعرت بالتشاؤم لأنني فهمت بعض المشاهد بعيون عراقية ومعاني عميقة. كانت إحدى اللقطات تصور رئيس محطة يوجه أسرة جائت للإنتخاب للتصويت لحزب كردي حاكم، وفي لقطة أخرى أخرج شرطي أحد المصطفين في خط مزدحم لأنه كان مرتديا العقال. لم يبق لدي شك بأن الإنتخابات في كردستان العراق لم تكن نزيهة كما وصفتها وكالات الأنباء العالمية.

خطة بايدن: كانت واحدة من ثلاث خطط مقترحة لمرشحي الحزب الديمقراطي في إنتخابات الرئاسة الأمريكية في 2008. الخطط الثلاث هي التقسيم اللين (بايدن)، الإنسحاب على مراحل والإنسحاب مع الإحتواء. نشر تقرير للكاتب الأمريكي فلينت ليفريت يقارن فيه بين الخطط الثلاث ويفضل خطة بايدن لأنه كان يعتقد بأن التقسيم الطائفي هو واقع الحال على أرض العراق. ليفريت كان يعتقد أن بالإمكان تقديم الحوافز لدول الجوار لأجل أن يساهموا في إستقرار العراق! كتبت في مدونتي رداً: تقديم الحوافز لدول الجوار من أجل لعب أدوار في داخل العراق يقنن دور التدخلات ولا يمكن أن يؤدي إلى الإستقرار.

ما يميز خطة بايدن هو كونها حل دائم (التقسيم) لمشكلة مؤقتة (العنف الطائفي)، وهي أيضاً فرض الرؤية الأمريكية بدون الرجوع إلى الشرعية المنبثقة من الشعب العراقي. وإستنتجت إذا أراد بايدن معرفة رغبة الشعب العراقي فعليه أن يعتمد على إجراء تعداد نفوس أولاً ثم يؤمن نزاهة الإنتخابات بالإشراف المباشر للأمم المتحدة.

ما بعد الطائفية: قامت مجموعة من المهنيين العراقيين بالتعاون مع المعهد النرويجي للشؤون الخارجية بإصدار دراسة في 2009. قدمت الدراسة مقترحات إتفق عليها المساهمون حول الإصلاحات المطلوبة من أجل تجاوز التصارع الطائفي وإيقاف تدهور الأوضاع في العراق، ومن أبرز المبادئ التي ذكرت في الدراسة “أن مفتاح الإستقرار في العراق هو الإعتراف بقدرة تحمل وثبات وإحترام الشعور بالمواطنة البعيدة عن الطائفية لدى غالبية الشعب العراقي” ومن التوصيات العملية “من أجل تحقيق الحد الأعلى للمساهمة في الإنتخابات والحد الأدنى لمساهمات القوى الأقليمية المخربة”، ومن التوصياتالمطالبة بمنع المحاصصة ونزاهة الإنتخابات. لكن لا يكاد أن يكون لهذه الدراسة أي ذكر في أحداث اليوم.

زيادة التزوير خلال عام : شهد عام 2005 ثلاث إنتخابات عراقية، انتخاب الجمعية الوطنية في كانون الثاني تلاه التصويت على الدستور الدائم في تشرين الأول ثم الإنتخابات البرلمانية في كانون الأول. تصاعد عدد المصوتين لكن تصاعدت نسبة الطعون إلى ثلاثة أضعاف، كانت نظرة المراقبين الدوليين متفائلة لأن عدد الناخبين قد إرتفع لكن النظر بعيون عراقية كانت تشاؤمية، فما الذي شاهدناه؟

كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت (الجعفري) مكروهاً لدرجة أن الكتلة التي جائت به (الائتلاف العراقي الموحد) غيرته رغم أنها فازت بأكثر من مليون صوت زيادة عن الإنتخابات السابقة. الإنتخابات كانت بلا شك مزورة وخاضعة لإدخال أصوات بلا سند، مقالة معد فياض توضح بعض الجوانب. هدد السفير الأمريكي في ذلك الوقت (خليل زاد) الكتل البرلمانية وخصوصاً الائتلاف الموحد بالإلتزام وإلا فسوف يرجعهم لسابق عهدهم في المعارضة مثلما جاء بهم في البداية.

أن السماح بتعداد الأصوات المزورة ( vote rigging ) والإستبعاد هما السببان الرئيسيان في فساد العملية الإنتخابية في العراق، وقد إعتذرت لجان الرقابة الدولية عن عدم شمول هاتين العمليتين بتفويض عملها، مما يشير إلى وجود تفاهم أو قبول بهذا الكم من التزوير من قبل المجتمع الدولي.

آصف علي زرداري رئيس وزراء باكستان المنتخب ديمقراطياُ في 2009 قال “الغرب والولايات المتحدة بالذات الذين كانوا راغبين بالرقص مع الديكتاتوريات من أجل تحقيق منافع قصيرة الأجل تركوا سلسلة من بقايا هذه السياسات وآثارها واضحة في نواحي الأرض، من حكم ماركوس في الفلبين إلى شاه أيران وإلى محمد ضياء الحق وبرفيز مشرف في الباكستان. وجميع هذه الحالات وأشباهها تثبت أن السياسات قصيرة النظر التي تضحي بالمبادئ تؤدي بدون شك إلى نتائج غير متوقعة في المدى البعيد.”

التشرينيون

كان في مقدمة نداءات التظاهرات التشرينية في 2019 المطالبة بالإشراف الأممي على عملية الإنتخابات، ونتيجة لذلك إستشهد المئات وجرح الآلاف من الشباب. لكن أحزاب السلطة التي ساهمت في قمع التظاهرات وأهملت نداءاتهم قد فاقمت الأزمة السياسية وأوصلتها إلى مرحلة مناقشة تدويل الوضع في العراق في مجلس الأمن. ومن دواعي الفخر إختيار المتظاهرين لصيغة النداء للرقابة الأممية على الإنتخابات وليس الإنتداب، لكن تزايد النقاش حول الإنتداب في دوائر الأمم المتحدة بسبب الإنسداد السياسي وما تلاه من أحداث يدعو إلى إعادة النظر في البدائل الممكنة لتحقيق نزاهة الإنتخابات والشرعية.

