مشاركة الجميع بدون إستثناء وإستعدادهم لتقديم التنازلات هو الشرط الأول والأساسي لتحقيق الأستقرار، والجميع هنا هو جميع العراقيين وليست القوى الأقليمية والدولية وكل من تدخل بالأموال والقوى في سبيل حماية مصالحة الخاصة.
لقد غابت مؤسسات المحاسبة لدينا فحلت محلها تمنيات طوبائية وسياسات تعويضية مثل معالجة التسييس بالتسييس المعاكس
أن تصور سياسه الحكومة العراقية الحالية بأنها ناجحة وأن قائدها الضرورة هو قادر على لم الشمل وتحقيق النصر على أوغاد الدولة الأسلامية لهو قمة الهلوسة والأبتعاد عن الواقع.
أن إستنكار الحكومة ووسائل الأعلام الموالية لها لجرائم داعش الطائفية ما هي إلا دموع التماسيح ورسائل مسيسة تغطية لفشلها في محاسبة المجرمين من أنصارها.
ما نحتاجه اليوم هو سياسة الأعتدال الذي تجمع الأطراف المختلفة وتحقق المصالحة وهذه السياسة هي الكفيلة بتحقيق النصر على التطرف
حين تعود المؤسسات للعمل الطبيعي سوف يتقلص الفساد بوقت لن يتجاوزالفترتين الأنتخابيتين!
تكعد تلكي أيران مكوشة على نفط الجنوب وتريد تتحكم بالعالم تكول آنني عراقي ما أقبل أو موصوجي
نجد أن آلية الردع للقوانين والعدالة المعصوبة العينين التي لا تفرق بين مجرم مقرب لذوي النفوذ وآخر بعيد هما الغائبتين الأساسيتين في تفشي العدوانية ، وأن ما أدى إلى غيابهما هو الإنتقائية في العدالة.
إذا أردنا نهاية الإنتهازية فعلينا أن لا نهمش المعارضين ونعتمد الإستحقاق الإنتخابي لأن الإستقطاب والتهميش هما الأسباب الحتمية لتفشي الإنتهازية.
أن منع الذنب بالإختلاط يعني أن لا يؤآخذ احد على جريمة أخيه أو رفيقه لمجرد قربه ولا يعاقب جميع أعضاء العائلة أو العشيرة أو الحزب أو المليشيا على جرائم القلائل من الأعضاء.