ونتيجة لإحتمالات الفشل في قابلية حكومة السوداني في التوصل لإرساء قواعد الإستقرار السياسي في العراق تتصاعد إحتمالات الإنتداب الأممي، ولذلك ينبغي الإستعداد لمواجهة هذا الإحتمال بتقديم الحد الأدنى لتحقيق الشرعية من خلال الإنتخابات النزيهة.

الحدالأدنى

هذه بعض الخطوات التي تهدف إلى تحقيق حد أدنى من الشفافية المطلوبة لتجنب فقدان السيادة.

1- تحجيم دور الأحزاب المنتخبة على إختيار المراقبين :

يخضع إختيار المراقبين العراقيين والدولين على عملية تعداد الأصوات إلى رقابة هيئات عراقية ذات صفات إحترافية ظاهرياً، لكن في الواقع يقع العديد من إدارات هذه الهيئات في دوائر نفوذ أحزاب السلطة. قد لا يمكن إقصاء مساهمة هذه الهيئات في عملية إنتقاء المراقبين لكن من الممكن تحديد حجم نفوذها وربطها بنسبة مجموع الأصوات التي حصلوا عليها في الإنتخابات السابقة. مثلاً إذا كانت نسبة المصوتين في الإنتخابات 40% يكون مجموع المراقبين المختارين من قبل الهيئات بنفس النسبة لكن تترك نسبة 60% من المراقبين للإختيار العشوائي.

2- تصوير عملية التعداد :

لا يخفى على أحد وجود المجموعات المسلحة والتي تشكل ضغطاً على عملية تعداد الأصوات، لذلك فإن توفير الحماية للمراقبين مع الحفاظ على شفافية العملية الإنتخابية يصبح أمراً واجباً. ومن أبسط الإجراءات المساعدة وأقلها كلفة هو السماح بتصوير عمليات التعداد لجميع المراقبين بحيث تعرف النتائج الأولية بعد إغلاق الصناديق بوقت قصير، حيث أن الشفافية مع وجود وسائل التواصل الإجتماعي تحقق نشر التعديات بدون تكاليف وسائل الإعلام التقليدية وبذلك تلعب دورا مهما في ردع ومحاسبة المزورين.

3- غلق التعداد خلال 24 ساعة :

أن عملية تأخير الإعلان عن نتائج التعداد هي أحدى الخطوات المهمة للمزورين من الطبقة الحاكمة الذين يتولون طبخ النتائج من أجل أن تناسب مصالحهم. لذا فأن القضاء على التأخير هو خطوة أساسية في إتجاه تحقيق نزاهة الإنتخابات. لكن المطالبة بها ليست وليدة اليوم، فقد نادى بها عدد من السياسيين والمراقبين قبيل الإنتخابات لكن الطبقة السياسية ومن خلفهم المستفيدين من المحاصصة والتوافق الطائفي نجحوا في تمييع المطالبة وخلق الأعذار. أن نتائج التعداد الأولية تكون معروفة للمراقبين خلال ساعات قليلة من إغلاق صناديق الإقتراع لكن مراجعة النتائج لا تخضع لأي قواعد مسبقة، لذلك ينبغي إعلان النتائج الرسمية في حينها وإذا تعدت نسبة التصحيح 10% من مجموع الأصوات تتغير لجان التعداد المحلية ويعاد، ويكون إعادة التصويت في المنطقة الإنتخابية ملزماً إذا قررت اللجان الجديدة ذلك.

4- مصادقة الأمم المتحدة على نتائج الإنتخابات :

تقدم الأمم المتحدة ثمانية أنواع من المساعدات للدول الأعضاء من أجل نزاهة الإنتخابات, إبتداءً من المساعدات الفنية وإنتهاءً بالإشراف الكامل على الإنتخابات. يستلم العراق منذ 2003 جزء من المساعدات الأقل تأثيراً، لكن للآن لم تنجح هذه المساعدات في الكشف عن نواقص الإنتخابات الواضحة للعيان للناخبين على أرض الواقع. لو تم إتخاذ الخطوات الثلاث أعلاه لبرزت الحاجة لإثبات نجاح المساعي، لذلك يستوجب رفع درجة المساعدات إلى المصادقة على نتائج الإنتخابات على مستوى المحطات الإنتخابية في جميع أنحاء العراق.

لم يسبق لأي من حكومات ما بعد 2003 أن قبلت طوعاً بإصلاحات جذرية في تعداد الأصوات، وكانت وما تزال عملية طبخ الأصوات تتم على مرأى ومسمع من الجماهير والمجتمع الدولي. لذلك لا نتوقع أن يتغير الوضع القائم بدون ضغط شعبي أو تدخل أممي، وما يميز الخطوات الأربع عما سبق هو لكونها مطالب مخففة عن السابق مثل الإنتداب وإدارة الإنتخابات بمجملها، لذا نأمل أن تكون أقرب إلى التحقيق في الوقت الحاضر.

ملحق

ملخص أصناف المساعدات الأممية

هنالك ثمانية أنواع من مساعدات الأمم المتحدة من أجل نزاهة الإنتخابات:

1- مساعدات فنية بطلب من الدولة العضو أو من مجلس الأمن

2- دعم من أجل خلق بيئة مناسبة بطلب من وكالة محلية للأمم المتحدة (يونامي مثلاً).

3- تنظيم وإدارة العملية الإنتخابية بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول).

4- التصديق على نتائج الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول).

5- مراقبة الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول)

6- الإشراف على الإنتخابات بطلب من مجلس الأمن (نادرة الحصول)

7- توفير فرق من الخبراء السياسين والإنتخابين بطلب من السكرتير العام أو من الوكالة المحلية للأمم المتحدة.

8- تنسيق المراقبين على العملية الإنتخابية بطلب من الدولة العضو.

ولا يمكن قبول الطلبات الصادرة من مجموعات من داخل الهيئات القضائية أو الأحزاب السياسية أو المجموعات المدنية أو غيرها.

يجب على الجهة المطالبة بالمساعدة الإنتخابية من الدولة العضو أن يكون لديها التفويض لإلتزام الدولة مع الأمم المتحدة بإتفاقية.

المصدر

https://dppa.un.org/en/elections#Types%20of%20Assistance

مراجعة مقالة الدكتور يحي الكبيسي بعنوان العراق : المحكمة الإتحادية العليا وأزمة الدولة

تبدأ المقالة بإستعراض تدقيق شركة فاحصة ألمانية لعملية تعداد الأصوات في إنتخابات 2021 و تذكر أن “المفوضية أعلنت النجاح خلافاً للشركة الفاحصة” لوجود مخالفات تتيح التزوير حيث لم يتم تحميل جميع بصمات الأصابع، ولم تذكر نسبة ولا تعداد الفاقد من البصمات. أجد أن هذا الإعتراض يفتقد للقوة لأن بصمات الأصابع هي واحدة من عدة طرق للتحقق من هوية الناخب ويسمح بفقدان كم منها وتعود للمسجلين على البطاقة الموحدة فقط.

وذكرت المقالة من المعلوم أن جميع المفوضيات المتعاقبة من 2007 كانت ممثليات للكتل النيابية. أتفق تماما مع هذا الإعتراض، وكنت قد كتبت على مدونتي في كانون الأول2020 مداخلة بنفس المعاني و أن إعتماد مفوضية الإنتخابات على ممثليات الكتل البرلمانية فحسب يسلب العملية الديمقراطية من سبب وجودها الأساسي وهو التعاقب السلمي للسلطة، حيث أن من إختارتهم الكتل ليس أمامهم إلا العمل على مصلحة من جاء بهم في الإستمرار بالسلطة، وذلك يشكل خللاً بنيوياً خطيراً ويجعل من الإنتخابات مجرد أداة لإستمرار الوضع القائم.

لكن لا ينبغي مصادرة إستحقاق الكتل المنتخبة كلياً في مراقبة الإقتراع، لذلك إقترحت تحجيم دورهم ليناسب حجم مشاركة الناخبين في الإنتخابات.

بخصوص إبداء رأي المحكمة الإتحادية بتفضيل نظام العد اليدوي، أتفق أنه فعلا ليس من إختصاص المحكمة، لكن قرار البرلمان (التوافقي) بالتنازل عن حقه بتحديد أعضاء المحكمة من القضاة يعود للبرلمان المنتخب نفسه من الناحية الإجرائية، لكن سريان القرار يمتد لدورة واحدة ولا أعتقد أنة يسري على البرلمانات التالية.

شكراً للدكتور عصام الجلبي على إتاحة الفرصة لمراجعة مقالة الدكتور يحي الكبيسي.

Summary

Measuring instruments work on reading natural quantities accurately and precisely; a thermometer measures temperature, a voltmeter measures volts and other electric quantities with defined accuracy and precision depending on the natural properties of temperature or voltage on one hand and on the specifications of the measuring instrument on the other.
Similarly, all scientific disciplines including social and humanity fields submit their measurements to assessment of parallel concepts of accuracy and precision, such as validity vs. Reliability, whose assessments are made depending on clues and verbal evidences which points to either the accuracy or precision of a measurement.
The question examined here is: If we looked at human being as measuring instruments in the fields of religion and politics the what differences could we see in accuracy and precision?
First I will discuss definitions and basic concepts then some clues and evidences relating to religion and politics.
In conclusion, evidence support religious measurements as highly accurate in the eyes of the believers in separating good and evil but with low precision when comparing between two permissable or two forbiden alternatives. While politics is opposite since it provides weak, somewhat arbitrary accuracy but with high precision in comparing the returns of alternative policies. Therefore relitgion and politics provide fundamentally different measures and there is no use in comparing them.
The conclusions of this enquiry are presened with historic Islamic evidence but the evidence is not exclusive to Islam or any particular religion: the clues are suitable for all common measures of moral code which provide (absolute) reference for separation between good and evil, or right and wrong. And so, my opinions are scientific but not liturgical and do not depend on the credibility of divine script.

Full blog entry in Arabic below

ملخص

تعمل أجهزة القياس عموماً على تحديد قراءة الكميات الطبيعية بدقة ومصداقية، فالمحرار يقيس الحرارة والفولت ميتر يقيس الفولتية ومشتقاتها بدقة ومصداقية، وهذه تعتمد على الصفات الطبيعية للحرارة أو الفولتية من ناحية وحسب مواصفات جهاز القياس من ناحية أخرى.

كذلك فأن جميع المجالات العلمية والإجتماعية والإنسانية التي تدعي الموضوعية تخضع في مقاييسها لما يوازي معاني الدقة والمصداقية لكن بمسميات مختلفة، مثل الثقة والسريان أو المصداقية والصحة. ويتم تقييم درجة الدقة والمصداقية بالمجالات الإجتماعية والفردية بالإستعانة بالقرائن والأدلة القولية التي تشير أما إلى المصداقية أو للدقة في سرد الأحداث.

والتساؤل الذي يطرحة هذا المقال هو: لو نظرنا للإنسان، فرداً أو مجتمعاً ، كأداة للقياس في مجالي الدين والسياسة فماذا سوف نرى من إختلافات في الدقة والمصداقية؟
تتناول هذه المقالة تعريفات الدقة والمصداقية ثم تسرد بعض القرائن والأدلة القولية ذات العلاقة بالمقاييس الدينية والسياسية.

تتوصل بإستنتاجات المقالة إلى أن الدين عموماً هو مقياس شديد المصداقية لدى المؤمنين به لكنه ضعيف الدقة في المقارنة بين مباح ومباح أو محرم ومحرم، في حين أن السياسة على العكس فهي توفر مقاييس ضعيفة المصداقية لكنها تدعي الدقة في تحديد مقادير الفائدة وتوقيتها، لذا فأن الدين والسياسة يختلفان قياسياً وليس هنالك جدوى في جمعهما أو المقارنة بينهما.

تستند إستنتاجات هذه المقالة على قرائن إسلامية لكن هذه القرائن ليست محصورة بالإسلام ولا بأي دين، فالقرائن مناسبة لجميع المشتركات في المقاييس الأخلاقية التي توفر المرجعية بين الحق والباطل أو الخير والشر ببراهين مطلقة، ولا يمكن بأي حال إعتبار الآراء المطروحة جزء من الفقه أو إجتهاداً يعتمد على مصداقية النصوص الإلهية.

مقدمة

يقيس الفولت ميتر الفولتية بقراءات قد تختلف عن بعضها البعض بمقادير صغيرة، ويتسائل المهندسون الجدد عن هذه الإختلافات: أي منها الصحيح وأي الغلط؟ ويأتي رد الذين أكثر خبرة بأن القراءات جميعها صحيحة لأنها بحدود الدقة والمصداقية التي تنص عليها مواصفات الأجهزة. ويقوم المهندس ذو الخبرة بشرح ماهية الدقة والمصداقية والفروق بينهما. فإذا إفترضنا بأن هنالك مقياس مطلق يحدد القراءة المثالية كهدف السهم وأن علينا أن نحدد دقة ومصداقية الرماة فأننا سوف نجد نوعين من توزيع الأخطاء التي يرتكبها الرماة: أما أخطاء تنتشر حوالي الهدف بصورة متعادلة، وهذه هي الإصابات ذات المصداقية، وأما أن تتكرر الإصابات في منطقة صغيرة بعيداً عن الهدف، وهذه هي الإصابات الدقيقة لكنها تفتقر للمصداقية.

شرح الفروق بين المقاييس ذات الدقة والمصداقية: لاحظ المقارنة في إصابة الهدف بين الدقة العالية والمصداقية العالية

لا يترتب أي ربط بين الدقة والمصداقية، فقد نجد أن أحد أجهزة القياس يعمل بدقة عالية لكن بمصداقية منخفضة، لكن جهاز آخر يعمل بالعكس، أي بدقة منخفضة ومصداقية عالية.
والدقة لها حد أعلى مما بالإمكان تحقيقه إعتماداً على خصائص المقاييس ذاتها، فالفولتية أو الجهد الكهربائي مثلا من الممكن قياسه بدقة أعلى من الأمبير أو التيار، ومن مجموع المقاييس الفيزيائية نجد أن مقاييس الزمن لها أعلى درجات الدقة، لذلك نجد أن اجهزة القياس الألكترونية المتقدمة تؤدي عملها في تقييم الكميات المختلفة رجوعاً إلى مقاييس الزمن، فتقييم الكميات النوعية من المواد الكيماوية مثلا يقاس بالمقارنة مع الطيف وهذا يرجع إلى مقارنة الجهد ومنه إلى مقارنة فترات زمنية ترتبط مع مواقع على الطيف.

المرادفات

تحتوي جميع المجالات العلمية على مقاييس مختلفة للدقة والمصداقية، ففي مجالات العلوم السياسية والإجتماعية والبحوث التاريخية التي تدعي المنهاج العلمي تقاس مصادر المعلومات من نواحي الدقة والمصداقية: من ناحية دقة المعلومات من حيث المقارنة بين المصادر المختلفة ومن ناحية أخرى فأن مصداقية المصدر تقيم من حيث تكرار الروايات المنسوبة للمصدر التي يثبت صحتها.

وكل مجال للبحث والدراسة له مفرداته التي تعكس مفاهيمه وله مرادفاته، ومن مرادفات الدقة: الضبط، الثبات، الإستقرار، الإحكام

ومن مرادفات المصداقية: الأمانة، السريان، الصحة، الصلاحية

ومن مرادفات المصداقية: الأمانة، السريان، الصحة، الصلاحية لذلك يوصي البعض بألا يعتمد على تفسيرات القواميس والمراجع اللغوية في الفصل بينها.

سوء إستخدام المصداقية

يستغل البعض من ذوي الآراء المسبقة ضبابية التفريق بين الدقة والأمانة لكي يدعوا الموضوعية في عرض آرائهم، وذلك عن طريق مراعاة الدقة لمصادر منتقاة بعناية لكنها تفتقر للمصداقية، حيث أنها تؤيد وتدعم رأي الكاتب.

والأمثلة عديدة، فبعض الناشطين في العلوم السياسية يتبعون مصادرهم وإقتناعاتهم المسبقة وبعض الإقتصاديين والباحثين في العلوم الإجتماعية لهم صبغاتهم ومصادرهم المفضلة، ومن الباحثين في التاريخ ممن لهم قناعاتهم المسبقة والتي قد تغذيها أفكار شعبية شائعة من قبيل نظرية المؤامرة ليصبحوا مجرد مسوقين لمواضيع تستجذب أعداداً من القراء أو المشاهدين وتحقق ربحاً أكثر لهم ولمموليهم.

وجميع هذه الأمثلة قد تكون بشكل ما ممارسات سياسية أومصلحية تتم بالقياس الدقيق لكن باختيار المصادر التي تعزز وجهة نظر الباحث المتحيز والتي تشكل معا مجموعة من المقاييس الدقيقة المتقاربة لكنها بمجموععها ضئيلة المصداقية.
ولو قبلنا بأن القرارات السياسية والدينية هي كميات تضع نفسها أمام الإنسان وعليه أن يحددها بدقة ومصداقية حالها حال أجهزة القياس العلمية فماذا سوف يرى من إختلاف في المقاييس؟

جذور المقاييس بين إفلاطون وآرسطو

سوف أحاول الآن الرجوع إلى مفاهيم فلسفية قديمة لعلها تحدد المشتركات وتسمح بتعميم المعاني إلى مجالات السياسة والدين.
تدعى فلسفة إفلاطون للطبيعة بنظرية المثل أو النماذج، حيث أن هنالك عالمان مختلفان: الأول العالم الظاهر المحسوس المتغير المتكون من مكونات صلبة، و الثاني الغير مرئي الثابت المتكون من مكونات مثالية لا يمكن فهمها إلا بالمنطق المجرد والذي يشرح الحقيقة الثابتة وراء الظواهر المحسوسة الدائمة التغير.

أي أن المعلومات تسير من الأعلى حيث المثل العليا إلى الأسفل في إتجاه الواقع المتغير لتخلق مقارنة بين الحقيقة الثابتة المفترضة البعيدة وبين الواقع المتغيرالصلب المحسوس، وهذا إتجاه إستنتاجي يستدعي وجود النظرية لكي يتجه نحو إثباتها أو دحضها، وهو مقارنة بين حاضر ملموس ومثال يحتوي على فرضيات زمنية تتعدى مراحل الإحساس المباشر. والتماثل واضح بين الإفلاطونية ومفهوم المصداقية، حيث درجة التقارب بين أحداث الحاضر والمثال الكامل يؤدي إلى مقياس المصداقية

أما آرسطو فله فلسفة الطبيعة التي هي مصدر أو سبب الحركة والثبات والتي إليها ترجع الأحاسيس الملموسة بدون الحاجة إلى فرضيات مسبقة. أي أن المقارنات تكون بين أحداث الحاضر وتسري المعلومات من الواقع إلى المشاهد من أجل تكوين نظرية قابلة للإثبات أو الدحض. وهذا إتجاه عملي تجريبي إستقرائي يتم فيه إرسال المعلومات من الأسفل إلى الأعلى على عكس الإفلاطونية.

أي أن فلسفة آرسطو تمثل مقارنات بين حاضر وحاضر آخر بدون الحاجة للرجوع إلى فرضيات مسبقة، وهنا يكون التشابه مع ممارسة السياسة بمفهوم مكيافيللي حيث تتخذ القرارات بناء على مقارنات البدائل على أساس العائد أو المنفعة وتوقيتات حصولها.
ورغم أن هنالك فروق في المعاني لكن كل هذه المفردات تشترك في أن الدقة ومرادفاتها هي مقارنة بين حاضرين في حين أن المصداقية ومرادفاتها هي مقارنة بين حاضر ومثال يخضع لإفتراض الديمومة في الزمان.

مقاييس الدين

أن فرضية هذه المقالة بإختصار هي: أن مقاييس الدين هي ذات مصداقية عالية لكنها ليست دقيقة، في حين أن السياسة هي ذات مقاييس دقيقة لكنها تفتقر للمصداقية. من البديهي أن كلا من الدين والسياسة لا تعرض مقاييسها على شكل شاشة رقمية لكن سوف أشير إلى قرائن وأقوال وأحداث قد نشرت أو مرت أمامي لغرض دعم الفرضية، ولا أدعي المصداقية في ذلك لكني على ثقة بأن القارئ اللبيب سوف يستطيع إضافة ما لديه من مشاهدات في نفس السياق.

والسياقات التي سوف أستشهد بها تظهر أن الأحكام الدينية صحيحة دينياُ رغم الأختلافات الواسعة في تفاسيرها، أي أنها تتوزع حول نقطة الهدف بالتوازن، فهي قريبة تارة وبعيدة تارة أخرى للتفسير الذي قد نعتبره مثالياُ، لكنها في المحصلة متعادلة وجميعها لا يمكن مغالطتها بالرجوع للدين.

ومن القرائن المساندة لفكرة إرتفاع المصداقية في مقاييس الدين مع إنخفاضها في الدقة، يتبادر للذهن أولا المقولة المنسوبة لعلي بن أبي طالب (ع) القرآن حمال أوجه، لا تجادلهم بالقرآن..والمعنى واضح فكلام الله كله صحيح لكن التفاسير تختلف، ثم النص القرآني “لا إكراه في الدين” والحديث الشريف “إختلاف أمتي رحمة”، فالتعددية في التفسير مباحة أو هي من صميم الإسلام والكل بإمكانه أن يكون مفسراً وله رأي قد يختلف عن البقية لكن الفروق الدقيقة تكمن في المنفعة أو العوائد والمواقيت، فكل تفسير له منتفعون وأوقات مناسبة. لكن وبالمقابل فأن الإقصاء أيضاً مباح والأمثلة التي تحث على إستبعاد الآخرين كثيرة. لذلك فأن الخيار بين الإنفتاح والإنغلاق في الحكم لا يخضع في النهاية لإعتبارات دينية وإذا إدعى أحدهم بغير ذلك فقد إفترى على الدين وسوق لنفسه وعمل لمصلحته وليس للآخرين.

والأديان السماوية عموماً لا تختلف جذريا عن الإسلام ففيها وحدة في المصادر لكن تعدد في التفاسير. ومما يدعم فرضيتنا ما قاله الفيلسوف نيتشه بإختصار: المسيحية هي إفلاطونية الجماهير.

ولا ينبغي الحكم على إفلاطونية الدين بأنها عامل ضعف أو نقص، بل العكس فتعدد التفاسير يسمح بإستمرار مصداقية الدين كمقياس إخلاقي. فالأخلاق تحدد القيم والقيم تحدد سلوك الأفراد والمجتمع، والسلوك يتغير بتغير البيئة، فالسلوك المساعد على البقاء في بيئة أو حقبة قد يكون مدمراً له في بيئة أو حقبة أخرى. وإذا لم يسمح بتعدد التفاسير فهذا حكم الزوال على المجتمعات التي تتبع المقاييس الإفلاطونية الفاقدة للدقة. ومن أكثر الأمثلة بلاغة ما دونه علي الوردي في “وعاض السلاطين”، حيث يفسر الوعاض جميعا تملقهم وتزلفهم للسلاطين بالرجوع إلى نصوص دينية، وحيث أن سياسات الخلفاء الراشدين تختلف بعضها عن بعض، وجميعها صحيح دينيا لكنها تناسب ضروف الحقبة المعاصرة لها وتعالج أشكال مختلفة من التهديدات بما يناسبها من مواجهات.

وما ينطبق على الدين ينطبق على المقاييس الإخلاقية والقانونية والتي هي مقاييس إفلاطونية تعتمد على المقارنة بين حاضر متغير ومثال أعلى يفترض إستمراريته وكماله، وبذلك فهو يفسح مجالاً واسعاً لتعدد التفاسير، فتلك المقاييس هي ذات مصداقية عالية لكن بدقة متدنية. ولا يخفى على المتابع العراقي تفاسير المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى المسيسة، حيث أن توقيت وحيثيات القرارات المصيرية تدل على مصالح سياسية معروفة وتشذ عن المفاهيم الشائعة في الديمقراطيات العريقة وتسبب الضرر للعملية السياسية لكن لا يمكن الحكم بأنها ليست ذات أصالة دستورية. ويدافع بعض القانونيين عن هذه الأحكام وعن شطارة القضاة الذين إستنبطوها وكأن القضاء قد خلق لخدمة الحكام ومصالحهم وليس لإقرار العدالة لمصلحة الشعب.

مقاييس السياسة

أما في السياسة فتبدو البدائل مجتمعة في باقات أو حزم متقاربة، مثلا السياسات الأشتراكية تؤدي أغراضا متشابهة والليبرالية والرأسمالية في باقات أخرى، وكل باقة تؤدي أغراض تختلف بعض الشئ عن مصلحة مجموع الشعب والتي هي الهدف المشاع بطرق مختلفة.

و المقارنة بين السياسات عموما لا تتم بالرجوع لما هو صحيح أو خطأ بل في المقارنة بين العوائد للحاكم أو لفئات معينة أو لعموم الشعب، فالتشابه في هذه الحالة يكون مع مفهوم الدقة العالية مع ضعف الرجوع لمفهوم المصداقية، وهذا هو مفهوم الوصول إلى القرار السياسي حسب النظرية المكيافيللية التي تحدد المقارنة بين البدائل السياسية بالرجوع إلى كمية المنفعة وتوقيت وصولها.

وهنا تبرز أهمية التعددية أو الليبرالية الديمقراطية، فالحزم ذات الدقة العالية تؤدي إلى تحقيق مصالح ضيقة إذا ما إستبد الحاكم ونجح في إستبعاد أحزاب المعارضة، لكن إذا تعددت وتوزعت الحزم حوالي نقطة المركز فإن محصلة عمل الحزم مجتمعة سوف تكون أقرب إلى المركز، إي أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة نظريا على الأقل.

إجتهادات

بين الدين والتدين: التدين هو الرجوع للدين في الفصل النهائي بين مباح ومباح

لكن الدين ضعيف التمييز،أي قليل الدقة، وقد لا يميز بين حلال وحلال ولا مباح ومباح آخر.

لذا فأن التدين إجتهاد وتفسير شخصي متحيز بالضرورة ولا يترتب عليه الفصل مع تفاسير صحيحة أخرى، وليس له الإدعاء بأن التفاسير الأخرى المرتكزة على ثوابت دينية فاقدة للمصداقية والسريان.

أي أن الفصل الأخير بين مباح ومباح هو عمل ذو تبعات نفعية يستوجب الدقة ويعود في النهاية إلى مقاييس السياسة أو التجارة أو ما شابه، لذلك فأن التدين في التمييز بين مباح ومباح هو إجتهاد ضعيف المصداقية.

مسؤولية التفسير: الدين حمال أوجه (قالها علي الوردي بهذخ الصيغة) ويستوجب التفسير. ,ظح.

والتفسير إجتهاد مفتوح نمارسه جميعاً في الواقع شئنا الأعتراف بهذا أم أبينا، أي أننا جميعا مفسرون لدرجة ما، إبتداءً من ممارسة حرية الإختيار لمرجعية أو مذهب يناسبنا، وطالما إتفقنا على الأصل القرآني فتفسيراتنا صحيحة لكنها ليست دقيقة ولن يستطيع أي منا الإدعاء بأن التفاسير البديلة ليست صحيحة مهما زاد إطلاعنا على الأمور الدينية.

ونحن نقبل بأن الرسول (ص) هو آخر الأنبياء، والإسلام ليس وحيداً في هذا، فالرسول في هذه الحالة هو آخر من ينفرد في تفسير الرسالة، والتعدد في التفسير هو سمة ما جاء من بعده، لذا فمن يدعي بأن تفسيره وحده هو الصحيح ويستوجب إتباعه فقد مارس التدين أو هو قد إدعى النبوة.

أترك تقييم التبعات لحكم القارئ…

سبق وأن أشرت في مايو 2019 للنتائج الممكنة لإرتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرها على مناطق جنوب العراق، والآن ظهرت دراسة في ديسمبر 2021 تنذر من إنفصال جرف “ثويت” الجليدي الهائل في القطب الجنوبي وتتوقع نتيجة لذلك إرتفاع كارثي مفاجئ لمستوى ماء البحر خلال سنوات قليلة. وبالتحديد فأن مساهمة جرف ثويت الطائف حينما يكون مرتبطاً بكتلة القطب الجنوبي القارية، كما هو الآن، يساهم بمقدار 4% من مجموع المياه المسببة لإرتفاع مستوى سطح البحر، وهو حالياً يعمل كسد يقوم بمنع تسرب قطع الجليد الأصغر حجماً من الذوبان في مياه البحار الدافئة نسبياً. لكنه حين ينفصل عن كتلة القطب الجنوبي فأن مساهمة ذوبان الجرف سوف تتسارع إلى ستة أضعاف أو 25% من إجمالي المياه المسببة لإرتفاع مستوى سطح البحر.

ومن أجل توضيح التداعيات على مناطق جنوب العراق تجدون هنا خارطة طبوغرافية تحدد المناطق المنخفضة باللون الأزرق الداكن والتي هي أقل من مستوى سطح البحر حالياً ببضعة أمتار. هذه المناطق معرضة للإغراق نتيجة لتسريب مياه البحر خلال المساحات المنخفضة المتصلة مع مناطق الفاو والخليج.

جاءت أوائل الدعوات لإشراف الأمم المتحدة على إنتخابات العراق بعيد الإحتلال من روسيا وفرنسا، فقد ناشدت هاتين الدولتين الولايات المتحدة باللجوء إلى الأمم المتحدة لأجراء الإنتخابات لكنها لم تستجب. كان واضحا منذ البداية أن الولايات المتحدة تعتمد على آلية التوافق عوضا عن نزاهة الإنتخابات على الرغم من عدم مقدرتها على لم القوى التي ترفض الإحتلال والتي تشكل قطاعا كبيرا ، وربما غالبيه من الرأي العام العراقي. ومن تداعيات عجز الإحتلال عن جمع الإتجاهات المناهضة له منذ البداية أن تنجح قوى وإتجاهات إنتهازية في ملئ الفراغ وفي توفير ورقة التوت من مصداقية زائفة لكي تغطي عورة العجز الأمريكي. وهكذا لم تشكل نزاهة الإنتخابات العراقية حلقة مهمة لدى المحتل الذي يعتمد عليها كليا في ممارساته الديمقراطية داخل بلاده، ودفعه ذلك إلى تبني مصداقية الإنتخابات الزائفة من أجل أن يغطي عجزه ويبرر إنسحابه.

لكن العجز الأهم لم يكن في إمكانيات وحكمة المحتل وإنما في عمل مؤسسة الأنتخابات التي ينبغي أن يكون هدفها الأساسي هو الإنتقال السلمي للسلطة. فالحكومات التوافقية التي تشكلت بين قوى عراقية مساندة أو قابلة بوجود الإحتلال أدلت بظلالها على مفوضية الإنتخابات “المستقلة”، بحيث أن أعضاء هذه المفوضية من 2003 إلى 2018 قد إختارتهم أحزاب السلطة وتصرفوا كوكلاء لأحزابهم وليس كمفوضين مستقلين. ومن الطبيعي والأمر كذلك أن يتم تزوير الإنتخابات وتتم تسوية أي تجاوزات بالتوافقات بطريقة “غطيني وأغطيك” وأن تصبح وظيفة الإنتخابات شكلية، والنتيجة أن لا تنتقل السلطة خارج الأحزاب الفاسدة.

كان الأمر كذلك في عام 2006 حين شاركت في طرح نداء ونشرته على مدونتي يدعو إلى إشراف الأمم المتحدة على تعداد السكان والإنتخابات في العراق. كان واضحاً لنا أن نزاهة الإنتخابات هي المفتاح الذي يؤدي إلى إصلاح العملية السياسية وبدونه لا يمكن تغيير حكومة التوافق على الفساد إلى حكومة الغالبية والمعارضة التي تقوم بمراقبة ومسائلة الفاسدين. لكن الوعي لم يكن منتشرا في ذلك الوقت، فقد أتصلت بالعديد من الشخصيات والقوى السياسية طالباً إضافة أسمائهم لكنهم جميعاً أمتنعوا ، وأستثني من ذلك حزبان قاما بتأييد النداء بدون تردد: الجبهة التركمانية تركمان أيلي والحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي. واليوم إذ أرى التشرينيون ينادون بالإشراف الأممي وبالأستجابة من الأمم المتحدة بتشديد الرقابة على الأنتخابات أفتخر و أشعر بالسعادة لتبنيهم ما نادينا به.

لكني لا أزال أرى بعض التساؤلات التي كانت مطروحة في حينها تعاد وتطرح مجدداً، فقد أثارني تساؤل مقدم برنامج تلفزيوني حين رد على ضيف كان يحاوره: ألا يعد الإشراف الأممي على الإنتخابات العراقية إنتقاصاً للسيادة الوطنية؟ أليست الرقابة التي تمارس الان أهون من الإشراف؟ أذكر أنني ناقشت أحد السياسيين العراقيين المخضرمين في بداية عرض النداء حول موضوع الرقابة أم الإشراف، قال لي أن الحل الممكن هو الإنتداب وليس الإشراف، إذ أن الأطر القانونية لفرض الإشراف على الإنتخابات لم تعد موجودة. قلت له ماهي هذه الأطر؟ قال أن العراق لم يعد رسميا محتلاً من الأمريكان كما كان الحال بعيد 2003. قلت له فما الحل؟ قال بالإنتداب المفروض من الأمم المتحدة. قلت له أنا لا أقبل بالإنتداب لأنه يمثل فقداناً كاملاً للسيادة ولا أعتقد أنه مقبول لدى الشعب العراقي، لكني أرى أن الإشراف على الإنتخابات لا يشكل إنتهاكاً صارخاً على السيادة الوطنية وبأي حال فهو أهون الشرين وقد يكون من .الممكن أيجاد صيغة دولية توفر .أطاراً قانونياً

كان تزوير الإنتخابات سائداً منذ 2003 وبسبب وضوح هذه الظاهرة طالبت التظاهرات التشرينية بالإشراف الأممي، وقامت الأمم المتحدة بتشديد المراقبة وتم إختيار قضاة أكثر نزاهة غير مرتبطين بالأحزاب الحاكمة، ونتيجة لهذه الإجراءات تمت إنتخابات 2021 بشفافية غير مسبوقة وأعترفت المنظمات الدولية بنزاهة النتائج الأولية. لكن المراقبين لسير الأنتخابات الماضية، وأنا منهم، لاحظوا بأن المرحلة التي يتم فيها أكثر التزوير هي التي تلي التصويت مباشرة، وهذه الفترة التي من الممكن أن تمتد لعدة شهور يتم فيها توافق الفساد وطبخ النتيجة ليناسب ذوق الفاسدين. ونرى الأحزاب الخاسرة التي فازت في السنين السابقة لكن لم تنتقد التزوير، نراها اليوم وهي تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الكاظمي ومفوضية الأنتخابات وقتلة متظاهريهم المزعومة وليس الشهداء التشرينيين، وكل هذا من أجل إستعادة أصوات تخيلوا أنها قد فقدت في عمليات تزوير لم ترها مفوضية الإنتخابات ولا المراقبين الدوليين ولا أحد سوى مسانديهم.

لقد دخل العراق في مرحلة دقيقة من الترقب والحذر من قبل العراقيين والمجتمع الدولي، فهنالك ضبابية حول حسم النتائج الإنتخابية والأطراف التي من شأنها التوصل إلى قرار قد توسعت لتشمل هيئات قضائية فاسدة، فإذا فرضت هذه الأطراف تغييرات جذرية تعكس إتجاه النتائج المعترف بها دولياً حينها ستكون الحلول التي تؤدي إلى فقدان السيادة، بما فيها فرض الإنتداب، أمراً مطروحاً أمام مجلس الأمن.

قالت العرب: يا شيوخ العُرب يا ملح البلد من يُصلِحُ الملحَ إذا الملحُ فسد ؟
القضاة هم شيوخ البلد وعمادها الذين يرجع لهم عموم الناس طلباً للعدل إذا لاقوا فساداً. إذا خضع القضاء للفساد تفقد الدولة عمادها وسبب وجودها. أن العراق بأكمله مراقب وليس فقط عملية التصويت في الإنتخابات. وإذا فشل القضاء في بسط العدالة فلا مفر من فرض الوصاية الدولية. لا تستهينوا بالعدالة

تعرض صديقي الكاتب السياسي الدكتور حميد الكفائي لحملة شعواء على التويتر بسبب إنتقادة للسياسيين الذين يستندون في مواقفهم على مرجعيات دينية سياسية. وقد أرجعتني هذه الحادثة إلى الوراء ثلاثون عاماً حينما كنت أستمع لخطبة الجمعة في جامع في كندا، وكان الخطيب من أتباع حزب التحرير المعروف بمواقفه المساندة لحركة الإخوان المسلمين، وكان بعد الخطبة لقاء مع نخبة من الدعاة في داخل الجامع وسألني أحدهم إذا كنت أتبع أحد المرجعيات الدينية السياسية، قلت له كلا فقال لي لا يجوز ذلك وأي شخص ينبغي أن يكون له مرجعية. صدمني رأي هذا الشخص وتسائلت في ذلك الوقت إذا كان وجود المرجعية أصلاً متفقاً مع مبادئ الديمقراطية والتصويت الحر النزيه في الإنتخابات.

عادت ذكريات الحادثة القديمة إلى السطح عام 2013، حين أزيح الرئيس المصري المنتخب الراحل الدكتور محمد مرسي من الرئاسة، وكان السبب المفهوم في حينها أنه كان يلبي توجيهات مرجعيته بحذافيرها في إحلال الموالين له محل الإداريين في جميع أقسام الدولة، ثم تحدى سلطة قادة الجيش القدامى وهدد بإقالتهم، مما دفعهم بالإنقلاب عليه قبل أن تسنح له الفرصة بإقالتهم. وكان من الواضح هنا أن دور المرجعية السياسية الدينية كان مفاجأة غير متوقعة ولم يكن في حسابات الناخبين الذين صوتوا لمرسي في الإنتخابات.

لذا فالتساؤل المشروع هو: هل يحتفظ تفويض المنتخب بشرعيته بدون معرفة الناخب بحيثيات مرجعيتة؟

أوببساطة، يحق للناخب الذي صوت للمرشح الذي يضمر مرجعيتة أن يتسائل: أنا إنتخبت محمد مرسي أم مرجعيته؟

وقد يعتقد البعض بأن تأثير المراجع الدينية على الساسة المنتخبين هو أمر يخص المجتمعات العربية الخاضعة لسلطة رجال الدين دون أن يكون لها مثيل في الديمقراطيات المتقدمة، لكن هذا خطأ. يحضرني خطاب لرئيس الولايات المتحدة الراحل جون كنيدي بعيد إنتخابه عام 1960، وهو أول رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة ذات الأغلبية البروتستانتية. دافع الرئيس الراحل عن نفسه بشدة أمام إنتقادات وتوقعات البروتستانت بأنه سوف يخضع لتوجيهات البابا أو للقساوسة الكاثوليك الذين يعملون على إضفاء صبغة دينية على آرائهم السياسية، تماما كما هو الحال في مجتمعاتنا في الوقت الحاضر.

يقود هذا التساؤل إلى البحث عن حل يناسب مجتمعاتنا، فلا نحن قادرون على قبول ضرورة وجود مرجعيات لعامة الناس ولجميع المرشحين ولا نحن قادرون على تقبل مبدأ الفصل الكامل بين الدين والسياسة على طريقة الرئيس كندي كشرط لممارسة الخدمة العامة.

أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي عقد إجتماعي، فالناخب يعطي صوته، والذي هو بمثابة تفويض، للمرشح لكي ينفذ ماوعد به وقت الإنتخابات، فإذا لم ينفذ وعوده أو تصرف خارج هذه العلاقة المتبادلة فقد أخل بالعقد.

وبالنظر لما حصل في الإنتخابات السابقة في العراق أدعو إلى جعل الإشارة إلى شخصية المرجعية التابع لها المرشح (إن وجدت) أمرا لازماً في جميع الإعلانات الإنتخابية، بشرط القبول المسبق الموثق لهذه الشخصية، وأن يعتبر إنتخاب هذا المرشح تفويضاً رسمياً مزدوجاً له ولمرجعيته وبالإضافة إلى علاقته برئاسة الحزب الذي ينتمي إليه.

وبذلك تعامل المرجعية ذات التوجهات السياسية كمساهم فعلي في الإنتخابات له من الحقوق وعليه من الواجبات ما يلزم، ويمارس عمله بالشرعية الإنتخابية وبما يقتضيه من إتفاق بينه وبين المرشح المنتخب.